سیاست های اقتصادی دولت یازدهم در بوته نقد

جمشید پژویان

کد خبر: ۴۳۶۱۶۷

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۰

یکی از موضوعات لایحه «خروج از رکود» که دولت یازدهم به مجلس تقدیم کرده، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق «تسعیر» نرخ ارز است.

به گزارش «تابناک»، دولت یازدهم در ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود پیش‌بینی کرده است، پرداخت بدهی ۴۰هزارمیلیاردتومانی بانک‌ها به دولت از محل «تسعیر» ارز پرداخت شود؛ ماده‌ای که برخی از کار‌شناسان بر این باورند که همان راه دولت احمدی‌نژاد در تسویه بدهی‌های بانکی است.

آنچه دولت در این لایحه به‌ آن اشاره کرده، این است که «به ‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آن‌ها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولیدی به بانک مرکزی» به دولت اجازه داده می‌شود که از محل تفاوت «ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع» که از واردات کالا‌ها و خدمات به دست آمده است، بدهی ۴۰هزارمیلیاردتومانی خود به «بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت تا پایان سال ۱۳۹۲» را بپردازد.

بنا بر این گزارش، دولت دهم در ‌آخرین سال فعالیت خود، تلاش کرد با همین روش، بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی خود به شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی را به صفر برساند. حال دولت یازدهم در لایحه خروج از تورم خود پیشنهاد داده که ۴۰هزارمیلیاردتومان از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازد؟!

ولی دولت یازدهم در لایحه خود به مجلس پیشنهاد داده، تا آنچه در دولت گذشته ممنوع شد، این بار قانونی اعلام شود. با این حساب آنچه در این لایحه بر آن تأکید شده، اینکه دولت از محل تفاوت ارز، می‌تواند بدهی خود به بانک‌های دولتی را بپردازد.

در همین زمینه بانک مرکزی چندی پیش در پاسخ به منتقدان این بند از لایحه خروج از رکود بیانیه ای صادر کرد. بانک مرکزی در این بیاینیه اشاره می کند که « بر خلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان ماده 24 و القاء کنندگان اشتباه بودن تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی در سال گذشته و پی بردن دولت یازدهم به خطای پیش‌آمده در لغو بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، رویکرد دولت یازدهم در این زمینه به هیچ عنوان نقض ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رجعت به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی و ایجاد مجدد زمینه رفتار غیر منضبطانه پولی و مالی دولت‌ها و پاک کردن آثار آن از طریق افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیست.

بانک مرکزی ضمن تایید و احترام به تصمیم قبلی مجلس محترم شورای اسلامی در این زمینه، به دنبال آن است که با لحاظ یک استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفاً برای یک مرتبه شفاف‌سازی حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و بانک مرکزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تصفیه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد. بدیهی است که در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آینده کماکان جاری و ساری خواهد بود.»

اما پرسش اصلی این است که آیا این اقدام دولت یازدهم، ادامه رویه دولت دهم در تسویه بدهی‌هاست یا با آن فرق دارد؟ در همین زمینه دکتر جمشید پژویان در گفت و گو با تابناک به بررسی این اقدام دولت و همچنین ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در یک سال اخیر پرداخته است.

الان دولت یازدهم نیز در بند 24 لایحه خروج از رکود بحثی را مطرح کرده است که منتقدان مطرح می کنند؛ این همان اقدام دولت قبل برای پرداخت بدهی با نام تسعیر نرخ ارز است. نظر شما چیست؟

چیزی که گفته می شود این است که این سیاست دولت، عینا همان چیزی است که در دولت قبل انجام شده است. یعنی وقتی که ارز قیمتش بالا می رود؛ دولت می آید و بدهی های خود را به بانک مرکزی و بانک های دیگر از طریق مابه تفاوت قیمت پرداخت می کند. این اقدام دولت ها بابت این است که یک بالانسی را به وجود بیاورد که پایه پولی افزایش پیدا نکند. این یک سیاست اقتصادی است و بدیهی است که این دولت هم راه و چاره ای غیر از این ندارد. این دولت هم به نظر می رسد در اینجا به درستی این بند 24 را پیشنهاد داده است که بدیهی اش به بانک مرکزی را پرداخت نماید.

