تأملی بر محاجه مولاوردی با شهرداری‬

هستی نیکخواه

کد خبر: ۴۲۷۳۹۹

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۲

به نظر می‌رسد مسئله تفکیک فضای کار در شهرداری و تغییرات جزئی در نحوه استخدام این سازمان، از اهمیت بالایی برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برخوردار است؛ چراکه در ادامه موضع‌گیری‌های رسانه‌ای و گفتگو با خبرنگاران، شهیندخت مولاوردی؛ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، شخصاً یادداشتی در این زمینه برای روزنامه ایران نوشته و در آن پرسش‌ها و انتقاداتی را درباره این طرح جنجالی مطرح کرده است.

مهرخانه از طرح این پرسش‌ها و انتقادات استقبال می‌کند و آن را فرصتی برای گفتگو در جهت شفاف‌سازی درباره مسئله می‌داند؛ مسئله‌ای که بسیار ریشه‌دارتر و عمیق‌تر از حواشی بخشنامه کم‌دامنه شهرداری تهران است. چنان‌که معاون رئیس‌جمهور نیز در انتهای یادداشت خود آورده است: «پاسخ به این پرسش‌ها، ابهامات و شبهات که این روزها مطرح است، همگان را در دستیابی به ساز و کار درست و چاره‌اندیشی برای رفع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی که بی‌تردید دغدغه همه ماست، یاری خواهد کرد.»

1- مولاوردی ضمن تأکید بر حسن نیت پیشنهاددهندگان و مجریان طرح، به عنوان یکی از محورهای اصلی بحث خود، کارآیی طرح و پیامدهای آن را مورد سؤال قرار می‌دهد و پرسش‌هایی از این دست مطرح می‌کند که به‌جا و قابل تأمل است: «ضرورت دارد نخست تبیین شود که هر طرح‌ و سیاست لازم‌الاجرایی مبتنی بر کدام پشتوانه تحقیقاتی و مطالعاتی و شواهد علمی ‌است؟ آیا بررسی‌هایی برای ارزیابی آثار و نتایج اقدامات مشابه از جمله در دانشگاه علامه طباطبایی و مراکز درمانی و... میزان اثربخشی و آسیب‌شناسی آن صورت گرفته است تا نتایج آن به کل جامعه تعمیم داده شود؟»

این سؤالات و بسیاری پرسش‌های دیگر درباره طرح شهرداری، نحوه اجرا و پژوهش‌ها یا ارتکازات مرتبط با آن برای بسیاری از مخاطبان مطرح است و مهرخانه از ابتدای انتشار خبر در رسانه تاکنون تلاش بسیاری کرده تا بتواند با مسئولان شهرداری در بخش‌های مختلف در این باره گفتگو داشته باشد، اما متأسفانه پاسخگو نبوده‌اند. بنابراین طبیعی است چنین پرسش‌هایی مطرح باشد.

‫معاون رئیس‌جمهور نیز به دلیل آنکه پاسخی از سوی شهرداری ارائه نشده، موضع خود را در بند اول نوشته مطرح کرده است.‬ از نظر مولاوردی طرح شهرداری مصداق «پاک کردن صورت مسئله؛ به‌ویژه در مسائل چندمجهولی» و درس نگرفتن از تجربه‌های 35 سال گذشته؛ به‌ویژه در استفاده از روش‌هاس سلبی است. به این ترتیب قبل از آنکه طرح هنوز به‌طور کامل اجرا شده باشد، بر بی‌حاصلی و عدم موفقیت آن تأکید شده و همچنین تلویحاً اینطور فرض شده است که طرح شهرداری بدون هیچ پشتوانه تحقیقاتی و مطالعاتی و شواهد علمی ‌ارائه شده و مصداقی از تعمیم اقدامات مشابه دانشگاه علامه طباطبایی به کل جامعه است.

مولاوردی به صراحت توضیح نداده است که چرا تصمیم مدیران مجموعه شهرداری را فاقد چنین پشتوانه‌ای می‌داند و دقیقاً چه نوع پژوهش‌هایی باید ارائه شود تا مدیران یک مجموعه در یک جامعه اسلامی ‌بر اساس آن بتوانند تصمیم بگیرند منشی زن برای مدیران زن و منشی مرد برای مدیران مرد استخدام کنند و چه نوع پژوهشی باید انجام بشود و نتایج آن چگونه باشد تا یک مجموعه بر اساس آن بتواند حتی‌المقدور با توجه به امکاناتش اتاق کار کارمندان زن و مرد را از یکدیگر جدا کند؟!

مولاوردی درتشریح مواضع خود، به «تلاش‌ها و شعارهای اغراق‌گونه و انتزاعی هشت سال گذشته» اشاره می کند که مانند این طرح، برای دفاع از عفاف و حجاب و غیرت دینی و حفظ و تحکیم و تعالی و صیانت و... انجام شده است، اما حاصل آنها جز آسیب‌های اجتماعی و خرابی‌هایی نبوده که در قیاس با دولت‌های قبل از خود در همه زمینه‌ها بسیار بدتر است. وی البته در یک بند جدا اذعان داشته که به دور از انصاف است اگر وضعیت موجود را صرفاً حاصل عملکرد 8 سال گذشته بداند.

از آن‌جا که معاون رئیس‌جمهور به حق، تأکید ویژه‌ای بر پژوهش و ارائه مستندات و شواهد دقیق علمی‌ دارند،‌ پسندیده است اگر مستندات و شواهد مبتنی بر پژوهش خود را برای بیان چنین ارزیابی از اقدامات دولت گذشته ارائه دهد. مسلماً وی با ظرایف و پیچیدگی‌های پژوهش در حوزه علوم انسانی آشنا بوده و صرفاً افزایش در بعضی شاخص‌ها مانند نرخ طلاق را بدون یافته‌های دقیق پژوهشی و کشف عوامل و نسبت‌های متعدد و پیچیده، به اقدامات دولت قبلی منتسب نمی‌کند.

