مرور روزنامه‌های شنبه یکم شهریورماه؛

روحاني در فكر افزايش اختياراتش است يا هيأتي با سازوكار جديد؟

با فروکش کردن تدریجی اخبار مربوط به استیضاح و برکناری وزیر علوم، رئیس جمهور در جریان سخنرانی‌های خود در اردبیل دو مسأله جدید برای روزنامه‌ها طرح کرده است؛ همراهی نکردن صدا و سیما با دولت و وظیفه رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی؛ صرف‌نظر از مسائل سیاسی، یک روزنامه هم به روند آسان تشکیل بانک با کارکردهای غیربانکی در اقتصاد ایران پرداخته است.

کد خبر: ۴۲۸۲۱۸

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

روزنامه اعتماد «دو انتقاد ویژه رئیس جمهور در سفر به اردبیل» را مورد توجه قرار داده و نوشته: اظهارات روز پنجشنبه حسن روحانی در استان اردبیل دو محور اصلی و اساسی داشت. یکی انتقاد از عملکرد سازمان صدا و سیما که رئیس جمهور آن را برخلاف قانون اساسی دانست و دیگری از عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی که ظاهرا عده‌ای از اجرای آن‌ها خوششان نمی‌آید. انتقاد از صدا و سیما از سوی رئیس جمهور یک ساله دولت یازدهم شاید نخستین انتقاد نباشد اما صریح‌ترین آن‌ها بود. عزت الله ضرغامی که در طول یک سال گذشته بار‌ها در مورد نوع عملکرد و تعاملش در ارتباط با دولت مورد انتقاد قرار گرفته است این بار در برابر انتقادات محکمی از سوی رئیس جمهور قرار گرفت.

رئیس جمهور در سفر خود به اردبیل با نوع عملکرد سازمان صدا و سیما در برابر دولتش از عدم اجرای قانون اساسی هم یاد کرد. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت دست تنهاست، تأکید کرد که رسانه ملی حاضر نیست خدمات دولت را تبیین کند و خدمات دولت را برای مردم بگوید. صدا و سیما به لحاظ قانون اساسی باید زیرنظر سه قوا باشد، اما این گونه نیست و خودش کارهایی می‌کند که برخلاف قانون اساسی است. وی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، ادامه داد: قانون اساسی کشور باید اجرا شود این خیلی مهم است اما اجرای این وظیفه برای خیلی‌ها خوشایند نیست، با این وجود هرکسی هر مسئولیتی دارد باید بداند که دولت برای اجرای قانون اساسی مصمم است. رئیس جمهور تأکید کرد: البته اگر دولت در اجرای قانون اساسی بگوید که فلان دستگاه تخلف می‌کند خوشش نخواهد آمد.

وی با تأکید دوباره بر اینکه آنچه در انتخابات وعده داده‌ام، عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع من شود، افزود: این امر وظیفه مهمی است چراکه مردم براساس قانون اساسی رأی دادند و اعتماد کردند، رأی دادند که مجری قانون اساسی باشم.

این روزنامه در موضوع اجرای قانون اساسی پس ار مرور عملکرد خاتمی و احمدی‌نژاد در پاسخ به اینکه «روحانی چه می‌کند؟» نوشته: حالا حسن روحانی در یک سالگی دولتش به فکر اجرای قانون اساسی افتاده است. اجرایی که می‌گوید سایر دستگاه‌ها شاید از آن خوششان نیاید. شاید بهانه روحانی برای اجرای این مسئولیت به نوعی رفتارهای یک طرفه سازمان صدا و سیما باشد اما ظاهرا حسن روحانی برنامه جدی تری برای اجرای قانون اساسی دارد. برنامه‌ای که مشخص نیست همچون دو رئیس جمهور سابق کشور به تشکیل یک هیات برای نظارت بر قانون اساسی خلاصه می‌شود یا آنکه روحانی در این مورد هم نوآوری خواهد داشت؟ به هر شکل حسن روحانی نشان داده است که بدون برنامه ریزی از موضوعی حرف نمی‌زند.‌‌ همان گونه که بار‌ها اعلام کرده است «حقوقدان» است و بدون شک این بار رئیس جمهور حقوقدان تصمیم جدی و نهایی را در مورد قانون اساسی که از نگاه او مدت هاست مغفول مانده می‌گیرد. هنوز اما مشخص نیست که حسن روحانی در فکر افزایش اختیاراتش است یا هیاتی با سازوکار جدید؟

