متن کامل گزارش تفریغ بودجه 86

کد خبر: ۴۳۴۸۲

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۴۲

ديوان محاسبات کل کشور در گزارش تفريغ بودجه سال 86 کل کشور درباره اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و روند خصوصي سازي در دولت اعلام کرد از 389 شرکت دولتي مشمول غير صدر اصل 44 قانون اساسي، تنها براي 26 شرکت معادل هفت درصد اقدام شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، متن كامل گزارش تفريغ بودجه سال 1386 در پي مي‌آيد:

گزارش تفريغ بودجه سال 1386 کل کشور درهفت جلد تهيه و ساختار آن شامل سه قيمت کلي زير است:

1- گزارش تفريغ تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1386 کل کشور.

2- گزارش تفريغ قسمت‌هاي مختلف قانون بودجه (شامل دريافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکت‌ها) براساس ماده (104) قانون محاسبات عمومي کشور.

3- گزارش تفريغ بودجه دستگاهي به تفکيک سازمان‌هاي اصلي ودستگاه‌هاي تابعه.

به طور کلي گزارش تفريغ بودجه کل کشور به دو شکل متمايز تهيه شده است: بودجه‌اي و دستگاهي

در کنار تهيه گزارش تفريغ بودجه کل کشور، گزارش تفريغ استاني نيز تهيه و استخراج شده است.

* خلاصه مباحث مطرح شده در گزارش تفريغ بودجه

گزارش تفريغ ماده واحده

بر اساس اطلاعات تفريغ بودجه، منابع بودجه عمومي معادل ششصد و بيست و هشت ميليون و ششصد هزار و هفتصد و سه ميليون ريال در آمدهاي اختصاصي بالغ بر سي و شش ميليون و نهصد و سي و هفت هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليون ريال و منابع شرکتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها ( بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههاي حساب نداده ) بالغ بر پنج ميليارد و هشتصد و چهل و يک ميليون و هجده هزار و سيصد و پنجاه و شش ميليون ريال مي‌باشد.

همچنين مصارف بودجه عمومي ( شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال يافته به سال 1387 ) بالغ بر ششصد و سه ميليون و چهارصد و چهل هزار و بيست و هشت ميليون ريال، مصارف انجام شده از محل در آمدهاي اختصاصي ( شامل مانده وجوه مصرف شده انتقال يافته به سال 1387 ) بالغ بر سي و چهار ميليون و دويست و نود و هشت هزار و چهارصد و بيست و نه ميليون ريال مي‌باشد و مصارف شرکتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها ( بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههاي حساب نداده ) بالغ بر پنج ميليارد و هشتصد و چهل و يک ميليون و هجده هزار و سيصد و پنجاه و شش ميليون ريال مي‌باشد.

تفريغ ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور

تحقق عملکرد 348 درصدي منابع و مصارف بودجه‌اي شرکت‌هاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بيانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت افتاده است . اين رويکرد علي الظاهر مستند به ماده (2) قانون " تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" همه ساله اتفاق مي‌افتد در صورتي که در هيچ يک از بندهاي ماده مذکور مجوزي جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعيين حد مجاز باعث رخداد چنين رويدادي گرديده است در حالي که هرگونه افزايشي که متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نياز به متمم بودجه دارد.

تبصره‌هاي قانون بودجه

چکيده اهم مباحث مرح شده در گزارش تفريغ اين بخش از بودجه در ادامه مورد بحث قرار مي‌گيرد. اين نکته شايان ذکر است که تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1386 کل کشور داراي 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.

نفت و گاز

1- کل نفت توليد شده معادل يک ميليارد و چهارصد و نود و هشت ميليون و نهصد و چهل و چهار هزار و شصت و نه بشکه به ارزش يکصد و دوازه و ميليارد و هشتصد و بيست و پنج ميليون و پانصد و بيست هزار و هفتاد و سه دلار به ارزش ريالي يک ميليارد و بيست و چهار ميليون و پانصد و سي و نه هزار و سيصد و پنجاه ميليون بوده که از اين ميزان معادل نهصد ميليون و سيصد و چهل و هفت هزار و سيصد و هشتاد و هشت بشکه به ارزش شصت و نه ميليارد و سيصد ميليون و دويست و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و چهار دلار صادر و مابقي به پالايشگاه‌هاي داخل تحويل شده که از محل توليد و فروش آن معادل چهل و سه ميليارد و پانصد و بيست و پنج ميليون و دويست و سي پنج هزار و سيصد و شصت و نه دلار درآمد حاصل شده است.

معادل سي و هفت ميليارد و نهصد و هجده ميليون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه و دو دلار از عايدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شده و مابقي به مبلغ بيست و يک ميليارد و يکصد و پنجاه و پنج ميليون و سيصد و پنجاه هزار و چهارصد و بيست و دو دلار به عنوان درآمدهاي بودجه به کار گرفته شده است.

2- کل گاز توليد شده معادل يکصد و سي و چهار ميليارد و پانصد و سي و چهار ميليون و هفتصد و هفتاد و دو هزار و دويست بيست و نه متر مکعب به ارزش نود و دو ميليارد و هشتصد و بيست هشت ميليون و نهصد و نود و دو هزار و هشتصد و سي هشت هزار ريال بوده که از اين ميزان معادل پنج ميليارد و سيصد و نود و هفت ميليون متر مکعب صادر شده است.

3- شرکت ملي نفت ايران مجاز بوده تا سقف سيصد ميليارد ريال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي به وزارت کشور و وزارت راه وترابري پرداخت نمايد که هيچ گونه مبلغي توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است.

شايان ذکر است شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بدون پيش بيني در بودجه مصوب و اصلاحي، اقدام به پرداخت مبلغ پنجاه ميليارد ريال در بودجه وزارت راه و ترابري نموده که تخلف محسوب مي‌شود.

4- مجوز اجراء طرح‌هاي توسعه ميادين گازي پارس شمالي و گلشن و فردوس از طريق سرمايه گذاري خارجي به صورت بيع متقابل به تصويب شوراي اقتصاد رسيده ليکن بنابر اعلام شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به دليل نبود سرمايه گذار خارجي تحقق نيافته و اين حکم اجرا نشده است.

5- توليد نفت خام حاصل از ميدان مبارک در ميزان توليد سال 1386 منظور نگرديده که تخلف محسوب مي‌شود.

6- به موجب قرارداد في ما بين شرکت ملي نفت ايران و دولت، هزينه‌هاي سيف شامل هزينه‌هاي حمل، بيمه، انبارداري، و ساير هزينه‌هاي مرتبط مي‌باشد؛ بر اساس بررسي ها، هزينه‌هاي سيف معادل مبلغ سه هزار و هفتصد و چهل و سه ميليارد و يکصد و هشتاد و يک ميليون ريال بوده که مبلغ يکصد و سي ميليارد و دويست و نود و نه ميليون ريال بابت اجاره مخازن (که از مصاديق هزينه‌هاي مرتبط با سيف محسوب نمي‌شود) پرداخت شده و تخلف محسوب مي‌شود.

