حضانت در قوانین ایران

حکیمه محمدی*

کد خبر: ۴۳۱۰۷۶

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۵

نهاد خانواده به عنوان بهترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و مصلحان اجتماعی بوده است و با اتفاق نظر، همگی والدین را شایسته‌ترین افراد برای نگه‌داری و مراقبت طفل معرفی می‌کنند. چونان‌که مقدمه "کنوانسیون حقوق کودک" خانواده‌ را به‌ عنوان‌ جزء اصلي‌ جامعه‌ و محيط‌ طبيعي‌ براي‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضاي‌ خود خصوصاً كودكان‌ معرفی کرده و تأکید می‌کند: "كودك‌ براي‌ رشد كامل‌ و متعادل‌ شخصيتي‌ خود مي‌بايست‌ در محيط‌ خانواده‌ و در فضايي‌ مملو از خوشبختي‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود".

قانون ایران نیز با اتکا بر فقه امامیه، قوانین و مقرراتی مربوط به حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مقرر داشته است که دراین نوشتار به طور خلاصه به بررسی وضعیت حضانت در ایران و شرایط مختلف آن می‌پردازیم.

حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن، نگاهداری و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج است؛ اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نکرده است، اما به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد 1168تا1179 قانون مدنی و مواد40 تا 47 فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده پرداخته شده است.

همچنین بند‌های 43 و 46 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران (1383)، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا یا اسقاط دوران حضانت و مسئولیت والدین در مورد ممانعت از بهره‌مندی فرزندان از ملاقات با آنان را پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس می‌توان گفت نگه‌داری کودک در محیط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرایط خاص (مانند بیماری، اعتیاد و...)، همواره یکی از مهم‌ترین اهداف نظام حقوقی ایران در بعد حمایت از خانواده بوده است.

حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ چراکه ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک (از جمله اداره اموال و امور مالی) به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است؛ در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگه‌داری از جسم کودک است؛ هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود.

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛ به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنی‌که والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.

دیوان عالی کشور در رأی شماره4236 مورخ 20/1/73 مقرر می‌دارد: "با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، می‌توان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست."

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است (1)، اما آنجا که قانون می‌گوید حضانت تکلیف ابوین است، لذا پدر و مادر نمی‌توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بی‌سرپرست رها کنند. (2)

اگر یکی از ابوین که طفل، تحت حضانت اوست نخواهد از طفل خویش مراقبت کند، مطابق با ماده 1172 قانون مدنی حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاه‌داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام، ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند.

وضعیت حضانت در دو مقطع قابل بررسی است:

1. پس از جدایی والدین
براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگي هم در صورتي‌كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است. (3)

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت؛ كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود. (4)

در مسئله نگهداری طفل بیش از هفت سال نزد مادر، میان حقوق‌دانان نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی معتقدند از نیاز‌های عاطفی کودک به مادر در 7 سالگی کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگه‌داری مادر نیاز دارد و جدایی فرزند در 7 سالگی از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار می‌دهد. این گروه معتقدند تعیین سن در روایات فقهی، موضوعیت ندارد و امری تعبدی به‌شمار نمی‌رود، بلکه برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است. (5) این مؤلفان احادیثی را که به حضانت مادر تا قبل از ازدواج او قائل‌اند و سنی را برای حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤید این نظر شمرده‌اند و معتقدند افزودن بر سن حضانت (بالاتر بردن آن) از باب اینکه طفل مدت زمان بیشتری از آغوش مادر استفاده کند، به نفع و مصلحت طفل است. (6)

