مردمی که با تصمیم وزارت کشور سه سال نماینده ندارند!

«من سرهنگ نیستم، حقوقدانم»؛ اوج اظهارات ایام انتخابات رئیس‌جمهوری است که وزارت کشورش به این بهانه که پول ندارد، زیر میز برگزاری انتخابات زده و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس را در دو شهر بدون نماینده برگزار‌ نمی‌کند؛ حتی اگر پیش از این از نامزدهای احتمالی خواسته باشد از سمت‌های خود استعفا دهند.

کد خبر: ۴۳۴۶۲۳

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۸

مجلس شورای اسلامی اکنون به جای ۲۹۰ نماینده، ۲۸۸ نماینده دارد. سیدجلال یحیی‌زاده فیروزآباد، نماینده سابق مردم تفت و میبد دار فانی را وداع گفته و مهدی سنایی نماینده نهاوند برای رفتن به مأموریت سفارت ایران در روسیه از نمایندگی مجلس استعفا داده و وزارت کشور دولت یازدهم نیز علاقه‌ای به اعمال حق مردم این شهرستان‌ها برای داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی ندارد.

به گزارش «تابناک»، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی «شورای نگهبان قانون اساسی» از نامه وزارت کشور به این شورا خبر داده و علت ‌برگزار نشدن انتخابات میان‌دوره‌ای در دو حوزه انتخابیه «تفت و میبد» و «نهاوند» را این گونه تشریح کرده است: بر اساس این نامه «با توجه به مشکلات موجود مخصوصا وضعیت بودجه و مشکلات دیگر و همچنین با توجه به اینکه انتخابات مجلس دهم سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد، لذا امکان عملی برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس نهم از سوی وزارت کشور وجود ندارد‌» و شورای نگهبان نیز با این درخواست وزارت کشور مخالفتی نکرده است.

رئیس جمهور در سفر اخیر دولت به اردبیل از تصمیم مهم خود خبر داده که بر پایه آن می‌خواهد از این پس، نه فقط رئیس قوه مجریه بلکه مجری قانون اساسی نیز باشد و حق انتخاب مردم، حق آن‌ها برای داشتن نماینده در مجلس و جایگاه مهم مجلس از مبانی قانون اساسی است که حتی با محدود‌ترین تفسیر‌ها از حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی، باز هم برای وزارت کشور و رئیس جمهور تکالیفی باقی می‌ماند که وزارت کشور دولت یازدهم ظاهرا می‌خواهد از انجام آن خودداری کند.

اما انتقاد مشابهی متوجه شورای نگهبان قانون اساسی نیز هست. در روزهایی که برای تفسیر تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران، اشاره به عبارت «روح توافق» شایع شده، بی‌توجهی شورایی که قرار است نگهبان قانون اساسی باشد به روح قانون اساسی مبتنی بر آرای مردم ایران نیز نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، شورای نگهبان که سخنگوی آن از عدم مخالفت با تصمیم وزارت کشور خبر داده، باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا اینکه بخشی از مردم ایران دو سال در مجلس نماینده‌ای نداشته باشند، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد یا خیر؟

مسأله مهم دیگر خطر رویه شدن چنین بی‌توجهی‌های شدیدی به قانون اساسی است. حالت خاصی را می‌توان در نظر گرفت که برای نمونه، تعداد نمایندگان جدا شده به اندازه‌ای باشد که نبودن آن‌ها بر تصمیمات مجلس تأثیر چشمگیری داشته باشد. در این صورت، دولت با استدلالی مشابه می‌تواند انتخابات مجلس را در شهرهایی که نمایندگان احتمالی آن را نمی‌پسندد برگزار نکند و این چیزی جز مسخره کردن قانون اساسی نیست.

بر فرض روزی نمایندگان یک شهرستان که مردم آن شهر سلیقه متفاوتی با دولت مستقر دارند استعفا دهند و وزارت کشور پیش‌بینی کند که اگر انتخابات برگزار شود نمایندگانی مخالف دولت به مجلس راه خواهند یافت، آیا دولت مستقر می‌تواند بی‌پولی را بهانه کند و انتخابات برای جایگزینی نمایندگان را برگزار نکند تا خیالش از نبودن نمایندگان مخالف در مجلس راحت شود؟

بهانه‌گیری عجیب وزارت کشور برای برگزار نکردن انتخابات در این دو شهرستان در حالی صورت می‌گیرد که وزارت کشور در اسفندماه گذشته با انتشار اطلاعیه در این شهرستان از کاندیداهای احتمالی خواسته بود از سمت خود استعفا دهند و در ماه‌های گذشته نیز روز ۲۲ شهریور را به ‌روز ‌نام‌نویسی برای کاندیداتوری در این انتخابات اعلام کرده بود.

اگر تصمیم وزارت کشور تغییر نکند، آن گاه مردم تفت و میبد از زمان فوت نماینده مرحومشان در فروردین 92 تا استقرار مجلس جدید در خرداد 95 در مجلس نماینده‌ای نخواهند داشت.