احمدي‌مقدم: قصد نداريم پاسخ نامزدها را بدهيم

وي با اشاره به اين ‌که اساس ورود به اين حوزه خيلي جالب نيست و ما نيز به اين امر اهميت نمي‌دهيم، خاطرنشان کرد: اين بحث مختص اين زمان نيست و چند سالي است که اين بحث‌ها ادامه دارد و ناجا تلاش مي‌کند از فراز و فرود اجتناب كند.

کد خبر: ۴۳۳۴۳

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۷

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه طرح امنيت اجتماعي از پشتوانه قانوني برخوردار است و بخش زيادي از مردم طبق نظرسنجي‌هاي صورت گرفته از سوي پليس، از اجراي اين طرح رضايت دارند،‌ با اشاره به اين كه قصد پاسخ به اظهارنظرات برخي از كانديدهاي رياست جمهوري را در رابطه با تعطيلي طرح امنيت اجتماعي ندارد،‌ گفت: من بخشي از طرح اين موضوعات را صحبت‌هاي انتخاباتي تلقي مي‌کنم.

به گزارش ايسنا، سردار احمدي مقدم در حاشيه ديدار با سرلشکر معمري ـ رييس پليس و بازرس كل پليس گمركات سلطنت عمان ـ در پاسخ به اظهارنظر برخي از نامزدهاي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مبني بر تعطيلي اجراي طرح امنيت اجتماعي، گفت: اساسا طرح اين مسائل بدون اطلاع از ملاحظات قانوني به مصلحت نيست و ما قصد نداريم، پاسخ بدهيم. همچنين نيروي انتظامي مجري قانون است، سياست‌گذار نيست.

وي با اشاره به اين كه استقرار نظم و امنيت يكي از مطالبات مردم است و احتمال دارد، بخش كوچكي از مردم از اجراي طرح ارشاد راضي نباشند، اما اكثريت جامعه از اجراي اين طرح رضايت دارند، گفت: نامزدهاي انتخاباتي تلاش مي‌کنند، آراي مردم را جلب کنند و شايد تصور مي‌کنند اشاره به اين موضوعات، راي‌آوراست اما طبق نظرسنجي‌هاي دقيق ما در رابطه با ارزيابي احساس امنيت رضايت مردم در طرح‌هاي امنيت اجتماعي، مشخص شد كه رضايت از اين طرح بسيار بالاست و مطالبه اساسي جامعه از پليس است.

سردار احمدي مقدم ادامه داد: تمام اقدامات ناجا داراي عقبه قانوني بوده و مبتني بر سياست‌گذاري‌ها و قانوني است كه در مراجع تصميم‌گيري مصوب شده است.

سردار احمدي‌مقدم اضافه کرد: من فکر نمي‌کنم که طرح اين مسائل به مصلحت باشد، زيرا امروز استقرار نظم و امنيت و ارتقاي امنيت اجتماعي يکي از مطالبات مردم است و قصد نداريم که هر نامزدي سخن گفت ما پاسخ بدهيم، چون بخشي از اين‌ها را صحبت‌هاي انتخاباتي تلقي مي‌کنيم.

فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با درصد رضايت‌مندي مردم از اين طرح با بيان اين كه بخش كوچكي از جامعه، هدف تذكر گشت‌هاي ارشاد را تشكيل مي‌دهند و اين در حاليست كه بخش‌هاي بزرگ‌تر جامعه از پليس درخواست برخوردهاي تندتري را در دارند، گفت: جامعه ما يک جامعه متدين و متشرع است و پليس در برابر برخورد با ناهنجاري‌ها و کژرفتاري‌ها بايد تعادل را برقرار كند، تا ناهنجاري‌هاي اجتماعي از حد خود تجاور نکند.

به گفته سردار احمدي‌مقدم،‌ در اين طرح ابلاغ شده كه تذكر به خانم‌ها توسط ماموران زن صورت گيرد كه اين تذكرات جنبه ارشادي داشته و پليس نيت برخورد ندارد و تنها افرادي كه رفتارشان با تذكر قابل رفع نباشد را به مراكز پليسي انتقال داده و پس از گرفتن تعهد از آن‌ها، خانوادهايشان را از کژرفتاري‌هاي فرزندانشان آگاه مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين كه در اجراي اين طرح، يك در هزار تن از افراد دستگير شده به مراجع قضايي معرفي شده‌اند، افزود:‌ بزرگنمايي و تلقي اين‌ که گشت‌هاي ارشاد مقابل مطالبات مردم قرار دارد، تلقي غلط است.

سردار احمدي‌مقدم، سنجش و ارزيابي مطالبات اجتماعي همچنين عملكرد متناسب پليس در مقابل نيازهاي مردم را از جمله اهداف نيروي انتظامي عنوان كرد: اگر پليس ببيند كه اقدام زائد دارد و به جاي خدمت به مردم، مزاحمت براي آن‌ها توليد کند، حتما در طرح‌هاي خود تجديدنظر کرده و آن را تعطيل خواهد كرد.

فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: زماني كه پليس به صورت كم‌رنگ‌تر در طرح‌هاي خود عمل مي‌كند، با تماس‌هاي مكرر و فشارهاي مردم در با مقابله با اراذل و اوباش، ‌موادفروشان و غيره مواجه مي‌شود، به طوري كه مردم تقاضا مي‌كنند كه پليس با ناهنجاري‌ها و پلشتي‌ها اجتماعي برخورد تندي داشته باشد.