چالش‌های پیش‌روی دولت جدید عراق

دکتر محمودرضا امینی

کد خبر: ۴۲۷۸۶۳

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۹

شکل‌گیری دولت در عراق پس از سقوط صدام همواره با چالش روبه‌رو بوده که سهم‌خواهی جریان‌ها و دخالت‌های برخی دول منطقه و فرامنطقه‌ای، بر این چالش‌ها افزوده است. روند سیاسی عراق در ۴ ماه گذشته شاهد بی‌ثباتی‌ها و فراز و فرودهای زیادی بوده است. بااینحال در پی کش و قوس‌های فراوان پس از انتخاب رئیس جمهور، رئیس پارلمان و از همه مهم‌تر نخست وزیر جدید در عراق، تصویر صورتبندی جدید سیاسی در بغداد آشکار‌تر گشته است. مشخص شدن ترکیب دولت جدید در بغداد می‌تواند نقطهٔ پایانی بر اوضاع نابسامان سیاسی و امنیتی باشد اگرچه چالش‌های فراوانی پیش روی دولت جدید قرار خواهد داشت.

پس از پایان یافتن سومین دورهٔ انتخابات پارلمانی و پیروزی سه بارهٔ ائتلاف دولت قانون نوری مالکی، دو چالش عمدهٔ سیاسی- امنیتی که البته زمینه‌های آن در عراق وجود داشت به یکباره سربرآورد. چالش نخست بی‌گمان تشدید تحرکات نظامی گروه داعش به فرا‌تر از استان الانبار بود که با سرعتی غیر طبیعی توانست شهرهای مهمی چون موصل و کرکوک در شمال عراق را به تصرف خود درآورد.

چالش دومی که عراق طی حدودا ۴ ماه گذشته با آن مواجه بود را باید کشمکش احزاب و جریان‌های کردی، سنی و شیعی عراق دانست. این کشمکش‌های سیاسی که در بستر بحران امنیتی نواحی شمالی و سنی نشین نیز تشدید شد در مقاطعی حتی خطر تجزیهٔ عراق را نیز بسیار جدی و پررنگ کرد.

پس از آنکه در ۲۴ تیرماه سلیم الجبوری از جریان اهل سنت به ریاست پارلمان عراق انتخاب شد و در ۲ مرداد فؤاد معصوم از جریان کُرد‌ها و حزب اتحادیهٔ میهنی به عنوان رئیس جمهور عراق و جانشین جلال طالبانی معرفی شد، نظام پارلمانی عراق یک گام دیگر برای سروسامان دادن به اوضاع سیاسی نزدیک شد که در واقع انتخاب نخست‌وزیر به عنوان بالا‌ترین مقام اجرایی عراق بود، انتخابی که آشکار بود با توجه به اوضاع بحرانی امنیتی سیاسی کار ساده‌ای نیست.

بالاخره پس از دو بار تمدید زمان معرفی نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور و اتفاقاتی که در طیف‌های درون دولت قانون و در رأس آن‌ها حزب الدعوه، طیف شهرستانی و طیف‌های دیگر درون دولت قانون افتاد، حیدر العبادی به عنوان مأمور تشکیل کابینه معرفی شد.

عمدهٔ اختلافات بوجود آمده، در مورد تفاسیر و خوانش‌های متفاوتی است که بر سر متن قانون اساسی عراق رخ داده است. در پارلمانی که طی انتخابات اخیر تشکیل شد دو نظر وجود داشت: یکی اینکه دولت قانون یعنی حزب نوری مالکی با کسب ۹۲ کرسی بزرگ‌ترین فراکسیون است و دیگر اینکه ائتلاف ملی که در برگیرندهٔ احزاب شیعه از جمله فراکسیون آقای مالکی است، باید نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند. نظر رئیس‌جمهور عراق این بوده است که ائتلاف ملی این کار را انجام بدهد که در ‌‌نهایت حیدر العبادی معرفی شد.

