شهرام جزايري تا 2 ماه آينده آزاد مي‌شود؟

عليزاده‌طباطبايي وكيل مدافع برخي متهمان ضمن تشريح آخرين وضعيت پرونده‌هاي شهرام جزايري، فاطمه هاشمي و امير ميرزايي حكمتي، ازآزادي شهرام جزايري تا 2 ماه آ ينده خبر داد.

کد خبر: ۴۲۸۵۱۷

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۳:۵۳

به گزارش ايسنا،محمود عليزاده‌طباطبايي درباره پرونده شهرام جزايري گفت: اتفاق خاصي در رابطه با پرونده موكلم رخ نداده و ما منتظريم تا حبس موكلم به پايان برسد.

وي ادامه داد: فكر مي‌كنم يك تا دو ماه آينده دوران حبس شهرام جزايري به پايان برسد و وي آزاد شود.

اين وكيل مدافع درباره برگزاري دادگاه تجديدنظر فاطمه هاشمي در شعبه 54 دادگاه تجديدنظر به رياست قاضي پورعرب، گفت: در رابطه با اين پرونده رئيس مجلس به رئيس دادگستري استان تهران نامه‌اي نوشت و درخواست مختومه شدن اين پرونده را مطرح كرد.

وي افزود: اما دادستاني اعلام جرم كرد و دادگاه نيز موكل را به 6 ماه حبس تعزيري محكوم كرده است. اميدواريم بتوانيم حكم برائت خانم هاشمي را بگيريم؛ زيرا به اعتقاد من هيچ دليلي مبني بر وقوع جرم از سوي موكل وجود ندارد.

فاطمه هاشمي ششم شهريورماه سال 92 به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روساي قواي قضائيه و مقننه به شعبه 12 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه احضار و حدود يك ماه بعد براي او قرار مجرميت صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد.

دادگاه نامبرده 18 دي ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار و وي به 6 ماه حبس تعزيري كه به مدت دو سال تعليق شده است، محكوم شد.

وي در رابطه با پرونده امير ميرزايي حكمتي يكي ديگر از موكلانش بيان كرد: موكلم با حكم دادگاه انقلاب به 10 سال حبس محكوم شده است كه ما درخواست اعاده دادرسي براي رسيدگي مجدد به پرونده را به دادسرا ارائه كرديم و پيش از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور نقايص آن برطرف شد؛ اكنون منتظر تعيين شعبه از سوي ديوان عالي كشور هستيم.

بر اساس اين گزارش، بعد از دستگيري امير ميرزايي حكمتي و پخش اعترافات تلويزيوني او خبر محكوميت امير ميرزايي حكمتي به اعدام از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب منتشر شد و دوشنبه 19 دي 1390 دفتر سخنگوي قوه قضائيه با تاييد اين خبر به ايسنا گفت: حكم صادره به وكيل متهم ابلاغ شده است و اين حكم قابل اعتراض در ديوان عالي كشور است.

حدود دو ماه بعد حكم اعدام "امير ميرزايي حكمتي" كه به جاسوسي و همكاري با دولت متخاصم متهم بود، در ديوان عالي كشور نقض و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض يعني شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با رسيدگي مجدد به اين پرونده "امير ميرزايي حكمتي" را به 10 سال حبس محكوم كرد و اين حكم توسط دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شد.