وزیر صنعت: انحلال‌ شورای رقابت صحت ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد و در این زمینه قصد ورود هم نداریم.

کد خبر: ۴۲۷۷۵۲

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۶

محمد‌رضا نعمت‌زاده در گفت‌و گو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: قیمت خودرو و نرخ‌گذاری آن قانوناً در اختیار شورای رقابت است و اخیراً اعلام شد که خودروسازان از محل صرفه‌جویی‌هایی که داشتند درصدد افزایش تولید و تقویت ساخت داخلی هستند و با کاستن از منافع خود قصد تخفیف در نرخ خودرو را دارند.

وی با رد شایعه انحلال شورای رقابت گفت: دولت چنین قصدی ندارد.

پتروشیمی اردبیل تنها مشکل مطالبه بازار را دارد

وی در مورد کارخانه پتروشیمی اردبیل گفت: واحد بزرگ صنایع پتروشیمی قرار است در این استان از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که عمدتاً پتروشیمی اراک و سهم 51 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی را شامل می‌شود به بهره‌برداری برسد که در این زمینه از شرکت ملی صنایع خواسته‌ایم تا بررسی‌های نهایی را در این زمینه انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید این کارخانه را اوره و آمونیاک اعلام کرد و افزود: تنها مشکل راه‌اندازی پتروشیمی اردبیل نبود مطالبات بازاریابی آن است چرا که حداقل یک میلیون تن تولید این کارخانه در زمینه اوره خواهد بود که بالاتر از مصرف منطقه است و باید فکری برای بازارهای صادراتی آن داشته باشیم.

نعمت‌زاده صنعت پتروشیمی را صنعت به صرفه و مناسب به شرط پیدا کردن بازارهای فروش اعلام کرد و ادامه داد: ما هم اکنون یک واحد در زنجان و واحد دیگری را در کرمانشاه در حال سرمایه‌گذاری داریم ولی امیدواریم در اردبیل با پیدا شدن بازارهای داخلی و صادرات زمینه تولید بیشتر فراهم آید.

این مسئول تصریح کرد: بازار داخلی با مصرف محدود نمی‌تواند بازار قابل مطمئن برای تولیدات پتروشیمی اردبیل باشد بلکه باید بررسی کنیم که این محصولات را باید به کدام کشور صادر کنیم تا این واحدها با رقابت کیفی با همدیگر بتوانند به تولیدات خود بیفزایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظاهراً در این زمینه بررسی‌های همه جانبه در حال انجام است تا صنعت پتروشیمی اردبیل بتواند با راهکارهای دقیق شکل بگیرد.

صنایع تکمیلی کشاورزی به شرط  تامین مواد اولیه سودآور است

نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در زمینه کشاورزی ما در افق دراز مدت باید سرمایه‌گذاری‌های خود را در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی گسترش دهیم که در این باب حمایت از بخش خصوصی می‌تواند یک راهکار مهم و تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: البته واحدهای تولیدی در این زمینه باید به تامین مواد اولیه به ویژه گران شدن محصول تولیدی کارخانه به ویژه مواد اولیه آن برنامه‌ریزی دقیق در افق 20 ساله را داشته باشند تا به صورت منسجم روی صنایع تکمیلی و تبدیلی سرمایه‌گذاری انجام شود که لازمه این کار در این زمینه حرکت باشتاب و قدرت بیشتر است.

مطالعه معادن و اکتشاف در دستور کار است

وی از تدوین برنامه گسترده در استان اردبیل برای مطالعه معادن و سرمایه‌گذاری در این زمینه با همکاری شرکت ایمیدرو و با همکاری بخش خصوصی خبر داد و به خبرنگار فارس در اردبیل گفت: تلاش ما بر این است تا معادن بسیار غنی این استان که هنوز شناسایی نشده مورد مطالعه قرار گیرد تا مواد معدنی موجود نظیر فولاد، مس، طلا، سرب و روی مورد توجه قرار گرفته و سرمایه‌گذاری بزرگ در این حوزه انجام شود که قطعاً بستر صنایع بز رگ را نیز فراهم خواهد آورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد بلاتکلیفی کارخانه سیمان خلخال نیز عنوان کرد: با کمک بخش خصوصی و دولتی سعی داریم تا این واحد و صنایع جانبی آن را فعال کنیم.

بهتر است روی صنایع متوسط و کوچک سرمایه‌گذاری کنیم

نعمت‌زاده افزود: استان اردبیل باید به صنایع متوسط و کوچک بیشتر اهمیت داده و بها بدهد چرا که با راه‌اندازی این صنایع به شکل پراکنده در نقاط مختلف استان اردبیل و تمرکززدایی از مرکز استان می‌توان به گسترش صنعت و سودآوری آن بها و اهمیت داد.

وی تاکید کرد: البته راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی اردبیل با تامین زیربناهای لازم می‌تواند در این زمینه موثر باشد چرا که احداث صنایع با حجم بیشتر و توانمندی بالاتر در دراز مدت می‌تواند مشکل بیکاری این استان را برطرف کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: فکر نمی‌کنم هدف مسئولان استان اردبیل نیز توسعه صنایع بزرگ و مادر باشد بلکه باید با توسعه صنایع کوچک زمینه اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های میان مدت را فراهم کرد که البته در این زمینه اشتغال مولد با صنایع پیشرفته داخلی می‌تواند مهم و تاثیرگذار باشد.

نعمت‌زاده در پایان گفت‌و گوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در این استان زمانی انجام می‌شود که شرکت شهرک‌های صنعتی زمینه توسعه این بخش را مهیا کند که البته در این باب باید دستگاه‌های زیربنایی در حل مشکلات و موانع بیشتر تلاش کنند تا با همکاری شهرک‌های صنعتی به رغم محدودیت منابع اعتباری بتوان حرکت‌ها را در این زمینه سامان واقعی داد.