وقتی قرار شد ائتلاف ملی نامزد را معرفی کند، آقای مالکی معترض بود و معتقد بود رئیس‌جمهور نباید ائتلاف ملی را مأمور تشکیل کابینه می‌کرد، چون دولت قانون ائتلاف بزرگ مجلس است اما در ‌‌نهایت ائتلاف ملی هم کسی را معرفی نکرده که مخالف آقای مالکی باشد. باید توجه داشت که حیدرالعبادی خود از نزدیکان نوری مالکی است و از اعضای برجستهٔ حزب الدعوه است که مالکی دبیر کل آن است و این اقدام نیز به نوعی برای برای حل اختلاف و ایجاد رضایتمندی در نوری مالکی صورت گرفته است.

در شرایطی که سنی‌ها و کُرد‌ها بر شرط غیرمنصفانهٔ حذف مالکی در دور سوم دولت جدید اصرار داشتند و از فرد معرفی شده برای تشکیل کابینه نیز تا حدودی رضایت دارند، از خودگذشتگی مالکی می‌تواند کارکردی ملی داشته باشد. در مقایسه با رفتارهای غیرسازنده رهبران کرد‌ها از جمله مسعود بارزانی و جناح سنی و خانواده نجیفی، این رفتار مالکی موجب خواهد شد که فضای انسجام ملی با حضور همهٔ طرف‌های سه‌گانه در عراق برای یکسره‌سازی تهدیدات داعش با سرعت و وسعت بیشتری به اجرا درآمده و تکمیل شود. بی‌تردید پذیرش کناره‌گیری مالکی از حق خود، باعث حذف بهانه‌های دو جریان بارزانی و نجیفی- سنی و بازگشت آن‌ها به مجموعهٔ حاکمیتی خواهد شد. مالکی با این اقدام کارنامهٔ قابل قبول و تحسین‌برانگیزی در رقابت‌های ملی از خود به جای می‌گذارد.

در مسائل و چالش‌های پیش روی دولت جدید عراق لایه‌ها و بازیگران مختلفی نقش دارند. برخی‌ها داخلی، برخی منطقه‌ای و برخی دیگر نیز فرامنطقه‌ای و بین‌المللی هستند. در سطح منطقه‌ای کشورهایی چون عربستان سعودی، قطر و اردن از جمله بازیگران حاضر در فضای سیاسی عراق هستند. در سطح بین‌المللی نیز بیشترین نقش را آمریکا ایفا می‌کنند. بنابراین بحران عراق یک بحران فرامنطقه‌ای چند لایه و متعدد است. به نظر می‌رسد بین بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، صحنهٔ تحولات با بازی بازیگران منطقه‌ای رقم می‌خورد و بازیگران داخلی تابعی از بازیگران منطقه‌ای هستند.

بدون شک یکی از چالشهای داخلی عمده برای دولت جدید عراق، ناامنی‌های ایجاد شده از سوی گروهک تروریستی تکفیری داعش و برخی بازماندگان تندرو رژیم بعثی است. البته در باب ماهیت جریان داعش باید اشاره شود که در کنار و در درون ساختار این گروه، گروههای معارض مسلح دیگری نیز عمل می‌کنند. از جمله برخی بازماندگان حزب بعث از جمله برخی فرماندهان بعثی سابق و برخی نیروهای امنیتی بعثی که سابقه خدمت در استخبارات رژیم بعثی صدام را داشته‌اند وتوانسته‌اند خود را در قامت داعش بازتولید نمایند که مهم‌ترین چهره بعثی در این زمینه عزت الدوری معاون سابق صدام حسین می‌باشد. البته پیوند القاعده عراق و بازماندگان حزب بعث به سال ۲۰۰۶ و شکل‌گیری مجلس شورای مجاهدین بر می‌گردد که سه سال پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین شکل گرفت.