از طرفی برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند که افزایش سن نگه‌داری کودک نزد مادر، تنها به مشکلات زنان مطلقه خواهد افزود و بار مالی مضاعفی بر دوش آنها خواهد بود. این گروه حتی با افزایش سن حضانت پسر از 2 به 7 سال نیز به دلیل افزایش مسئولیت‌ها مخالف بوده و آن را منافی با حقوق زنان دانسته‌اند. (7) همچنین گفته می‌شود دادن‌ حضانت‌ فرزندان‌ و مسئ‌ولیت‌ سنگین‌ حفظ‌ و نگهداری‌ آنان‌ بر دوش‌ مرد، یکی‌ از راه‌های‌ محدود کردن‌ طلاق‌ است‌ تا مردان‌ به‌سادگی‌ زنان‌ را طلاق‌ ندهند. اگر مرد مطمئن‌ شود که‌ بعد از طلاق، وظیفه‌ نگه‌داری‌ کودکان‌ و مسئولیت‌های‌ ناشی‌ از آن‌ به‌ راحتی‌ به‌ عهده‌ مادر قرار می‌گیرد و او بار دیگر به‌ ایام‌ مجرد‌ی‌ و آزادی‌ از قیود مسئولیت‌ برمی‌گردد، به‌ راحتی‌ می‌تواند پیرامون‌ جدایی، تصمیم‌ گیرد، اما اگر وظایف‌ سنگینی‌ به‌ عهده‌ وی‌ باشد و قانون‌ نیز در موارد لازم‌ او را اجبار به‌ انجام‌ وظایف‌ کند، به‌ ثبات‌ خانواده‌ کمتر لطمه‌ می‌خورد. (8)

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

حضانت و نگهداري از فرزند امري است كه بر اساس مصالح عمومي و نیاز طبيعي فرزندان تنظيم شده است؛ يعني پس از جدایی در زمانى که فرزند نیاز بیشترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده و در عین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدر است، اما پس از طی این دوران؛ از آن‌جاکه پدر بر فرزند ولایت دارد، در صورت صلاحیت پدر و در جهت کاستن مسئولیت‌های مادر، حضانت به پدر واگذار می‌شود.

از دیگر سو در مواجه با زنانی که حضانت فرزند خود پس از 7 سالگی را دریافت کرده‌اند شاهد هستیم که علی‌رغم اینکه نفقه فرزند در دوران حضانت مادر به عهده پدر است، با توجه به شرایط اقتصادی و عدم تکافوی نفقه دریافتی فرزند (در حال حاضر به طور متوسط رقمی ‌بین 200 تا 250 هزار تومان برای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و.. توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود)، مادران ناچارند به دنبال شغلی برای امرار معاش و جبران کاستی هزینه‌های نگه‌داری کودکشان بوده و یا از حمایت‌های خانواده خود بهره‌مند شوند.

بنابراین افزودن به سن حضانت تحت سرپرستی مادر دشواری‌های مادی و معنوی بسیاری برای او خواهد داشت و طبق مقرارت فعلی که ازدواج مجدد مادر را موجب سلب حق حضانت او می‌داند، مادر ناچار خواهد بود سال‌های بیشتری به تنهایی زندگی کرده و چه بسا فرصت‌های مناسب ازدواج در دوران جوانی خود را از دست بدهد، تا حق حضانت فرزندش از او سلب نشود.

البته به این مقرره قانونی (سلب حق حضانت از مادر در صورت ازدواج) که منبعث از احکام فقهی است، نیز انتقاداتی شده است. مخالفان بر این عقیده‌اند که سلب حق ازدواج، مادر را بين دو نياز طبيعى و ذاتى قرار مى‏دهد؛ يكى نياز و غريزه مادرى و ديگرى نياز به حمايت عاطفى از سوى همسر كه در بسيارى موارد اين حق طبيعى براى از دست ندادن فرزند از او سلب مى‏شود.

