ریشه ذهنیت تبعیض‌آمیز در پرونده‌های قضایی

اگر بتوان بر یک شهروند عادی خطایی را بخشید، همان خطا را نمی‌توان و نباید بر مسئولان بخشید. زیرا کار این افراد باید از دقت و درستی بیشتری برخوردار باشد نه آن‌که برعکس عمل گردد.

کد خبر: ۴۳۲۲۸۰

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۴

مصطفی عابدی در شهروند نوشت:

انتشار نظرات سخنگوی دستگاه قضایی درباره‌ پرونده‌ «م. ر» یا همان آقای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق، مبنی بر این‌که حکم علیه ایشان صادر و به پرداخت جزای نقدی و زندان محکوم شده‌اند ولی هنوز حکم قطعی نیست و محکوم حق تجدیدنظر خواهی دارد، موجب گردیده که آقای رحیمی نسبت به این سخنان آقای اژه‌ای اعتراض کرده و بگوید: «حتما آقای اژه‌ای می‌داند حکم صادره قطعی نشده و خود ایشان هم بر این موضوع تأکید می‌کند، باید توجه داشته باشد که اعلام جزییات این حکم هم غیرقانونی است.»

رحیمی با انتقاد از اعلام این حکم تصریح کرد: من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم.  بنده ٣٤‌سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این‌قدر ساده به موضوع نگاه کرد.  معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم گفت:  «جناب آقای اژه‌ای! معاون اول قوه قضائیه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی که هنوز قطعی نشده است را اعلام کنید.»

واقعیت این است که اگرچه پاسخ سخنگوی قوه‌ قضائیه به صورت حروف اول نام و فامیلی درج و نشر می‌شود، ولی این مسأله موجب نمی‌شود که کسی از اصل قضیه بی‌اطلاع باشد و لذا همه می‌دانند که قضیه چیست و فرد موردنظر گوینده کیست.  بنابراین اعتراض آقای رحیمی از حیث انتشار حداقل بخشی از حکم که موضوع آن میزان مجازات صادره و به نوعی صدور محکومیت علیه متهم است مطابق با ظاهر قانون نیست و شاید تخلفی صورت گرفته باشد هر چند می‌توان گفت که منظور از این قانون جزییات صدور حکم و نه نتیجه آن است.

ولی این نکته وجود دارد که در موارد خاص عملاً اجرای این قانون مشکل و یا حتی غیرممکن می‌شود و این نیز مربوط به پرونده‌های اشخاص مشهور است.  اشخاصی که به هر دلیلی نام آنها در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر می‌شود.  در این مورد نمی‌توان جامعه را به امید قطعی شدن صدور حکم از اطلاع‌رسانی محروم کرد، زیرا تبعات این کار خیلی زیاد است و در هیچ کشور دیگری همچنین کاری انجام نمی‌شود، مگر آن‌که بخواهند کل موضوع را پوشیده نگه دارند. بنابراین اعتراض مذکور حتی اگر مطابق با ظاهر قانون باشد، به دلیل فوق عملی نیست. همچنان که نه‌تنها درباره‌ آقای رحیمی، بلکه درباره‌ هر فرد دیگر با هر گرایش سیاسی‌ای این اتفاق افتاده است. نمونه‌اش دادستان سابق تهران یعنی سعید مرتضوی یا بابک زنجانی است. ولی مشکل اصلی در اظهارات آقای رحیمی بخش دیگری از منطق ایشان است که گفته‌اند «من معاون اول نظام هستم.»  این گزاره به کلی مخدوش است.  زیرا ایشان معاون اول رئیس‌جمهوری است و نه نظام. اگر ایشان حداقل آشنایی با حقوق را داشتند، چنین نظری نمی‌دادند.  نکته‌ دیگر این‌که «بودند» نه این‌که «هستند».

به علاوه اگر دقت می‌کردند، می‌دیدند که از ابتدای انقلاب تاکنون مقامات بالاتر از ایشان که انتخابی هم بودند، درست یا نادرست دچار مشکلات متعدد حقوقی شده‌اند که هیچ‌گاه هم استنادی به جایگاه حقوقی گذشته‌ خود نکرده‌اند. حال، ایشان چگونه جایگاهی که یک انتصاب ساده از سوی رئیس‌جمهوری است، به مرتبه‌ رفیعی ارتقا می‌دهد؟ خدا می‌داند! درواقع علت اصلی بروز مشکلات نیز همین ذهنیت است که برخی از مسئولان گمان می‌کنند به واسطه داشتن جایگاه حقوقی یا مثلا ٣٤‌سال کار برای دولت که اسم آن را خدمت گذاشته‌اند درحالی‌که از حقوق و مزایای فراوانی برخوردار بوده‌اند، باید مصون از رسیدگی کیفری باشند یا رفتار با آنان باید متفاوت از رفتار با دیگر مردم عادی باشد. از این رو هنگامی که چنین فردی خود را مصون از رسیدگی و نظارت بداند، ممکن است اقداماتی را انجام دهد که موقع رسیدگی قادر به دفاع از آنان نباشد.

نکته دیگری که باید توجه کرد این است، اگر بتوان بر یک شهروند عادی خطایی را بخشید، همان خطا را نمی‌توان و نباید بر مسئولان بخشید. زیرا کار این افراد باید از دقت و درستی بیشتری برخوردار باشد نه آن‌که برعکس عمل گردد. هر چند برابری حقوقی قاعده‌ ساده‌ای است که در قانون اساسی نیز آمده و پست و مقام نمی‌تواند توجیه‌کننده‌ نابرابری حقوقی باشد، ولی جوامع پیشرفته برخلاف این ذهنیت عمل می‌کنند و نه‌تنها در برابر مقامات کشوری با سایر شهروندان یکسان برخورد نمی‌کنند بلکه با آنان بسیار هم تند و خشن مواجه می‌شوند.  یک دلیل آن دفاع از حیثیت آن مقام حقوقی است. چه خوب بود پرونده‌ آقای رحیمی همراه با سایر متهمین رسیدگی و همان زمان حکم صادر می‌شد (اعم از این‌که تبرئه باشد یا محکومیت) و برای این کار لازم بود که در همان زمان مقامات تحت اتهام برای رسیدگی بهتر و بی‌طرفانه‌تر و برای حفظ جایگاه و اعتبار حقوقی آن مقام، استعفا دهند تا دادگاه با فراغ بال به اتهام رسیدگی کند، نه آن‌که پس از کنار رفتن از مسئولیت کماکان بخواهند جایگاه حقوقی مذکور را سپر بلای خود قرار دهند.
درباره جمله اخیر ایشان که به سخنگوی دستگاه قضا گفته‌اند که نباید این‌قدر ساده نگاه کرد نیز واجد اهمیت است که فعلا مجالی برای کندوکاو در آن نیست و شاید ایشان گمان می‌کنند به‌دلیل آن جایگاه به گونه دیگری با وی برخورد خواهد شد که ما اطلاع نداریم.