گروهک تروریستی- تکفیری داعش با استفاده از ابزار مذهبی سعی کرده است تا از خاستگاه اهل سنت استفاده کند و حتی در بخش‌هایی از استان‌های شمالی مانند موصل، پایگاه مردمی کسب کرده است. البته استان‌های الانبار، صلاح‌الدین و نینوا از ابتدای دولت پس از صدام از ساختار سیاسی عراق ناراضی بوده‌اند. علاوه بر این سازمانی توده‌ای، غیرمتمرکز و غیرمنسجم به دست آورده و با تئوری جنگ نامتقارن وارد صحنهٔ عراق شده است. متأسفانه داعش جریانی پیچیده است که عوامل مختلفی در شکل‌گیری آن نقش دارند.

یکی از چالش‌های پیش روی دولت جدید مساله کرد‌ها خواهد بود. کرد‌ها و خصوصاً جریان بارزانی که رئیس جمهور کنونی فواد معصوم نیز از این جریان است را می‌توان یکی از مهم‌ترین مخالفان نوری مالکی طی چند سال گذشته دانست. مخالفت‌ها میان نوری مالکی و جریان کرد‌ها به سمتی رفت که در مقطعی به دعوایی شخصی میان نوری مالکی و بارزانی تعبیر می‌شد. بارزانی در این بین سعی داشت تا درگیری با مالکی را منحصر به مالکی بداند و مالکی را خارج از جریان شیعه به چالش بکشد. در هر صورت با انتخاب حیدرالعبادی اگرچه قدری از این تنش‌ها کاسته خواهد شد اما مسائلی چون بودجه، نظامیان پیش پیشمرگه کرد و همینطور نفت کماکان از موارد اختلاف برانگیز خواهند بود.

شرایط کرد‌ها در درون عراق به سمت کسب امتیازات حداکثری پیش می‌رود. در قانون اساسی عراق ذکر شده است، نفتی که قبلاً اکتشاف شده در اختیار دولت مرکزی است و نفتی که از این پس اکتشاف و استخراج می‌شود در اختیار حکومت‌های محلی است که بر سر این بند قانون اساسی درگیری‌هایی وجود دارد. کرد‌ها برای کسب استقلال بیشتر از دولت مرکزی نیازمند در اختیار گرفتن مناطق نفتی استان کرکوک، شمال استان نینوا، مناطق شمال و شرق استان دیالی هستند، که چالشی جدی برای دولت جدید عراق خواهد بود.

از نظر بین‌المللی، موضوع استقلال کردستان با مقابله جدی از سوی کشورهای همسایه (ایران، ترکیه وسوریه) همراه خواهد بود. آمریکایی‌ها نیز تاکنون هیچگونه همراهی جدی و موثری با این خواسته کرد‌ها نکرده‌اند و اوباما در دیدار با مسعود بارزانی رسماً اعلام کرد که از عراق واحد حمایت خواهد کرد. در این خصوص تنها رژیم صهیونیستی از استقلال کردستان حمایت می‌کند، چرا که می‌تواند یک نقطه چالش بین ایران، ترکیه، سوریه و عراق ایجاد کند.

یکی دیگر از چالش‌های فراروی دولت عراق طبیعتاً بحث سنی‌ها خواهد بود که جدا از مسئلهٔ گروه داعش قابل تحلیل است. استمرار اختلافات گروههای سنی با گروههای شیعی بر سر حاکمیت عراق زمینه مناسبی برای رشد و قدرت گرفتن تفکرات جریانات سنی تندرو در عراق خواهد بود که این موضوع آینده همزیستی مسالمت آمیز اهل سنت با شیعیان و کردهای عراقی را به خطر خواهد انداخت.