بهمن کشاورز در همین روزنامه در بخشی از یادداشتی با تیتر «رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی» نوشته: اظهارات جناب آقای رئیس جمهور در اردبیل در خصوص اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده ایشان است باعث گشوده شدن پرونده‌ای شد که مدتی بسته مانده بود. پرسش این است: با توجه به اینکه اجرای اجزای مختلف قانون اساسی ـ‌ حسب مورد ـ‌ بر عهده قوای مقننه و قضاییه است، چگونه رئیس جمهور که فقط رئیس قوه مجریه است، می‌تواند مسئولیت اجرای قانون اساسی را به طور کلی و مطلق بر عهده داشته باشد؟

۱ ـ‌ علاوه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته، در اصل ۱۲۱ این قانون نیز رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند که «... پاسدار... قانون اساسی کشور...» باشد و «... از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت...» کند. به این ترتیب ظاهرا به نظر می‌رسد در مورد مسئولیت اجرای قانون اساسی نوعی تداخل و تعارض بین قوای سه گانه وجود داشته باشد. به ویژه با توجه به اینکه اختیار تنظیم روابط قوای سه گانه که به موجب اصل ۱۱۳ سابق جزو اختیارات رئیس جمهور بود در اصلاح سال ۱۳۶۸ از اصل ۱۱۳ حذف شد و داخل در اختیارات رهبری قرار گرفت.

۲ ـ‌ یکی از حقوقدانان معاصر آقای دکتر شریعت باقری، رئیس دانشگاه علوم قضایی قوه قضاییه به این سؤال پاسخی داده که درخور توجه است. ایشان عقیده دارند منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی «مسئولیت اجرا شدن» این قانون است نه «مسئولیت اجرا کردن آن»؛ یعنی رئیس جمهور می‌تواند و باید «اجرا شدن» قانون اساسی را نه تنها در قوه مجریه بلکه در دو قوه دیگر نیز تحت نظر داشته باشد و به اصطلاح آن را رصد کند و در صورت مشاهده موردی از اجرا نشدن ـ‌ اعم از اینکه از آغاز اجرا نشده یا اجرای آن در مقطعی از زمان معطل مانده باشد ـ‌ به وظایف خود عمل و اختیاراتی را که دارد اعمال کند.

در همین حال، جمهوری اسلامی روزنامه نزدیک به دولت در سرمقاله خود با تیتر «آقای رئیس جمهور استقلال قوا را به رسمیت بشناسید» نوشته: رئیس‌جمهور روحانی در یکسال ریاست خود برقوه مجریه، تاکنون دوبار برخلاف استقلال قوا عمل کرده است. به همین دلیل از ایشان با اصرار می‌خواهیم این دو مورد را اصلاح و جبران کنند و به معنای واقعی کلمه استقلال قوا را به رسمیت بشناسند.

مورد اول به اولین ماه ریاست جمهوری دکتر روحانی مربوط می‌شود که در گردهمایی سالانه ائمه جمعه سراسر کشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمایندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهیم داد. انصافاً هم ایشان و مسئولین وزارت کشور دولت یازدهم به این وعده عمل کرده‌اند و تاکنون در این زمینه هیچ تخلفی از آن‌ها سرنزده است درحالی که اصل این وعده، خلاف قانون اساسی بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

همان گونه که توضیح دادیم، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای هر یک از قوای سه گانه وظایف و حقوقی را در نظر گرفته و آن‌ها را مستقل از یکدیگر دانسته، دخالت قوا در وظایف یکدیگر را جایز نمی‌داند و چون این استقلال امری واقعی است و تشریفاتی نیست، هیچیک از سران قوا نمی‌توانند کل یا بخشی از وظایف یا حقوق خود را به قوه‌ای دیگر واگذار نمایند. بنابر این، از آنجا که انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مسئولین اجرایی کشور از وظایف و حقوق قوه مجریه است، دخالت دادن نمایندگان مجلس در این امر، خلاف قانون اساسی است.