7- معادل بيست و پنج درصد از ارزش گاز مذکور در جزء 2 بند ج تبصره 11 به مبلغ بيست و سه هزار و دويست و هفت ميليارد و دويست و چهل و هشت ميليون و دويست و نه هزار ريال به عنوان منابع درآمدي شرکت گاز محسوب شده و با دولت تسويه حساب نشده است؛ با توجه به سکوت قانون بايد مبالغ مزبور به حساب خزانه واريز مي‌شد فلذا واريز آن به حساب شرکت ملي گاز ايران تخلف محسوب مي‌شود.

8- شرکت ملي نفت ايران مستقيما مقدار يکصد و شصت و سه ميليون و دويست و شش هزار و هشتصد و سي و سه متر مکعب گاز با نرخ 690 ريال به ازاي هر متر مکعب به سازمان منطقه آزاد کيش به فروش رسانده که تخلف محسوب مي‌شود.

9- مقدار دو ميليارد و ششصد و نود و سه ميليون و سيصد هزار متر مکعب گاز تزريقي به چاه‌هاي نفتي، مغاير با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحويلي به شرکت ملي گاز ايران منظور گرديده است. شرکت ملي گاز ايران گاز مذکور را به نرخ 517.5 ريال خريداري نموده و با نرخ 690 ريال به شرکت ملي نفت ايران عودت داده و از اين محل چهارصد و شصت و چهار ميليارد و پانصد و نود و چهار ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال درآمد کسب نموده است که تخلف محسوب مي‌شود.

10- مقدار گاز خروجي پالايشگاه‌ها به عنوان مبناي محاسبه يارانه گاز منظور گرديده است. در صورتي که يارانه به گاز مصرفي مشترکين تعلق مي‌گيرد بر اين اساس مقدار هشت ميليارد و دويست و شصت و يک ميليون و ششصد هزار متر مکعب گاز توليدي محاسبه شده در يارانه، به مشترکين تحويل نشده که با لحاظ ميانگين مابه التفاوت قيمت آزاد با قيمت فروش مصوب گاز در بخش‌هاي نيروگاهي و ساير مصرف کنندگان ( 623.13) ريال، معادل پنچ هزار و يکصد و چهل و هشت ميليارد و پنجاه ميليون و هشتصد و هشت هزار ريال يارانه اضافه بر مقدار گاز تحويلي به حساب بدهکار دولت منظور گرديده است که به مثابه دريافت اضافه گواهي اعتباري بوده و تخلف محسوب مي‌شود.

11- مقدار نه ميليارد و هفتصد و شصت و پنج ميليون و پانصد و شصت هزار متر مکعب گاز به ارزش شش هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و دويست و سي و شش ميليون و چهارصد هزار ريال معادل 1.7 برابر گاز وارداتي يا 8.7 درصد گاز مصرفي سال 1386 کسر و نقصان وجود دارد که تخلف محسوب مي‌شود.

12- تسويه حساب نهايي توسط شرکت ملي نفت ايران با خزانه داري کل کشور انجام نشده در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده که تخلف محسوب مي‌شود.

13- گزارش عملکرد توليد نفت و گاز به تفکيک هر ميدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملي نفت ايران به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نشده که تخلف محسوب مي‌شود.

14- مبلغ چهل و نه هزار و ششصد و سي و پنج ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يافته که به لحاظ عدم تصويب مجمع عمومي شرکت ملي نفت ايران به حساب افزايش سرمايه دولت منظور نگرديده که تخلف مي‌باشد.

15- اساسنامه‌هاي شرکت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و ملي صنايع پتروشيمي در مهلت مقرر به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده و تخلف محسوب مي‌شود.

16- بر اساس نظر سازمان حسابرسي مبالغ حاصل از 20 ريال افزايش فروش هر متر مکعب گاز به ميزان ششصد و شصت ميليارد و هشتصد و پنچاه و پنج ميليون ريال مشمول ماليات و سهم سود دولت بوده است؛ نظر به اين که کل مبلغ مذکور بايد عينا صرف گاز رساني به روستاها شود بنابراين نگهداري مبلغ مزبور بر اساس نظر سازمان حسابرسي و عدم مصرف آن تخلف از قانون مي‌باشد.

شايان ذکر است شرکت ملي گاز ايران افزايش درآمد ناشي از مبلغ مذکور در مورد سوخت مصرفي ايستگاه‌هاي تقويت فشار و پالايشگاه‌هاي گازي به ميزان هفتاد و پنج ميليارد و ششصد و بيست ميليون ريال وصول ننموده که تخلف محسوب مي‌شود.

17- عليرغم تکليف دولت براي آزاد سازي قيمت محصولات پتروشيمي به دليل عدم تعيين و ابلاغ قيمت محصولات در تاريخ مقرر، قيمت فروش محصولات بر مبناي نرخ اسفند ماه سال 1384 تعيين شده که تقويم ريالي درآمد وصول نشده ناشي از عدم آزاد سازي اين محصولات (در مقايسه با قيمت FOB خليج فارس) در موعد قانوني به مبلغ شش هزار و دويست و چهل ميليارد ريال بوده است.

18- دولت مجاز بوده در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام نمايد که در سال 1386 شرکت ملي نفت معادل 163 درصد ميزان پيش بيني شده به مبلغ پنجاه و پنج هزار و دويست و چهل و نه ميليارد ريال (بيست و يک هزار و چهارصد و بيست و نه ميليارد ريال بيشتر از سقف مجاز) بنزين وارد نموده است که تخلف محسوب مي‌شود.

19- شرکت ملي نفت ايران سهم دولت از مقدار چهار ميليارد و هشتصد و شصت و هشت ميليون و پنچ هزار و چهارصد و شش متر مکعب گاز خام توليدي شرکت‌هاي نفت فلات قاره و مناطق نفت خيز جنوب را به ميزان معادل دو هزار و صد و پنجاه ميليارد ريال به حساب طلب دولت منظور ننموده است.

حمل و نقل

1- مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال از منابع صندوق ذخيره ارزي جهت نوسازي و ناوگان حمل و نقل دولتي در نظر گرفته شده که مبلغ يکصد و هفتاد و دو ميليون دلار جهت حمل و نقل ريلي به صورت اسنادي گشايش اعتبار شده و در اين راستا صرفا مبلغ چهار ميليون دلار حدود 8/0 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است.

