توجیه بهمنی: افزایش حقوق کارگران=اخراج نیمی از آنان

توپخانه‌ها را خاموش و اعلام آتش بس کردیم/رشد نقدینگی به 1. 16 درصد رسید/ هزار بدهکار بانکی از قید ممنوع‌الخروجی آزاد شدند/ مجبور شديم شوراي پول و اعتبار را به دولت واگذار كنيم وگرنه همين را هم از دست مي‌داديم

کد خبر: ۴۳۲۵۳

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۰

نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 87 با کاهش چشمگیر به 1. 15 تغییر پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در نخستین نشست مطبوعاتی خود به تشریح بسته سیاستی سال 88 پرداخت و کاهش رشد نقدینگی را یکی از موفقیت های بزرگ بانک مرکزی اعلام کرد.
وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در سه سال گذشته هیچ گاه به زیر 20 درصد نرسیده بود، خاطر نشان کرد: در پایان سال 82 نرخ رشد نقدینگی 6. 21 در پایان سال 83، 2. 30، در پایان سال 84، 3. 34 درصد، در پایان سال 85، 4. 39 درصد، در پایان سال 86، 1. 27 درصد که در پایان سال 87 به 1. 16 تغییر پیدا کرده است.
وی خاطر نشان کرد: نقدینگی 5. 526 هزار میلیارد ریالی پایان سال 82 به 188 هزار میلیارد تومان در سال 87 کاهش پیدا کرد که با نرخ ارز را نیز شناور گذاشتیم که در حال حاضر نزدیک هزار تومان در بازار معامله می شود.
وی در خصوص نرخ تورم نیز اعلام کرد: نرخ تورم در آبان ماه سال گذشته 3. 28، آذرماه 4. 26، دی ماه 24، بهمن ماه 8. 20، و اسفندماه 8. 17 درصد رسیده است.
وی میانگین نرخ تورم سال 87 را 24 درصد دانست و گفت: با وجودی که 60 هزار میلیارد تومان برای به رونق رساندن نقش دولت و صنعت به بانک ها تزریق کردیم و این رقم به 92 هزار میلیارد ریال تسویه حساب های بانکی افزوده شد، اما رشد نقدینگی افزایش نیافت چرا که بلافاصله گواهی اوراق سپرده 19 درصدی منتشر کردیم و 79 هزار میلیارد ریال از پول های سرگردان را از جامعه جمع آوری و 49 هزار میلیارد ریال وارد شبکه بانکی شد.
بهمنی در خصوص نرخ سود سپرده ها، ابراز داشت: ازآنجا که نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته به 5. 17 درصد کاهش یافت لذا سقف نرخ سود سپرده ها از 19 درصد به 17 و نیم درصد کاهش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی نرخ سود را تابعی از نرخ تورم دانست و گفت: بانک ها حق ندارند نرخ‌های بیش از نرخ‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی به سپرده‌ها سود بدهند. همچنین موسسه‌های فاقد مجوزی که خارج از روابط بانک مرکزی، عملیات بانکداری انجام می دهند نیز مشمول مقررات سرسختانه ای شدند و اگر تا پایان آذرماه مجوز خود را دریافت نکنند حضورشان غیرقانونی اعلام می شود. لذا مقررات پرداخت نرخ سود سپرده ها با سقف 17 و نیم درصد برای کلیه نهادهای پولی و مالی لازم الاجرا است.
بهمنی در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز ابراز داشت: نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادله ای همانند نرخ سود سال گذشته خواهد بود و قرار بر این است تا تسهیلات خود شامل عقود جعاله و تسهیلاتی چون خرید خودرو، تزریق نقدینگی واحدهای کوچک تولیدی و غیره در مقابل عقود مبادله ای تامین اعتبار می شود.
وی در زمینه عقود مشارکتی نیز گفت: چون به بانکداری اسلامی اعتقاد داریم قراردادهای مشارکت مدنی نیز باید بر اساس سود واقعی محقق شود. این یک سود شناور است که باید به صورت واقعی از مشتریان دریافت شود.
