قابل توجه مسئولان سازمان محیط زیست؛

چشم همه محیط‌بانان و شکارچیان به سرنوشت «خالدی» است

گویی مسئولان فراموش کرده‌اند که اگر قصد حراست و نگهداری از محیط زیست کشور و عمل به وظایف محوله را دارند، در درجه نخست، بازو‌ اجرایی‌شان، محیط بانانی هستند که درآمد اندکی دارند، تعدادشان کم است و امکانات مناسبی در اختیارشان قرار نگرفته و از همه بدتر، برای انجام وظیفه، سلاح‌هایی به آنان داده‌اند که جز اضافه بار و افزودن بر رنج کار روزانه، چیز دیگری نیست.

کد خبر: ۴۳۱۳۰۳

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳

توقع داریم از محیط زیست پاسداری کنند و به دلایل خطرات بسیاری که با آن رودررو هستند، مسلحشان کرده‌ایم، ولی وقتی به مشکلی گرفتار می‌شوند، با همه ناراحتی‌ها تنهایشان می‌گذاریم؛ این حکایت دردناک محیط بانانی چون «خالدی» است.

به گزارش «تابناک»، حکم اعدام غلامحسین خالدی، محیط‌بان منطقه حفاظت شده دنا، پس از اینکه چند بار از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، در حالی برای سومین بار از سوی دادگاه کیفری استان تأیید شده که این محیط بانِ در بند می‌گوید: شش ماه است، ‌کسی از مسئولان سراغی از من نگرفته است!

به گزارش آنا، وی که در تماسی با زندان مرکزی یاسوج، تأیید حکم خود را اعلام کرده، می‌افزاید: وکلای پرونده با آگاهی از این موضوع که حکم اعدام من برای بار سوم تأیید شده، مراتب اعتراض را پی گرفته‌اند، با این حال سازمان و اداره محیط زیست استان‌ کلا فراموش کرده‌اند که محیط‌بانی در زندان روزگار می‌گذراند و برای چندمین بار، حکم اعدامش تأیید شده است.

وی در ادامه از بی‌اعتنایی مسئولان به تماس‌های تلفنی خود اشاره کرد و می‌گوید: در شش ماه گذشته، ‌کسی از سازمان محیط زیست به دیدنم نیامده و با من و خانواده‌ام هیچ ارتباطی نداشته‌اند. مدیران و مسئولان محیط زیست در یاسوج و تهران حتی یک بار پاسخ تلفن من را نمی‌دهند، چون می‌دانند از زندان تماس می‌گیرم. آن‌ها حتی از خانواده‌ام خواسته‌اند ‌برای پیگیری پرونده به این اداره [محیط زیست] نروند، وگرنه پرونده به ضرر من تمام می‌شود!

خالدی در ادامه می‌گوید: عجیب است که مسئولان حقوقی اداره محیط زیست با اسعد تقی‌زاده، یکی دیگر از محیط بانان در بند دیدار کرده‌اند، ولی حاضر به دیدن ‌من نشدند! نماینده حقوقی اداره و رئیس یگان اداره محیط زیست نیز حتی یک بار سراغی از من نگرفته‌اند؛ انگار من تبعیدی هستم و از سوی اداره محیط زیست محکوم شده‌ام.

حکایت پرونده قضایی این محیط‌بان که از اواخر تیرماه سال ۸۹ به اتهام قتل مرحوم «محمد پایه‌گذار» در زندان مرکزی یاسوج است، شاید حکایت خیلی‌های دیگر باشد که با اتهام قتل روبه‌رو شده و حتی در چند دادگاه مجرم شناخته‌اند، ولی وقتی وعده معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور درباره اولویت داشتن «نجات محیط‌بانان و بهبود شرایط آن‌ها» را به یاد آوریم، ساده‌تر می‌توانیم تفاوت خالدی و خالدی‌ها را با دیگر محکومان به اعدام متوجه شویم.