در دوره دولت دوم مالکی گروههای سیاسی سنی کم کم احساس کردند که در ساختار سیاسی عراق مشارکت واقعی و جدی ندارند این احساس به بدنه اجتماعی اهل سنت نیز القا گردید و این مسئله بشدت مورد سو استفاده جریانات افراط گرای سلفی و القاعده و بعثی‌ها قرار گرفت. همین زمینه بستری را برای فعالیت گسترده گروههای تروریستی در استان الانبار و اخیرا در نواحی گسترده تری در نواحی شمالی و شمال غربی توسط گروه داعش ایجاد کرده است.

علاوه بر این‌ها مداخلات و نقش آفرینی‌های دولتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مانند عربستان سعودی و امریکا نیز از جمله چالش‌های اساسی پیش روی دولت عراق می‌باشد. اهداف راهبردی امریکا در عراق را موضوعاتی نظیر رفع تهدیدات متعارف و غیر متعارف از سوی عراق برای منافع امریکا، حذف مخالفان سیاسی منطقه‌ای، ایجاد ثبات سیاسی در عراق در راستای استراتژی کلان تامین امنیت منابع انرژی، و در ‌‌نهایت جلوگیری از نفوذ مخالفان و رقبای منطقه‌ای و جهانی در عراق را مطرح کرد. در مقابل این اهداف راهبردی امریکا، افزایش قدرت سیاسی مستقل نوری المالکی، تهدیدات مرتبط با عرضه انرژی و تولید نفت، افزایش نفوذ ایران و احتمال نزدیکی عراق به روسیه و چین به عنوان رقبای امریکا مهم‌ترین چالش‌ها و نگرانی‌های امریکا می‌باشند.

بنابراین یکی از چالشهایی که همواره در پیش روی دولت عراق قرار خواهد داشت، مداخله گرایی‌ها و اعمال نفوذ‌های دولت امریکا در راستای اهداف و منافع خود در عراق است. دولت امریکا همواره سعی خواهد کرد تا رفتار و رویکردهای دولت جدید عراق را در راستای منافع و اهداف خود تنظیم کند. در حالی که تحولات داخلی عراق تا کنون به سمتی حرکت کرده است و در دولت جدید نیز حرکت خواهد کرد که با روی کارآمدن یک دولت شیعی زمینه نفوذ ایران در این کشور فراهم شد. این امر از این نظر نیز که همواره امریکا در پی کنترل و محدود نمودن ایران بوده است مشکلاتی برای امریکا در تعقیب سیاست‌های منطقه‌ای آن ایجاد نموده است.

به هر حال با توجه به چالش‌های مذکور آنچه می‌تواند عراق را همچنان کشوری تأثیرگذار در منطقه نگه دارد، تلاش برای تشکیل دولت واحد در عراق است. چراکه می‌تواند با سرعت جنگ عراق را پایان دهد و همهٔ طرف‌ها نیز از آن حمایت کنند. نکتهٔ مهم برای پیشبرد این استراتژی قانع کردن کرد‌ها به انصراف از ایده استقلال کردستان و ترغیب گروه‌های سنی معتدل به مشارکت در مدیریت سیاسی عراق است. برای رسیدن به این دو هدف نیاز به رهبری سیاسی جدید و تحول در سیستم سیاسی عراق لازم به نظر می‌رسید.

عراق با نخست‌وزیری حیدرالعبادی وارد دوره جدیدی خواهد شد. انتخاب حیدر عبادی‌، فردی که هم سابقه سیاسی و مبارزاتی خوبی دارد و هم به شخصیت سیاسی معتدل مشهور است، عبور از بحران سیاسی در بغداد خوانده شده است. عبادی، هم با ریاض و سعودی‌ها روابط قابل قبولی دارد و هم با تهران و مسئولین جمهوری اسلامی ایران روابط حسنه دارد. کُردهای عراقی و شخص بارزانی از چنین انتخابی رضایت دارند و احزاب سنی عراقی نیز امیدوارند مشی او در جایگاه نخست‌وزیر جدید عراق موجب کاهش بحران‌ها در کشور گردد.