در یک سال اخیر، دولت یازدهم مشکلات زیادی برای انتخاب استانداران و فرمانداران داشته به طوری که تا هفت ماه بعد از استقرار این دولت کار تعیین آخرین استاندار به درازا کشید و البته بعضی انتخاب‌ها مطلوب نبوده و قبل از آنکه عمر دولت به یکسال برسد ناچار شد یکی از آن‌ها را تغییر دهد و تغییر بعضی دیگر از آن‌ها نیز مورد درخواست مردم است. در مورد فرمانداران نیز وضعیت بد‌تر از اینست بطوری که بسیاری از فرمانداران به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هنوز تغییر نکرده‌اند و در مواردی هم بعضی نمایندگان مجلس اصرار بر تغییر فرماندارانی دارند که خوب کار کرده‌اند و مردم از آن‌ها رضایت دارند.

مورد دوم، بودجه کلانی است که دولت در اختیار استانداران قرار داده تا با نظر نمایندگان استان‌ها هزینه شود. هزینه کردن بودجه از وظایف و اختیارات مسئولین قوه مجریه است و نمایندگان مجلس حق دخالت در آن را ندارند کما اینکه در مورد پاسخگویی و چگونگی هزینه شدن‌ها نیز مسئولیتی ندارند. طبیعی است که نمایندگان مجلس از این اقدام دولت استقبال می‌کنند زیرا به تقویت جایگاه آن‌ها در حوزه انتخابیه‌شان منجر می‌شود. به عبارت روشن‌تر، دولت دکتر روحانی با انجام یک اقدام خلاف قانون به تقویت جایگاه نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان پرداخته است.

روشن است که دولت اگر با خیرخواهی اقدام به دادن این دو امتیاز خلاف قانون به نمایندگان مجلس کرده باشد حداقل اینست که مرتکب خلاف قانون شده و نمی‌توان نمایندگان را پاسخگوی عملکرد‌ها در این دو مورد دانست. و اگر هدف دولت از این دو اقدام، جلب نظر و رأی نمایندگان بوده باشد، می‌بینیم که به این هدف نرسیده است و نتیجه استیضاح وزیر علوم تازه‌ترین شاهد بر این مدعاست. هر چند در این زمینه نمی‌توان نمایندگان را سرزنش کرد زیرا آن‌ها به حق قانونی خود عمل کرده‌اند. حتی اگر دولت می‌توانست با این اقدامات به هدف خود برسد باز هم زیر سؤال بود زیرا مسئولین حق ندارند با اقدامات خلاف قانون درصدد تحقق اهداف خود حتی اگر خیرخواهانه باشد بر آیند.

دلیل درخواست‌های بی‌شمار برای تأسیس بانک در ایران چیست؟

روزنامه جوان در مطلبی با تیتر «شوخی بانک‌مرکزی با دعوت از خرده سرمایه‌داران به تأسیس بانک!» نوشته: یادش به‌خیر زمانی با ۱۰۰ میلیون تومان در همین هشت سال پیش شما می‌توانستید در شمالیترین نقطه تهران یک واحد آپارتمان شیک خریداری کنید. آن زمان‌ها، هنوز ریال اینقدر ضعیف نشده بود اما اکنون دیگر خبری از خرید آپارتمان در بالای شهر با ۱۰۰ میلیون تومان و ابهت ریال نیست. اکنون قیمت هر متر مربع در منطقه‌ای چون فرمانیه به طور متوسط به ۱۵ میلیون تومان رسیده و این یعنی ارزش یک آپارتمان ۱۰۰ متری به حدود ۵/۱ میلیارد تومان افزایش داشته است.

