کشف يک شوراي عالي بدون مجوز!+جوابیه

کد خبر: ۴۲۸۵۳۸

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۶

روزنامه خراسان نوشت:

در حالي که طبق قانون اهداف و وظايف وزارت علوم مصوب مردادماه 1383، مقرر شده بود شرح وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم با  پيشنهاد وزير مربوطه به تصويب هيأت وزيران برسد، بر اساس بررسي هاي يک مقام مسئول، طي سال هاي اخير با ابلاغ محمود احمدي نژاد، مصوبه شوراي عالي مذکور درباره اختيارات خود مبناي عمل بوده است و پيگيري از مراجع ذي ربط نيز هيچ مصوبه اي از دولت در اين خصوص نشان نمي دهد و بر اين اساس، مصوبات و اقدامات اين شورا در هاله اي از ابهام قرار داشته و از اقدامات وزراي علوم سابق نيز براي حل اين مشکل، مستنداتي در دست نيست.

جوابیه شورای عالی علوم به روزنامه خراسان:

مدیر مسئول محترم روزنامه خراسان

سلام علیکم

عطف به خبر منتشر شده در مورخ ۲/۶/۹۳ با تی‌تر «کشف یک شورای عالی بدون مجوز!»، دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری ضمن اظهار تأسف نسبت به این فضاسازی‌های رسانه‌ای که مصداق توهین به دولت و مجلس محترم شورای اسلامی است، لازم می‌داند طبق ماده ۲۳ فصل ششم قانون مطبوعات و به منظور تنویر افکار عمومی نسبت به انتشار جوابیه حاضر در یکی از دو شمارهٔ پس از وصول، اقدام مقتضی صورت پذیرد. متن جوابیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

شورای‌عالی علوم، تحقیقات فنّاوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات علوم تحقیقات و فنّاوری (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی) و به منظور راهبری توسعه علمی و فنّاورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه‌های علمی، فنّاوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید. بر اساس ماده ۴ این قانون و ظایف و اختیارات شورای‌عالی عتف به شرح ذیل تعیین شدند:

۱- اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلند مدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش-های آموزشی و پژوهشی و فنّاوری.
۲- بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری.
بعلاوه، طبق تبصرهٔ ماده (۳) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری، مصوبات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری پس از تأیید رئیس‌جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
افزون بر وظایف مصرّح در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری برای شورای عالی عتف، در سال‌های اخیر بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران وظایف و اختیارات دیگری نیز بر عهده شورای‌عالی گذاشته شده است که عبارتند از:
۳- جزء ۴ و ۶ بند «و» ماده ۱۶ و تبصره ۱ بند «و» ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی
۴- مواد ۲، ۴، ۵ و ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب مورخ ۵/۸/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی
۵- مواد ۳، ۳۱ و ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران
۶- ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فنّاوری کشور مصوب مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۹هیأت وزیران
۷- ماده ۲ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰هیأت وزیران.
در دولت قبل شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای‌عالی عتف از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به هیأت دولت ارسال شد ولی با توجه به رویکردی که دولت نسبت به شوراهای عالی داشت، هیچگاه در دستورکار هیأت دولت قرار نگرفت؛ فلذا تا پایان دولت دهم شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای‌عالی به تصویب هیأت وزیران نرسید. البته گفتنی است همانطور که آن نشریه در خبر درج شده آورده است شرح وظایف و اختیارات شورای‌عالی با امضاء رئیس جمهور وقت ابلاغ شده بود.
پس از تشکیل دولت تدبیر و امید و بر اساس تکلیف قانونی مصرّح در تبصره ۱ ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اهتمام و پیگیری‌های دکتر فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات و فنّاوری، شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری جهت تصویب به هیأت دولت ارسال شد. این سند در حال حاضر در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است و انتظار می‌رود بزودی به تصویب هیأت محترم وزیران برسد.