اختلاس و تصرف غیرقانونی جزء اتهامات مرتضوی

وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی، عناوین تخلف «سعید مرتضوی» را اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اعلام کرد.

کد خبر: ۴۳۰۹۹۷

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۳

به گزارش ایرنا، «مصطفی ترک همدانی» روز دوشنبه در حاشیه برگزاری دادگاه سعید مرتضوی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت و در جمع خبرنگاران، این پرونده سعید مرتضوی را متفاوت از پرونده کهریزک دانست و گفت: پرونده کهریزک شاکی خصوصی داشته و جفایی شده که ولی دم پرونده مختار است رضایت دهد یا ندهد.

وی ادامه داد: این پرونده عملا شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم وارد می شود.

به گفته ترک همدانی، عناوین تخلف مرتضوی در این پرونده، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

وی افزود: البته تامین اجتماعی اموال دولتی نیست اما در حکم اموال دولتی محسوب می شود.

وکیل کارگران در پرونده تامین اجتماعی گفت: به تمام اموال کارگران تعدی و دست درازی شده و در پرونده علاوه بر شکات، مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی به دادسرا ارائه کرده و دادسرا در حال رسیدگی به آن است.

ترک همدانی با قدردانی از رسانه ها تصریح کرد: اسناد و مدارک پرونده مرتضوی را سایت ها منتشر کرده اند و با این اسناد و مدارک، پیگیر قضیه شده ایم.

** تصور سعید مرتضوی کسب مدال بود

وکیل مدافع کارگران در پرونده تامین اجتماعی با بیان اینکه در آخرین جلسه دادگاه سعید مرتضوی تصور او این بود که نظام باید به او مدال بدهد، گفت: امیدوارم دیگر ذهنیت و تفکر قبلی را نداشته باشد.

سعید مرتضوی پرونده های مختلفی در دستگاه قضایی دارد که یکی از این پرونده ها، پرونده تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی است.

این پرونده که علاوه بر متهمان بسیار، شاکیان خصوصی زیادی نیز دارد، از طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شستا که تیر سال 92 اعضای آن انتخاب شدند و احکام آنها را رییس مجلس صادر کرد، شکل گرفت.

13 آذر سال 1392 گزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در گزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، نام افراد زیادی به عنوان متخلف آورده شده بود.

نام معاون اول رییس جمهور سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و برخی معاونان این سازمان نیز در فهرست متخلفان منتشر شد.

براساس ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتیکه در گزارش تحقیق وتفحص، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رییسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت، تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار دهد.

در نهایت 21 دی سال 1392 دادستانی تهران از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد.

پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرده بود که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.

اما این پایان کار نبود و بعد از ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، شکایت های شکات خصوصی از مدیرعامل سابق تامین اجتماعی و متخلفین این پرونده آغاز شد بطوریکه سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یکهزار نفر از کارگران شرکت ها و کارخانه های کشور به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی، شکایت های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد، مطرح کردند.