طرح جدید مجلس، مادران و کودکان را نجات خواهد داد؟

یکی از عرصه‌های تحول زندگی اجتماعی در عصر جدید، تغییرات و تحولات در زندگی زنان است. این تغییرات و تحولات، دامنة وسیعی از تغییر باورها و انگاره‌های اجتماعی دربارة زنان تا تغییر نقش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی را در برمی‌گیرد.

کد خبر: ۴۳۰۵۷۸

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۴

به گزارش «تابناک»؛ اما اشتغال زنان، در میان این تحولات اهمیت و نقش ویژه‌ای دارد. یکی از وجوه اهمیت موضوع اشتغال زنان، تأثیرات عینی و مشهود آن در عرصة اجتماعی از یک سوی و عرصه‌های فردی از سوی دیگر است. این ویژگی مهم موجب شده است اشتغال زنان به مقوله‌ای تبدیل گردد که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد. بدیهی است مواجهة اثرگذار و حکیمانه با چنین موضوعی مستلزم نگاهی جامع‌الاطراف و چند‌وجهی به آن است.

نظریه‌پردازان، پدیدة اشتغال زنان را از ضرورت‌های جامعة مدرن دانسته‌اند. در عین حال، موضوع اشتغال زنان در کشور ما و ساعت های کاری این قشر از جامه کماکان یکی از دغدغه های مهم کشور است که متاسفانه با خلاء قانونی مواجه است.

در جدیدترین اقدام در جهت رفع این نقیصه، ده‌ها تن از نمایندگان مجلس خواستار اولویت دادن به بررسی طرح کاهش ساعات کار زنان در کشور شده‌اند.

خانم فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز گزارش داده است که ۵۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی «لایحه کاهش ساعات کار زنان» را تسلیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند. فاطمه آلیا ابراز امیدواری کرده است که لایحۀ یادشده در مهرماه امسال در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت، این فراکسیون پیشنهاد کرده است، کاهش ساعات کاری زنان تا ۱۲ سالگی آخرین فرزند آن‌ها ادامه یابد. این نماینده مجلس گفته است: «در لایحه کاهش ساعات کاری زنان، کاهش زمان اشتغال در مورد بانوانی اعمال می‌شود که فرزندان زیر ۷ سال دارند. اما ما معتقدیم که فرزندان باید در دوران دبستان نیز مورد توجه و دقت نظر والدین قرار بگیرند. از این رو پیشنهاد کاهش زمان کار را برای بانوانی که فرزند دبستانی دارند مطرح و در کمیسیون کلیات آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم.»

در عین حال شهیندخت مولاوری معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به خبرگزاری قدس گفته است: «کاهش ساعات کاری زنان در دولت گذشته قانونی نبوده است. پیشنهاد ما این است که ساعات کاری زنان شناور و منعطف شود و آن‌ها بتوانند در دوران بچه‌داری وظایف شغلی خود را از راه دور انجام دهند.»

در حالی نمایندگان مجلس دوباره خواهان پی گیری موضوع کاهش ساعت کاری زنان هستند، که خبرها حاکی از آن است که همچنان قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه نیز در بعضی از ادارات به دلیل محدودیت های مالی بعضی از ادارات اجرا نمی شود.

در همین زمینه خانم لاله افتخاری نماینده مجلس در گفت و گو با «تابناک»؛ به بررسی موضوع « کاهش ساعات کار زنان» و علت عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان در بعضی از ادرات پرداخته است.

وی در ابتدا گفت، البته طرح کاهش ساعت زنان در مجلس اولویت چندانی ندارد. در این طرح کاهش ساعت کاری مادرانی که فرزند خردسال یا معلولی داشته باشند، مطرح است. البته در در این طرح در صورتی که خانمی نیز همسر معلولی داشته باشد یا بالعکس، شامل این طرح می شوند.

خانم افتخاری در مورد کاهش ساعات کاری زنان تا دوازده سالگی فرزندان عنوان داشت، در این طرح مسئله سن کودکان تا 12 سالگی، مطرح نیست.

این نماینده مجلس، پیرامون عدم اجرای افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه در بعضی از ادارات گفت؛ ما این موضوع را در معاونت زنان و خانواده و خود دولت پی گیری زیادی کرده ایم. چون این قانون بار مالی داشت؛ در قانون امده است که دولت مجاز است که مرخصی را افزایش دهد. بنابراین بعضی از بخش های دولت این قانون را به دلیل محدودیت های مالی اجرا نمی کنند.

ما با برخی بعضی از وزرا که این قانون را اجرا نمی کنند گفت و گو کره ایم. آنها در پاسخ می گویند، که اگر 9 ماه یک پست خالی شود با محدودیت مواجه می شوند. اما این استدلال درستی نیست، چرا که باید دستگاه همکاری کنند تا کودک از آب و گل بیرون بیاید و آسیب کمتری به کودک برسد. همچنین کمکی بشود به مادرانی که شاغل هستند.

وی درپایان تاکید کرد، ما طرح افزایش مرخصی زایمان را در مجلس الزامی کرده بودیم. اما در شورای نگهبان به دلیل بار مالی، این قانون را به اختیار دستگاه های دولتی گذاشته و به نوعی برای دستگاه ها اختیاری شده است.

در واقع دست مجری باز است برای اینکه به مادران مرخصی بیشتری دهد. در واقع دولت می تواند در بعضی از شغل ها میزان مرخصی مادران را سه ماه افزایش دهد. البته ما در طرح جمعیت همه موضوعات مربوط به زنان را دیده ایم و امیدواریم که موضوعات پیرامون زنان و خانواده به مرحله اجرایی برسد.