بحران مقبوليت از نظر رسالت

کاهش نفوذ دولت ها و کنترل آن ها بر شهروندان، افزايش نفوذپذيري حاکميت ها و نظام‌هاي سياسي کشورها، ناتوان شدن برخي دولت ها در تنظيم سياست خارجي و تدوين و اجراي برنامه‌هاي کلان اقتصادي، از دست رفتن کنترل آن ها در نهادهاي مالي و اقتصادي و هم چنين، ناتوان ماندن دولت ها در نظارت بر نظام‌هاي پولي و کنترل فعاليت احزاب مخالف از جمله اين چالش ها است.

کد خبر: ۴۳۵۶۲۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۸

دکتر حامد حاجي حيدري در سرمقاله رسالت نوشت:

قضيه وقتي راي دهندگان برداشتي از بيهودگي در عمل رأي دهي خويش حس کنند و با ضعف و فرتوتي دولت‌هاي متکفل رفاهي و همچنين دولت‌هاي نوليبرال روبه رو شوند، در متون علوم انساني، با عنوان «بحران مقبوليت» شناخته مي‌شود. حاکميت دولت ها و چيرگي و نفوذ آنها بر بنگاه‌ها، سازمان ها، احزاب، و شهروندان خود بيش از پيش مورد چالش قرار گرفته است.

بر مبناي متون مربوط به «بحران مقبوليت» در دولت‌هاي مدرن، در درجه اول، فرض بر آن است که اين ضعف حاکميت، بويژه به دليل زوال حاکميت اقتصادي دولت ها روي داده است. از يک سوي، دولت‌هاي رفاه تعهدات اجتماعي زيادي در زمينه بهداشت، آموزش و تأمين اجتماعي متحمل شده‌اند و مدام به هنگام انتخابات براي
جمع آوري آراء اين وعده‌ها بيشتر مي‌شوند؛ و در سوي ديگر، با کوچک تر شدن مستمر دولت ها، توان آن ها براي انجام اين همه وعده، بيش از پيش تحليل مي‌رود.

علاوه بر ناتواني اقتصادي دولت‌هاي کوچک شده و اسير بحران جهاني سرمايه داري، تحولات اخير در راستاي انقلاب فناوري اطلاعات سبب شده است که فضاي هوشمند به عنوان يکي از پديده‌هاي تأثيرگذار در صحنه‌هاي اقتصادي و سياسي نظام بين المللي، حيطه حکمراني دولت ها را محدودتر و محدودتر کند. در اين راستا، گسترش پر شتاب اينترنت و شبکه جهاني اطلاعات که بزرگ‌ترين و فراگيرترين تکنولوژي ارتباطي شناخته شده هستند، آن را به جايگاهي بس مهم رساند و چنين بود که اينترنت حاکميت دولت ها را در زمينه‌ها و حوزه‌هاي گوناگون به چالش کشيده است.

سومين عاملي که دولت ها را در نظر مردم تحقير مي‌کند، روند «جهاني سازي» است؛ «جهاني سازي»، نقش مرزهاي جغرافيايي در اعمال حاکميت و تصميم سازي در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت ها را به پايين‌ترين اندازه مي‌رساند، و در اين رهگذر، شئون تک تک مردم و تک تک کشورها، بيش از پيش در منافع تمام مردم و تمام کشورهاي جهان در هم تنيده خواهد شد؛ يعني، در دنياي جهاني شده واژه ملي جاي خود را به واژه بين المللي خواهد داد و محيط يگانه‌اي براي همه کشورهاي جهان پديد مي‌آيد که در آن، پيوندهاي بين المللي بس افزايش خواهد يافت.

از سوي ديگر، با روند جهاني سازي، ويژگي‌هاي اصلي دولت-ملت رو به زوال خواهد گذاشت؛ ويژگي‌هايي که برخي نويسندگان آن ها را در کارآمدي سياست گذاري داخلي، خودمختاري و استقلال، شکل حکومت و مقبوليت داخلي مي‌بينند، با جهاني سازي اقتصاد تصميم گيري داخلي در برابر فرايندهاي جهاني سازي، هم چنين، گسترش اختيارات سازمان‌هاي بين المللي، خودمختاري دولت ها را در عمل بسيار محدود مي‌کند.

