مديريت فرهنگي برون مرزي در سال "حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف"

محسن پاك آيين

کد خبر: ۴۳۵۰۱

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۶

اعلام سال 1388 به نام "حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي ضرورت توجه به مديريت صحيح بودجه هاي فرهنگي را افزون كرده است. قدرت نظام جمهوري اسلامي ايران بر چند پايه استوار است و "فرهنگ" يكي از اين پايه ها و به زعم بسياري از نخبگان، اصلي ترين پايه مي باشد.

لذا اگر قرار است براي اصلاح الگوي مصرف در حوزه هائي از جمله اقتصاد، سياست و امنيت برنامه ريزي شود، بايد حوزه فرهنگ نيز داراي اولويت باشد. در اين نوشتار قصد بر اين است كه اصلاح الگوي مصرف در بخش فعاليت فرهنگي در خارج از كشور مورد بررسي قرارگيرد.

امروز نهادها و دستگاههاي متعددي در جهت معرفي فرهنگ اسلام و ايران به ملل ديگرفعاليت دارند كه البته اقدامات مثبتي هم در كارنامه هاي آنان مشاهده مي شود. اما در موارد متعدد وجود فعاليت هاي موازي و يا خارج از وظيفه، هزينه هاي گزافي را به نظام تحميل نموده است.

سال ها قبل براي حل اساسي اين مشكل، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با هدف مديريت فعاليت هاي فرهنگي خارج از كشور تشكيل شد. هدف اعلام شده براي تاسيس اين سازمان، ايجاد هماهنگي در سياست گذاري، هدف گذاري و اجراي برنامه هاي فرهنگي در خارج از كشور بود و اين نهاد جديد التاسيس، به عنوان هماهنگ كننده دستگاهها و تجميع كننده ظرفيتهاي فرهنگي معرفي شد.

طبيعتاً اعمال مديريت اين سازمان نه براي جلوگيري از فعاليت ديگر دستگاه ها بلكه براي استفاده بهتر از تمام توان فرهنگي كشوردر خارج از كشور بود چرا كه در سايه يك مديريت واحد، همه دستگاهها قادر خواهند بود برنامه هاي فرهنگي خارج از كشور را به صورت مشترك تنظيم كرده و با پرهيز از اقدامات موازي، موجب هم افزايي اين قبيل فعاليت ها باشند.

اما با وجود اين اقدام صحيح، كماكان شاهد انجام فعاليت هاي موازي فرهنگي در بيرون از مرزها هستيم. در حال حاضر بيش از 25 دستگاه در خارج از مرزها بطور مستقيم يا غير مستقيم فعاليت فرهنگي دارند كه در موارد متعددي اين فعاليت ها موازي يكديگر مي باشند.به كرات شاهد بوده ايم كه دو يا چند نهاد همسو، گروه هاي فرهنگي را بدون هماهنگي با يكديگر به خارج دعوت كرده و حتي با هم رقابت مي كنند.

گاهي اين قبيل نهادها كه مشخص ترين آنها سفارت و رايزني فرهنگي هستند، به دليل همين ناهماهنگي ها باهم اختلاف پيدا مي كنند و مسئولين مركز بايد با صرف هزينه و اعزام هيات براي حل اين اختلافات دخيل شوند. بر اين اساس اصلاح الگوي مصرف در فعاليت هاي فرهنگي برون مرزي، ايجاد اراده در نهادهاي فرهنگي براي پذيرش يك مديريت واحد، و اجرائي كردن اين مديريت از طريق حمايت و نظارت مسئولين داخلي از جمله دولت و مجلس بخصوص به هنگام تخصيص بودجه خواهد بود. در اين صورت نه تنها فعاليت هاي فرهنگي در خارج صدمه نمي بيند بلكه حجم اين فعاليت ها نسبت به قبل نيز افزايش خواهد يافت.

گاهي در تخصيص بودجه فرهنگي،نوعي عدم تعادل ديده مي شود.براي مثال يك نهاد داخلي كه ماموريت خاصي هم در خارج از كشور ندارد، با دريافت يك بودجه كلان مسئول تاسيس خانه هاي ايرانيان در خارج مي شود. اين اقدام مصداق دقيق فعاليت موازي دستگاهها است چرا كه حدود هفتاد رايزني فرهنگي در خارج از كشور وجود دارد و يكي از وظايف آنها نيز ارتباط با ايرانيان است.

بر اين اساس اولين اثر تاسيس خانه ايرانيان، انجام كار موازي، ايجاد اختلاف با رايزني فرهنگي و در نتيجه صرف هزينه هاي كلان است. اين مشكل مي تواند با درايت مسئولين در مركز و عدم تخصيص بودجه براي اين
فعاليت موازي، اصلا ايجاد نگردد.

نكته ديگر جهت اصلاح الگوي مصرف، ايجاد همكاري مشاركتي با كليه دستگاه هاي فرهنگي فعال در خارج از كشور است. در اين ارتباط لازم است نخست ظرفيت هاي دستگاه هاي فرهنگي به يكديگرمعرفي شود و در مراحل بعدي بتوانيم اين ها را در جهت اهداف فرهنگي بين المللي نظام قرار دهيم. به اين ترتيب كليه دستگاههاي فرهنگي مي توانند از ظرفيت دستگاههاي ديگر استفاده كرده و هزينه هاي خود را كاهش دهند.

در مجموع چنانچه شيوه‌هاي هزينه بودجه‌هاي فرهنگي و تعيين اولويت‌ها مورد توجه و حسابرسي دقيق قرار گيرد مي توان الگوي بهينه در هزينه اعتبارات فرهنگي را طراحي و عملياتي نمود. مزيت فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي كند كه توجه به اصلاح الگوي هزينه فعاليت هاي فرهنگي بين المللي افزايش يابد تا درسال 88 شاهد آثار خوبي در اين ارتباط باشيم.