2- به منظور جايگزيني تعداد 202229 دستگاه خودروي فرسوده با خودروي گازسوز مبلغ يک هزار و دوازده ميليارد ريال يارانه منظور شده که مبلغ هفتصد و پانزده ميليارد ريال در حدود 71 درصد ميزان مقرر جهت جايگزيني دستگاه خودروي فرسوده به بانک‌هاي عامل پرداخت شده ليکن در عمل تعداد 104000 دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازي شده است. لازم به ذکر است جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات نوسازي خودروهاي فرسوده نفت گاز اقدامي صورت نگرفته است.

3- به منظور تشويق صنايع خودروسازي کشور به توليد خودروهاي با موتور پايه گاز مبلغ پانصد ميليارد ريال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهيلات پرداختي به خودروسازان منظور شده ليکن اعتباري در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار نگرفته است.

4- جهت توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاکسيراني شهري) و خارج کردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل مبلغ پنج هزار و سيصد و ده ميليارد ريال از محل اعتبار رديف‌هاي متفرقه در نظر گرفته شده است که جمعا مبلغ پنج هزار و ششصد و پنجاه و پنج ميليارد ريال توزيع شده و مبلغ چهارهزارو يکصد و هشتاد و هشت ميليارد ريال معادل 74 درصد رقم مقرر در راستاي اهداف مذکور اختصاص يافته است؛ همچنين پيش بيني شده در اين راستا معادل ارزي مبلغ سي و پنج هزار و ششصد ميليارد ريال از طريق تسهيلات خارجي استفاده شود که اين موضوع محقق نشده است.

5- بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها معاف بوده که در اين راستا تعداد 42691 دستگاه خودرو سوراي و تعداد 14694 دستگاه خودروي ون و ميني بوس به کشور وارد شده و مشمول تحقيقات مزبور بوده‌اند. ضمنا سود بازرگاني واردات ميني بوس و ون با پايه گاز سوز و دو گانه سوز صفر تعيين شده که تخلف محسوب مي‌شود. در خصوص تشخيص خودروهاي با فناوري نوين مرجع تشخيص تعيين نگرديده فلذا اقدام خاصي صورت نگرفته و اهداف مد نظر قانونگذار محقق نشده است.

6- اجازه داده شده بخشي از سود و کارمزد تسهيلات بانکي براي افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي و خودروهاي جمعي متوسط و بزرگ پرداخت شود و يا به صورت کمک بلاعوض اعطاء گردد و در اين راستا مبلغ دو هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ميليارد ريال به سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور اختصاص يافته که از اين ميزان مبلغ هشتصد و بيست و پنج ميليارد ريال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غير محل مقرر هزينه شده است فلذا اهداف مد نظر قانونگذار محقق نشده است.

7- مقرر شده بود جهت توسعه حمل و نقل عمومي، پيش پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط راه آهن شهري و حومه و کمک به بهره برداري، ايجاد، توسعه و تکميل خطوط راه آهن شهري و حومه تامين شود که به دليل عدم تحقق شرايط استفاده از تسهيلات مذکور در سال 1386 اقدامي در اين خصوص صورت نپذيرفته است.

8- مقر شده بود بخشي از سود و کارمزد تسهيلات بانکي براي ساخت توقفگاه‌هاي طبقاتي پرداخت شود که اقدامي در اين خصوص (انعقاد قرارداد با بانک عامل) انجام نشده، در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.

9- مقرر شده بود سامانه پايش هوشمند عبور و مرور ايجاد و توسعه يابد ليکن هيچ گونه وجهي به عنوان کمک پرداخت نشده است.

10- در سال 1386 مي‌بايست نرخ خدمات حمل و نقل درون شهري با همکاري شوراي عالي استانها و شهرداري کلان شهرها واقعي گردد، ليکن علي رغم تهيه دستور اعمل موضوعه توسط وزارت کشور، مراحل نهايي تصويب اين دستور العمل توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهور انجام نشده در نتيجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

توسعه روستاها

1- شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت و شرکت‌هاي توزيع گاز استاني موظف بوده‌اند تا سقف مبلغ نهصد ميليارد ريال از منابع داخلي خود را صرف گازرساني به روستاهاي با فاصله 15 کيلومتري از خطوط انتقال نمايند که در اين راستا حدود پانصد و سي و هشت ميليارد ريال حدود 60 درصد مبلغ مقرر هزينه شده و تعداد 291258 انشعاب در 2653 روستا واگذار شده است.

2- مطابق مجوز قانون، شرکت ملي گاز موظف بوده تا مبلغ بيست ريال به قيمت هر متر مکعب گاز مصرفي افزوده و منابع حاصل را صرف گازرساني به روستاها نمايد شرکت مزبور از اين محل مبلغ دو هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال درآمد کسب نموده ليکن مبلغ يک هزار و پانصد و هشتاد و نه ميليارد ريال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گاز رساني به 1471 روستا نموده است.

جايگاه بخش خصوص در قانون بودجه سال 1386 کل کشور

علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل و نقل پيرامون جايگاه بخش خصوصي موارد زير قابل ذکر است:

1- از محل واگذاري شکرت‌هاي دولتي مبلغ هفتاد هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش بيني شده که از اين رقم مبلغ دوازه هزار و سيصد و هفتاد و سه ميليارد ريال جهت باز پرداخت تعهدات ارزي معادل 18 درصد، مبلغ بيست و هفت هزار و ششصد و بيست و هفت ميليارد ريال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهي دولت به سازمانها، نهادها، صندوق‌هاي ذخيره و بازنشستگي (لشکري و کشوري) و تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي و سي هزار ميليارد ريال  معادل 43 درصد براي تامين منابع طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت شود. از درآمد پيش بيني شده مبلغ سي و دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد ريال معادل 47 درصد تحقق يافته که مبلغ پنج هزار و سيصد و سي ميليارد ريال از آن جهت تامين منابع طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرماهي اي اختصاص يافته و بيست و هفت هزار و ششصد و بيست و هفت ميليارد ريال معادل 84 درصد براي تسويه بدهي دولت به سازمان‌ها مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفته است؛ از مبلغ اخير معادل بيست و دو هزار و نهصد و سي و هفت ميليارد ريال در حدود 83 درصد مبلغ مزبور، در اين راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصي سازي، منابع مورد نياز جهت بازپرداخت تعهدات ارزي طابق اجازه قانونگذار تماما از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.

2- در قانون بودجه مقرر گرديده تا پايان سال 1386 حداقل شصت درصد از سهام شرکت‌هاي دولتي غير صدر اصل 44 قانون اساسي متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و کليه سهام دولت و شرکت‌هاي دولتي در  در شرکت‌هاي غير دولتي را با احتساب واگذاري‌هاي سال‌هاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي ازطريق مزايده يا بورس واگذار نمايد؛ هر چند در اين زمينه اقداماتي انجام و سهام برخي شرکت‌ها واگذار شده ليکن از 389 شرکت دولتي مشمول غير صدر اصل 44 قانون اساسي، تنها براي 26 شرکت معادل هفت درصد اقدام شده و همچنين سهام متعلق به دولت و شرکت‌هاي دولتي در شرکتهاي غير دولتي در حدود نصاب مقرر تا کنون واگذار نشده است.

