دست به یکی کردن مسئولان برای اضافه دریافت از مردم؛

نان ۳۰۰ میلیارد تومانی که بیمه‌ها در دامن خودروساز می‌گذارند!

این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که امثال سازمان تعزیرات یا شرکت بیمه مرکزی، هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند و به کل معلوم نیست، وظیفه دفاع از حقوق مردم در این میان بر عهده کیست تا بتوان ظلمی که در این میان به مردم روا داشته می‌شود را مثال‌زدنی دانست و...

کد خبر: ۴۳۵۲۲۵

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۰

کافی است نیمی از کوپن‌های بیمه‌نامه‌تان را مصرف کرده باشید تا برای تمدید بیمه‌نامه به مشکلات متعدد خورده و سرانجام مجبور به پرداخت جریمه شوید، زیرا شرکت‌های بیمه بر این باورند که ‌حاشیه سودشان بسیار اندک است، ولی ظاهرا این موضوع بهانه‌ای بیش نیست.

به گزارش «تابناک»، به فاصله چند هفته از افشای بده‌بستان‌های عجیب شرکت‌های بیمه‌ای با خودروسازان ـ که مبالغ هنگفتی از پول مردم را به بهانه بیمه کردن خودرو‌ها به جیب سازندگان داخلی سرازیر می‌کند ـ هنوز ناظر دولتیِ صنعت بیمه از اظها‌نظر در این باره خودداری کرده و هیچ نهاد نظارتی دیگری نیز به ماجرا ورود نکرده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که خبر رسید هر چه شرکت‌های بیمه‌ای از اندک بودن حاشیه سود خود در بیمه‌هایی مانند شخص ثالث می‌نالند و به همین پشتوانه، نخستین معترض به میزان افزایش مبلغ بیمه‌‌نامه در آغاز هر سال هستند، در پس پرده قراردادهایی میان برخی از ایشان و خودروسازان بسته می‌شود که از محل آن سود سرشار ۳۰۰ میلیارد تومانی به جیب خودروسازان سرازیر می‌شود.

این اتفاق این گونه رخ می‌دهد که خودروساز با یک شرکت بیمه قرار‌دادی ‌می‌‌بندد که بر پایه آن، خودروهای صفر کیلومتر را با بیمه‌نامه به خریداران واگذار کرده و هزینه صدور بیمه نامه را هم از ایشان دریافت می‌کند؛ اما در این رهگذر، قراردادی در پس پرده با شرکت بیمه ‌‌می‌بندد که بر پایه آن، تخفیف ۱۷.‌۶ (هفده ممیز شش) درصدی دریافت کرده و در جیب خود می‌گذارد که مبلغ هنگفتی در سال می‌شود.

نکته جالب ماجرا اینجاست که از تخفیف بزرگ حاصل آمده، حتی اندکی نیز به جیب خریدار خودرو نمی‌رود تا بتوان خودروسازان را دلالانی نامید که به کمک شرکت‌های بیمه‌ای طرف قرارداد با خود، به سادگی هر چه تمام‌تر، گران‌فروشی می‌کنند و اعتماد خریداران را به هیچ می‌انگارند و البته چون نظارتی بر کار خود نمی‌بینند، ابایی از آشکار شدن این دست تخلفات خود هم ندارند.

اما آنچه ورای تخلف خودروسازان در این ماجرا قابل پرداختن به نظر می‌رسد، نقش شرکت‌های بیمه‌ای ‌در مواجهه با مردم است که خود را در آستانه ورشکستگی نشان می‌دهند و خواستار حمایت مسئولان از خود هستند؛ اما اینقدر حاشیه سودشان بالاست که حاضرند تخفیف بزرگ هفده‌ درصدی در چنین قراردادهایی به نفع خودروسازان قائل شوند.

جالب‌تر اینجاست که از این همه انعطاف و نرمش این شرکت‌ها مقابل خودروسازان، حتی در مواجهه ایشان با عاملان خود نیز نمی‌توان اثری یافت؛ یعنی در شرایطی که هزینه بیمه نامه مالکان خودرو تا پایان، بدون رعایت تخفیفی دریافت می‌شود و نماینده‌های شرکت‌های بیمه‌ای با مشکلات متعدد خود دست به گریبانند، خودروسازان مشتریان را مجبور به پرداخت کل هزینه بیمه‌نامه کرده و در دست به دست کردن به شرکت بیمه‌‌ طرف قرارداد خود؛ بخش زیادی از آن را برای خود بر‌می‌دارد و معلوم نیست این بخش را صرف چه اموری می‌کند!

این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که امثال سازمان تعزیرات یا شرکت بیمه مرکزی هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند و به کل معلوم نیست، وظیفه دفاع از حقوق مردم در این میان بر عهده کیست تا بتوان ظلمی که در این میان به مردم روا داشته می‌شود،مثال زدنی دانست. افزون بر ابهاماتی که پیرامون دست به یکی کردن شرکت‌های بیمه‌ای و خودروسازان برای دریافت مبالغ بیشتر از خریداران وجود دارد، چرایی سکوت ناظران در این ماجراست که باید آن را نیز نکته‌ای قابل تأمل خواند!