دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم بی سر و صدا رقم خورد؟

اگر بی‌سر و صدا بودن تصمیم‌های اقتصادی در فضای رسانه‌ای ایران ـ که ‌گاه با پیامدهای شدید در آینده همراه می‌شوند ـ نسبت به دعواهای سیاسی انکار نشود، آنگاه می‌توان قدری با این فرض که آخرین یکشنبه تابستان، دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم بوده است، همراهی کرد. برعکس یکشنبه‌ای که در آن احمدی‌نژاد، فاضل لاریجانی و مرتضوی بازیگران اصلی بودند، از بازیگران پشت پرده دومین یکشنبه سیاه تنها با نام «سوداگران قدرتمند» نام برده شده است.

کد خبر: ۴۳۶۴۱۹

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۳

به گزارش «تابناک»، یکشنبه سیاه تا پیش از این در تاریخ واژگان سیاسی ایران، نام نشست‌ نیمه بهمن ۹۱ مجلس شورای اسلامی بود؛ نشستی که دستور آن استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بود، ولی با پخش فیلم و هیاهوی فراوان پایان یافت و پس لرزه‌های آن، تا مدت‌ها صحنه سیاسی ایران را لرزاند.

دومین یکشنبه‌ای که اکنون طرفداران وضع مالیات بر افزایش قیمت مسکن یا مالیات بر عایدی سرمایه املاک از آن با عنوان یکشنبه سیاه نام می‌برند، با تصمیم‌های مهم اقتصادی همراه بود که تنها بخش مربوط به مسکن آن فعلا مورد توجه قرار گرفته است.

احمد توکلی از اصلی ترین معترضان به تصمیم دیروز مجلس، در گزارشی با تیتر «لابی سنگین سوداگران زمین و مسکن کارخودش را کرد»، نخست در توصیف وضعیت سوداگری در بازار مسکن ایران نوشت: «در بازار مسکن چه کسانی متقاضی هستند؟ دقت در دو رقم پاسخ این پرسش مهم را روشن می‌کند. در حالی که طی ۲۵ سال گذشته، یازده میلیون و هفتصد و سی هزار (۱۱،۷۳۰،۰۰۰) مسکن جدید ساخته شده است، تنها تعداد پنج میلیون و پانصد هزار (۵،۵۰۰،۰۰۰) خانوار بر دارندگان مسکن ملکی اضافه شده است؛ یعنی ۴۸ درصد متقاضیان مسکن در این مدت مسکن را برای استفاده شخص خواسته‌اند. پس بقیه یعنی ۵۲ درصد متقاضیانی که مسکن را به دست آورده‌اند، نگاه سرمایه‌ای به مسکن داشته‌اند. این دسته خود به دو دسته تفکیک می‌شوند: کسانی که مستغلات داری را راهی برای حفظ ارزش دارایی خود می‌ شمارند، ولی آن را اجاره می‌دهند؛ این‌ها عرضه در بازار اجاره نشینی را تقویت می‌کنند. دسته دوم که به مسکن نگاه سرمایه‌ای دارند، سوداگرانی هستند که می‌خرند تا بفروشند و از اختلاف قیمت فروش با قیمت خرید، سود ببرند. اینان میل به احتکار دارند، زیرا تجربه به آنان ثابت کرده که دیرکرد در عرضه و فروش، قیمت دارایی آنان را سریع‌تر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌دهد».

سپس در شرح زیان‌های این سوداگری بر اقتصاد کشور موارد زیر را برشمرده است؛

۱) کاهش سرمایه در بخش کسب و کار که کاهش ایجاد شغل و افزایش بهای محصولات حاصل از کسب وکار را در پی دارد.

۲) افزایش بهای زمین مسکن و هزینه اجاره نشینی.

۳) افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (چون افزایش قیمت در این بخش بیش از سطح کل افزایش قیمت‌هاست).

۴) افزایش حرمان بین زوج‌های جوان و تبعات تلخ اجتماعی ـ سیاسی آن.

۵) تشدید بی‌عدالتی و نابرابری درآمد ناشی از سودهای بادآورده.

۶) کاهش سطح رفاه اکثریت مردمی که یا اجاره نشین‌اند یا با اقساط سنگین خانه دار می‌شوند، به دلیل سهم بالای هزینه تأمین مسکن در درآمد محدودشان.

۷) کاهش میل به سرمایه گذاری و تلاش در کسب وکار مولد و تخریب فرهنگ کار و ابتکار

بنابراین هر راه حلی که بتواند سوداگری در بخش مسکن را کاهش دهد، ضد رکود و ضد تورم خواهد بود.

به گفته توکلی، خرید مسکن برای فروش معامله‌ای چرخشی است، نه توزیعی؛ به عبارت فنی، ارزش افزوده واقعی ملی ندارد؛ اگر به طرز کارآمدی سودآوری آن را کاهش دهیم، آن چرخه باطل را متوقف ساخته‌ایم. راه حل آن اعمال مالیات است، ولی اعمال مالیات وقتی مؤثر است که سود سوداگری را به زیر سود کسب و کار مولد بکشاند. حتی اگر نرخ‌های مالیاتی جوری باشد که سود دو بخش برابر شود، باز تأثیر کافی ندارد، زیرا با زحمت و ریسک موجود در بخش کسب وکار، جاذبه معاملات بی‌ریسک و بی‌دردسر سوداگری مسکن، بخشی از معاملات چرخشی سوداگرانه را باقی می‌گذارد. با وضع این مالیات، کسب سود بی‌زحمت و بادآورده در کل اقتصاد کاهش می‌یابد و از این طریق نابرابری کم می‌شود و به عدالت نزدیک می‌شویم و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد که دولت می‌تواند منابع حاصل از این مالیات را صرف ساخت مسکن ارازن قیمت کند.

بنا بر گزارش نماینده تهران، در هنگام بررسی تصویب چنین مالیاتی «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در ۱۳ سال نرخ مالیات بر عایدات ناشی از سوداگری را به ۳۰ درصد می‌رساند، یعنی هیچ! در حالی که پیشنهاد چاپ شده من رسیدن به این نرخ طی ۵ سال بود. در حالی که نرخ مالیات بر سود تولید ۲۵ درصد است. البته نظر اصلی بنده ۳ سال بود ولی برای جلب رضایت و همراهی دوستان خیرخواه که احتیاط بیشتر را لازم می‌دیدند به ۵ سال راضی شدم. متاسفانه از‌‌ همان شروع بحث، در کمیسیون در ایام پایانی سال قبل، لابی سنگین سوداگران قدرتمند آغاز شد و اعمال نفوذ و نگران سازی‌های بی‌اساس کار خود را کرد و دیروز که نظر کمیسیون در مجلس مطرح شد، حتی‌‌ همان پیشنهاد کم خاصیت هم حذف شد! بنده هم به دلیل دستور پزشک در استراحت مطلق بودم و دوستان اقتصاددان دیگر نیز طبق آیین نامه نمی‌توانستند پیشنهاد مرا مطرح و از آن دفاع کنند. توجه می‌دهم که نرخ این مالیات در کشورهای دیگر ۴۰ تا ۶۰ درصد است».

در حالی که ترس از افزایش تورم، مخالفت برخی نمایندگان با شکل پیشنهاد مطرح شده و یا بحث زمانی هم می‌تواند در تصمیم نمایندگان مؤثر باشد، این ادعای توکلی که مجلس تحت تأثیر لابی سنگین سوداگران قدرتمند چنین تصمیمی گرفته، با اطلاعی درباره هویت این لابی قدرتمند فوق همراه نشده است.