ساختار انتخابات غيرحزبي و تکثر شکننده کانديداها

محمدعلي مشفق

کد خبر: ۴۳۲۶۵

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۷:۱۳

بدون ترديد، حضور شخصيت‌هاي مشهور و سرآمدان يک کشور در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري، علاوه بر اين‌که باعث گرمي تنور انتخابات و رقابت تنگاتنگ دو جريان سياسي عمده کشور مي‌شود، هر آيينه مي‌تواند بر ميزان مشارکت قشرهاي گوناگون مردم در انتخابات بيفزايد؛ به ويژه آن‌که اگر ساختار قانون اساسي کشور و به دنبال آن، نظام انتخابات، ساحتي حزبي مي‌داشت، بسيار طبيعي بود که بدون اصلاح قوانين عادي نيز احزاب قدرتمند مي‌توانستند معرفي کانديداي برتر خود، رقابت‌هاي انتخاباتي را در ميانه چند کانديداي مشهور و مطرح با پشتوانه احزاب خود رقم بزنند و در حقيقت بسياري از افرادي که نه در زمره رجل سياسي و نه مذهبي هستند به خود اجازه نمي‌دادند در قابت با کانديداي چند حزب قدرتمند، مبادرت به نام نويسي در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري نمايند و شوراي نگهبان نيز محکوم به بررسي صلاحيت رقمي حدود هزار نفر در اين عرصه نمي‌شد و درواقع مردم هم مي‌توانستند از ميان گزينه‌هاي مطرح و برنامه‌هاي ارايه‌شده از سوي احزاب، کيفيت انتخاب کانديداي اصلح خود را در انتخابات ارتقا بخشند و مجبور نباشند که با ترديد و ابهام و ملاحظات گوناگون در انتخابات شرکت کنند. مهمتر اين‌که اگر ساختار قانون اساسي و نظام انتخابات کشور ساحتي حزبي بود، هر آيينه احزاب مجبور به پاسخگويي در برابر عملکرد خود به مردم بودند و ملاک و معيار پيروزي هر حزب در انتخابات بعدي، در گرو عملکرد آن حزب بود.

مطالعات انجام‌شده در کشورهاي گوناگون نيز نشان مي‌دهد که رقابت‌هاي تنگاتنگ ميان دو يا چند حزب قدرتمند با کانديداي محدود و مشهور و با برنامه و پاسخگو در يک کشور، مي‌تواند شدت رقابت‌ها را در پي داشته باشد و قشرهاي گوناگون مردم را به صحنه سرنوشت به پاي صندوق‌هاي رأي بکشاند؛ به ويژه آنگاه که مردم احساس کنند آراي آنان در سرنوشت کشورشان تعيين‌کننده و اثرگذار است و دست‌اندرکاران اجرا و نظارت انتخابات نيز خيانت در امانت نمي‌کنند و فرايند اجرا و نظارت انتخابات، شفاف و هيچ مرحله‌اي از مراحل انتخابات از نگاه مردم پنهان نبوده و نيست، بيش از پيش انگيزه‌هاي مشارکت را افزايش مي‌دهد، به ويژه آن‌که دست‌اندرکاران اجرا و نظارت، خود را به موجب قوانين، موظف به پاسخگويي و اطلاع‌رساني شفاف به مردم بدانند. رقابت دو حزب عمده آمريکا در انتخابات 2008 در عرصه عمومي و ملي (پس از مبارزات شديد درون‌حزبي براي دستيابي به يک کانديداي واحد در درون دو حزب دمکرات و جمهوريخواه) که در يک نظام انتخابات حزبي صورت گرفته باعث شد که اين دو حزب قدرتمند با همه توان و ظرفيت‌هاي در اختيار و تبليغات گسترده و متنوع و بي‌سابقه (بيش از 1.5 ميليارد دلار هزينه تبليغات) در تاريخ آمريکا، توانست 131 ميليون نفر از واجدان شرايط رأي در آمريکا را به پاي صندوق‌هاي رأي بکشاند که اين امر در صد سال گذشته اين کشور بي‌سابقه بوده است؛ به گونه‌اي که ميزان شرکت در انتخابات 67.5 درصد از واجدان شرايط رأي را در بر گرفته است.
شايد با کمي تسامح بتوان انتخابات دوم خرداد 1376 را به لحاظ رقابت دو کانديداي مشهور که از سوي دو جريان سياسي عمده کشور (اصلاح‌طلبان و اصولگرايان) پشتيباني و حمايت مي‌شدند، با انتخابات 2008 آمريکا مورد قياس قرار داد؛ چراکه در آن شرايط از تفرق و سردرگمي که دو جريان سياسي عمده کشور به ويژه اصولگرايان در امروز با آن روبه‌رو هستند، خبري نبود و همه مردم و حاميان دو جريان سياسي، تکليفشان روشن بود که بايد به چه کسي رأي دهند و هيچ‌گونه ابهامي نداشتند.

درواقع کانديداي اصلاح‌طلبان، منادي تغيير شرايط و اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور در آن زمان به ويژه در عرصه سياست خارجي و... بود و کانديداي رقيب نيز حامل حفظ وضعيت موجود و مطمئن از پيروزي در انتخابات. شايد مهمترين تفاوت‌هاي شرايط كنوني با مقطع دوم خرداد 1376، چندگانگي در دو جبهه اصلاحات و اصولگرايان در اجماع روي يکي از کانديداهايش به ويژه در جبهه اصولگرايان که اين تشتت و سردرگمي بيشتر است، باشد و همين امر باعث شده است که بخش قابل توجهي از مردم و حاميان دو جريان عمده کشور، در نوعي سردرگمي براي انتخاب به سر برند که چنانچه اين شرايط بيش از اين به درازا بکشد، بي‌ترديد تأثيرات زيانبار آن در عرصه مشارکت حداکثري مردم، ‌جبران ناپذير خواهد بود.

چقدر خوب بود که دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا هر کدام در درون خود به رقابت مي‌پرداختند و با کسب اکثريت آراي نخبگان و برگزيدگان هر جريان در سراسر کشور، کانديداي برتر را به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي معرفي مي‌کردند تا مردم امکان مي‌يافتند از يک کانديداي مقبول، توانمند و کارآمد و برخوردار از يک برنامه براي اداره کشور حمايت کنند.
البته درس‌آموزي از تجربه‌هاي ديگر کشورها در اين زمينه، هرچند که ما دولت‌هاي آنها را قبول نداشته باشيم، مي‌تواند بسياري از گره‌ها را بگشايد و کاستي‌هاي ما را در سياست‌ورزي و دمکراتيک‌تر شدن رقابت‌ها جبران كند.