خالدی در حالی به قتل محکوم شده که فارغ از ابعاد قضایی پرونده، حین انجام وظیفه به این مشکل گرفتار آمده و به همین دلیل باید از سوی مسئولان سازمان حمایت شود و دست کم حداقل‌هایی چون استخدام وکلای زبده و تأمین خانواده وی مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه حکم اعدام وی در حالی مهر تأیید بخورد که مسئولان به کل وی را فراموش کرده و حتی از سرکشی و یاری رسانی به خانواده وی دریغ می‌ورزند!

این در حالی است که اگر منصفانه‌تر به ماجرا نگاه کنیم، جا دارد‌ از مسئولان محیط زیست بپرسیم بنا بر‌ کدام مجوز و با پشتوانه کدام آموزش‌ها، محیط بانان را مسلح کرده و برای حراست از حیات وحش کشور، ایشان را راهی کوه‌ها و دشت‌ها می‌کنند که وقتی یکی از ایشان از سلاح خود برای انجام وظایف محوله استفاده می‌کند، همه عواقب شوم ماجرا بر عهده خود ایشان خواهد بود و سازمان هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت؟!

این در حالی است که ‌انصاف حکم می‌کند، حتی اگر به محیط‌بانان آموزش کاملی درباره کارشان داده شود و همه موارد حقوقی و مسئولیت‌های ایشان در قبال کاربرد اسلحه‌ای که در اختیارشان قرار داده شده هم به ایشان گوشزد شود، باز باید در مواقعی که ایشان به مشکل برمی‌خورند، حمایت کاملی از ایشان شود.

همچنین این اصل باید به اندازه‌ای بدیهی به نظر ‌برسد که نیاز به توضیح نداشته باشد؛ اما وقتی می‌شنویم پس از صدور حکم اعدام برای دو محیط‌بان دنا، شکار در منطقه افزایش یافته و شکارچیان با خیال آسوده بیشتری در مناطق حفاظت شده گام بر‌می‌دارند و احتمالا محیط‌بانان انگیزه کمتری برای مقابله با ایشان دارند، راحت‌تر می‌توان قضاوت کرد که آیا مسئولان محیط زیست موضع مناسبی در قبال پرونده خالدی گرفته‌اند یا خیر!

اینجاست که سخنان خالدی، مبنی بر اینکه شش ماه است کسی از مسئولان سراغی از وی نگرفته و حتی به خانواده وی توصیه شده ماجرا را پیگیری نکرده و به محیط زیست نروند‌، حکم بی‌مسئولیتی مسئولان محیط زیست به وظایف خود در قبال این قشر زحمت‌کش را خواهد یافت که قابل توجیه کردن به نظر نمی‌رسد.

گویی مسئولان فراموش کرده‌اند که اگر قصد حراست و حفاظت از محیط زیست کشور و عمل به وظایف محوله را دارند، بازو‌ اجرایی‌شان در درجه نخست، محیط‌بانانی هستند که درآمد اندکی دارند، تعدادشان کم است و امکانات مناسبی در اختیارشان قرار نگرفته و از همه بد‌تر، برای انجام وظیفه سلاح‌هایی در اختیارشان گذارده شده که جز اضافه بار و افزودن بر رنج کار روزانه، چیز دیگری نیست؛ سلاحی که استفاده از آن، یعنی راهی که خالدی‌ها در یک سوی آن هستند و استفاده نکردنش هم راهی است که محیط‌بانان پر شمار دیگری را راهی بیمارستان‌ها کرده و به سلامتشان آسیب رسانده است.

اینجاست که پیگیری نکردن سرنوشت محیط‌بانان در بند از یک سو و تدارک ندیدن راهکاری برای حل مشکل ایشان در استفاده از سلاح هنگام انجام وظیفه، تنها به یک پاسخ می‌رسد‌ که آن هم چیزی نیست جز تن دادن به نابودی محیط زیست؛ شاهد ماجرا هم اطلاعاتی است که محیط‌بانان دنا از وضعیت منطقه پس از زندانی شدن دو محیط‌بان می‌دهند: «در سه‌ سال گذشته، چند هزار کل و بز در دنا شکار شده و جمعیت شکار روزبه‌روز در حال کاهش است‌».