اين، وضع دولت‌هاي امروز است؛ ناکامي در برآورده ساختن نيازهاي مردم، سرکوب خواست‌هاي فزاينده شهروندان براي مشارکت در امور مختلف، ايجاد اشتغال، استقرار عدالت و غيره هم علت، و هم معلول «بحران مقبوليت» است.

برهان

موضوع «مقبوليت حکومت»، پاسخي است که مردم به هنگام گردن نهادن به حکم حکومت به خود مي‌دهند، وقتي از خود مي‌پرسند: «اگر انسان ها آزاد به دنيا آمدند چه چيزي قيد و بند دولت بر اراده‌هايشان را توجيه مي‌کند؟» (ژان ژاک روسو).

وقتي مردم پاسخ خوبي براي اين سئوال داشته باشند، خود به حکومت براي اعمال حکمراني کمک مي‌کنند، و بدين سان اعمال حکومت و قانون، تسهيل و کارآمد مي‌شود. حکمراني براي حکومتي که «مقبوليت» ندارد، بسيار دشوار و ناپايدار است. حکمراني اين حکومت، خالي از اقتدار و اعتبار، و مشحون از زورگويي و قدرت نمايي است.

و اکنون، با شرايطي که از آن ها نام برديم، اين، «مقبوليت» حکومت‌هاست که رو به زوال است، و استمرار اين وضع ضعف و زوال اقتدار، منجر به فزوني گرفتن زور در جامعه خواهد بود. در واقع، با استمرار «بحران مقبوليت» حکومت ها، جامعه در مقابل زورگوياني که حتي زورشان به دولت هم مي‌رسد (خودروسازان، بانکداران، شيرفروشان، ...)، احساس بي پناهي خواهند کرد، و آن ها نيز به نوبه خود از حکمراني زورگو و مستبد حمايت خواهند کرد. در ميان آثار جانبي وضع فرسودگي در توان سياسي داخلي، مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: کاهش شديد وفاداري و تأييد و رضايت مردم از سياست ها و تصميمات دولت؛ کاهش توان دولت در بسيج منابع انساني و مادي در موقع بروز بحران امنيت ملي؛ کاهش در مسئوليت پذيري يا خاتمه يافتن باره نقش هدايت کننده که دولت و کاهش شديد هماهنگي بين سياست ها و نيز تقليل دراماتيک توان اجراي آن سياست ها.

بحران مزمن «مقبوليت حکومت»، و در نتيجه، بي ثباتي‌هاي اجتماعي و سياسي ناشي از آن، مي‌تواند محيط توسعه کشور را در جهت افزايش تهديدهاي خارجي تغيير دهد. در واقع، بي ثباتي داخلي، به نشانه ضعف و انگيزه تحريکات نظامي خصمانه و خراب کاري داخلي تبديل مي‌شود، رفتارهاي خصمانه و فزاينده دشمنان هم به نوبه خود، کاهش بيشتر سطح مقبوليت و ثبات داخلي را به دنبال خواهد داشت، و در نهايت، با زوال حکمراني مرکزي نيرومند، ارزش‌هاي محوري ملت مورد تهديد قرار خواهد گرفت.

يکي ديگر از چالش‌هاي کشورهايي با دولت ضعيف با شرايط امروز دنيا اين است که موضوع صيانت حقوق بشر و دموکراسي سبب مداخلات سازمان ها و نهادهاي
بين المللي و نيز دخالت‌هاي مکرر ابرقدرت ها در اين کشورها، به بهانه حمايت از حقوق بشر و ترويج دموکراسي و کمک به صلح و امنيت بين المللي مي‌شود که اين هم به نوبه خود، تهديد حاکميت داخلي اين کشورها و بروز معضل امنيتي براي آن ها را به دنبال خواهد داشت. به هر حال، با بين المللي شدن مستمر حيات اجتماعي و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بين المللي، اختيار و آزادي عمل دولت ها در زمينه تأمين صرف منابع ملي، محدود و تعهدات و تکاليف جديدي به دولت ها محول شده است که آن ها از پس اجراي آن بر نمي آيند. نکته اين است که مداخلات خارجي، به نوبه خود، به ضعف بيشتر و بيشتر حکمراني داخلي منجر خواهد شد، و در نتيجه، مداخلات هم بيشتر مي‌گردد، و نهايتاً زنجيره وخامت اوضاع و نااميدي ملت از دولت نيز فزوني خواهد گرفت.

حال چه بايد کرد...

