منطقی: بالا رفتن قیمت خودرو منطقی نبود

کد خبر: ۴۳۵۵۶۸

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۳

مدیرعامل سابق گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو نباید همگام با نرخ دلار افزایش می یافت، گفت: افزایش سه برابری قیمت خودرو ربطی به ارز ندارد و رشد ناگهانی قیمت ها به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، دلیلی منطقی و قابل قبول نیست.

منوچهر منطقی در گفت و گو با خانه ملت، درباره نابسامانی های قیمت خودرو در چند سال اخیر، گفت: باید پذیرفت قیمت هایی که از سوی شورای رقابت اعلام شد کارشناسی شده است به دلیل اینکه این شورا براساس صورت نرخ هزینه هایی مانند قطعات خودرو، دستمزدها که از خودروسازان دریافت می کند قیمت پایه خودرو را تعیین می کنند.

مدیرعامل سابق گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: می توان قیمت پایه خودرو اعلامی از سوی شورای رقابت را کاهش داد اما باید پذیرفت برای انجام این مهم نیاز به یک کار فشرده وجود دارد به عنوان مثال برای کاهش یک میلیون تومانی قیمت یک خودرو باید به طور همزمان به ده موضوع توجه کرد.

منطقی افزود: با مدیریت و توجه به زنجیره ارزش در صنعت خودرو یعنی سازندگان، تامین کنندگان مواد اولیه و فناوری های جدید می توان قیمت یک خودروی تولیدی را 10 الی 15 درصد در میان مدت کاهش داد.

این کارشناس صنعت خودرو درباره موضوع تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان گفت: می توان عنوان کرد در تعیین کارشناسی قیمت خودرو، مبنای شورای رقابت از لحاظ کارشناسی نسبت به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس دقیق تر است به دلیل اینکه عملکرد شورای رقابت در این زمینه تخصصی تر بوده است.

وی ادامه داد: قبول دارم هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی نیز از کارشناسان خبره استفاده کرده اما به دلیل اینکه مجلس چندان به بحث های فنی و تخصصی صنعت خودرو ورود نمی کند، قیمت های اعلامی مجلس با نوسان مثبت و منفی 10 درصد در زمینه قیمت گذاری خودرو صحیح است.

منطقی در واکنش به تحلیل مردم مبنی بر اینکه رشد قیمت خودرو بیش از هزینه های متداول خودروسازان و همگام با نرخ دلار بوده، گفت: اعتراض مردم به این موضوع هوشمندانه است بنابراین باید با توجه به رشد هزینه های سالانه شرکت های خودروسازی مانند هزینه انرژی کارخانه و دستمزد کارگران خودروسازان، قیمت خودرو افزایش یابد.

افزایش سه برابرای قیمت خودرو منطقی نیست

مدیرعامل سابق گروه صنعتی ایران خودرو افزود: با وجود اینکه نرخ دلار در سالهای گذشته حدود سه برابر رشد کرده اما باید قیمت برخی خودرو ها که از درصد بالای ساخت داخل برخوردارند نهایتا حدود 1.7 برابر رشد می کرد.

منطقی در این زمینه افزود: افزایش حدود 3 برابری قیمت خودروبه دلیل هدررفت منابع است بنابراین باید به این موضوعات رسیدگی شود و هزینه های مالی نیز کاهش یابد.

هزینه های تیم های فوتبال خودروسازان تاثیری در رشد قیمت خودرو ندارد

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا هزینه های میلیاردی تیم های فوتبال خودروسازان روی افزایش قیت خودروها تاثیر دارد؟ گفت: هزینه های تیم های فوتبال خودروسازان تاثیر چندانی در رشد قیمت خودرو ندارد.

منطقی درباره عدم استفاده شرکت‌های خودروسازی از تمامی ظرفیت خودروهای تولیدی گفت: عدم استفاده شرکت های خودروسازی از تمامی ظرفیت تولیدی خود صحیح است به طور مثال با وجود ظرفیت تولید 800 هزار خودرو در سال اما 400 هزار خودرو با استفاده از این ظرفیت تولید می شود. بنابراین باید خودروسازان با استفاده از تمامی ظرفیت خود شرایط کاهش قیمت خودرو را فراهم کنند.

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی در زمینه فعالیت خودروسازان گفت: خودروسازان روی تمامی عوامل در ساخت خودرو توجه نمی کنند و معمولا روی یک عامل متمرکز می شوند بنابراین باید در این زمینه تدابیر لازم اتخاذ شود.

منطقی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا خودروسازان به صورت عمدی تمایلی به افزایش تیراژ خودرو ندارند؟ گفت: این موضوع را قبول ندارم به دلیل اینکه فروش کارخانه های تولید خودرویی که از تیراژ بالایی برخوردار نیست کاهش می یابد که این موضوع رشد هزینه ها را در پی خواهد داشت. بنابراین شرکت های تولیدی خودرو برای جلوگیری از خطر ورشکستگی از کاهش تعمدی تیراژ استقبال نمی کنند.

وی ادامه داد: تمامی شرکت های تولیدی خودرو تلاش حداکثری را برای پاسخگویی به میزان تقاضا خواهند داشت.

انحراف بخشی از نقدینگی خودروسازان

منطقی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا واقعیت دارد که بخشی از منابع مالی خودروسازان صرف فعالیت هایی مانند برج سازی می شود؟ گفت: احساس می کنم به دلیل رکود کنونی در بازار مسکن منطقی نیست که خودروسازان در حوزه ساخت و ساز وارد شوند.

مدیرعامل اسبق گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس خودروسازان بخشی از نقدینگی خود را صرف خرید سهام شرکت های دیگر کرده اند که در این زمینه گزارش تحقیق و تفحص مجلس بسیار دقیق است.