البته این کار باید تحت فرمول مناسبی باشد. یعنی به جایی برسد که تا آنجایی که می شود بدهی ها تهاتر پیدا کند. چون بعضی از این بانک ها از دولت طلبکارند و به بانک مرکزی بدهکارند یا بالعکس. دولت باید این موضوع را در نظر داشته باشد که به طور مناسبی مابه التفاوت را به بانک ها پرداخت کند. به صورتی که هیچگونه انتقالی به پایه پولی به وجود نیاید. وگرنه از نظر منطقی دولت فعلا مجبور است که این اقدام را انجام دهد. اتفاقا چهارچوبی که دولت تنظیم کرده است؛ می تواند دولت را به اهدافش برساند. من فکر می کنم که این سیاست خوبی است ولی امیدوارم که این دولت انضباط مالی که قول داده است و تا حالا هم تا حدودی رعایت کرده است، به خوبی رعایت بکند.

عده ای مطرح می کنند که این اقدام دولت همان کاری است که دولت قبل انجام داد و در آن زمان تعداد زیادی از این کار دولت انتقاد کردند؟ نظر شما در این مورد چیست؟

این موضوع کاملا درست است. اما همه دولت ها این کار را انجام می دادند و هر دولتی هم دولت قبل را مورد نقد قرار می دهد. دولت ها جدید کارهایی را که از دولت قبل انتقاد می کردند، اکثرا خودشان انجام می دهند. جالب اینکه دولت های بعدی همان اقدامات اشتباه دولت قبل را که خودشان منتقد آن بودند را تکرار و ادامه می دهند. مثلا یک طرح خود اشتغالی را مطرح می کند و آن یکی می آید بر آن اسم دیگری مانند طرح ضربتی اشتغال می گذارد. در صورتی که هر دوی اینها غلط و اشتباه می باشند. یا طرح های زود بازده در دولت قبل که در این دولت به نوعی دیگر پی گیری می شود. در حالی که این طرح ها هیچ نقشی در اشتغال ندارند و نداشته اند. ولی همه این دولت ها میلیاردها منابع این ملت بیچاره را از طریق سیاست های اشتباه از بین بردند. حالا هم یک سیاست درستی که در دولت قبل بکار برده است، این دولت بکار می برد. یعنی برای کنترل این تورم و پایه پولی، دولت مجبور شده است این کار دولت قبل را ادامه دهد.

حرفی که وزیر اقتصاد دولت قبل آقای حسینی گفته است؛ که این اقدام دولت جدید همان اقدام دولت قبل است کاملا حرف درستی است. این سیاست البته در همه جای دنیا به شکل های متفاوتی اجرا می شود. وقتی ارزش پول پایین می آید از نظر ارزش ریالی، مقدار ارزی که در این کشورها هست؛ یک مرتبه بالا می رود در واقع این ارزش افزوده باید وارد خزانه شود. دولت به جای اینکه این پول را تبدیل کند به یک فشار یا افزایش پایه ای پولی با این پول بدهی هایش را به بانک مرکزی و یا به سایر بانک ها و شاید به بعضی دیگر از شرکت ها پرداخت می کند. همینطور که اگر برعکس اتفاق بیفتد دولت این بار می اید اوراق خزانه صادر می کند و تا تعادل برقرار باشد. این یک سیاست اقتصادی است که اگر دولت قبل بکار برده درست بوده و اگر این دولت نیز این کار را انجام دهد؛ کار درستی خواهد بود؛ چون که اگر دولت این کار را نکند کشور حتما با مشکل تورم روبرو می شود.

ایا اقدام دولت در پرداخت بدهی ها از روش تسعیر می تواند تورم را کاهش دهد؟

این اقدام شاید بتواند جلوی افزایش تورم را بگیرد. در واقع قیمت ها را کاهش نمی دهد بلکه نمی گذارد قیمت ها افزایش پیدا کند.

ارزیابی شما از عملکرد دولت یازدهم در بخش اقتصاد چیست. در واقع انتقاد شما به عملکرد اقتصادی این دولت چیست؟

انتقاد من از وضعیت اقتصادی دولت جدید این است، که انتقادهای بسیار زیاد از دولت قبل را که دیگر برای مردم خسته کنند شده را تمام کند. کسی نمی گوید دولت قبل هرگز اشتباهی نداشته است. همانطوری که این دولت هم اشتباه خواهد داشت و همینطور که همه دولت ها اشتباه داشتند. فکر می کنم ما بهتر است که از اشتباهات دولت های قبل یک درسی بگیریم. بهتر است، تعدادی اقتصاد دان را بدون توجه به جهت های سیاسی به کار بگیریم. البته امیدوارم اقتصاددان ها هم به عنوان یک کارشناس، کارشان را انجام دهند. مثل یک پزشک که برایش فرق نمی کند بیمار وی چه کسی است. اقتصاد دان ها هم باید همینگونه باشند و کاری نداشته باشد چه کسی در مصدر قدرت است، بلکه فقط نظرات کارشناسی خود را بگوید. در این مملکت حرف زدن خیلی ساده است و هزینه ندارد. بر هیمن اساس انتقادهای ما بیشتر احساسی است تا علمی و تخصصی.

