مسلح شدن کردهای اروپا علیه داعش

در حالیکه گمان می‌رود بیش از دو هزار تن از شهروندان اروپایی به تروریست‌های داعش و سایر گروه‌های شبه‌نظامی در عراق و سوریه پیوسته‌اند، گروه کوچکی نیز از همین اروپایی‌ها نیز برای مقابله با داعش شهرهایشان را ترک کرده و اکثر این افراد هم کردهای ساکن اروپا هستند که برای مقابله با این تروریست‌ها، سلاح به دست گرفته‌اند.

کد خبر: ۴۳۵۱۲۰

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۸

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، برخلاف ساکنان اروپایی که قصد پیوستن به داعش را دارند و توسط دولت‌هایشان منع می‌شوند، دولت‌های کشورهای اروپایی جلوی کردهایی را که می‌خواهند به پیش مرگ‌ها بپیوندند تا با داعش مقابله کند را نمی‌گیرند. این نیروها که برای چگونگی کار با تسلیحات جنگی آموزش می‌بینید، تهدیدی برای غرب محسوب نمی‌شوند.

سخنگوی سرویس امنیتی نروژ (PST) گفت: تمرکز خاص ما بیشتر بر روی گروه‌هایی چون داعش است نه افرادی که برای مقابله با آن‌ها عازم می‌شوند.

سفر ساکنان اروپا برای شرکت در یک مبارزه مسلحانه به ندرت یک جرم است و به همین خاطر است که مقام‌های امنیتی اروپا می‌گویند تنها زمانی که این مبارزان مرتکب جنایات جنگی شوند یا در فعالیت‌های تروریستی شرکت کرده و به کشورهایشان بازگردند، مظنون محسوب می‌شوند.

معاون رئیس کمیته کردها در آلمان گفت که ده‌ها کرد از آلمان و سایر کشورهای اروپایی سفر کرده تا به پیشمرگ‌ها بپیوندند و با داعشی‌ها مقابله کنند.

یکی از مقام‌ها در کینگ کالج لندن گفت: موج سفر کردها از انگلیس برای مقابله با داعش در حال نزدیک شدن به تعداد مبارزانی است که از این کشور سفر کرده و به داعش پیوسته‌اند.

مقام‌های دولت لندن ممکن است نگران پیوستن انگلیسی‌ها به نیروهای کرد باشند اما نمی‌توان تصور کرد که دولت انگلیس افرادی را که با دشمنانش می‌جنگند تحت پیگرد قرار دهد.

ادموند مسکارت، سخنگوی وزارت دادگستری هلند در امور مقابله با تروریسم گفت: کردهای هلند از پیوستن به پیشمرگ‌ها منع نشده‌اند و تنها زمانی پس از بازگشت تحت پیگرد قرار می‌گیرند که مرتکب جنایات جنگی شده باشند. البته اگر کردهای هلند به حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک ) بپیوندند، جنایات جنگی مرتکب شده‌اند.

سرویس امنیتی سوئد نیز اعلام کرد، افرادی که برای پیوستن به پ.ک.ک این کشور را ترک می‌کنند به صورت خودکار مرتکب جنایت نشده‌اند و تنها زمانی در سوئد تحت پیگرد قرار می‌گیرند که قوانین جنگی با استفاده از سلاح منع شده را نقض کرده باشند.