مجلس متقاضی بودجه انبساطی نیست

کد خبر: ۴۳۲۵۰۲

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس به هیچ وجه تقاضای بودجه انبساطی از دولت را ندارد چرا که هم با شرایط سیاسی و هم آداب بودجه نویسی و واقعیتهایی که این دولت دنبالش است در تضاد قرار دارد.

ندیمی در گفت و گو با خانه ملت،‌ با تاکید بر اینکه اگر ما بتوانیم احکام بودجه را قبل از بررسی بودجه 94 دایمی کنیم بررسی بودجه با فراغت بیشتری صورت می گیرد، گفت: بودجه بیش از آن که جعل احکام باشد تطبیق ارقام است بنابراین بودجه 94 بر اساس تطبیق ارقام خواهد بود نه تطبیق احکام.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همواره بودجه را به صورت تحقق نوشتیم و دورنمای سال بعد را تحقق 9 ماهه و 12 ماهه دیدیم، گفت: دورنمای سال بعد را تحقق 9 ماهه و 12 ماهه می دیدیم و به این ترتیب بخش از بودجه نگارش یافته و تحققی بوده است.

وی افزود:‌ بخش عمده ای از درآمدها به شرایط جهانی ایران مربوط است و بیش از 50 درصد درآمدها از خارج از کشور نشات می گیرد بنابراین نمی توانیم درآمدها را بالاتر از درآمد سال 93 ببینیم و به نظر نمی رسد انبساط در بودجه سال آتی مفهوم داشته باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:واگذاری امورغیرحاکمیتی به صورت 100 درصد به مردم،‌ جلوگیری از پرداخت‌های مسرفانه و نگارش بودجه واقعی تر ،سه راهکاری است که دولت می تواند برای برون رفت از برخی مشکلات به کارگیرد.

ندیمی با تاکید بر اینکه اگر بودجه واقعی نباشد با کسری بودجه مواجه می شویم ، گفت: کسری بودجه فساد آور است یا فساد جابجایی ایجاد می کند و باید ازبودجه تملک دارایی کم کرده و به جاری اختصاص دهیم و یا نارضایتی ایجاد می کند یعنی ممکن است مردم انتظاراتی داشته باشند که برآورده نشود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: بنابراین به هیچ وجه از دولت تقاضای بودجه انبساطی را نداریم چون هم با شرایط سیاسی و هم آداب بودجه نویسی و واقعیتهایی که این دولت دنبالش است متضاد است.

وی درادامه درباره این گفته رییس سازمان خصوصی سازی که برگه های سهام عدالت در دست مردم اعتباری ندارد و فعلا می توان به آن برگه ثبت نام سهام گفت، افزود: افزود: سهام عدالتی و مباشری تعریف شده، وظایفی بر آن خریداربوده، خریدار از محل جیب خود نمی خواسته پرداخت کند بلکه از محل سود ناشی ازسبد واگذاری باید بهره مند می شده است حال این بحث وجود دارد که مالکیت با تمام امور مندرج مشروط است یا نه با بخشی از آن ؟ طبیعی است که به لحاظ حقوقی مالکیت با همه امور مندرج شرط شده است و این راهکار دارد که ما یکی از آن راهها را در بودجه ها ارایه کردیم که بخشی از مالکان را از سودش پرداخت کنیم طبیعی است که می شود برای مانده هم تدبیری اندیشید.

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس افزود: این قسمت حرف کاملا درست است که احراز مالکیت با قید شروط انجام نشده و دوم اینکه ما بخش عظیمی را تحت همین عنوان انجام دادیم مثلا گفتیم که با منافع حاصل از واگذاری بخشی از بدهی مستهلک شود سوم آنکه برای مانده بدهی و احراز جامع مالکیت یا مجلس راهکار می دهد یا روش پرداخت را به صورت پلکانی تعریف کنیم درهرحال برای این کار هم راه وجود دارد.