رد خون در خیابان‌های شهر پر رنگ‌تر می‌شود؛

برای سلاح سرد؛ یک ماده قانونی داریم و یک لایحه که شش سال یخ زده!

«برو کنار!»، «تو راهت رو برو و کار نداشته باش!» چند ثانیه از شروع مشاجره میان موتورسوار و عابر نگذشته، موتورسوار چاقو‌ بزرگی از جیبش درآورده و به سرعت در بازو‌ عابر فرو می‌کند تا خون فواره بزند؛ این صحنه‌ای ا‌ست که هر روز و هر ساعت در یک نقطه از کشورمان رقم می‌خورد و رد خون را بر خیابان و در ذهن رهگذران پر‌رنگ‌تر می‌کند.

کد خبر: ۴۳۴۹۹۵

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۳

به گزارش «تابناک»، از ۲۸ خردادماه ۱۳۳۶ که «قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی» به تصویب مجلس ملی رسید و پنج ماه بعد در مجلس سنا مهر تأیید خورد، تا بعدها که ماده اول این قانون با تغییراتی به قانون مجازات اسلامی راه یافت، چندین و چند دهه گذشته، ولی آمارهای به‌کارگیری سلاح سرد حکایت از آن دارد که یک ماده قانونی برای مقابله با گسترش روز‌‌افزون درگیری‌ها با سلاح سرد، بسیار اندک است.

آشکار بود که اشکالات قانونی فراوان در رقم خورد اوضاع تأثیر زیادی دارد. به همین دلیل، مسئولان دست به کار شدند و لایحه «ممنوعیت استفاده از سلاح سرد» را تدارک دیدند؛ لایحه‌ای که شش سال پیش تهیه و به مجلس فرستاده شد؛ اما جز وعده و وعید برای بررسی‌اش، تاکنون اتفاق دیگری به خود ندیده و کاملا منجمد شده است.

ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان‌چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.

از این روی می‌گوییم منجمد شده که می‌بینیم نه دولتمردان سراغی از سرنوشت آن گرفته‌اند، نه دستگاه قضا پیگیر وضع آن است، نه مجلسی‌ها برای بررسی آن تحرکی داشته‌اند و نه نیروی انتظامی و هیچ نهاد مرتبط و غیر مرتبط دیگری جای خالی قانون جامعی درباره سلاح سرد را حس کرده که لاجرم یادی از این لایحه خاک گرفته کند.

این در حالی است که نیم نگاهی به اخبار، نشان از آن دارد که «چاقو» مهم‌ترین ابزار وقوع جرم است. در عین حال به وفور در جیب و وسیله نقلیه بسیاری یافت می‌شود، نمایش دادن و استفاده از آن امری رایج است و جز موارد بسیار خاص که استفاده کنندگان از آن محارب شناخته می‌شوند، غالبا رأی نهایی دادگاه‌هایی که برای استفاده کنندگان از چاقو در نزاع صادر می‌شود هم اینقدر ‌تحمل نکردنی نیست که هیچ چاقوکشی را نگران عقوبت کار خود کند.

البته در کنار این موضوعات، هستند حقوقدانانی که بر این باورند سلاح، گرم و سرد ندارد و باید با حمل کنندگان چاقو‌ها، کارد‌ها و دشنه‌ها مانند کسانی که سلاح غیر مجاز همراه دارند، برخورد کرد؛ اما مگر می‌شود تفاوتی بین کارد آشپزخانه و سلاح قائل نشد و دارنده هر دو را به یک چوب راند؟ مگر می‌شود نمایش سلاح سرد را یک جا اخافه (ترساندن) خواند و برایش حد در نظر گرفت و جای دیگر ندید گرفت یا به کل ‌پیگیری نکرد؟

همه این ابهامات از یک سو سختی قانون‌گذاری در این باره را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، تأکیدی مشدد بر ضرورت ورود قانون‌گذار به ماجرای سلاح سرد است، زیرا منحنی وقوع جرایم خشن با چاقو در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و بر پایه آمار‌ها ۴۰ درصد قتل‌ها با چاقو انجام می‌شود، ولی گویا سختی ورود به این مسأله اینقدر زیاد بوده که نمایندگان ترجیح داده‌اند در رسیدگی به این لایحه فراموشی پیشه کنند!