کم‌شماري آمار واجدان شرايط رأي در انتخابات ریاست جمهوری

با وجود تغيير سن واجدان شرايط رأي از پانزده سال به هجده، به دليل رشد سالانه جمعيت کشور چيزي حدود شش ميليون نفر افزايش جمعيت خواهيم داشت که با کسر رده‌هاي سني شانزده، هفده و هجده سال، خواهيم ديد که همچنان 1.5 ميليون نفر بايد به شمار واجدان شرايط رأي در سال 1384 تا به امروز افزوده مي‌شد.

کد خبر: ۴۳۲۶۹

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۷:۴۲

اعلام آمار واجدان شرايط رأي در انتخابات دهم رياست‌جمهوري از سوي معاون سياسي و رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور، مبني بر وجود 2 / 46 ميليون نفر رأي‌دهنده در كشور، بيش از آن‌که مايه خوشحالي در سال جديد باشد، به پديده‌‌اي نگران‌کننده از يک حيث در افکار عمومي مبدل شده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در بيان اين آمار، ستاد انتخابات روشن نکرده است از کدام مرجع قانوني اعم از مرکز آمار ايران و يا سازمان ثبت و احوال چنين ارقامي دريافت کرده و اين‌که چگونه آمار اعلامي پس از گذشت چهار سال از انتخابات نهم رياست‌جمهوري نه‌تنها افزايش نداشته، بلكه شمار واجدان شرايط، کمتر از چهار سال پيش اعلام شده است؟

بنا بر اين گزارش، چنانچه تغييرات سن واجدان شرايط رأي از پانزده سال به هجده سال باشد، طبيعي است که به دليل رشد سالانه جمعيت کشور (به طور متوسط سالانه 1.5 ميليون) و ضرب اين رقم در مدت چهار سال، چيزي حدود شش ميليون نفر افزايش جمعيت خواهيم داشت که با کسر رده‌هاي سني شانزده، هفده و هجده سال، خواهيم ديد که همچنان 1.5 ميليون نفر بايد به شمار واجدان شرايط رأي در سال 1384 تا به امروز افزوده مي‌شد. اگر اين عدد را به رقم دقيق آمار واجدان شرايط رأي در سال 1384 (46.768.418 نفر) بيفزاييم، آمار واجدان شرايط در انتخابات 22 خرداد 1388 به 48.268.418 نفر افزايش خواهد يافت. همين امر سبب شده تا شايبه دستکاري در آمار به اذهان افراد جامعه متبادر شود و اين امري ناپسند و مخدوش‌کننده ساحت سالم انتخابات در جمهوري اسلامي ايران است.

ضرورت دارد رياست ستاد انتخابات کشور به نمايندگي از وزارت کشور که عهده‌دار اجراي قانون و حسن جريان انتخابات است، موضوع مرجع آمار واجدان شرايط رأي را به صورت شفاف به افکار عمومي اعلام کند و توضيح دهد که بنا بر کدام استدلال و مباني آماري، به اين رقم دست يافته است؟
پرسش ديگري که اذهان محققان و پژوهشگران را به خود مشغول کرده، اين است که چرا آمار واجدان شرايط رأي هم در زمان انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و هم تاکنون به تفکيک ستادهاي در اختيار متقاضيان و يا افکار عمومي قرار نگرفته و نمي‌گيرد؟ در صورتي که هيچ‌گونه تبصره و ماده قانوني که دلالت بر محرمانه بودن آمار واجدان شرايط رأي و ديگر داده‌هاي انتخابات داشته باشد، در قوانين موضوعه كنوني نبوده و روشن نيست که مسئولان ستاد و دفتر انتخابات، مستند به کدام يک از موازين قانوني، پنهان نگاه داشتن داده‌ها و آمارهاي انتخابات از افکار عمومي و... را توجيه مي‌کنند؟!

در حقيقت، اعلام دقيق منبع برآوردکننده آمار واجدان شرايط رأي از سوي ستاد انتخابات کشور و عدم افزايش معنادار تعداد واجدان شرايط رأي نسبت به چهار سال پيش، موضوعي است که مي‌تواند شبهات ايجادشده را از افکار عمومي، احزاب، گروه‌ها و جريانات سياسي بزدايد تا مسئولان برگزاري انتخابات و مجريان قانون بتوانند بيش از پيش اعتماد قشرهاي گوناگون مردم را جلب کنند؛ به ويژه اعلام اين ‌که آمارهاي اعلام‌شده، مستند و معتبر است.

ميدان انتخابات کشور به ويژه انتخابات دهم رياست‌جمهوري از هر نوع عدم شفافيت و نادرستي به دور است؛ چراکه کمتر نشان دادن آمار واجدان شرايط رأي به همان نسبتي که به صورت غيرواقعي درصد مشارکت را بالا نشان مي‌دهد، به نوعي ساحت راست‌گويي و امانت‌داري مجريان قانون و برگزارکنندگان انتخابات دهم را هم مخدوش مي‌نمايد و همين مي‌تواند در بي‌اعتمادي مردم و کاهش مشارکت، تأثير فراواني داشته باشد.