وزیر اقتصاد: هنوز با بانکداری اسلامی فاصله داریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد و خواست مراجع عظام و مردم را برآورده نکرده است.

کد خبر: ۴۳۰۹۹۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۲

به گزارش ایسنا علی طیب‌نیا در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان این‌که وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست، اظهار کرد:‌ این نظام با پیشرفت و تحولات بانکداری در جهان تناسب ندارد و نیازهای رو به رشد سیاست گذاران را نیز پاسخ نمی‌دهد.بنابراین دولت مصمم است به این مطالب پاسخ درخور توجه بدهد.

وی همچنین با اشاره به مهار تورم به عنوان یکی از راهکارهای اصلاح نظام بانکی کشور، تصریح کرد: وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند سایر متغیرهای اسمی متناسب با آن تعدیل می‌شوند و زمانی که تورم بالای 30 و 40 درصد را داشته باشیم نرخ سودهای تسهیلات و سپرده‌ها نیز افزایش یافته و نرخ ارز نیز بالا می رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که کنترل تورم این زمینه را فراهم می کند که نظام بانکی بتواند نسبت به تعدیل سود تسهیلات و سپرده متناسب با شرایط تورمی کشور اقدام کند، گفت: با کاهش مستمر نرخ تورم و امیدواری جدی ما که این نرخ تا پایان سال جاری به زیر 20 درصد هم برسد امکان تجدیدنظر جدی در نرخ سود سپرده و تسهیلات فراهم می‌شود تا فشار بر بخش های تولیدی به شکل موثر کاهش پیدا کند.

طیب‌نیا همچنین با بیان این‌که تسهیلات بانکی باید به بخش مولد اقتصاد اختصاص پیدا کند نه بخش سوداگر و سفته باز گفت: مهندسی مجدد فرایندها و عملیات بانکی باید باعث افزایش کارآیی و اثربخشی نظام بانکی در حوزه تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور شود.

وی با بیان این‌که در حال حاضر تحول در نظام بانکی به یک ضرورت انکارناپذیر و مطالبه عمومی تبدیل شده اظهار کرد: توسعه نظام مالی و بانکی زمینه ساز رشد و توسعه هر چه بیشتر در دنیا شده است. از سوی دیگر شبکه بانکی باید به رشد تولید در کشور کمک کند. بنابراین هم اندیشی‌ها برای تبیین وضعیت رکودی و پیدا کردن راه حل باعث شده که زمینه دستیابی به سهم مشترک در بین سیاست گذاران فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که دولت قصد دارد طرح تحول نظام بانکی را تدوین، تصویب و اجرا کند، خاطرنشان کرد:‌ بانکداری اسلامی باید پارادایم اصلی برنامه تحول نظام بانکی کشور باشد که در دستور کار دولت قرار دارد.

فعالیت‌های غیر بانکی بانک‌ها محدود می‌شود

طیب‌نیا با بیان این‌که تحول دراین نظام باید حول چهار محور عمده انجام شود گفت: مورد اول تحول در ارکان نظام پولی کشور است که مقام پولی باید بتواند به نحو موثرتری بر عملکرد بازار پول نظارت داشته باشد.از سوی دیگر نقش مقام پولی در سیاست گذاری پولی باید تقویت اثربخشی سیاست های بانک، متناسب با ساختار سیاسی و اقتصادی ایران در راستای استقلال کافی برای سیاست گذاری باشد و بانک نیز درایفای این نقش خود پاسخگو باشد.

وی به تحول در حوزه عملیات بانکی به عنوان یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و افزود: بانک‌ها باید بر فعالیت‌های بانکی متمرکز شوند و فعالیت‌های غیر بانکی آن‌ها محدود شود و نرخ‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که فعالیت‌های اصلی بانکی سودآوری داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تحول ساختاری و نهادی بانک‌ها را یکی دیگر از محورهای تحول در سیستم بانکی خواند و گفت: بازار پولی کشور باید رقابتی و قوانین متناسب با این جهت گیری‌ها اصلاح شود.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی نیز از دیگر محورهای این تحول است که فن‌آوری و ارائه خدمات بانکی و نظارت بر عملکرد آن ها باید توسعه پیدا کند.

دولت نگاه منفی نسبت به نظام بانکی ندارد

وی با بیان این‌که دولت در بسته خروج از رکود نشان داد که نگاه یکسویه و منفی نسبت به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد، اظهار کرد: هر چند برخی مقامات وضعیت مطلوب و مورد انتظار از نظام بانکی را به تصویر می کشند اما به موازات آن زحمات ارزشمند هزاران مدیر و کارمند نیز دیده می‌شود چرا که دولت اعتقاد دارد بسیاری از مشکلات از طریق شرایط بیرونی به این سیستم وارد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در شرایط کنونی تامین منابع مالی برای رسیدن به کفایت سرمایه مناسب کار بسیار دشواری است، تصریح کرد: دولت در بسته خروج از رکود هزینه‌های بالای این طرح را پذیرفت که پس از تصویب در مجلس می تواند بانک ها را به جایگاه شایسته خود برساند.