وی در خصوص سقف اعطای تسهیلات نیز گفت: در گذشته تسهیلات بالای 50 میلیون تومان برای نظارت و بررسی به بانک مرکزی ارجاع می شد اما در سال 88 این قانون حذف و سقف تسهیلات 20 درصد سرمایه پایه برای واحدهای تولیدی و 10 درصد سرمایه برای واحدهای غیرتولیدی است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به اعلام ضوابط جدید عقد قرض‌الحسنه در نظام بانکی پرداخت و گفت: از این پس بانک‌ها باید دو بار در سال و در فاصله 10 روز هر دو قرعه‌کشی را انجام دهند تا سپرده‌ها از یک بانک به بانک دیگر منتقل نشود و جابجایی‌های کاذب بین منابع بانک‌ها صورت نگیرد.
وی در خصوص جوایز قرض‌الحسنه نیز گفت: بانک‌ها در سال‌های گذشته بیش از رقم تعیین شده (یعنی دو درصد کل سپرده‌های قرض‌الحسنه) به مردم جایزه قرض‌الحسنه دادند که این خلاف مقررات است و اعلام کردیم سقف جوایز ویژه بانک‌ها نباید از 25 میلیون تومان بیشتر باشد و اگر قرار است جایزه غیرنقدی باشد باید حتماً کالای داخلی باشد.
بهمنی درخصوص کنترل‌های صورت گرفته قیمت سکه در سال گذشته، گفت: ما سال گذشته سه میلیون سکه ضرب کردیم تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم حتی به کارمندان نیز 10 درصد زیر قیمت تعیین شده سکه دادیم و شاهد بودیم که بازار سکه به خوبی مدیریت شد.
رئیس بانک مرکزی تاکید بر اصل 44 و خصوصی‌سازی بانک‌ها و نیز رتبه‌بندی اعتباری آنها را از دیگر موارد اصولی بسته سیاستی سال 88 عنوان کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در رابطه با منظور از تشکیل شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت چیست و آیا کلیه اعضا مطابق قانون در این شورا حضور داشته‌اند یا خیر؟ گفت: ما از ابتدا نمی‌خواستیم شورای پول و اعتبار تشکیل نشود به هر حال این شورا از ارکان بانک مرکزی است و رئیس بانک مرکزی رئیس این شورا است. من بین بد و بدتر بد را انتخاب می‌کنم چرا که بدمان نمی‌آید ترکیب شورا در بانک مرکزی تشکیل شود اما اگر این کار را (یعنی تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار) در جلسه کمیسیون اقتصادی انجام نمی‌دادیم، همین موقعیت را هم از دست می‌دادیم.
وی ابراز داشت: اگر قرار باشد نمایندگان مجلس در خصوص عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار توضیح دهم به آنها می‌گویم که چرا از عبارت تشکیل شورا کما‌فی‌السابق استفاده کرده‌اند و در خصوص آن شفاف‌سازی لازم را انجام ندادند.
وی ابراز داشت: اعضای شورای پول و اعتبار همگی در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت حضور دارند.
رئیس کل بانک مرکزی بند 51 بسته سیاستی مبنی بر دادن اختیار به رئیس کل برای اصلاح برخی از بندهای بسته سیاستی را یک امتیاز بزرگ دانست.
خبرنگار ایلنا پرسید، اما اصلاح بندهای اصلی شامل سیاست‌های پولی از اختیار شما خارج است كه بهمني نیز گفت: درست است بندهای اصلی و کلیدی از اختیار بنده خارج است اما در صورت تغییر شرایط، اصلاحات لازم ر ا به کمیسیون اقتصادی دولت می‌فرستیم تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
بهمنی در پاسخ به این سوال که شما اعلام کردید بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی بدون هیچ تغییری در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید، اما پیش‌تر گفته بودید که در جلسات مختلف با دولت به نتیجه نرسیده‌ایم داستان از چه قرار است، گفت: 50 روز روی بسته سیاستی- نظارتی با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت بحث کردیم، بسیاری از دوستان هنوز معتقدند که نرخ سود باید تک رقمی شود، تصویب بسته سیاستی بانک مرکزی بدون هیچ تغییری کار ساده‌ای نبود ضمن اینکه اگر ما وعده دادیم نرخ تورم در سال 88 تک رقمی می‌شود و در آن صورت نرخ سود را هم تک رقمی خواهیم کرد. و اگر تورم بالا رود نرخ سود را افزایش می‌دهیم.
