مصرف‌گرایی معضل فرهنگی است یا اقتصادی؟

مصرف هر خانوار و در کل مصرف در هر کشوری به عوامل اقتصادی متعددی بستگی دارد که از جمله آن مي‌توان به درآمد، نرخ سود و قیمت‌های نسبی اشاره کرد. افزایش درآمد خانوار موجب افزایش مصرف می‌شود و اگر اين افزايش به‌صورت دائمی باشد، افزایش مصرف نیز روندي دائمی به خود خواهد گرفت.

کد خبر: ۴۳۵۹۱۱

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۶:۳۳

دکتر رضا بوستانی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:

شاید شما هم مطالبی در نکوهش مصرف‌گرایی در جامعه شنیده یا خوانده باشید. مطالبی که ریشه مصرف‌گرایی را در ویژگی‌های فرهنگی جست‌وجو کرده و از نهادینه شدن آن گله دارد. برای اثبات این مدعا نیز شواهد متعددی ارائه می‌شود؛ از آمار واردات ماشین‌های خارجی لوکس گرفته تا مسافرت‌های خارجی برخی اقشار جامعه. آنچه در این استدلال‌ها کمتر دیده می‌شود، توجه به جنبه‌های اقتصادی مصرف است. مصرف در اقتصاد نقشی دوگانه دارد. از یک طرف مصرف امری پسندیده است؛ چراکه وجود مصرف است که تولید را مقرون به صرفه می‌سازد. از طرف دیگر، تولید و مصرف آینده به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در زمان حال بستگی دارد؛ بنابراین مقدار مصرف جاری باید به‌طور بهینه با توجه به هزینه‌ها و فواید آن تعیین شود.

مصرف هر خانوار و در کل مصرف در هر کشوری به عوامل اقتصادی متعددی بستگی دارد که از جمله آن مي‌توان به درآمد، نرخ سود و قیمت‌های نسبی اشاره کرد. افزایش درآمد خانوار موجب افزایش مصرف می‌شود و اگر اين افزايش به‌صورت دائمی باشد، افزایش مصرف نیز روندي دائمی به خود خواهد گرفت. با توجه به اين واقعيت که رشدهاي اقتصادي مثبت، اثري فزاينده بر قدرت خريد خانوارها دارد، رشد اقتصادي 67درصدي در دهه 80 اقتصاد ايران (متوسط رشد اقتصادی 3/5 درصد)، تمايل خانوارها به مصرف بيشتر را همراه داشته است.

يکي از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده تصمیمات بین‌دوره‌ای مصرف، نرخ سود بانکي است. ميزان سود پرداختی به سپرده‌های بانکی را مي‌توان به‌عنوان پاداش مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی قلمداد کرد. در صورتي که نرخ سود سپرده‌هاي بانکي افزایش یابد، هزینه فرصت مصرف جاری و پاداش اقتصادی پس‌انداز کردن افزایش مي‌يابد که از معبر آن خانوارها تشویق می‌شوند از مصرف جاری خود صرف‌نظر کنند. در مقابل، در صورتی که نرخ سود سپرده‌هاي بانکي کاهش یابد، انگیره برای پس‌انداز کردن کم‌رنگ‌تر خواهد شد. تجربه بازار پول ايران نشان مي‌دهد که نرخ سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌‌گذاران در دوره‌هاي متمادي کمتر از نرخ تورم بوده است. اين امر به آن معني است که پس‌اندازکنندگان با صرف‌نظر کردن از مصرف جاری و کاهش قدرت خریدشان در طول زمان، تنبیه شده‌اند. پس‌اندازکنند‌گان نه تنها هزینه‌ای را به‌صورت عدم‌مصرف در دوره جاری می‌پردازند، بلکه قدرت خرید خود را نیز در طول زمان از دست می‌دهند. به همين دليل خانوارها ترجیح می‌دهند پس‌انداز خود را کاهش داده و فقط بخش محدودی از درآمد خود را با انگیزه احتیاطی به‌صورت پس‌انداز نگه‌داری کنند.

قیمت‌های نسبی را مي‌توان به‌عنوان سنجه‌اي جهت تعيين ترکیب کالاهای مصرفي معرفي کرد. با تغییر نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی کالاهای داخلی و وارداتی نیز تغییر می‌کند. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی افزایش يافته و به تبع آن، مصرف کالاهای داخلی تشویق می‌شود. در یک دهه گذشته، تورم‌های بالاتر از متوسط جهانی همراه با ثبات نسبی نرخ ارز اسمی باعث شد نرخ واقعی ارز کاهش ‌یابد و کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر ‌شده و در نتیجه، سهم کالاهای وارداتی در ترکیب کالاهای مصرفی خانوارها افزایش يابد. بنابراین آنچه به‌عنوان مصرف‌گرایی معرفی می‌شود، محصول (یا هزینه جانبی) سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

از یک طرف، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی با هدف تشویق سرمایه‌گذاری موجبات ترجيح مصرف بر پس‌انداز توسط خانوارها را فراهم آورده است و از طرف دیگر، اصرار بر تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی با هدف کمک به تولید از طریق کاهش هزینه‌‌ واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موجب شده است خانوارها مصرف کالاهای وارداتی را بر مصرف کالاهای داخلی ترجیح دهند. با توجه به واقعيت‌هاي مزبور، این نوشتار پيشنهاد مي‌کند به جاي پافشاری بر روش‌هاي غيراصولي گذشته، اصلاح الگوی مصرف از مسیر تصحیح نرخ سود و نرخ ارز صورت گيرد. با توجه به مازاد تقاضا برای تسهیلات بانکی و شکاف میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد، می‌توان استدلال کرد که نرخ سود و ارز باید در جهت کاهش این شکاف‌ها افزایش یابد. با افزایش نرخ سود بانکی انگیزه پس‌انداز در میان افراد تشویق می‌شود و با افزایش نرخ ارز انگیزه برای مصرف کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد.