نهاونديان: دولت در سياست‌هاي پولي تجديدنظر كند

در صورتي كه دولت سياست انبساطي لازم در حوزه پولي و مالي را اتخاذ نكند، بنگاه‌هاي اقتصادي در سال جاري هچنان گرفتار ركود خواهند بود.

کد خبر: ۴۳۰۸۹

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۴:۴۱

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: در صورتي كه دولت سياست انبساطي لازم در حوزه پولي و مالي را اتخاذ نكند، بنگاه‌هاي اقتصادي در سال جاري هچنان گرفتار ركود خواهند بود.

محمد نهاونديان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص پيش‌بيني وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي در سال جاري اظهار داشت: اگرچه دولت در بودجه 88 كاهش درآمدهاي نفتي را در نظر گرفت، اما همه اقتصادها كه از بحران آسيب ديده‌اند، بسته‌هاي حمايتي براي حمايت از توليد خود در نظر گرفته‌اند.
وي افزود: توقع مي‌رفت كه دولت علاوه بر بودجه انقباضي 88، حمايت از توليد ملي و توانمندسازي بخش خصوصي در سالجاري را نيز در دستور كار قرار دهد، زيرا در اين رابطه گراني‌هايي وجود دارد كه اگر دولت سياست انبساطي لازم را چه در سياست مالي و چه پولي اتخاذ نكند، بنگاه‌هاي اقتصادي در ادامه كار خود دچار مشكلات جدي مي‌شوند.
نهاونديان با بيان اينكه دولت در پيش‌بيني تامين كسري درآمد خود در سال جاري وزن زيادي بر روي افزايش ماليات‌ها قرار داده، تصريح كرد: اين در حالي است كه اين سؤال هنوز بي‌پاسخ مانده كه اين ماليات از چه كساني قرار است گرفته شود؟
وي ادامه داد: معناي اين ميزان جهش در افزايش ماليات اين است كه بيش از رشد توليد ناخالص ملي رشد ماليات را در سال جاري تجربه كنيم، در حالي كه اين اقدام بر توليد فشار وارد مي‌كند.
رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: همين امروز بنگاه‌هاي توليدي كشور با جهش تثبيت نرخ ارز تحت فشار قرار دارند و اين فشار جديد ممكن است خيلي از واحدها را به مرحله توقف و تعطيل برساند. به نظر مي‌رسد كه دولت محترم بايد حتماً به تبعات اين افزايش بي‌رويه ماليات توجه كند.
او با طرح اين پيشنهاد كه دولت مي‌تواند براي تامين درآمدهاي خود در برخي از سياست‌ها تجديد نظر كند، اظهار داشت: الان زماني است كه دولت مي‌تواند در سياست‌هاي ارزي تجديد نظر كند. اين اقدام دو فايده دارد؛ هم صادرات را افزايش مي‌دهد و هم به توليدات قدرت رقابت بالاتري در مقابل واردات مي‌دهد.
نهاونديان گفت: از سوي ديگر اين كار درآمد دولت را هم افزايش مي‌دهد و ديگر دولت مجبور نيست دست به اقداماتي بزند كه به توليد كالا و خدمات لطمه وارد شود.
او در ادامه با اشاره به لايحه هدمند كردن يارانه‌ها يادآور شد: هدفمند كردن يارانه‌ها بايد حتما از منظر توليد مورد بررسي قرار گرفته شود. اگر قرار است قيمت سوخت براي واحدهاي توليدي افزايش يابد، بايد پيش از اين كار براي جبران خسارت مصرف چاره‌انديشي كرد، وبه فكر جبران خسران توليدكننده بود، چراكه نتيجه آن اين است كه حداقل با بيكاري‌هاي جديد مواجه نخواهيم شد.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: اگر كسي شاغل باشد، در صورت هدفمند شدن يارانه‌ها مي‌تواند كالاي مورد نياز خود را با قيمت بالاتر هم بخرد، اما اگر بيكار شد، دولت قطعاً راه حلي براي سيل بيكاران نخواهد داشت.

او درپايان گفت: كشور ما درگير ركود تورمي است، به همين دليل بايد اولويت را مقابله با ركود قرار دهيم.