3- در قانون بودجه مقرر گرديده بود ده درصد از سهام شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مشمول بند ج سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مندرج در قانون بودجه که مشخص شده‌اندد به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي از طرق مزايده يا بورس واگذار شود که در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است.

4- در قانون بودجه اجازه داده شده کليه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مذکور در ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات ملي دولت مصوب 27/11/1380 پروژه‌هاي نيمه تمام تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني را ازطريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه گذاري بخش‌هاي غير دولتي واگذار نمايند که تنها يک پروژه توسط سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان به بخش خصوصي واگذار گرديده است.

5- دولت مجاز بوده معادل ارزي مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي، (در قالب سهم بخش خصوصي) به صورت تسهيلات به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي احداث يا خريد نيروگاه اختصاص دهد که در اين راستا وزارت نيرو اقدامي انجام نداده است.

6- نيروگاه مجاز بوده به منظور کاهش تلفات در شبکه‌هاي انتقال و توزيع و افزايش راندمان مصرف سوخت در نيروگاه ها، معادل ارزي مبلغ يک هزار و هفتصد و هشتاد ميليارد ريال در قالب سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي استفاده کند که در اين راستا وزارت نيرو اقدامي انجام نداده است.

7- در زمينه حمايت از بخش غير دولتي در احداث بيمارستان دولت مجاز بوده بخشي از سود تسهيلات بانکي سازندگان بيمارستاني را پرداخت نمايد که عملا وجهي در اين راستا اختصاص نيافته است.

8- وزارت مسکن و شهرسازي موظف بوده براي کمک به احداث بيمارستان توسط بخش غير دولتي، زمين در اختيار ايشان قرار دهد ليکن بر اساس اعلام دستگاه ذيربط به دليل نبود متقاضي اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.

9- در راستاي مواد 49 و 88 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز بوده که بيست درصد از بيمارستان‌هاي خود را به صورت هيئت امنايي اداره نمايد که در اين راستا پيشنهاد شده تعداد 4 بيمارستان به صورت هيئت امنايي اداره شود که به دليل عدم موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي اين امر محقق نشده است.

10- در راستاي طرح سلامت اجتماعي، وزارت بهداشت و درمان مکلف گرديده به منظور نظارت بر مراکز توليد و توزيع مواد خوراکي، آشاميدني، بهداشتي و کليه مراکزي که در زمينه فوق خدماتي را ارائه مي‌نمايند از افراد حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت استفاده نمايد که هيچ گونه اقدامي جهت عملياتي نمودن موضوع انجام نداده است.

11- به منظور تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزايي و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غير دولتي، شرکت‌هاي دولتي مجاز بوده‌اند تا نود درصد از سود ويژه (پس ازکسر ماليات و سود سهم دولت) را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه داره شده در اختيار بخش غير دولتي قرار دهند که هيچ شرکتي از اين مجوز استفاده ننموده است.

12- وزارت صنايع و معادن و شرکت‌هاي تابعه و وابسته موظف بوده‌اند حق بهره برداري از کليه معادن تحت تصدي خود را به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار نمايند که به دليل نبود برنامه مدون جهت واگذاري معادن و نبود مطالعات ساختاري در خصوص اولويت واگذاري و قيمت گذاري معادن اقدامي در خصوص واگذاري و اجراي حکم اين بند انجام نداده‌اند.

13- به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطر پذير در صنايع نوين مبلغ يکصد و پنجاه و سه ميليارد ريال در قانون بودجه جهت پرداخت اصل سود و کارمزد تسهيلات پيش بيني شده است وزارت صنايع و معادن نسبت به انعقاد قرارداد عامليت به مبلغ يکصد و سيزده ميليارد ريال حدود 74 درصد ميزان مقرر با بانک عامل از محل اين اعتبارات اقدام نموده ليکن نسبت به معرفي طرح‌هاي مورد نظر به بانک عامل جهت استفده از تسهيلات قانوني اقدام ننموده فلذا حکم مقنن در اين بند محقق نشده است.

14- به منظور تامين منابع بخش غير دولتي براي توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروري، مرغداري، صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي، توليدات گلخانه‌اي و شيلات مقرر شده است حداقل بيست و پنج درصد از اعتبارات مربوط به يارانه سود و کارمزد تسهيلات قانون بودجه در اختيار متقاضيان با اولويت دانش آموختگان رشته‌هاي کشاورزي قرار گيرد که وجهي در اين خصوص پرداخت نشده است.

15- به منظور تسريع در احداث و تکميل پروژه‌هاي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي فرعي و تشويق سرمايه گذاران بخش غير دولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاوني‌هاي توليدي، تشکلهاي آب بران و شرکت‌هاي سهامي زراعي مبلغ يک هزار و دويست و بيست و هفت ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که مبلغ پانصد و شش ميليارد ريال حدود 41 درصد براي اين امر پرداخت شده است. همچنين مبلغ دويست و سه ميليارد ريال در قالب تسهيلات براي اين امر در نظر گرفته شده ليکن پرداختي از محل آن انجام نشده است.

16- به منظور تشويق بخش غير دولتي در ايجاد انبار و سيلوهاي گندم، وزارت بازرگاني مجاز گرديد به ازاي هر ماه نگهداري گندم توسط بخش غير دولتي، کارخانجات آرد سازي و کشاورزان تا دو درصد قيمت خريد تضميني گندم سال مذکور را ازمحل يارانه گندم وارده به عنوان حق انبارداري به اشخاص مزبور پرداخت نمايد ليکن علي رغم اختصاص ششصد و چهل و هفت ميليارد ريال براي اجراي موضوع فوق به دليل عدم اطلاع رساني مناسب در زمان مقر اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است.

17- در راستاي واگذاري وظايف تصدي گري و سرعت بخشيدن به تکميل و توسعه پروژه‌هاي عمراني - اقتصادي به بخش غير دولتي، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز گرديدند تا ده درصد از اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه اي، کمک‌هاي فني و اعتبار خود را از طريق يارانه مستقيم و يا يارانه سود تسهيلات به متقاضيان پرداخت نمايند که دستگاه‌هاي اجرايي داراي اعتبارات فوق از مجوز فوق استفاده ننموده‌اند.

18- مبلغ شش هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و پانصد و سي دو ميليون ريال براي احداث واحدهاي نان صنعتي به صورت تسهيلات و يا کمک به بخش خصوصي، تعاوني و بخش عمومي غير دولتي به شرکت بازرگاني دولتي ايران اختصاص يافته که عليرغم وجود 686 متقاضي هيچ گونه وجهي در اختيار ايشان قرار نگرفته است.

