تنفيذ حكم به‌شرط كم‌ شدن اختيارات روسا

گزارشی از دخالت‌ها در فدراسيون‌هاي ورزشي+اسناد

کد خبر: ۴۲۸۷۳۰

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۱

علي عالي در روزنامه اعتماد نوشت:

هفته دولت آغاز شده است و وزير ورزش و جوانان صبح امروز در سالن كنفرانس مجموعه ورزشي شهيد شيرودي پاسخگوي سوالات اصحاب رسانه خواهد بود. احتمالا پرسش‌هاي خبرنگاران مثل هميشه كلي خواهد بود و وزير هم پاسخ‌هاي كليشه‌يي خواهد داشت. قاعدتا وزرا از طرح پرسش‌هايي كه مديريت‌شان را به چالش مي‌كشد، بيزارند. كاش خبرنگاري بپرسد: «آقاي گودرزي عزيز! ما فكر مي‌كرديم والله، بالله و تالله قرار نيست آن هشت سال تكرار شود و دخالت‌هاي وزير و وزارتخانه قرار است تمام شود و ديگر شاهد تعليق و خطر براي فدراسيون‌ها نخواهيم بود. شما چه فكري مي‌كنيد براي فدراسيوني كه مجمع برگزار كرد و رييسش مشخص شده و البته هنوز حكم رييس را تنفيذ نكرده‌ايد، با امضاي خودتان حكم ناصر طالبي از كارشناسان ورزش و سرپرست فدراسيون اسكي را به عنوان نايب رييس اين فدراسيون و وحيد مرادي رييس پيشين فدراسيون شنا و نامزد انتخابات فدراسيون قايقراني را به عنوان دبير اين فدراسيون انتخاب و مشغول فعاليت كرديد؟» [متن حكم در عكس]

يك سالي مي‌شود كه عباسي (وزير سابق ورزش و جوانان) با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، وزارتخانه متبوعش را تحويل داده و از دور نظاره‌گر اوضاع و احوال ورزش است؛ اوضاعي كه در تحمل آن متخصص بود و سال آخر وزارتش را با انواع و اقسام فدراسيون‌هاي تعليقي سپري كرد. بسياري از ورزشي‌ها اما در همان سال آخر وزارت عباسي، راهي جز صبر پيش روي خود نداشتند، بلكه تغيير دولت راه گريزي باشد از آن همه دخالت منفي و شايد مثبت در ورزش. همان موضوعي كه اصل اول منشور المپيك است و مي‌گويد؛ دولت‌ها نبايد در امور ورزش دخالتي داشته باشند. با روي كار آمدن دولت يازدهم اما ورزش همچنان مانند پاشنه آشيل مي‌ماند و آنقدر وزراي پيشنهادي ورزش با عدم راي اعتماد اهالي بهارستان روبه رو شدند تا نوبت به گودرزي رسيد. سامان دادن اوضاع و احوال فدراسيون‌هايي كه در تعليق به سر مي‌بردند، برگزاري مجامع انتخاباتي فدراسيون‌هايي كه مدت‌ها بود با سرپرست اداره مي‌شدند و مهم‌ترين موضوع، برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك كه آن هم به دليل دخالت‌هاي دولت قبلي با تعليق مواجه شده بود. همان اتفاقاتي كه دكتر روحاني نيز بارها در مناظرات و گپ و گفت‌هاي انتخاباتي‌اش تاكيد كرده بود: «موضوع ورزش بايد به دست ورزشي‌ها و بدون دخالت غير پيش برود. » دكتر گودرزي اما براي راي اعتماد گرفتن برنامه‌ عريض و طويلي به نمايندگان مجلس ارائه كرد، برنامه‌يي چندين و چند قسمتي كه بخش دومش «راهبردها و برنامه‌هاي عملياتي ورزش كشور» نام داشت. نكته جالب و صرفا جهت يادآوري هماني است كه در بندهاي هفدهم و بيستمش اين طور نوشته شده است:

بند هفدهم مي‌گويد «اصالت دادن به مجامع فدراسيون‌هاي ورزشي و افزايش دامنه اختيارات و تقويت فدراسيون‌ها» و در بند بيستم نوشته شده «واگذاري مديريت امور ورزش قهرماني به كميته ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي، و امور تصدي‌بخش ورزش به سازمان‌ها و نهادهاي عمومي و غيردولتي. هر چند مجلسي‌ها در حالي كه به افرادي كاملا ورزشي مانند سجادي اعتماد نكرده بودند اما برنامه ارائه شده از سوي گودرزي، نمايندگان را مجاب كرد كه بيش از اين داستان ورزش را كش ندهند و اينچنين شد كه مردي از پشت ميز دانشگاهي‌اش به ميز وزارتخانه‌يي رسيد كه در سه سال گذشته بيشترين تنش‌ها و دردسرها را نصف و نيمه و به قيمت تعليق‌هاي پي در پي پشت سرگذاشته بود. و اينچنين وزارت گودرزي در خيابان سئول آغاز شد، دوره‌يي كه اين‌بار ظاهرا وزير ورزش ميلي براي ورود به امور فدراسيون‌ها ندارد.

فرضيه‌يي كه هرچند پذيرفتنش كمي سخت است اما وزير جديد همواره از اداره فدراسيون‌ها به خصوص المپيكي‌ها به دست كميته المپيك و نخبگان همان رشته‌ها تاكيد داشت و اين طور مي‌گفت: «شايسته‌سالاري در ورزش بايد سرلوحه باشد» ، اين جملات همان دواي دردي بود كه طي چندين و چند سال گذشته ورزش ايران را آزار مي‌داد. چنين نظريه‌يي در ظاهر و البته در حد حرف فرضيه‌يي مناسب به نظر مي‌رسد اما از آنجايي كه فاصله «حرف» تا «عمل» فاصله‌يي عميق و تاريخي‌است، جمله زيباي «عدم دخالت و تعيين تكليف وزارتخانه در امور فدراسيون ها» در حد حرف باقي ماند و اين‌بار سياستي فراي آنچه عباسي در ذهن داشت، در پيش گرفته شده است. زماني كه عباسي خيلي غيرمنتظره و يكباره چندين و چند رييس فدراسيون را بركنار كرد، يا حتي زماني كه به روساي فدراسيون‌ها پيشنهاد فلان پست را براي فلاني مي‌داد يا در آخرين روزهاي وزارتش حتي براي اينكه چه كسي مشاور مديرعامل فلان باشگاه بشود و... خود بر اين موضوع تاكيد مي‌كرد، خيلي زود افكار عمومي مي‌دانستند نظر، نظر وزارتخانه است. وزير وقت اصطلاحا «كاملا رو بازي مي‌كرد»، تعليق‌ها را مي‌پذيرفت و از قدرت حاكميتي وزارتخانه متبوعش سخن به ميان مي‌آورد. شايد همين بود كه بسياري از ورزشي‌ها در يك‌سال آخر وزارت ورزش در دولت دهم سعي كردند اعتراضي نكنند و در انتظار دولت و وزير جديد بنشينند اما اتفاقاتي كه اخيرا در سطح كلان ورزش كشور رخ مي‌دهد نشان ديگري از برنامه‌هاي وزير ورزش و جوانان دولت يازدهم است! نگاهي به مجامع برگزار شده، گزينه‌هايي كه وزارت ورزش براي فدراسيون‌هاي مورد نظر داشت (كه البته اكثر آنها با شكست مواجه شد)، پيشنهاد و بعضا اعمال فشار بر روي روسا جهت تعيين فردي مورد نظر در امور دبيري، نايب رييسي و برخي پست‌هاي كليدي ديگر و. . . نشان از آن دارد كه متاسفانه وزارت ورزش برخلاف وعده‌هاي قبلي و صحبت‌هايي كه به زبان مي‌آورد كاملا بر امور فدراسيون‌ها اعمال نظري جدي دارد.

اخباري كه از برخي فدراسيون‌ها به گوش مي‌رسد و البته صحبت‌هايي كه برخي روساي تازه انتخاب شده داشته‌اند( به نزديكان خود گفته‌اند) اين طور نشان مي‌دهد كه وزارت ورزش از اهرم فشاري تحت عنوان «عدم تنفيذ حكم رياست» به روساي جديد فدراسيون‌ها جهت پذيرش افراد پيشنهادي در فدراسيون‌هاي متبوع‌شان استفاده مي‌كند؛ اتفاقي كه در چندين فدراسيون رخ داده و در حالي كه مجمع قدرت انتخاب دبير و نواب رييس را به رييس فدراسيون تنفيذ كرده اما برخي از روسا به خصوص آن دسته‌يي كه اخيرا انتخاب شده‌اند، چنين قدرتي از خود ندارند و شايد تنها تبديل به موتوري براي امضاي نظرات وزارتخانه شده‌اند. موردي درست شبيه آنچه روز گذشته در فدراسيون پر از اتفاق قايقراني رخ داده است. اميني (رييس فعلي فدراسيون قايقراني) گزينه وزارتخانه نبود اما موفق شد با حمايت اهالي قايقراني وحيد مرادي را كه گزينه جدي وزارت ورزش بود دور بزند و رييس شود تا فردي خارج از خانواده قايقراني به فدراسيوني كه نزديك به دو سال تعليق بود، ورود نكند. وزارت ورزش اما تنفيذ حكم اميني را با وجود مقاومتي كه وي داشت به زماني موكول كرد كه اميني پست دبيري را براي مرادي و نايب رييسي را براي طالبي بپذيرد؛ اتفاقي كه رخ داد و در نهايت خبرگزاري تسنيم اينچنين تيتر زد: «طي حكمي از سوي وزير ورزش و جوانان وحيد مرادي دبير و ناصر طالبي نايب‌رييس فدراسيون قايقراني شدند!»

نمونه مشابه اين اتفاق در فدراسيون‌هايي مانند كشتي، واليبال و چند فدراسيون ديگر هم رخ داده كه شايد در پس اتفاقات بزرگي همچون جام جهاني فوتبال، ليگ جهاني واليبال و اين روزها به بهانه نزديكي به بازي‌هاي آسيايي مسكوت ماند (همانند انتخاب نايب‌رييس فدراسيون واليبال). اما همچنان كش و قوس وزارتخانه براي راضي كردن كفاشيان ادامه دارد، يا شايد بهتر است بگوييم مقاومت كفاشيان همچنان ادامه دارد و افراد پيشنهاد شده براي پست‌هاي دبيري، نايب‌رييسي اول و سوم را نمي‌پذيرد چرا كه در فدراسيون فوتبال حداقل تا 2 سال ديگر كه دوره كفاشيان به پايان برسد خبري از تنفيذ حكم يا همان اهرم فشار وجود ندارد و كفاشيان با وجود تمام نقدهايي كه منتقدان به او دارند اما نشان داده مقابل چنين خواسته‌هايي مقاومت مي‌كند.

حال پرسش مهم مربوط به استناد وزارتخانه به ماده8 اساسنامه‌يي است كه تغيير كرده و ديگر خبري از دخالت‌هاي وزارتخانه در امور فدراسيون‌ها نيست. گويا در حرف فدراسيون‌ها كاملا آزاد هستند و درعمل حقوق به اصطلاح حداقلي وزارتخانه را بايد به رسميت بشمارند در غير اين صورت يا حكم‌شان تنفيذ نمي‌شود يا... اگر مباحثي همچون اوضاع و احوال فوتبال باشگاهي كشور و تنش‌هايي كه اين روزها بين هيات مديره ومديران عامل سرخابي وجود دارد بگذريم كه در آن هم مي‌توان به وضوح ردپاي دخالت وزارت ورزش را ديد. بايد گفت آنچه امروز در ورزش و به خصوص ورزش المپيكي ايران رخ مي‌دهد نه تنها خلاف اصل اول منشور بين‌المللي المپيك است بلكه مغاير با برنامه‌يي تحت عنوان «راهبردها و برنامه‌هاي عملياتي ورزش كشور» است كه وزير ورزش و جوانان به عنوان برنامه خود به نمايندگان ملت ارائه كرده بود؛ برنامه‌يي كه نه مي‌توان در آن به دنبال تدبير بود و نه در جست‌وجوي اميد. و همچنان ورزش به راهي ادامه مي‌دهد كه نه تنها دست ورزشي‌ها و شايسته‌ها از اداره آن كوتاه مي‌ماند بلكه مجددا مي‌تواند پي‌ريز اختلافات و درگيري‌هاي بين‌المللي باشد.