اعدام،زندان و شلاق، مجازات اعضاي باند شرارت

کد خبر: ۴۳۰۹۰۴

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۲

سرکرده يک باند شرارت در مشهد که با شرکت در نزاع هاي دسته جمعي و گردن کشي، باعث سلب آسايش مردم شده بود به اعدام و ديگر اعضاي باند نيز به تحمل ۸۵ سال زندان، ۴۴۶ ضربه شلاق و پرداخت ۹۴ ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم شدند.

به گزارش خراسان، دادستان عمومي و انقلاب مشهد در تشريح جزئيات اين پرونده گفت: در راستاي برخوردهاي قاطع دستگاه قضايي با اوباشي که احساس قلدري و قدرت نمايي مي کردند و با راه اندازي نزاع هاي دسته جمعي به تهديد شهروندان و ايجاد رعب و وحشت در بين مردم مي پرداختند، بسياري از اين گونه شرارت ها در مشهد ريشه کن شد، اما در اين ميان باز هم معدود افرادي وجود داشتند که سعي مي کردند با جمع کردن چند نوچه و ارتکاب اقدامات خلاف قانون مانند خريد و فروش سلاح، مشروبات الکلي و تيراندازي در نزاع هاي مسلحانه، به گردن کشي هاي خود ادامه دهند.

قاضي «غلامعلي صادقي» افزود: به همين منظور و براي ايجاد آرامش روحي و رواني در بين مردم، شناسايي اين گونه اوباش در دستور کار قرار گرفت و گروهي از ماموران معاونت اطلاعات سپاه امام رضا(ع) اقدامات اطلاعاتي خود را در اين باره آغاز کردند.

وي تصريح کرد: با توجه به اهميت موضوع بازپرس ويژه اي نيز براي رسيدگي به اين پرونده در مشهد تعيين شد و ماموران با نظارت و هماهنگي بازپرس، فردي به نام (ع-ن) را که سردسته يک باند شرارت بود زير نظر گرفتند و مشخص شد که او به همراه تعدادي از نوچه هايش در بسياري از شرارت ها و نزاع هاي دسته جمعي نقش دارد.

اين مقام ارشد قضايي با اشاره به اين که شرارت ها و اوباشگري براي دستگاه قضايي و مردم قابل تحمل نيست، خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از جمع آوري اطلاعات محسوس و غيرمحسوس درباره اعضاي اين باند، با صدور دستورات ويژه اي از سوي بازپرس شعبه ۹۰۴ مجتمع قضايي انقلاب اسلامي مشهد، همه عوامل باند شرارت در عمليات هاي جداگانه دستگير شدند که در بازرسي از مخفي گاه هاي آنان مقاديري سلاح گرم و سرد، مواد مخدر، مهمات، مشروبات الکلي، تجهيزات ماهواره و ... کشف و ضبط شد.

قاضي «صادقي» تصريح کرد: پس از تکميل تحقيقات در دادسراي مشهد کيفرخواست اين پرونده در حالي از سوي نماينده دادستان صادر شد که براي سرکردگان باند تقاضاي صدور حکم محارب و براي ديگر اعضا نيز اشد مجازات از دادگاه درخواست شده بود.

وي با بيان اين که پرونده مذکور در شعبه سوم دادگاه انقلاب و طي جلسات متعدد مورد بررسي دقيق قرار گرفت، افزود: ۱۲ عضو اين باند در چندين جلسه دادگاه که با حضور وکلاي مدافع آنان برگزار شد محاکمه شدند که در نهايت سرکرده باند، به اتهام محارب محکوم به اعدام شد که راي مذکور با اعتراض وکيل مدافع و براي بررسي دقيق تر به ديوان عالي کشور ارسال شده است.

اگرچه ديگر متهمان نيز به راي دادگاه اعتراض کردند، اما قضات با تجربه شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي، پس از بررسي دوباره محتويات پرونده و اظهارات وکلاي مدافع، آراي صادره از سوي دادگاه را تاييد کردند.

قاضي «غلامعلي صادقي» درباره جزئيات اتهامات اين باند نيز گفت: خريد و فروش و نگهداري سلاح گرم و مهمات، شرکت و معاونت در آدم ربايي، نزاع هاي دسته جمعي، حمل و نگهداري تجهيزات ماهواره اي، ايراد جرح عمدي با چاقو و ... از عناوين اتهامي اعضاي باند بود و سرکرده آنان هم به اتهام محاربه از طريق شرکت در آدم ربايي، نزاع هاي دسته جمعي، توليد مشروبات الکلي، جعل اسناد و ... محاکمه و به اعدام محکوم شد که اين راي بايد به تاييد ديوان عالي کشور نيز برسد. وي با بيان اين که متهم رديف دوم اين پرونده نيز اگرچه از اتهام محاربه تبرئه شد اما در مجموع به تحمل حدود ۳۸ سال زندان و مجازات هاي ديگر قانوني محکوم شده است.

وي اضافه کرد: در نهايت ۱۲ عضو اين باند در مجموع به تحمل ۸۵ سال زندان، پرداخت ۹۴ ميليون ريال جزاي نقداي در حق دولت و ۴۴۶ ضربه شلاق محکوم شده اند که اين آرا به تاييد قضات دادگاه تجديدنظر استان خراسان نيز رسيده و قابل اجراست.

دادستان مشهد در پايان اين مصاحبه، باز هم به معدود افرادي که قصد قدرت نمايي و گردنکشي دارند هشدار داد: دست از اعمال خلاف قانون بردارند چرا که اين گونه جرايم در شهري مانند مشهد قابل تحمل نيست و دستگاه قضايي بنا به خواست مردم با مخلان نظم وامنيت برخوردي قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و مدعي العموم از حق مردم براي زندگي توام با آرامش نخواهد گذشت.

سابقه خبر

شهريور سال ۹۲، ماموران معاونت اطلاعات سپاه امام رضا(ع) در راستاي وظايف ذاتي خود، با کسب دستورات قضايي از قاضي حيدري (قاضي شعبه ۹۰۴ دادسراي مشهد) و با راهنمايي هاي دادستان مشهد، عمليات شناسايي اعضاي يک باند شرارت را که موجب ايجاد رعب و وحشت در مردم شده بودند در دستور کار قرار دادند و همه عوامل باند اوباشگري را دستگير کردند. اعضاي باند معروف به «سگ» ابتدا با صدور قرارهاي قانوني از سوي بازپرس ويژه اين پرونده روانه زندان شدند و پس از تکميل تحقيقات در شعبه سوم دادگاه انقلاب توسط قاضي سلطاني محاکمه و به اشد مجازات هاي قانوني محکوم شدند که آراي صادره به تاييد دادگاه تجديدنظر استان نيز رسيد.