پژوهش و تحقيقات

1- همان گونه که در بخش جايگاه بخش خصوصي در قانون بودجه عنوان شد، به منظور تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي مجاز بوده‌اند تا نود درصد از سود ويژه (پس از کسر ماليات و سد سهم دولت) را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غير دولتي قرار دهند که هيچ شرکتي از اين مجوز استفاده ننموده است.

2- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مکلف بوده‌اند معادل يک درصد به ميزان سه هزار و نهصد و نود و سه ميليارد و نهصد و نود و شش ميليون و نهصد و هفتاد هزار ريال و مجاز بوده‌اند حداکثر چهاردرصد از اعتبارات هزينه‌اي خود را به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند که اکثر دستگاههاي مذکور اين امر را انجام نداده‌اند.

3- در راستاي اجراي بند (ف) ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر شده بود حداقل سه درصد (3 درصد) از بودجه پژوهشي کشور به پژوهشهاي حوزه دين اختصاص يابد تا با نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي هزينه شود که بودجه‌اي به اين امر اختصاص نيافته و اهداف قانونگذار محقق نشده است که تخلف محسوب مي‌شود.

4- به منظور انجام تحقيقات پايه‌اي و باليني براي ارتقاي سطح سلامت جانبازان شيميايي و اعصاب و روان، مقرر شده بود معادل 5 درصد از اعتبارات پژوهش‌هاي کاربردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و واحدهاي تابعه اختصاص يابد. همچنين مبليغ پنج ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبار رديفهاي متفرقه به دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله الاعظم (عج) اختصاص يابد. با توجه به اينکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و واحدهاي تابعه در سال 1386 فاقد اعتبارات پژوهش‌هاي کاربردي بوده، صرفا مبلغ چهارصد ميليون ريال معادل 3.2 درصد اعتبار پژوهشهاي کاربردي سازمان انتقال خون ايران به اين امر اختصاص يافته است.

همچنين به دليل اينکه اعتبار مربوط به دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله الاعظم (عج) به صورت درآمد هزينه در قانون بودجه پيش بيني  شده و هيچ درآمدي بابت آن براي دانشگاه مذکور در نظر گرفته نشده است لذا خزانه وجهي به دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله الاعظم (عج) اختصاص نداده است.

توسعه روابط خارجي و همکاري‌هاي اقتصادي بين المللي

براي تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همکاري‌هاي اقتصادي بين المللي مبلغ يکصد و هفتاد و شش ميليارد و سيصد و هشتاد و دو ميليون ريال براي اعطاي تسهيلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان‌ها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي در نظر گرفته شده که اعتبار مزبور به نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در کشورهاي هدف پرداخت و به حساب هزينه منظور شده که بر خلاف قانون محاسبات عمومي کشور و ضوابط پرداخت کمک به افراد حقيقي و حقوقي بوده و تخلف محسوب مي‌شود.

يارانه‌ها

يارانه سوخت و حامل‌هاي انرژي

يارانه منظور شده بابت مابه التفاوت قيمت آزاد گاز، برق و هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي توليد داخل و قيمت فروش تکليفي آنها در داخل کشور مبلغ پانصد و سي و شش هزار و هشتصد و بيست و دو ميليارد ريال بوده که در نحوه تسويه آنها موارد زير قابل ذکر است:

الف- بخشي از يارانه مربوط به ما به التفاوت قيمت برق به مبلغ بيست و دو هزار و پانصد و چهل ميليارد ريال به صورت نقدي توسط خزانه داري کل کشور در وجه شرکت توانير پرداخت شده که مغاير حکم مقرر توسط قانونگذار مي‌باشد و تخلف محسوب مي‌شود.

ب- بخشي از مبلغ محسوب شده به عنوان يارانه مابه التفاوت قيمت گاز معادل پنج هزار و يکصد و چهل و هشت ميليارد ريال مازاد بر مقدار گاز تحويلي به مشترکين به حساب بدهکاري دولت منظور گرديده که تخلف محسوب مي‌شود.

يارانه تسهيلات بانکي

به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و کمک به ساخت مسکن گروههاي کم درآمد با رعايت الگوي مصرف در بافت‌هاي فرسوده، وزارت مسکن و شهرسازي مکلف شده تا سي و پنج درصد از منابع درآمدي خود را به ميزان دويست ميليارد ريال به صورت کمک يارانه سود بانکي يا وجوه اداره شده در اختيار افراد مشمول قرار دهد که در اين راستا معادل 28 درصد از درآمد سازمان ملي زمين و مسکن جهت اجرا طرح با تنظيم قرارداد عامليت با بانک عامل اختصاص يافته که به دليل واريز مبلغ فوق در تاريخ 28/12/1386 به حساب بانک عامل هيچگونه تسهيلاتي پرداخت نشده است و اهداف مقنن در اين بخش محقق نشده است.

وجوه اداره شده و يارانه سود و کارمزد

1- مبلغ يازده هزار و سيصد و نود ميليارد ريال جهت يارانه سود و کارمزد تسهيلات براي طرحهاي توليدي بخش خصوصي در نظر گرفته شده که دولت پس از جابجايي مبلغ يک هزار و يکصد و هشتاد و دو ميليارد ريال جهت ساير فعاليت‌ها و مبلغ يک هزار و يکصد و چهل و شش ميليارد ريال، حدود 10 درصد ميزان مقرر، براي اعطاي تسهيلات به دانشجوياني که شهريه مي‌پردازند، اعتبار باقي مانده را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نموده و دستگاههاي ذيربط نسبت به عقد قرارداد عامليت با بانکهاي عامل اقدام نموده‌اند اما به دليل انجام امور در پايان سال، هيچ گونه وجهي از اين محل پرداخت نشده است.

شايان ذکر است معادل هفت هزار و بيست و هشت ميليارد ريال از اعتبار مزبور، در حدود 90 درصد به وزارت کار و امور اجتماعي اختصاص يافته که در حدود 84 درصد آن از طريق خزانه به وزارت مزبور پرداخت شده است.

2- در قانون بودجه مقرر گرديده مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي پرداخت مابه التفاوت سود بانکي تا سقف ده درصد به خانواده‌هايي که سرپرست آنها زنداني است پرداخت شود که در اين خصوص مبلغ چهل ميليارد ريال حدود 80 درصد ميزان مقرر به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي پرداخت شده ليکن به دليل ابلاغ ديرهنگام اعتبار مذکور، هيچگونه وجهي در اين راستا پرداخت نشده است.