بهمنی خاطرنشان کرد: ما توپخانه‌ها را خاموش و اعلام آتش بس کردیم و گفتیم که اجازه دهند بانک مرکزی کار خود را انجام دهد. به هر حال توپخانه‌های ما خاموش اما توپخانه‌های دیگران خاموش نیست.
وی در خصوص نامه ارسالی به محمد جهرمی وزیر کار در خصوص اعلام نرخ تورم سال 87 و تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد کارگران، گفت: ما حقوق کارگر تعیین نمی‌کنیم اما به آقای جهرمی نامه دادیم که نرخ تورم در اسفندماه به 19 درصد می‌رسد که خوشبختانه به 8. 17 درصد رسید. آنها خود تصمیم می‌گیرند.
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه همیشه تنگاناهایی برای حفظ اشتغال وجود دارد، گفت: این نکته را نباید از ذهن دور کرد که اگر حقوق کارگری 50 درصد افزایش یابد کارگر دیگر باید اخراج شود. لذا افزایش دستمزدها دلسوزی برای کارگر نیست.
بهمنی از اعتراض برخی کارفرمایان به اعلام افزایش 30 تا 40 درصدی هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود ما نیز 50 درصد نیروهای خود را اخراج می‌کنیم بنابراین از آنجا که اخراج کارگر تبعات منفی بسیاری دارند لذا باید حفظ نیروی کار موجود را مد نظر قرار داد.
رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سؤال که تاسیس بانک ایران و ونزوئلا مشکل حقوقی داشته و در این رابطه چه توضیحی دارید؟ گفت: اجازه بدهید در این مورد بحث نکنیم.
وی گفت: درخواست‌هایی برای ایجاد شعبه توسط بانک‌هایی از کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی سابق، عراق، افغانستان، مالزی، الجزایر و غیره دریافت کردیم که در دست بررسی است.
بهمنی از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی امتناع کرد و گفت: به هر حال بانک مرکزی بازار ارز کشور را مدیریت می‌کند اما اعلام موجودی ذخیره ارزی از معذورات ما است.
رئیس بانک مرکزی از تقلیل نرخ سود اوراق مشارکت به 16 درصد خبر داد و گفت: قیمت تمام شده پول در بانک‌ها آنقدر است که بتوانند ادامه کار دهند.
بهمنی به اجبار اجرای مقررات کمیته بال1 اشاره کرد و گفت: بانک‌ها ملزم به اجرای مقررات بال1 هستند که بر اساس آن باید کفایت سرمایه‌شان به هشت درصد برسد. در خصوص اجرای مقررات کمیته بال2 نیز ملزم فراهم کردن تمهیدات لازم هستند.
وی در ادامه متوقف ماندن لایحه 15میلیارد دلاری دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بروز بحران‌های اقتصادی منجر به توقف تاثیر این لایحه شد.
رئیس بانک مرکزی از رفع محدودیت برای هزار بدهکار بانکی برای ممنوع‌الخروجی خبر داد و گفت: لازم است تا رتبه‌بندی اعتبار مشتریان صورت بگیرد چرا که وثیقه‌های دریافتی از طرف بانک‌ها و ضبط آن در صورت بدهی مشتری برای ما ارزشی ندارد.
وی در ادامه به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز اشاره کرد و گفت: کلیه موسسه‌های مالی و اعتباری که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان آذر ماه مهلت دارند تا مجوز خود را دریافت کنند ما عرصه را بر این موسسه‌ها تنگ می‌کنیم و در صورت عدم احراز شرایط برای دریافت مجوز قانونی حضورشان را غیرقانونی اعلام می‌کنیم.
وی افزود: سال گذشته 14 موسسه مالی اعتباری ساماندهی شدند.

بهمنی در رابطه با تاثیر بحران‌های اقتصادی در بانک‌ها نیز گفت: بحران‌های اقتصادی فعلی کم‌ترین تاثیر را در بانک‌‌های اسلامی دارد. من در جلسه اخیر بانک توسعه اسلامی نیز این موضوع را مطرح کردم چرا که بانکداری اسلامی راحت‌تر با بحران‌ها کنار می‌آید.