بورسيه غيرقانوني نوعي حرام‌خواري است

يک عضو انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه گفت: افرادي که بورسيه غيرقانوني گرفته‌اند، بايد بدانند اين بحث و حرکت نوعي حرام‌خواري است که حتما آثار وضعي در زندگي آن‌ها خواهد داشت،

کد خبر: ۴۲۹۲۰۴

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۳

يک عضو انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه گفت: افرادي که بورسيه غيرقانوني گرفته‌اند، بايد بدانند اين بحث و حرکت نوعي حرام‌خواري است که حتما آثار وضعي در زندگي آن‌ها خواهد داشت، هرکسي حس مي‌کند که حق آن نبوده لطف کند محترمانه انصراف دهد که اين موضوع به نفع خود آن‌ها هم است.

نجفقلي حبيبي در گفت‌و‌گو با ايلنا، درباره بررسي وضعيت بورسيه‌هاي غير قانوني و دستور رئيس‌جمهور دراين باره گفت: قوانين بايد براي همه محترم باشد و همه به آن توجه کنند، و بحث درباره بورسيه‌هاي غير قانوني و تخلف‌هاي صورت گرفته بايد براساس معيار‌هاي قانوني بررسي شود.

وي ادامه داد: اگر تخلفي صورت گرفته و کساني خارج از مسيرقانوني و بنا به دستور و فرموده در جايگاهي قرار گرفته که حائز شرايط آن نبوده‌اند بايد همه ابعاد اين موضوع بررسي شود. وي با بيان اينکه بحث بورسيه‌هاي غير قانوني از موضوع استيضاح وزيرعلوم جدا است گفت: اين موضوع بسيار مهم است و مربوط به حيثيت علمي کشور است و نبايد با آن برخوردسياسي و جناحي کرد يا سياسي کاري و فشار گرو‌ه‌ها باعث فراموشي آن شود.

وي اضافه کرد: اصل رسيدگي کار درستي است و کسي نبايداز آن واهمه داشته باشد و مقابل آن جبهه‌گيري کند، چون باعث شفاف‌سازي و رفع سوء‌تفاهم و افزايش اعتماد مردم به نظام و حاکيمت مي‌شود. حبيبي گفت: اعتماد مردم موضوع مهمي است و نبايد اجازه دهيم اين دست موضوعات حاشيه‌اي آن را تخريب و مردم نسبت به مديريت نظام بدبين شوند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه ابرازکرد: برخورد بااين موضوعات و بررسي آن‌ها حرکت مثبتي است و در ‌‌نهايت باعث مي‌شود کسي و گروهي جرات نکند از جايگاه و قدرت خود در جهت تخلف استفاده کند. اين فعال اصلاح‌طلب در مورد افرادي که بورسيه غيرقانوني گرفته‌اند، گفت: آن‌ها بايد بدانند اين بحث و حرکت نوعي حرام‌خواري است که حتما آثار وضعي در زندگي آن‌ها خواهد داشت، هرکسي حس مي‌کند که حق آن نبوده لطف کند محترمانه انصراف دهد که اين موضوع به نفع خود آن‌ها هم است.

وي با اشاره به استيضاح وزير علوم گفت: اين استيضاح نبايد باعث فراموشي تخلفات شود و دولت در مقابل جوسازي‌هاي سياسي تسليم شود، جا دارد ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کشور هم به طور دقيق در اين موضوع ورود پيدا کنند و با همکاري همه ابعاد بدون هيچ اغماض و حب و بغضي بررسي شود.