3- وزارت مسکن (سازمان ملي زمين و مسکن) مکلف بوده تا 35 درصد از درآمد سازمان مذکور به مبلغ دويست ميليارد ريال را جهت اعطاي کمک يارانه سود بانکي يا وجوه اداره شده از طريق بانک‌هاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههاي کم درآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافت‌هاي فرسوده اختصاص دهد که سازمان مذکور نسبت به تنظيم قرارداد عامليت با بانک عامل - بانک مسکن- اقدام و مبلغ فوق الذکر (معادل 27.5 درصد از درآمد خود) را در تاريخ 28/12/1386 به بانک مزبور پرداخت نموده ليکن با توجه به تاخير زماني هيچ گونه تسهيلاتي در سال 1386 پرداخت نشده است.

4 - مبلغ ده ميليارد ريال جهت پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند که به دليل عدم امکان مالي براي پرداخت ديون خود در زندان مي‌باشند در نظر گرفته شده که به دليل  تخصيص ديرهنگام اعتبارات، تسهيلاتي از اين محل به افراد مذکور پرداخت نشده است.

بيمه و تامين اجتماعي

1- در راستاي اجراء قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و اجراء برنامه بيمه تامين اجتماعي روستائيان و عشاير مبلغ يک هزار و يکصد و بيست و دو ميليارد ريال براي بيمه شدن تعداد يک ميليون و 75 هزار 744 نفر پيش بيني شده که تعداد 644 هزار و 83 نفر از افراد تحت پوشش نظام بيمه جامع قرار گرفتند. عدم تخصيص کامل اعتبار مربوط به اين بخش و نيز مصرف بخشي از وجوه دريافتي در غير محل خود سبب عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار و عدم پوشش کامل جمعيت پيش بيني شده، گرديده است.

2- در راستاي طرح بيمه همگاني تعداد 410 هزار و 832  نفر از رانندگان حمل و نقل عمومي و تعداد 2 هزار و 577 نفر از خادمين ثابت مساجد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته‌اند، اما به دليل عدم پيش بيني اعتباري براي کارگران باربر، هيچ يک از اين افراد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار نگرفته‌اند.

3- عليرغم تصريح آئين نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري به عنوان موسسه خصوصي ثبت شده که تخلف محسوب مي‌شود.

شايان ذکر است در سال‌هاي 1385 و 1386 جمعا مبلغ دو هزار و سيصد و بيست و دو ميليارد و چهارصد و سي و يک ميليون ريال در اختيار صندوق مزبور قرار گرفته که مبلغ يک هزار و سه ميليارد و ششصد و نود و شش ميليون ريال از آن به مصرف قانوني خود نرسيده و براي خريد سهام و سپرده گذاري در بانکها و موسسات مالي و اعتباري اختصاص يافته که فاقد مجوز قانوني مي‌باشد.

بهداشت و درمان

در راستاي طرح ذخيره سازي استراتژيک داروهاي حياتي مقرر شده بود مبلغ ششصد و بيست و سه ميليارد ريال در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار گيرد که در اين راستا مبلغ فوق به دستگاه مربوط اختصاص يافته، ليکن مبلغ يکصد و چهل ميليارد ريال حدود 22 درصد از وجوه مربوط به اين طرح که در اختيار دانشگاههاي تهران ، تبريز، مشهد و شيراز قرار گرفته صرف پرداختهاي پرسنلي شده است.

کشاوري و منابع طبيعي

براي حل مشکل چايکاران، دولت موظف گرديده برگ سبز چاي را تا مبلغ يکصد ميليارد ريال به نرخ تضميني خريداري نمايد که چهارصد و بيست و دو ميليارد ريال حدود 422 درصد از محل تسهيلات بانکي پرداخت شده و سقف مزبور رعايت نشده که تخلف محسوب مي‌شود.

ورزش و تربيت بدني

در سال 1386 سازمان تربيت بدني ايران و شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور اجازه داشته است تا مبلغ چهارصد و چهل و چهار ميليارد ريال (معادل 40 درصد اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود) را به عنوان کمک بلاعوض به بخش غيردولتي جهت ساخت مجموعه‌هاي ورزشي اختصاص دهد، ليکن به دليل فراهم نشدن شرايط لازم، عدم تصويب دستورالعمل و کمبود اعتبار در پروژه‌هاي در دست اجرا، صرفا مبلغ شش ميليارد ريال (معادل 1.5 درصد از اعتبارات مزبور) به اين امر اختصاص يافته است.

لازم به ذکر است اين امر به دلايل فوق الذکر دراستانها نيز تحقق نيافته است. کل مبلغ اختصاص يافته توسط سازمان مذکور به استانهاي کشور ابلاغ شده، ليکن حدود 50 درصد آن مصرف نشده و به حساب خزانه برگشت شده و مابقي آن صرف کمک بلاعوض جهت احداث، تکميل، تجهيز و ... باشگاههاي ورزشي غيردولتي شده است.

جوانان

1- در راستاي اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان، مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد ريال به وزارت کار و امور اجتماعي جهت تامين مسکن جوانان اختصاص داده شده ليکن اعتبار مزبور در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت شده که تخلف از حکم قانون بوده و هدف قانونگذار محقق نشده است.

2- مقر شده بود سازمان تامين اجتماعي از محل منابع داخلي، مبلغ پانصد ميليارد ريال اعتبار به منظور ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسکن، وديعه مسکن، ازدواج دانشجويان و جوانان اختصاص دهد که مبلغ يکصد و بيست ميليارد ريال معادل 24 درصد آن خارج از موارد مصرح در قانون براي پرداخت وام به کارکنان سازمان مذکور در نظر گرفته شده و صرفا مبلغ يکصد و هشتاد و پنج ميليارد ريال حدود 37 درصد مبلغ مورد نظر در اختيار بانک عامل جهت اعطاي تسهيلات قرار گرفته که تخلف محسوب مي‌شود.

3- در راستاي تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه و ساماندهي امور جوانان، از مبلغ چهارصد و نه ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده مبلغ دويست و نه ميليارد ريال حدود 51 درصد اعتبار جهت دستيابي به اهداف مذکور مصرف شده است. همچنين از محل اعتبارات فوق الذکر مبلغ يکصد و دو ميليارد ريال حدود 25 درصد اعتبار بابت اجراء طرح هجرت (3) به سازمان بسيج سازندگي، اختصاص يافته که حدود 96 درصد از اعتبار اختصاص يافته و به استناد مجوز قانوني موجود به سال بعد منتقل و باعث عدم تحقق اهداف مد نظر قانونگذار شده است.

گزارش تفريغ ساير قسمت‌هاي بودجه‌اي

پيش از بيان چکيده مباحث مطرح شده در ساير قسمت‌هاي تفريغ بودجه، لازم به  ذکر است ، با توجه به محدويت‌هاي موجود که ناشي از محيط عملياتي و همچنين امکانات و منابع سازماني مي‌باشد، امکان رسيدگي يا حسابرسي کليه دستگاهها يا موضوعات بودجه‌اي براي ديوان محاسبات کشور ميسر نشده و بالطبع يافته‌هاي حسابرسي منحصر به محدوده رسيدگي‌ها بوده که بيانگر تمام رسي يا همه رسي نمي‌باشد.

