تکليف دولت در حوزه اجتماعي

يکي از علل مهم ناهنجاري هاي اجتماعي، معضل مهم بيکاري است. بيکاري منشأ بسياري از مفاسد اجتماعي است. هر روز شاهد خبر تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي و بيکاري جمع زيادي از هموطنانمان هستيم.

کد خبر: ۴۳۴۷۶۷

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۵

سيد مسعود علوي در سرمقاله رسالت نوشت:

آنچه که امروز مسئولين و نخبگان در عرصه رسانه ها روي آن متمرکز هستند بيشتر در حوزه اقتصاد و فرهنگ است. اين تمرکز، گاهي ما را از پرداختن به مسائل اجتماعي که اهميت آن اگر بيشتر از حوزه «اقتصاد» و «فرهنگ» نباشد، قطعاً کمتر نيست، غافل مي کند. به آمارهاي زير دقت کنيد؛ - تعداد زنان خودسرپرست در طي دو سرشماري، دو برابر شده است. در سال 90 اين عدد به يک ميليون نفر رسيده است. - اقدام به خودکشي و نرخ ضرب و شتم سالمندان افزايش يافته است.

- بيش از سيزده ميليون پرونده قضائي وجود دارد که دو ميليون آن فقط مربوط به معتادان است.

- در هر ساعت، ده نفر به زندان مي روند. در جهان نسبت تعداد زنداني به صد هزار نفر، 140 نفر است، اما در ايران اين رقم 180 نفر در هر صد هزار نفر مي باشد.

- آمار طلاق در کشور رو به افزايش است. در تهران از هر سه ازدواج، يک ازدواج به طلاق منجر مي شود و در شهرستان ها از هر پنج ازدواج، يکي به طلاق مي انجامد. (1)

يکي از علل مهم ناهنجاري هاي اجتماعي، معضل مهم بيکاري است. بيکاري منشأ بسياري از مفاسد اجتماعي است. هر روز شاهد خبر تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي و بيکاري جمع زيادي از هموطنانمان هستيم. رئيس دولت معتقد است از رکود، عبور کرديم، اما واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي حکايت از چيز ديگري دارد. منشأ افزايش طلاق و افزايش جرايم در حوزه هاي گوناگون اجتماعي، همين معضل بيکاري است. اصل بيست و نهم قانون اساسي و نيز بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسي، دولت را موظف يا متعهد به رسيدگي به امر اشتغال براي هموطنان مي داند.

اين آمارها بايد زنگ خطر را در مراکز علمي و پژوهشي و حوزه مطالعات اجتماعي به صدا درآورد و نخبگان کشور بايد راه حلي براي برون رفت از آن پيدا کنند.

يک‌شنبه گذشته معاون اول محترم رئيس قوه قضائيه فرمود: «فضاي مجازي و ماهواره ها هزاران مفسده را در جامعه پمپاژ مي کنند و نبايد از خطرات اين دو پديده غافل شويم.» بر اساس يک نظرسنجي در مرکز مطالعات اجتماعي وزارت ورزش و جوانان، تنها ده درصد از کاربران اينترنت براي مطالعات علمي و پژوهشي به آن رجوع مي کنند. در حال حاضر سيصد ماهواره در جو زمين، دوازده هزار شبکه ماهواره را در جهان تجهيز مي کنند. اکنون چهارصد کانال تلويزيوني بدون پارازيت در ايران قابل دريافت است. از اين ميان 168 کانال تلويزيوني با گويش هاي
مختلف براي اقوام ايراني برنامه پخش مي کنند.

120 شبکه فقط اختصاص به رقص و آواز و موسيقي هايي با صحنه هاي مستهجن، دارد. دوازده شبکه مربوط به مد و لباس و ترويج سبک زندگي غربي است. صد شبکه فيلم هاي غير اخلاقي و پورنو پخش مي کنند. همين شبکه ها و بيشتر از آن در فضاي مجازي و اينترنت قابل دريافت است.

آيا واقعاً دولت و نظام براي پاکيزه نگه داشتن فضاي فرهنگي و اجتماعي در ايران اسلامي، وظيفه اي ندارد؟

بر اساس بند الف ماده 46 فصل چهارم قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در حوزه فناوري اطلاعات، وظايف سنگيني بر عهده دارد و قرار بود بر همين اساس، شبکه ملي اطلاعات شکل بگيرد و شهروندان ايراني از اينترنت پاک براي رفع نيازهاي خود بهره مند شوند. تکاليف بسيار مهمي در اين فصل براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تعريف شده است. آيا دولت التزام عملي به اين قوانين و مقررات دارد؟ آيا مجلس شوراي اسلامي در نظارت بر عملکرد دولت، انجام اين وظايف را رصد مي کند؟ آيا ديوان محاسبات، رصد اين مهم را در تفريغ بودجه ساليانه دارد؟

آقاي رئيس جمهور در سفر به مشهد مقدس در جمع نخبگان استان خراسان رضوي فرمود: «براي نحوه رفتار دختر و پسر در جامعه، راه حل علمي مي خواهيم... نبايد تصور کنيم که با ديوار و فيلتر، مشکلات حل مي شوند... با «ون» و «سرباز»، فرهنگ درست نمي شود...» (2)

فهم رئيس جمهور محترم از تهاجم فرهنگي دشمن و شبيخون فرهنگي فضاي مجازي و ماهواره ها و تعريف صورت مسئله مشکلات اجتماعي و فرهنگي با واقعيات و شرايطي که در آن به سر مي بريم، انطباق ندارد. اکنون دشمن در مرحله «عمل» در تخريب هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ماست. آقاي رئيس جمهور مي فرمايد تازه وارد مرحله «علم» و راهبردهاي علمي در اين باره شويم. حرفي نيست، بشويم. اما يک سال از کارنامه دولت در حوزه فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي مي گذرد، آيا به همين ادعايي که مطرح شده، عمل مي شود؟

مجموعه مواضع مسئولين دولتي، ناظر به اين حقيقت است که دغدغه اي براي تقابل با تهاجمات فرهنگي و اجتماعي ديده نمي شود. آنچه ديده مي شود گاهي تسهيل و تسريع و همگرايي با اين نوع تهاجمات است که صداي مراجع تقليد، دلسوزان جامعه و نخبگان دانشگاهي و حوزوي را درآورده است. اميدواريم دولت به اين هشدارها توجه کند و به وظايف قانوني خود نيز عمل نمايد. البته وظايف دستگاه قضائيه و قوه مقننه در اين باب اگر بيشتر از دولت نباشد، کمتر نيست. دستگاه قضائي از باب پيشگيري از وقوع جرم بايد در اين عرصه ها وارد شود. حساسيت مقامات قضائي بويژه معاون اول محترم رئيس قوه قضائيه قابل تقدير است، اما بايد فکري عملي در اين باب کرد. همچنين مجلس نيز بايد پيگير مصوبات خود در برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بودجه سال هاي 92 و 93 در اين مورد باشد.

پي نوشت ها:

1- سخنراني دکتر موسوي چلک در همايش يک روزه «مطالعات اجتماعي از ديدگاه پزشکي قانوني»، 26 مرداد 93

2- روزنامه ايران، 17 شهريور 93