یادش به‌خیر زمانی با ۱۰۰ میلیون تومان در همین هشت سال پیش شما می‌توانستید در شمالی‌ترین نقطه تهران یک واحد آپارتمان شیک خریداری کنید. آن زمان‌ها، هنوز ریال اینقدر ضعیف نشده بود اما اکنون دیگر خبری از خرید آپارتمان در بالای شهر با ۱۰۰ میلیون تومان و ابهت ریال نیست. اکنون قیمت هر متر مربع در منطقه‌ای چون فرمانیه به طور متوسط به ۱۵ میلیون تومان رسیده و این یعنی ارزش یک آپارتمان ۱۰۰ متری به حدود ۵/۱ میلیارد تومان افزایش داشته است.

با سقوط ارزش ریال و رشد بهای ارزهای عمده به ویژه دلار، خرید محصول خاص یا تأسیس واحد اقتصادی نیازمند نوشتن رقم خرید با صفر‌های بسیار است. اما در این میان نمونه‌هایی وجود دارد که می‌توان در همین دوران با خرج چند صد میلیارد تومان، بانکدار شد. بانکدار شدن با وجود تورم و کاهش ارزش ریال هنوز صرفه اقتصادی خوبی دارد. برای همین است که کارتابل مدیران بانک مرکزی پر است از پیشنهاد رنگارنگ تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری.

بر اساس قانون اکنون می‌توان با ۴۰۰ میلیارد تومان یک بانک خصوصی تأسیس کرد یا با ۳۰۰ میلیارد تومان یک مؤسسه اعتباری دایر کرد. به عنوان مثال اکنون چندین سرمایه‌دار با فروش چند ده آپارتمان و پنت‌هاوس لوکس خود در مناطق شمالی تهران می‌توانند سرمایه تأسیس یک مؤسسه یا بانک را فراهم کنند و بانک را محل خوبی برای تزریق منابع مالی گسترده به پروژه‌های ساختمانی خود کنند؛ بحثی که اکنون درباره چندین بانک صدق می‌کند و بانک‌های خصوصی با سرمایه شخصی و گروهی توانسته‌اند بانکدار شوند و منابع امانتی مردم را در راه امیال خود به کار بگیرند.

با توجه به افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید در میزان حداقل سرمایه تأسیس مؤسسات اعتباری بازنگری کند. با وجود اینکه بانک مرکزی به شدت بر افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی برای افزایش کفایت سرمایه آن‌ها تأکید کرده است، اما غفلت یا اهمال‌کاری باعث شده سرمایه پایه بانک‌های کشور در دوران فعلی بسیار ناچیز به نظر برسد. این سرمایه اندک بانک‌ها باعث شده ریسک بانک‌ها افزایش و توان تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری آن‌ها محدود یا صفر شود.

این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها در تأمین این حداقل سرمایه نیز دچار مشکل جدی هستند. بانک مرکزی باید رقم حداقل سرمایه تأسیس بانک و مؤسسات اعتباری را به خاطر کاهش ریسک و جلوگیری از تأسیس قارچ‌گونه این مؤسسات به‌صورت منطقی بالا ببرد.

افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا در برنامه ریزی‌های خود، با ریسک کمتری گام بردارد و توان مالی و بنیه بانک‌ها نیز همسو با افزایش تورم افزایش یابد. اکنون بانک مرکزی با معضل سرمایه پایین بانک‌ها مواجه است.

سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی برای تأسیس بانک در شرایط فعلی زیاد نیست و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌تواند با افزایش رقم پایه تأسیس بانک و مؤسسه هم مشکلات تسهیلات‌دهی و توان مالی بانک‌ها را حل کند و هم از افزایش قارچ‌گونه بانک و مؤسسه جلوگیری کند. بانک یک واحد اقتصادی خاص است.

