اختيارات رئيس مجلس افزايش مي‌يابد

در اصل 85 قانون اساسي نيز تصريح شده است كه مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها به قوانين بايد ضمن ابلاغ اين مصوبات براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

کد خبر: ۴۳۴۹۹

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۶

نمايندگان مجلس در نشست علني امروز خود، دو فوريت طرحي را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي آن، حوزه اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي افزايش مي يابد.

به گزارش فارس، در جلسه علني امروز مجلس طرح دو فوريتي الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن مورد بررسي قرار گرفت و دو فوريت آن با 166 راي موافق در برابر 38 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع آراي ماخوذه 220 نماينده حاضر در جلسه تصويب شد.
طرح دو فوريتي الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به امضاي 34 تن از نمايندگان ملت رسيده است.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در اعلام مغايرت مصوبات موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسي لازم الاتباع و براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي لازم الاجرا خواهد شد.
بر اساس اصل 138 قانون اساسي تصويب نامه‌ها و آئين نامه‌هاي دولت مصوبات كميسيون هاي دولتي ضمن ابلاغ براي اجرا بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد و در صورتي كه آنها را خلاف قوانين بيابد، با ذكر دلايل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.

طراحان در ضرورت اين طرح اعلام كردند كه نظر به وقوع پاره اي از مشكلات در اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي ناشي از تعارض نظر ديوان عدالت اداري و رياست مجلس در اعلام مغايرت نسبت به مصوبات و آئين نامه‌هاي هيئت وزيران كه از اختيارات ذاتي رئيس نهاد قانونگذاري است اين طرح با قيد دو فوريت ارائه شده است.