۲۰ پیشنهاد بورس به مجلس

دولت در بسته پیشنهادی خود ابزارهای مالی اسلامی را برای تامین مالی خود پیشنهاد کرده است از همین رو بورس هم پیشنهاد داد تا به منظور جذاب‌تر شدن این ابزار، بازار ثانویه آن شکل بگیرد

کد خبر: ۴۳۵۰۱۹

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۱

شرکت بورس به منظور توسعه بازار سرمایه، مواردی را جهت افزوده شدن در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به مجلس پیشنهاد کرده است.

به گزارش سنا، معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: با توجه به دید دولت جهت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس، پیشنهادها و موارد اصلاحی خود را به مجلس ارایه کرده است.

علی عباس کریمی با اشاره به اینکه پیشنهادات در قالب چند مورد از قبیل شفاف کردن بازار و شفاف کردن وضعیت متغیرهای تاثیرگذار بر بازار برای فعالان بازار ارایه شده است، ابراز داشت: امید می‌رود که موارد طرح شده در کنار لایحه پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار بگیرد. وی اظهار داشت: برای مثال طی سال‌های گذشته قیمت نهاده‌ها و فرآورده‌هایی که دولت به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد یا محصولاتی که از شرکت‌های خصوصی می‌خرد، عمدتا به صورت دستوری و تکلیفی بوده و در بودجه‌های سالانه به صورت کوتاه‌مدت تعیین می‌شد همچنین عوارضی که بر معادن تعیین می‌شد، به عنوان مثال، پروانه بهره‌برداری از سنگ‌آهنی‌ها در بودجه‌های سالانه متغیر بود و هر سال سرمایه‌گذاران ارقام متفاوتی را شاهد بودند.

این امر متغیرهای اصلی بازار را از شفافیت خارج می‌کند و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری را از بازار می‌گیرد. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، فعالان بازار نمی‌دانند سال آینده قرار است چه برخوردی با این متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه شود، خاطرنشان کرد: از همین رو پیشنهاد دادیم تا در چارچوب آیین‌نامه‌های بلندمدت، فرمول‌هایی برای دوره‌های 10 ساله تصمیم‌گیری شود همچنین پیشنهاداتی در خصوص مسایل مربوط به اعتبارات و تسهیلات بانکی هم ارایه شده تا تسهیلات به صورت بهینه تخصیص یابد و به سمت بخش تولید برود. کریمی خاطرنشان کرد: مشوق‌های مالیاتی برای ایجاد شرکت‌های جدید و برای توسعه شرکت‌های موجود از قبیل معافیت‌های مالیاتی و افزایش سرمایه‌ها از مواردی است که پیشنهاد شده تا در این لایحه گنجانده شود و مجلس آن را به قانون تبدیل کند. وی در خصوص دیگر موارد پیشنهادی ابراز داشت: ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی خصوصی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیمه، مواردی به منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه‌اندازی بازار ارز و موارد متعدد دیگر نیز پیشنهاد شده است.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به اینکه در مجموع 20 مورد به مجلس پیشنهاد شده است، ابراز امیدواری کرد که این موارد تصویب شده و به لایحه افزوده شود تا کمکی برای توسعه بازار سرمایه باشد و هدف نهایی که تامین مالی فعالان اقتصادی کشور است، محقق شود. وی اذعان داشت: دولت در بسته پیشنهادی خود ابزارهای مالی اسلامی را برای تامین مالی خود پیشنهاد کرده است از همین رو بورس هم پیشنهاد داد تا به منظور جذاب‌تر شدن این ابزار، بازار ثانویه آن شکل بگیرد تا بدون فشار به بانک مرکزی و نیاز به استقراض، دولت بتواند تامین مالی انجام دهد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ از این طریق تسویه شود. کریمی معتقد است مجموعه این عوامل در کنار هم می‌تواند به توسعه بازار سرمایه کمک زیادی داشته باشد.

تامین مالی بلندمدت

کریمی تاکید کرد: عملا کار تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های بزرگ در بسته پیشنهادی دولت بر عهده بازار سرمایه است.  وی خاطرنشان کرد: قطعا انجام این رسالت و این وظیفه بزرگ که برای بازار سرمایه در نظر گرفته شده، نیاز به راهکارها و ابزارهای مختص به خودش را دارد. البته بازار سرمایه این راهکارها را در اختیار دارد و سال‌هاست در این مسیر تقویت می‌شود اما باید توجه داشت که بازار سرمایه ما نیازمند شفافیت زیادی در خارج از بازار سرمایه است.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تصریح کرد: در همه دنیا اکثر شرکت‌های بزرگ فعال در کشور تمایل دارند و تلاش می‌کنند که به بورس وارد شوند. دلیل آن هم این است که ورود به بورس به معنی امکان تامین مالی بلندمدت و فراهم شدن راهکارهای مناسب برای تامین مالی است اما با وجودی که بازار سرمایه تلاش می‌کند مشوق‌های مختلفی برای شرکت‌ها به منظور جذب در بازار سرمایه و بهره‌برداری از راهکارهای تامین مالی ارایه دهد، تعدادی از شرکت‌ها تمایلی به ورود به بازار ندارند. وی در توضیح دلایل این موضوع گفت: از عمده‌ترین دلایل آن می‌توان به متغیرهایی که خارج از بازار سرمایه است، اشاره کرد. یکی از این متغیرهای عدم اجرای عدالت مالیاتی است.

کریمی اظهار داشت: با وجود معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی این سوال مطرح می‌شود که آیا در خارج از بازار سرمایه، عدالت مالیاتی اجرا می‌شود، آیا مالیات در چارچوب مقررات از همه فعالان اقتصادی گرفته می‌شود؟ وی گفت: پاسخ این است که در این مسیر موفق نبوده‌ایم. تسهیلات بانکی که به شرکت‌های خارج از بورس داده می‌شود، عملا بحث شفافیت، تحت نظارت قرار گرفتن این شرکت‌ها، افشای اطلاعات و صورت‌های مالی‌شان در چارچوب سیاست‌های اعطای تسهیلات در نظر گرفته نمی‌شود. متاسفانه شرکت‌های خارج از بازار سرمایه می‌توانند با وجود فشاری که برای تامین مالی وجود دارد، به تسهیلات دسترسی یابند. وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه نیاز دارد تا این موارد مورد توجه قرار بگیرد، ابراز داشت: اعتباراتی که سیستم بانکی تخصیص می‌دهد باید در چارچوب مقررات مشخص به شرکت‌هایی باشد که اطلاعات خود را به صورت شفاف منتشر می‌کنند.

معاون توسعه شرکت بورس با بیان اینکه این شفافیت اطلاعاتی و افشای اطلاعات باید ملاک اصلی اعطای اعتبار باشد، خاطرنشان کرد: این امر کمک بزرگی برای جذب شرکت‌ها به بازار سرمایه است. علاوه بر این نباید راهکاری برای تامین اعتبار، غیر از بازارسرمایه فراهم شود. چراکه این شرکت‌های بزرگ باید وارد بازار سرمایه شده و از این طریق نسبت به تامین مالی اقدام کنند. کریمی تصریح کرد: در کنار این قضیه هم، بازار سرمایه باید بازار ابزارهای بدهی و ابزارهای مالی را توسعه دهد تا جذابیت بازار سرمایه افزایش یابد. در چنین شرایطی به طور قطع بازار سرمایه موفق خواهد شد تا کار تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را به دوش بکشد.