آقای دکتر در حوزه رسانه شما را بیشتر به عنوان یک منتقد سیاست های اقتصادی دولت می شناسد. دلیل این امر چیست؟

بنده با تمام دولت ها همکاری داشته ام و هر کجا توانسته ام به آنها مشورت داده ام و به آنها کمک کرده ام. من از زمان دولت آقای موسوی تا به الان به دولتها مشورت داده ام و در عین حال انتقاد نیز کرده ام. چون سیاست های اقتصادی کشور در دولت های مختلف اکثرا غلط بود من همیشه انتقاد کرده ام. دولت قبل نیز سیاست های غلط زیادی داشت و من هم انتقاد کردم. من از سیاست هدفمندی دولت قبل در ابتدا حمایت کردم. ولی وقتی دولت راه را اشتباه رفت، بنابراین اولین کسی بودم که انتقاد کردم. هدفمندی سیاستی بود که ما سال ها بود می گفتیم باید انجام شود. ولی هیچ دولتی جرات نمی کرد انجام دهد. وقتی دولت قبل این کار را انجام داد، من حمایت کردم. ما باید به این فرهنگ برسیم که اگر کسی منتقد بود، باید حرف خود را منهای وزن سیاسی و جناح ها بزند و هیچکس هم از انتقاد بدش نیاید، بلکه استقبال نیز بکند.

اقای دکتر عده ای مطرح می کنند. شما یکی از مدافعین طرح هدفمندی بوده اید. در حالی که امروز منتقد آن هستید. این تناقض را چگونه می بینیند؟

اقدامات برخی از دوستان در انتقاد از بعضی از عملکردهای دولت قبل و فعلی سیاسی است. مگر مجلس در ابتدا از طرح هدفمندی مرتب انتقاد نمی کردند. خودشان به این نتیجه رسیدند که اصلاح نسبی قیمت ها تحت عنوان هدفمندی یارانه ها ضروری است و نیاز اقتصاد ایران است. مردم به اشتباه فکر می کنند، قیمت ها به خاطر هدفمندی افزایش پیدا کرده است. این ها می آیند از موضوع اقتصاد، استفاده سیاسی می کنند. در صورتی که همان آنها می دانند هدفمندی نقشی را در افزایش قیمت ها نداشت، بلکه تحریم و سوء مدیریت باعث شد که قیمت ها افزایش پیدا کند و خارج از اختیار دولت و مسائل اقتصادی بود. این انتقادها کارایی سیاسی دارند. ولی مردم امیدوارند که رفتار اقتصادی و سیاست گذاری اقتصادی علمی باشد و نه سیاسی .

اقای دکتر شما قبلا رئیس شورای رقابت بودید. چرا در آن زمان کاری نکردید که حال روز قیمت گذاری خودرو مانند امروز نشود؟

من گفتم قیمت خودور باید براساس دستورالعمل مشخص، تعیین شود. حتی خارج از بانک مرکزی و سازمان استاندارد این ها دستور العمل بدهند. در آن زمان هیچکس از دستور العمل انتقاد نکرد. مدیرعامل دو خودرو بزرگ نیز از این دستورالعمل انتقاد نکردند و گفتند این دستور العمل را قبول داریم. اما حالا دیگر چه اتفاقی دارد رخ می دهد بنده اظهار نظری نمی کنم.

ارزیابی شما از عملکرد دولت در این یک سال اخیر چیست؟

به نظر من دولت سعی می کند ولی همان اشتباه به خصوص دولت های قبل تر را انجام می دهد. دولت همه توجه خود را روی متغییر کلان قرار داده است. من بارها گفته ام که مشکلات اقتصادی ما ساختاری و قیمت های نسبی است. این ها مشکلات اصلی اقتصادی ایران است. تا این ها حل نشود کشور ما رشدی را نخواهد داشت و مشکلات 40 یا 50 ساله اقتصاد حل نخواهد شد.

با توجه به مسئولیت شما به عنوان دبیر شورای اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، الان چه اقداماتی را در دست دارید؟

اعضای این شورا از بهترین اقتصاددان های کشور هستند . ان شالله به زودی اثرات مثبت این شورا را بیشتر خواهید دید. این شورا مستقل از دولت است. همین الان این شورا لایحه خروج از رکود را دردست بررسی دارد و به زودی نظرات خود را پیرامون این بسته به دولت ارائه خواهیم کرد.