ملاحظاتي پيرامون توافق تجاري ايران و روسيه

ديپلماسي "رويكرد به شرق" يك بار ديگر در كانون توجه و اولويت كاري دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است، آن هم توسط دولتي كه در ميان منتقدانش متهم به توجه بيش از اندازه به غرب است

کد خبر: ۴۳۴۴۸۴

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۶:۵۴

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:

ديپلماسي "رويكرد به شرق" يك بار ديگر در كانون توجه و اولويت كاري دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است، آن هم توسط دولتي كه در ميان منتقدانش متهم به توجه بيش از اندازه به غرب است و دقيقاً در زماني كه بيشترين تلاش‌ها در ايران و مغرب زمين براي حل و فصل مناقشات اتمي و... جريان دارد.

پيش از اين، دولت محمود احمدي نژاد كه حداقل در ظاهر بر مخالفت صريح با برقراري هرگونه ارتباط با كشورهاي اروپايي اصرار داشت، دولتمردان وقت تلاش كرده بودند گسترش روابط سياسي و اقتصادي با كشورهايي مانند چين، روسيه و... را در دستور كار قرار دهند؛ تلاشي كه ناپختگي‌هاي ديپلماتيك آن را نافرجام گذاشت.

اكنون به نظر مي‌رسد شرايط براي احياي اين رويكرد فراهم آمده است. ايران در بحبوحه مذاكرات دشوار با گروه كشورهاي 1+5 بيش از هر زمان ديگري به از هم پاشيدن ديوار تحريم‌ها نياز دارد تا به اين ترتيب طرف‌هاي غربي را وادار به امتيازدهي كند. روسيه به عنوان يكي از كشورهاي شاخص غيرغربي، به تازگي آماج تحريم اروپا و آمريكا قرار گرفته است و براي كاستن از فشارهاي اين تحريم‌ها، تمايل فراواني به گسترش ارتباط با همسايه جنوبي خود دارد.

محصول اين هم افزايي و اشتراك منافع و اولويت‌ها، انعقاد تفاهم نامه‌اي كلي براي گسترش تبادلات اقتصادي ميان دو كشور ايران و روسيه به ارزش 70 ميليارد يورو بود. دو كشور البته پيش از اين نيز مبادلاتي با هم داشتند و حتي در اوج دوران تحريم‌هاي غربي عليه ايران، گرچه ارزش تبادلات ميان تهران و مسكو از 4 ميليارد دلار به 2 ميليارد دلار كاهش يافته بود ولي متوقف نشده بود. به عنوان مثال تنها يكي از شركت‌هاي خودروساز ايراني طي سال‌هاي 1386 تا 1388، 12 هزار دستگاه خودرو به روسيه صادر كرد و پس از توافقنامه ژنو هم مجدداً قرار شده است تا دو سال ديگر ده هزار دستگاه ديگر نيز به روسيه صادر شود.

با اين حال، برخي كارشناسان معتقدند با توجه به شرايط اقتصادي حاكم در ايران و معذوريت‌هاي خاص روسيه، تعيين سقف 70 ميليارد يورو براي تبادلات تجاري و اقتصادي ميان دو كشور چندان دست يافتني نيست و حداقل به 5 سال زمان احتياج است تا بتوان به چنين سطحي از همكاري‌ها دست يافت.

نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار داشته باشد، ميزان آمادگي بخش خصوصي و غيردولتي در ايران براي تأمين نيازهاي روسيه و جلب رضايت بازارهاي آن كشور است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه گذشته از نفت، روسيه بيش از هر چيز به مواد غذايي و ميوه نياز دارد، با اين حال، بخش كشاورزي ايران درحال حاضر يكي از دشوارترين دوره‌هاي خود را سپري مي‌كند.

سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه كشاورزي،‌ كم آبي، پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و شبكه ناسالم توزيع در ايران طي سال‌هاي اخير آسيب‌هاي زيادي به كشاورزان وارد آورده كه توان توليد صادرات محور را تا حدود زيادي از آن‌ها گرفته است.

از سوي ديگر بايد اين وسواس را هم داشت كه صادرات روسيه به ايران در قالب توافقنامه اخير، شرايط را بيشتر از اين براي توليد كنندگان داخلي دشوار نكند چرا كه تجربيات ناموفق قبلي نشان مي‌دهد در مواردي از اين قبيل كه به نظر مي‌رسد موقعيت ويژه‌اي پديد آمده است، زمينه رانت جويي يا سوء استفاده از تسهيلات تعريف شده براي استفاده از فرصتها افزايش مي‌يابد.

به عنوان نمونه مي‌توان به سوءاستفاده‌هاي كلاني كه به بهانه دور زدن تحريم‌ها توسط برخي انجام گرفت اشاره كرد. اكنون نيز بايد هوشيار بود كه استفاده از امكان و فرصت تبادل با روسيه، به بهانه‌اي براي دور زدن قانون، رانت خواري و لطمه زدن به توليد كنندگان داخلي تبديل نشود.