بازگشت 150 معدن رانتی

معاون اول رئیس جمهوری به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود.

کد خبر: ۴۲۸۸۹۵

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۳

به گزارش روزنامه ایران، اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از موضوع، در پی نوشتی به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»

معاون اول رئیس جمهوری در این پی نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تأکید کرد. گفتنی است اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها، مدعی شده بود که برخی معادن به نام مدیران دولتی و خانواده هایشان ثبت شده و این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی نیز ادامه دارد. این نماینده همچنین از ثبت یک معدن آهن به ارزش 10 میلیارد تومان به نام همسر یکی از مدیران دولت فعلی خبر داده بود.

به مناسبت هفته دولت وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران حاضر شد و صحبت هایی کرد که صنعتی ها نسبت به آینده کاری خود خوش بین شوند.

وی روزهای رکود در بخش صنعت را در مراحل پایانی دانست و گفت: زمانی که وزارت صنعت را تحویل گرفتم نرخ اشتغال منفی 24درصد بود، رشد صنعت بیش از 10 درصد و رشد سرمایه گذاری برای نخستین بار منفی 22درصد شده بود.

این آمار نشان می دهد که وزارت صنعت با روزهای سختی روبه رو بود و سرمایه گذاران حاضر به ورود در بخش صنعت نبودند اما با اطمینان می توان گفت که تمام اعداد در بخش صنعت رو به مثبت است به گونه ای که به طور مثال در بخش فولاد حداقل 9درصد و خودرو 60درصد رشد ثبت شده است.

از سویی محمدرضا نعمت زاده گریزی هم به قانون و مصوبه های یک شبه دولت قبل داشت و افزود: خیلی از تصمیم ها و واگذاری های اشتباه دولت قبل اصلاح شد و همچنین طی این مدت توانستیم 150فقره پروانه در بخش معدن که به ناحق در دولت گذشته صادر شده بود را باطل کنیم.

به گفته نعمت زاده برخی از صاحبان پروانه های بهره برداری از معادن به مدت پنج سال بهره برداری از معدن را معطل کرده بودند که با آنها برخورد کردیم. وی ادامه داد: یک معدن در سال 81 به زن یکی از مدیران واگذار شده بود که پروانه بهره برداری آن را لغو کردیم.