شاید در نگاه اول این مقرره بی‌توجهی به حقوق زنان تلقی شود، اما به نظر می‌رسد اگر با نگاه عمیق‌تری به این موضوع بنگریم مشخص می‌شود که منافع و حقوق بیشتری برای زنان در نظر گرفته است. در مواجهه با واقعیت‌های کنونی جامعه، شاهد هستیم که در ازدواج‌های مجدد یکی از امتیازات زن این است که فرزند نداشته باشد؛ چراکه مردان کمی ‌هستند که حاضر باشند فرزند مرد دیگری را نگه‌داری و هزینه‌های مازاد او را بپردازند. از طرفی در صورتی‌که مادری فرزند دختر داشته باشد، شاید پس از ازدواج مجدد مشکلات فراوانی بین دختر و ناپدری به وجود آید.

به علاوه مطابق با قوانین شرعی و مدنی ما که ریاست خانواده با مرد است، زنی که فرزند خود را نگه‌داری کرده و با خود به خانه همسر دوم می‌برد، در عمل شرایط سختی برای تربیت فرزند همسر اولش خواهد داشت و این خود زمینه بروز اختلافات بسیاری در زندگی مشترک جدید زن شده و چه بسا به ازهم‌پاشیدگی آن بیانجامد؛ در حالی‌که به دلیل مسائل فرهنگی، ازدواج مجدد برای مرد در جامعه ما شرایط مناسب‌تری داشته و زنان زیادی هستند که حاضرند فرزند مرد را بپذیرند. همچنین به خاطر مسائل روحی و عاطفی، زنان راحت‌تر از مردان فرزند زن دیگری را می‌پذیرند؛ ضمن آنکه در این شیوه پدر تمامی‌ هزینه‌های فرزند را از نزدیک لمس کرده و از آن مطلع است و بهتر می‌تواند هزینه‌های زندگی فرزند را تأمین کند. (لازم است موارد خاص رفتارهای نامتعارف ناپدری و نامادری را این بحث تفکیک کنیم. البته در چنین شرایطی نیز قانون پیش‌بینی‌هایی انجام داده است.)

همچنین لازم است بین شرايط خاص مانند آن که کودکی بیش از حد به مادر وابسته است و یا به دلیل شرایط جسمی ‌و روحی ویژه نیازمند حضور مادر پس از هفت سالگی است؛ با شرایط متعارف قائل به تفکیک شویم. همان‌طورکه اشاره شد، پس از هفت سالگی حضانت به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود و دادگاه براساس مصلحت طفل، در این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌که طبق قانون، حضانت با مادر است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فوراً قابل اجرا است.

2. پس از فوت یک یا هردوی والدین
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده 43 قانون حمایت خانواده نیز مقرر می‌دارد: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است. (الاقرب فالاقرب)

هزینه نگهداری

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. طبق ماده 47 قانون حمایت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت خود وظیفه حضانت و نگه‌داری طفل، اجرتی مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است. (البته شیر دادن با حضانت متفاوت است، زیرا شیر دادن جزو وظایف زن نیست؛ در حالی‌که حضانت تکلیف زن است.)

در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی، محل اقامت و … مد نظرخواهد بود. در هر صورت پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور خواهد بود.

اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد و یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که او هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت پدر، مادر حق دارد با مراجعه به دادگاه، پدر را از طریق قانون مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

شرایط لازم برای حضانت

قانون ایران پنج شرط "توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر" را شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته است. البته در صورتی‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه و ... دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار کند.

اگر طفل علی‌رغم حکم دادگاه به سپردن حضانت به پدر، تمایل به زندگی با پدر را نداشته باشد آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟ هر چند قانون این حق را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام، اگر طفل نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجراء کرد.

سلب حق حضانت

حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است درشرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون ایران مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم و يا رئيس حوزه قضائي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد .(ماده1173ق.م) مواردي كه مي‌تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد عبارتند از:

1.    اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر، قمار؛
2.    اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛
3.    ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني؛
4.    سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي‌گري، قاچاق؛
5.    تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و مدعی باید دلایل قابل قبولی هم به دادگاه ارائه دهد.

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

نحوه ملاقات طفل

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی‌که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد، چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟

در این خصوص ماده 1174 قانون مدني قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هركدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است.»

