منتقدان احمدی‌نژاد روش‌های وی را در اقتصاد پی گرفته‌اند!

تعجب مجلس این است که دوباره دولت این موضوع را لحاظ کرده است، زیرا آقایانی که امروز در دولت هستند، خودشان از مهم‌ترین منتقدان اقدامات دولت قبل در رابطه با تسویه کردن شبانه بدهی بانک‌ها از طریق مابه التفاوت نرخ ارز بودند.

کد خبر: ۴۳۲۸۳۷

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۸:۳۳

یکی از موضوعات لایحه «خروج از رکود» که دولت یازدهم  به مجلس تقدیم کرده، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق «تسعیر» نرخ ارز است.

به گزارش «تابناک»، دولت یازدهم در ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود پیش‌بینی کرده است، پرداخت بدهی ۴۰هزارمیلیاردتومانی بانک‌ها به دولت از محل «تسعیر» ارز پرداخت شود؛ ماده‌ای که برخی از کار‌شناسان بر این باورند که همان راه دولت احمدی‌نژاد در تسویه بدهی‌های بانکی است.

آنچه دولت در این لایحه به‌ آن اشاره کرده، این است که «به ‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آن‌ها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولیدی به بانک مرکزی» به دولت اجازه داده می‌شود که از محل تفاوت «ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع» که از واردات کالا‌ها و خدمات به دست آمده است، بدهی ۴۰هزارمیلیاردتومانی خود به «بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت تا پایان سال ۱۳۹۲» را بپردازد.

بنا بر این گزارش، دولت دهم در ‌آخرین سال فعالیت خود،  تلاش کرد با همین روش، بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی خود به شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی را به صفر برساند. حال دولت یازدهم در لایحه خروج از تورم خود پیشنهاد داده که ۴۰هزارمیلیاردتومان از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازد؟!

ولی دولت یازدهم در لایحه خود به مجلس پیشنهاد داده، تا آنچه در دولت گذشته ممنوع شد، این بار قانونی اعلام شود. با این حساب آنچه در این لایحه بر آن تأکید شده، اینکه دولت از محل تفاوت ارز، می‌تواند بدهی خود به بانک‌های دولتی را بپردازد.

اما پرسش اصلی این است که آیا این اقدام دولت یازدهم، ادامه رویه دولت دهم در تسویه بدهی‌هاست یا با آن فرق دارد؟

در همین راستا، محمد رضا‌پور ابراهیمی داورانی، نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک به بررسی این موضوع پرداخته است.

وی در آغاز گفت: بنا بر قانون سابق، ماده «۲۶»، بند «ب» مربوط به زمانی است که تفاوت نرخ ارز در اقتصاد بسیار محدودی بود و بانک مرکزی می‌توانست آن تفاوت را در حکم مازاد درآمد ـ هزینه شناسایی کند و بر پایه همان از راه قانون به مواردی که قانون تصویب کرده است، اختصاص بدهد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در سال‌های گذشته، درصدهای بسیار ناچیزی در نرخ ارز تفاوت وجود داشت؛ بنابراین، ماده ۲۶ در فضایی که شوک‌های ارزی وجود ندارد، می‌تواند مصداق داشته باشد. برای همین بند ب ماده ۲۶ به عنوان یک قانون محکم در سال‌های گذشته اعمال و اجرا می‌شده است.

وی افزود: اما در دو سال پایانی احمدی‌نژاد، آنچه رخ داد، این بود که ارزش پول کشور به یک سوم کاهش پیدا کرد. بنابراین جنس این اتفاق کاملا از گذشته متفاوت بود. در واقع این یک شوک بود و شدت آن به حدی بود که در چند سال اخیر در منطقه و جهان این پدیده مسبوق به سابقه نبوده که ارزش پول یک کشور به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کند!

در همین راستا، آقای احمدی‌نژاد در پایان سال ۹۱ ـ که ارزش پول کاهش یافته بود ـ به استناد همین ماده ۲۶، ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی را از طریق مابه التفاوت نرخ ارز تسویه و هنگامی که این کار را کرد، مجلس واکنش نشان داد. در آن زمان نظر مجلس این بود که ما نمی‌توانیم این پول را سود حساب کرده و آن را توزیع کنیم.

پور ابراهیمی عنوان داشت: جالب اینکه ماده ۲۴ لایحه جدید دولت یازدهم‌‌ همان کاری است که دولت آقای احمدی‌نژاد انجام داد و جنس کار تفاوتی با اقدامات دولت قبل ندارد. بند ۲۴ لایحه پیشنهادی دولت دقیقا مخالف قانون جدیدی است که مجلس پس از رویدادهای پایان سال ۹۱ تصویب کرد.

تعجب مجلس این است که دوباره دولت این موضوع را لحاظ کرده، زیرا آقایانی که امروز در دولت هستند، خودشان از مهم‌ترین منتقدان اقدامات دولت قبل در رابطه با تسویه کردن شبانه بدهی بانک‌ها از طریق مابه التفاوت نرخ ارز بودند.

نماینده مردم کرمان در پایان گفت: بنابراین ماده ۲۴ قابلیت اجرایی ندارد و مجلس آن را تصویب نخواهد کرد. البته ما می‌گوییم، دولت بدهی‌های خود را تسویه کند؛ هرچند ما بر این باوریم دولت باید ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را از طریق مطالبات از سهام عدالت تسویه کند. پیش بینی این است که دولت در پایان امسال ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که می‌تواند آن را با فروش سهام عدالت جبران کند.

وی همچنین یادآور شد: البته باید پول حاصل از تفاوت بهای ارز در سال‌های گذشته نیز پیگیری شود که این ارقام میلیاردی به کجا رفته و مجلس نیز این موضوع را پیگیری کند.