براي آن که دولت‌ها، از اين وضع و حال ضعف و فرتوتي نجات يابند، و توش و توان بيشتري تدارک ببينند، بي گمان بايد تغييراتي را در شيوه حکمراني رفاهي و همچنين حکمراني نوليبرال صورت دهد، و اين تغييرات، عمدتاً حول مفهوم «روحيه اهل ملت» مي‌چرخد.

به عبارت ديگر، بايد روحيه سياسي مردم، يعني احساس تعلق داشتن به يک ملت و مشي و طريقت را در مردم تقويت کرد و حکومت بايد بتواند از طريق اين اقتدار معنوي، به ميزاني از توافق عام ملي در مورد هدف ها و شيوه‌هاي سياست دست بيابد. تنها در اين صورت است که مي‌تواند اراده ملي را در مقابل قدرت‌هاي بزرگ داخلي و خارجي استوار سازد. برگزيدن هدف ها و شيوه‌هاي اجراي آن ها به مشارکت گسترده نياز دارد. ايجاد حس تشخيص، تأييد و توجه، پيوند مشترک را تقويت مي‌کند، و همچنين، مسئوليت پذيري نخبگان و توجه به تشخص و عقايد مردم، سرمايه مهمي براي شکل دادن به روحيه سياسي مطلوب است.

با عنايت به نارسايي و بي فرجامي تجربه دوران اصلاحات براي جلب مشارکت مردم در يک روح ملي، نکته دوم معلوم مي‌شود؛ اين که «آگاهي ملي»، نبايد نحوي جو موقتي باشد که با مارش هاي کر کننده رسانه‌ها دم انتخابات سر پا بماند؛ بايد به نحوي ملکه ذهن تبديل شود. بايد بحث‌هاي ملي حول موضوعات عيني و واقعي جريان يابد تا روحيه ملي در متن اين بحث ها پر و بال بگيرد. و براي اين که بحث‌هاي پايان ناپذير نخبگان پيرامون اصول مبهم و تاکتيک‌هاي سياسي، به توافق عام مردم بر سر مباحث متجانس تبديل شود، بيشتر از آن که به چارچوب‌هاي مکتوب سياسي کلان نياز باشد، به مهارت‌هاي اجرايي شسته و رفته نياز است.

تمرکز بر احوال دولت يازدهم ما را متوجه راهکار سوم تقويت حاکميت ملي مي‌کند؛ نکته سوم، ضرورت تصميم گيري جامع و منسجم، با اتکاء واقعي به اراده ملي است. دولتي که بين خود و مردم، يک حصار ناپيمودني کشيده است و خود را به عنوان طبقه متمايز نخبگان تعريف کرده است، نمي‌تواند در موقع لزوم به مردم اتکاء کند. اين دولت نمي‌تواند نماينده صحيحي براي اراده ملي باشد. تصميماتي که صرفاً با توجه به امتيازات سياسي و بوروکراتيک اخذ مي‌شوند، يا تصميماتي که ناشي از ميل شخصي و يک سويه رهبران سياسي است، يا تصميماتي که فقط بر اساس اقتضائات آرا و جلب حمايت دموکراتيک دم انتخاباتي صورت مي‌گيرد، احتمالاً، افراطي، کوته فکرانه، انعطاف ناپذير، و بي تناسب و بي تعادل خواهند بود. مرکزيت اجرايي بايد در کنار يک بوروکراسي منضبط فن سالار و لياقت سالار با حداقل فساد، توسط اقشار مختلف اجتماعي پشتيباني شود، تا کارآيي سياسي واقعي به دست آيد.

نکته چهارم، اجراي سريع، مؤثر، و انعطاف پذير سياست ها توسط دولت، مي‌تواند به مردم اين باور را بقبولاند که دولت، نه يک ماشين بوروکراتيک کر و کور، بلکه يک وکيل الرعاياي هوشمند، حساس، انساني، قابل همدلي، دوست داشتني، و شايسته حمايت است. چنين دولتي، شايد به مذاق نخبگاني که پشت ميز سبز و در حالي که جاي خودشان گرم است، خواهان حرکت لاک پشت وار و آهسته و «مطمئن» حکمراني هستند، خوش نيايد، ولي مردمي که اگر بموقع حمايت دولت را پشت خود نداشته باشند آسيب مي بينند، با يک دولت چابک احساس همدلي بيشتري خواهند کرد و همين همگرايي و همدلي مردمي، بسياري از خطاهاي احتمالي در حکمراني را جبران خواهد کرد.