خاص به خاطر اینکه بانک مرکزی (دولت) به خاطر ارائه مجوز نهایی مسئولیت ریسک بانک را می‌پذیرد. بنابراین برای اینکه شاهد بروز ورشکستگی و عدم پاسخگویی نهاد مالی در شرایط بحران نباشیم باید حداقل سرمایه بانک به یک هزار میلیارد تومان برسد. در این صورت هر گروهی که توانسته باشد این میزان سرمایه را تودیع کند، می‌توان بر ریسک آن حساب کرد.

درباره حمله روحانی به صدا و سیما

آرمان در بخش‌هایی از مطلبی با تیتر «استراتژی دولت، حضور پرقدرت در افکار عمومی» نوشته: طی طریق در مسیر پرفراز و نشیب یک‌ساله و مواجهه با متغیرهای پرشمار و اثرگذار دستمایه خوبی برای تحلیل موقعیت، تدبیر امور و تبیین استراتژی و راهکار برای حرکت مطلوب در مسیر پیش رو فراهم می‌کند. اکنون پس از یک‌سال دست و پنجه نرم کردن با زوایای پیدا و پنهان ساخت قدرت و دریافت بازخوردهای مناسب از واقعیات می‌دانی و آشنایی با زیر و بم‌های قوه اجرایی و اشراف بر نقاط ضعف و قدرت، دکتر حسن روحانی در دومین سال حضور بر مسند اجرایی قصد آن دارد که جدی‌تر و مصمم‌تر از پیش بر اختیارات قانونی خود پای فشرده و در برابر کارشکنی‌ها سکوت اختیار نکرده و عمل به وعده‌های اعلامی را مجدانه‌تر از گذشته پی بگیرد.

دولت روحانی میراث‌دار وضعیتی نه‌چندان مطلوب در حوزه‌های مختلف و متکثر بود؛ این نه سخن او و نه برداشت هواداران اوست که اذعان قریب به اتفاق کاندیداهای ریاست‌جمهوری از طیف‌ها و نحله‌های مختلف سیاسی بر فقدان وضعیت مطلوب، جایی برای شک و شبهه در این زمینه باقی نمی‌گذارد. مضاف بر این در طول مدت سپری‌شده نیز هجمه‌های رسانه‌ای و تخریب‌های لاینقطع بر سر دولت چون آواری سهمگین مستدام و استوار بوده اما دولت توانسته در حوزه‌های مختلف به گواهی آمار و ارقام دستاوردهای قابل قبول و حتی غیرمنتظره‌ای را رقم بزند که البته آنگونه که بایسته و شایسته بوده در منظر افکار عمومی این پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها جلوه‌گر نشده و «زیاد» دولت «کم» و موفقیت آن در حوزه‌های مختلف نادیده انگاشته شده است.

منطبق بر همین واقعیات غیر قابل کتمان، رئیس دولت در سفر خود به اردبیل انتقاد صریح و بدون پرده‌پوشی خود نسبت به رسانه ملی و عملکردهای غیردوستانه و ناهم‌افزایانه آن را اعلام و نیز تأکید می‌کند که با جدیت ایفای اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری را پیگیری می‌کند. دو موضوع حساسی که روحانی روی آن انگشت گذاشته به‌طور مستقیم با موفقیت و ناکامی دولت در ارتباط است چراکه افکار عمومی از یکسو نیازمند دریافت واقعیات برای حفظ و تداوم همدلی و همراهی با دولت است و از سوی دیگر عدم عمل به وعده‌ها و مطالبه عمومی در باب حقوق شهروندی می‌تواند به سرخوردگی بدنه اجتماعی همراه دولت بینجامد و دولت با این اوصاف نیازمند جلوت در افکار عمومی است.

در مقابل وطن امروز در مطلبی با تیتر «درباره حمله روحانی به صدا و سیما: عاقبت تریبون دادن به زنگنه» نوشته: آقای روحانی روز پنجشنبه در اردبیل از صدا‌و‌سیما بشدت انتقاد کرده و گفت حتی رسانه‌های خارجی توفیقات دولت را منعکس می‌کنند اما رسانه ملی خدمات دولت را منعکس نمی‌کند. رئیس‌جمهور همچنین همانند رویه چند ماه اخیر تهدید کرد پشت پرده‌ها را خواهد گفت. حمله رئیس‌جمهور به صدا‌و‌سیما قابل پیش‌بینی بود.

به این نکات دقت کنید:

۱ ـ‌ چهل و شش روز قبل، آقای روحانی به کابینه دستور داد عملکرد خود طی را یک سال اخیر بررسی و با وعده‌های دولت مقایسه کنند و در صورت عدم تحقق وعده‌ها، از مردم عذرخواهی شود. ۴۶ روز از این دستور آقای رئیس‌جمهورگذشت اما هنوز کسی در کابینه درباره میزان تحقق وعده‌ها سخنی نگفته است. بیش از یک سال از دولت یازدهم گذشت. موعد پاسخگویی است. دولت نه تنها باید درباره وعده‌ها، بلکه باید درباره عملکرد خود در این یک‌ساله به مردم توضیح دهد. کابینه تعلل کرده و افکار عمومی در انتظار گزارش خدمات دولت است. مردم می‌خواهند بدانند کابینه رئیس‌جمهور منتخب، در این یک سؤال چه کرده، چه خدماتی ارائه داده و توفیقات آنچه بوده است؟

سراغ خود آقای روحانی برویم. آقای رئیس‌جمهور۴۶ روز پس از دستور علنی به کابینه، آیا گزارشی از مردان خود گرفته است؟ آقای روحانی همانگونه که وعده داد، باید درباره یک سال اخیر به مردم پاسخگو باشد. بنابراین بدیهی است لیست توفیقات و خدمات دولت روی میز یا درون کشوی میز آقای رئیس‌جمهور باشد. آیا آقای روحانی آن زونکن خدمات دولت را برای اطلاع‌رسانی به مردم، در اختیار رسانه ملی قرار داده و صدا و سیما از انعکاس آن استنکاف کرده است؟

۲ ـ‌ بر اساس آمار، فقط تا خردادماه امسال، حدود ۴‌هزار ساعت آنتن صدا و سیما در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت یازدهم قرار گرفته است. البته در این مدت زمان، گفت‌وگوهای زنده آقای رئیس جمهور، اخبار مربوط به دولت و... محاسبه نشده است. حقیقتا رسانه ملی دربست در خدمت آقای روحانی است. در یک سال اخیر ترافیکی از حضور دولتمردان در رسانه ملی مشاهده شده که بی‌سابقه است. کدام مقام مسؤول دولتی برای حضور در زمان طلایی برنامه‌های تلویزیونی با مانع مواجه می‌شود؟ خب! رسانه ملی در قرق دولت یازدهم است. پس چرا خود دولتمردانی که دائما روی آنتن رسانه ملی هستند، خدمات و توفیقات دولت یازدهم را تبیین نمی‌کنند؟ حداقل ۴ هزار ساعت برای تبیین خدمات دولت تا خردادماه امسال مدت زمان اندکی است؟ بنابراین یا توفیق و خدمتی نبوده که در این ۴‌هزار ساعت تبیین شود یا اگر خدمت و توفیقی بوده، بیان نشده و این از کاستی مدیران دولتی است و یا اینکه در این مدت خدمات دولت تبیین شده که در این حالت صداقت حمله آقای روحانی به صدا و سیما زیر سؤال می‌رود!

۳ ـ‌ آقای روحانی گفته‌اند مردم مسائل و موضوعات را تنها از صدا و سیما پیگیری نمی‌کنند. مبنا را این اظهارنظر آقای روحانی قرار می‌دهیم. دولت آقای روحانی حداقل ۲۰ روزنامه همسو دارد. ده‌ها خبرگزاری رسمی و سایت اینترنتی نیز شبانه‌روز در حال حمایت از آقای روحانی هستند. حضور فعالانه رئیس‌جمهور و وزرا در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئی‌تر نیز که مسجل است. براساس اظهارات آقای روحانی، رسانه‌های خارجی هم همراهی می‌کنند. خب! این امپراتوری رسانه‌ای آیا برای تبیین خدمات و توفیقات دولت در یک‌سال گذشته کافی نیست؟! آیا گزارش خدمات و توفیقات دولت در یک سال گذشته در اختیار رسانه‌های همسو با دولت قرار گرفته است؟ دلیل بی‌خبری جامعه از خدمات و توفیقات دولت چیست؟

پس‌لرزه‌های اولین استیضاح در دولت یازدهم

روزنامه ابتکار در سرمقاله خود با تیتر «اقلیت غالب» به قلم محمدعلی وکیلی در باره استیضاح و برکناری وزیر علوم نوشته: بیش و پیش از هر تحلیلی درباره آنچه روز چهارشنبه در مجلس رخ داد و دکتر فرجی دانا وزیر علوم با رأی عدم اعتمادِ مجلسِ اصولگرا مواجه شد، بایست به حساسیت مردم نسبت به این اتفاق اشاره کرد؛ اخبار بسیاری داشتیم که مردم کوچه و بازار به همراه دانشگاهیان محترم در آن روز هر کدام با روش‌های خود پیگیر موضوع استیضاح بودند و در ‌‌نهایت نیز از اقدام مجلس ابراز شگفتی کردند.

اما آنچه در روز چهارشنبه رخ داد و منجر به سلب رأی اعتماد مجلس به دکتر فرجی دانا شد، درس‌های بسیاری در خود دارد و نقطه عطفی در آرایش سیاسی گروه‌های اصولگرا خواهد بود. از جمله آن درس‌ها؛

۱ ـ‌ اتفاق روز چهارشنبه نشان داد که هدایت مجلس نه در دست فراکسیون رهروان، که به دست جبهه پایداری است. در گذشته فراکسیون رهپویان و ایثارگران تمایل بیشتری به رهروان داشتند. اما روز چهارشنبه آشکار شد که این دو متمایل به جبهه پایداری هستند و در بزنگاه‌ها، به اشاره آنان عمل می‌کنند و برخلاف گمانه‌زنی‌ها، جبهه پایداری در همسوسازی بخشی از بدنه اصولگرایان سنتی بسیار موفق عمل کرده و توانسته خود را درکانون قدرت اصولگرایان قرار دهد.

۲ ـ‌ بیشتر مخالفت یا موافقت چهره‌های شاخص مجلس، نشانگر ترکیب نهایی آرا بود. بر همین اساس بسیاری گمان می‌کردند که مخالفت دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس، با استیضاح فرجی دانا (که در آن روز به وضوح پیدا بود) می‌تواند اکثریت اصولگرایان مجلس را با خود همراه سازد و طرح استیضاح با رأی اکثریتِ مخالف، شکست بخورد و جبهه پایداری ناکام بماند. اما روند اتفاقات خلاف آن را نشان داد و در این وزن کشی، کفه به نفع پایداری‌ها سنگین‌تر شد.

۳ ـ‌ تا پیش از این اتفاق، تصور این بود که ساحت سیاست ایران پس از انتخابات ۲۴ خرداد به طرف دوقطبی اعتدالیون و افراطیون میل پیدا کرده است. در یک سوی ماجرا تمام جریانات اعتدالگرا شامل اصلاح‌طلب و اصولگرای میانه رو و در سوی دیگر، تندروهای جبهه پایداری قرار دارند. ولی صف‌آرایی روز چهارشنبه نشان داد که فضا از حالت دو قطبی خارج شده و چ‌تر پایداری‌ها بر بدنه اصولگرایان سایه افکنده است.