دريافت‌هاي عمومي و اختصاصي

پيش بيني منابع عمومي در قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و يک هزار و هشتصد و بيست و هفت ميليارد و هفتصد و سي و يک ميليون ريال مي‌باشد که سهم درآمدهاي عمومي و اختصاصي به ترتيب 92.43 و 7.57  درصد مي‌باشد. بر اساس اطلاعات تفريغ بوجه، منابع بودجه عمومي معادل ششصد و شصت و پنج هزار و پانصد و سي و هشت ميليارد و سيصد و پنجاه و نه ميليون ريال معادل 92 درصد مبلغ پبيش بيني شده تحقق يافته است.

تعداد 159 گزارش حسابرسي در گزارش تفريغ دريافتها درج شده که حاوي 301 مورد تخلف است؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي  با 103 مورد تخلف، وزارت صنايع و معادن با 29 مورد تخلف، وزارت آموزش و پرورش با 23 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با 19 مورد تخلف بيشترين تخلف را در اين بخش دارا مي‌باشند.

اعتبارات

اعتبارات برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و يک هزار و هشتصد و بيست و هفت ميليارد و هفتصد و سي و يک ميليون ريال مي‌باشد (به استثناي مصارف شرکت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک ها) که سهم اعتبارات هزينه اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه اي، تملک دارايي‌هاي مالي و اختصاصي به ترتيب 57.73، 26.66، 8.04 و 7.57 درصد مي‌باشد.

بر اساس اطلاعات تفريغ بودجه، مصارف بودجه عمومي دولت معادل ششصد و سي و هفت هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و چهارصد و پنجاه و هفت ميليون ريال معادل 92 درصد مبلغ پيش بيني شده، تحقق يافته است.

تعداد 855 گزارش حسابرسي در بخش گزارش تفريغ اعتبارات درج شده که حاوي 2196 مورد تخلف است؛ وزارت کشور با 283 مورد تخلف، وزارت جهاد کشاورزي با 228 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هر کدام با 142 مورد تخلف بيشترين موارد تخلف را در اين بخش دارا مي‌باشند.

تعداد 40 گزارش در بخش اقلام سنواتي درج شده که حاوي 71 مورد تخلف مي‌باشد؛ وزارت کشور با 13 مورد تخلف بيشترين تخلف را در اين بخش داشته است و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با 12 مورد تخلف در رتبه بعدي قرار دارد.

شايان ذکر است تعداد 321 دستگاه (يا رديف بودجه اي) صورتحساب دريافت و پرداخت تمام يا قسمتي از اعتبارات خود را در مواعد مقرر قانوني تهيه و ارائه ننموده‌اند که تقريبا معادل 49 درصد نسبت  به سال قبل کاهش داشته است [در سال گذشته تعداد دستگاههاي حساب نداده، 628 دستگاه (رديف) بوده است]؛ کاهش دستگاههاي حساب نداده که نشان از تعامل بيشتر دستگاههاي اجرايي و ديوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافيت بيشتر اين گزارش و همچنين عملکرد دولت مي‌شود.

بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

منابع و مصارف پيش بيني شده براي دستگاههاي فوق مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه بالغ بر يک ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج ميليارد و سيصد و هشتاد و نه ميليون ريال مي‌باشد که بر اساس سياستهاي دولت، تحولات اقتصادي و مالي، مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و ... داراي تغييراتي بوده است. بر اساس اطلاعات تفريغ بودجه، منابع و مصارف شرکتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها ( بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههاي حساب نداده) بالغ بر پنج ميليارد و هشتصد و چهل و يک ميليون و هجده هزار و سيصد و پنجاه و شش ميليون ريال معادل 348 درصد پيش بيني مي‌باشد.

تعداد 179 گزارش در بخش گزارش تفريغ بودجه شرکتها درج شده که حاوي 1463 مورد تخلف است؛ وزارت نفت با 335 مورد تخلف، وزارت صنايع و معادن با 300 مورد تخلف و وزارت نيرو با 224 مورد تخلف بيشترين موارد تخلف را در اين بخش دارا مي‌باشند.

شايان ذکر است تعداد 26 شرکت ( يا رديف بودجه اي) صورتحساب خود را در مواعد مقرر قانوني تهيه و ارائه ننموده‌اند که تقريبا معادل 85 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است ( در سال گذشته تعداد دستگاههاي حساب نداده، 172 شرکت (رديف) بوده است ) ؛ کاهش شرکتهاي حساب نداده که نشان از تعامل بيشتر دستگاههاي اجرايي و ديوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافيت بيشتر اين گزارش و همچنين عملکرد دولت مي‌شود.

نظرات کلي ديوان محاسبات کشور

1- بررسيهاي ديوان محاسبات حاکي است که عدم ارتباط منطقي بين " بودجه ساليانه" با اهداف و سياستهاي قانون برنامه توسعه، چشم انداز و سياستهاي ابلاغي، موجب ناکارآمدي آن و عدم تخصيص صحيح منابع نسبت به فعاليتها و اهداف مي‌گردد رفع اين مشکل انجام موارد زير است:

الف- تعيين ارتباط بين بودجه سنواتي و قانون برنامه توسعه

ب- تعيين ارتباط بين قانون برنامه توسعه با سند چشم انداز و سياستهاي کلي ابلاغي

2- يکي ديگر از مشکلات مهم "بودجه ساليانه"، ابهام و عدم صراحت آن است که کارآمدي نظام بودجه ريزي کشور را دچار نقص کرده و همچنين موانع و محدوديتهايي را براي انجام فعاليت دستگاههاي اجرايي کرده است.

مصاديق ابهام و عدم صراحت بودجه ساليانه به شرح زير است:

الف- وجود تبصره‌هاي متعدد بر ماده واحده قانون بودجه

ب- پيش بيني مبالغ معتنابهي از اعتبارات در قالب رديف‌هاي متفرقه

ج- تاکيد بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضي براي پوشش کسري بودجه

3- انتشار مبالغ معتنابهي از اوراق مشارکت و استفاده از تسهيلات خارجي جهت تامين مالي طرحها ( به دليل ماهيت استقراضي آن) بيانگر وجود کسري در بودجه کل کشور مي‌باشد. تاکيد بر تهيه بودجه بر اساس عدم وجود کسري، منجر به عدم نيل به اهداف مورد نظر قانونگذار خواهد شد؛ به عنوان مثال به منظور ايجاد توازن در بودجه، مبلغ درآمدها بيش از مبلغ قابل وصول پيش بيني شده که با عدم تحقق درآمدها نياز به جابه جايي اعتبارات جهت دستيابي به يک حداقل در تخصيص منابع الزامي مي‌گردد، جابجايي اعتبارات - با توجه به مجوزهاي موجود- عملا منجر به عدم دستيابي به اهداف شده است.