با توجه به این ماده ،هر یک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقی مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگيري شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد. (9)

پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند. مثلاً اگر پدر و مادر هر دو در تهران زندگی‌ می‌‌کنند، کسی که عهده‌دار حضانت است، نمی‌‌تواند محل سکونت خود را به شیراز منتقل کند؛ مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست کند.

ماده 42 قانون حمایت خانواده مقرر داشته است: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

اگر پدر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگه‌داری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر و یا شخص دیگر)؛ مانع اجرای حکم شود و یا از پس دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد (ماده 40 قانون حمایت خانواده)

منابع
1.    قانون مدنی.
2.    قانون حمایت خانواده مصوب 1391.
3.    کنوانسیون حقوق کودک ( 1989).
4.    منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
5.    صفایی، سید حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، چاپ پنجم، 1381.
6.    سیداحمد میرخلیلی، زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت)، قابل دسترس در: http://www.porsojoo.com/fa/node/3239
7.    زهره صفاتی، «راهکاری دیگر بر مسئله حضانت» (مصاحبه)، ج ۱، ص۲۹ـ۳۳، فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ش ۷ (بهار ۱۳۷۹).
8.    محمد موسوی‌بجنوردی، حقوق خانواده، ج ۱، ص۵۵ـ۶۰، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران ۱۳۸۶ش.
9.    شهناز سجادی ،بررسی حضانت فرزند توسط مادر،قابل دسترس در : http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=119

پی‌نوشت
1.    نظريه ۳۵۶۳/۷ - ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق: هريك از ابوين كه داراي حق حضانت مي‌باشند، مي‌تواند با تنظيم توافق‌نامه؛ اعم از عادي و رسمي، اين حق را به ديگري تفويض نمايد.
2.    نظريه - ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق: حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق است و هم تكليف، و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست، زيرا حقوقي را كه مقنن و شارع براي طفل پيش‌بيني كرده است، جنبه امري براي مكلف دارد و اراده فردي نمي‌تواند چنين حكمي را تغيير دهد.
3.    قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدني مصوب 8/9/1382مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4.     نظريه ۱۴۸۷/۷ - ۱/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق: با رسيدن به سن بلوغ كه در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند باشند، مي‌توانند شخصاً اتخاذ تصميم نمايند؛ در مورد ملاقات نيز چنان‌چه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات مادر نداشته باشد، الزام وي به انجام ملاقات موجه نيست.
5.    محمد موسوی‌بجنوردی، حقوق خانواده، ج۱، ص۵۵ـ۶۰، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران ۱۳۸۶ش.
6.    زهره صفاتی، «راهکاری دیگر بر مسئله حضانت» (مصاحبه)، ج۱، ص۲۹ـ۳۳، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ش ۷ (بهار ۱۳۷۹).
7.    برای ملاحظه نظریات فقهی دراین زمینه به منابع زیر مراجعه کنید:
حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۷، ص۳۰۶، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج۷، ص۵۵۰، ج ۷، قم ۱۴۲۲. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج۷، ص۵۵۰، ج ۷، قم ۱۴۲۲. کلینی، الکافی، ج۶، ص۴۵. ابن‌ بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۷۰، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۰ـ۲۹۱، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. محمد بن محمد مفید، المُقْنِعَة، ج۱، ص۵۳۱، قم ۱۴۱۰. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۹، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
شهناز سجادی ،بررسی حضانت فرزند توسط مادر،قابل دسترس در : http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=119
8.    سیداحمد میرخلیلی ،زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت) ،قابل دسترس در: http://www.porsojoo.com/fa/node/3239
9.    نظريه ۴۴۴۴/۷ - ۱۰/۹/۱۳۶۲ا . ح . ق : حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و اين حق رانمي توان حتي از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود . در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر مي توان در يك محيط مناسب وبا حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بين مادر و فرزند برقرار كرد.

* کارشناس ارشد حقوق

منبع: مهرخانه