در مقابل روزنامه‌های جناح مخالف به انتظارات آینده خود پرداخته‌اند. حسن رشوند در بخشی از مطلبی با تیتر «فرا‌تر از یک استیضاح» در روزنامه جوان نوشته: هرچند رئیس جمهور محترم در مرحله اول آزمون استیضاح وزیر خود، نمره قبولی گرفتند اما نباید فراموش کرد که استمرار همکاری با مجلس منوط به طی کردن مراحل بعدی آزمون است و دکتر روحانی هر چند این حق را خواهند داشت که وزیر پیشنهادی مورد نظر خویش را به مجلس معرفی کنند و همانگونه که نمایندگان حق استیضاح وزیر را دارند، ایشان نیز همچون نمایندگان این حق را دارند که کسی را به عنوان وزیر پیشنهاد کنند که همسو با مواضع و دیدگاه‌ خویش باشد. اما توجه به این نکته اساسی حائز اهمیت است که رئیس‌جمهور به دغدغه نمایندگان که دلیل استیضاح فرجی دانا بود، ‌توجه داشته باشند. ۱۴۵ نماینده آشکارا به رئیس‌جمهور محترم این پیام را دادند که حامیان فتنه ۸۸ جایگاهی در گرفتن مسئولیت‌های حساس آن هم مسئولیت‌هایی که مستقیم با تربیت نسل آینده انقلاب سر و کار دارد، نخواهند داشت. بنابر این با این ملاحظه، ‌مسئولیت رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی جایگزین دکتر فرجی دانا اهمیت دوچندان دارد.

کیهان نیز در یکی از خبرهای ویژه خود با تیتر «شگرد لو رفته افراطیون پس از ضرب شست مجلس به فتنه‌گران» نوشته: تحریک دولت به تقابل با مجلس و عدم تمکین از خواست نمایندگان برای اصلاح وزارت علوم، در دستور کار طیف‌های افراطی یا حامیان فتنه قرار گرفته است. این طیف‌ها که خود را بازنده اصلی برکناری فرجی دانا از وزارت علوم می‌دانند، فاز دوم را با استتار خیانت‌های فتنه‌گران در وزارت علوم و تبدیل ماجرا به تقابل دولت و مجلس کلید زده‌اند.

‌«سعید ـ‌ ش» از اعضای حزب منحله مشارکت ضمن نوشته‌ای در فیس‌بوک تصریح کرد: روحانی پس از استیضاح دو راه پیش رو دارد «۱ ـ‌ چرخش به سمت مجلس و تمکین به خواست آنان برای پیشبرد امور ۲ ـ‌ شتاب دادن به برنامه‌های اصلاحی بدون درنظر گرفتن خواست‌های مجلس... انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان چهره‌ای بانفوذ در میان اصلاح‌طلبان که روی خط قرمز تندروهای مجلس حرکت می‌کنند حاوی این پیام است که آقای روحانی راهبرد دوم را برگزیده است.

در همین حال مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد در اظهار نظری ضد موازین قانونی گفت با انتصاب نجفی، مسیر فرجی دانا ادامه می‌یابد.

این در حالی است که نمایندگان مجلس فرجی دانا را نه به خاطر مسائل شخصی بلکه به اعتبار عملکرد غلط و مسیر غیرقانونی استیضاح و برکنار کرده‌اند.

بانک با اشاره به انتصاب محمدعلی نجفی اظهار داشت: با این انتصاب و با توجه به سوابق ارزشمند نجفی، مسیر فرجی دانا در دانشگاه‌ها ادامه یافته و فرصتی که در دانشگاه‌ها ایجاد شده بود، مسدود و محدود نخواهد شد.

معنای این سخن آن است که اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت به تصمیم نمایندگان مجلس احترام می‌گذارد، از محدوده گفتار فرا‌تر نمی‌رود و دولت در عمل مایل است به مجلس که در رأس امور است دهن‌کجی و بی‌احترامی کند.