4- آنچه در کشور ما مورد توجه، نظارت و کنترل قرار مي‌گيرد، داده‌هاي وارد شده به سامانه اقتصادي است، تغيير رويکرد بودجه نويسي به بودجه عملياتي در اجراي ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه و توجه به ستاده‌ها و پيامدها - به عنوان مثال پيامدهاي اقتصادي (شامل تورم، اشتغال، نقدينگي، سرمايه گذاري تراز بازرگاني و ...) و اجتماعي ( شامل فقر، بهداشت، تحصيلات، مهاجرت و ...) موجب خواهد شد بودجه به عنوان ابزاري براي برنامه ريزي، مفيد تر مورد استفاده قرار گيرد.

5- هدف اصلي از گزارشگري مالي، ايفاي مسئوليت پاسخگويي، تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان از گزارشهاي مالي دولت و همچنين کمک به استفاده کنندگان درون دولت براي بهبود مديريت اجرايي کشور مي‌باشد. بر اين اساس، سامانه گزارشگري مالي بايد از توان ارزيابي آثار فعاليتهاي انجام شده بر وضعيت مالي دولت و جامعه، تامين نيازهاي اطلاعاتي مهم و با اهميت استفاده کنندگان، ارزيابي رعايت مباحث بودجه‌اي و همچنين ارزيابي کفايت سامانه‌هاي مديريت مالي و کنترلهاي داخلي برخوردار باشد. تامين اهداف اشاره شده مستلزم وجود " مفاهيم نظري گزارشگري مالي" به عنوان مجموعه‌اي پيوسته از اهداف و مباني مرتبط جهت تبيين ماهيت، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي دولت است. نبود "مفاهيم نظري گزارشگري مالي" تاثيري سوء بر تحقق اهداف اشاره شده داشته است.

6- مسائل مربوط به تصميم گيري، بخش مهمي از وظايف مديريت را به خود اختصاص مي‌دهد؛ توجه به هر يک از عوامل تاثيرگذار بر فرآيند تصميم گيري با توجه به اهميت هر يک از آنها، توجه به نيازها و به تبع آن هزينه فرصت ناشي از عدم انتخاب بديل و همچنين توجه به زمان، به عنوان عامل اصلي اثر بخش نمودن تصميمات، از جمله معيارهاي ارزيابي بهينه تصميم اخذ شده قلمداد مي‌شود. در برخي موارد بدون توجه به نوع، کيفيت و تاثير طرحهاي عمراني و صرفا به منظور خاتمه سريع آنها، بخش عمده‌اي از منابع بالقوه به سمت طرحهايي هدايت مي‌شود که در يک سال خاص خاتمه مي‌يابند در صورتي که طرحهاي مهمتر با مشکل نقدينگي مواجه مي‌باشد يا در برخي موارد مشاهده مي‌شود بدون توجه به موضوع مذکور، طرحها و پروژه‌ها به تبع نيازهايي که اولي بودن آن مفروض نيست انتخاب و نيازهاي واقعي تامين نمي‌شود و يا تصميمات مربوط به تخصيص منابع بدون توجه به اين موضوع به آينده احاله شده و مشروط به رخداد موضوعي ديگر گرديده است.

7- از جمله مسائلي که تاثير به سزايي بر بودجه کل کشور دارد، مسئله قيمت گذاري کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکتهاي دولتي از طريق به کارگيري سامانه‌هاي بهاي تمام شده است؛ فقدان سامانه‌هاي بهاي تمام شده و يا سنتي بودن سامانه‌هاي موجود، موجب عدم تعيين صحيح قيمت کالاها و خدمات مي‌گردد.

8- نبود سامانه‌هاي اطلاعاتي مناسب و يکپارچه تحقق اهداف برنامه‌اي را با چالش روبرو ساخته، موجب تضييع و هدررفت بيت المال شده و امکان ايجاد ساز و کار بازخوردي جهت تصحيح اشتباهات، تهيه برنامه‌هاي مناسب و ارزيابي عملکرد را ناممکن نموده است.

9- عامل ديگر تاثيرگذار بر اثر بخشي بودجه، هم راستا بودن بودجه با برنامه‌هاي توسعه مي‌باشد. بروز مباحث طولاني بين صاحبنظران پيرامون هم جهت بودن بودجه با برنامه‌هاي توسعه ناشي از فقدان حلقه ارتباطي بين بودجه و برنامه است؛ تبيين اين موضوع در بودجه‌هاي سالانه کمک شايان توجهي در اظهار نظر پيرامون ميزان تفوق در دستيابي به اهداف مصوب در برنامه‌هاي توسعه خواهد شد.

10- ديوان محاسبات کشور اعتقاد دارد:

الف- تقويت نقش نظارت موجب افزايش بهره وري در سطح ملي خواهد شد و دستيابي به اين هدف مستلزم بر خط شدن (آنلاين) نظارت مي‌باشد تا فرآيند عملکرد و نظارت همزمان گردد.

ب- تغيير رويکرد حسابرسي به حسابرسيهاي عملکرد مديريت موجب خواهد شد يافته‌هاي اين نوع از حسابرسي (ميزان تقرب به اهداف پيش بيني شده، ميزان عايدي منابع و لحاظ صرفه اقتصادي در انجام فعاليتها) به عنوان ابزاري کارآمد در اختيار تصميم گيران قرار گيرد.

ج- به منظور افزايش اثر بخشي گزارش تفريغ بودجه و تلاش براي جلوگيري از رخداد موارد حاکي از نقض قوانين و مقررات يا سوء جريان مالي، گزارش مزبور با حضور مسئولان دستگاهها و ديوان محاسبات کشور در کميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي مورد مداقه و تصويب قرار گيرد.

د- به هنگام نمودن گزارش تفريغ بودجه مي‌تواند در فرآيند تصميم گيري کمک شايان توجهي به نمايندگان مردم و همچنين مسئولين نمايد؛ توجه به رفع موانع و محدوديتهاي موجود من جمله زمانهاي ارائه صورتحساب‌ها و صورتهاي مالي دستگاههاي اجرايي که براي اعتبارات هزينه‌اي تا پايان خرداد ماه سال بعد، اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه‌اي تا پايان مرداد ماه سال بعد و بودجه شرکتها تا پايان آذرماه سال بعد از اجراي بودجه نيز قابل تمديد است و يا زمان ارائه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که تا اول دي ماه سال بعد از اجراي بودجه قابل ارائه است، کمک شاياني در به هنگام سازي گزارش تفريغ بودجه کل کشور مي‌نمايد.