2- مولاوردی تحقق اهداف و نیت‌های خیر ارائه‌دهندگان طرح شهرداری را «از طرق سلبی - دست کم با رجوع به آنچه در چند سال اخیر پشت سر گذاشتیم» محل شک و تردید می‌داند و برای اثبات ناکارآمدی آن، چنان‌که گفته شد به اقدامات دولت گذشته و وخیم‌تر شدن وضعیت آسیب‌های اجتماعی اشاره می‌کند. مسلماً اقدامات سلبی به‌صورت افراطی- چنان‌که بعضاً در دهه اول انقلاب مشاهده شد- و بدون همراهی با اقدامات ایجابی، چنان‌که معاون رئیس‌جمهور تأکید دارد، نه تنها راهگشا نیست، که آسیب‌زا نیز هست؛‌ اما این حقیقت نباید ما را از ضرورت و جایگاه اقدامات سلبی به‌طور کلی غافل کند. بسیاری از قوانین شرعی و اجرای آن در جامعه؛ از مجازات زنا یا حد شراب‌خواری گرفته تا توصیه به کنترل نگاه از طرف مردان و رعایت پوشش از طرف زنان، از جمله اقدامات سلبی است برای آنکه فضای زندگی انسان‌ها سالم باشد. کاهش نیاز به اختلاط و ارتباط غیرضروری بین زن و مرد نامحرم در محیط کار بدون آنکه برخورد غیرمحترمانه و نامناسبی صورت بگیرد و یا حقی از افراد ضایع شود،‌ یک اقدام سلبی است که می‌تواند سلامت محیط کار را برای زنان و مردان افزایش دهد.

3- یکی از پرسش‌های مهم مولاوردی در یادداشت خود، ناظر به نظر اسلام درباره بحث اختلاط زنان و مردان است: «در مقدس‌ترین مکان اسلامی ‌و در بالاترین مناسک و فرائض دینی که مسجدالحرام و حج باشد، زن و مرد، آن هم در فضایی محدود و در طواف خانه خدا و کعبه در کنار و دوشادوش هم بدون هرگونه پرده و دیوار و مانع و حائلی حاضر می‌شوند؟! آیا از اسلام و پیامبراکرم(ص) هم باید پیشی گرفت؟ مگر ما می‌توانیم و اجازه داریم که بیشتر از پیامبر مسلمان باشیم؟»

عجیب است که معاون رئیس‌جمهور حج را که به وضوح در مقام یک استثناء در اعمال دینی است و علامه فضل‌الله نیز به آن اشاره کرده‌اند (1)، قاعده فرض کرده و مبنای استخراج نظر کلی اسلام درباره اختلاط قرار داده است. مسلماً در دین اسلام نه حرفی از محصور و خانه‌نشین کردن زنان (2) به میان آمده است و نه مکان‌های عمومی ‌حصار شی و تفکیک شده است، اما منطق کلی اسلام در این زمینه کاملاً روشن است. روابط باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که احتمال به گناه افتادن تا جایی که امکان دارد کاهش یابد. در اسلام تربیت گلخانه‌ای و قرنطینه کردن توصیه نشده است، اما بر فاصله گرفتن از گناه و دوری از محیط گناه تأکید شده است. امام علی(ع) می‌فرمایند: «اختلاط و گفتگوی مردان با زنان نامحرم سبب نزول بلا و بدبختی خواهد شد، و دل‌ها را منحرف می‌سازد» (3) همچنین در اصول کافی آمده است که «پيغمبر اكرم دستور داده‌اند شب هنگام كه نماز تمام‏ می‏شود، اول زن‌ها بيرون بروند، بعد مردها و ایشان خوش نمی‏داشتند كه‏ زن و مرد در حال اختلاط از مسجد بيرون روند؛ زيرا فتنه‏ها از همين اختلاط‌ها بر می‏خيزد. رسول خدا برای اينكه برخورد و اصطكاكی رخ ندهد دستور می‏داد مردان از وسط، و زنان از كنار كوچه يا خيابان بروند» (4)

بسیاری از فقها بر اساس مستندات دینی اختلاط را به جز در موارد ضروری، مکروه دانسته‌اند. سیره و کلام امام خمینی (ره) نیز در این زمینه خواندنی است. ایشان که در جریان مبارزات و پس از پیروزی انقلاب بر حضور اجتماعی زنان با حفظ شئون اسلامی ‌تأکید داشته‌اند و آن را برای بقا و تعالی حکومت اسلامی‌ ضروری می‌دانستند، مانند بسیاری از فقهای دیگر در بیت خود اجازه اختلاط نمی‌دادند و حتی وقتی دخترها و دامادها و عروس‌ها و پسرها دور هم جمع می‌شدند، در اتاق‌های مجزا و دور سفره‌های مجزا می‌نشستند. خاطرات دختر امام در این زمینه، سیره ایشان را تا حدی روشن می‌سازد.

مسلماً امام خمینی(ره) مردان خویشاوند سببی را نامحرم‌تر از سایر مردان جامعه برای دختران و نوه‌های خود نمی‌دانستند و بر سر احکام اسلامی ‌نیز با هیچ‌کس تعارف نداشتند. اگر ایشان بر حضور اجتماعی زنان پس از انقلاب اسلامی ‌تأکید داشتند، اولاً به دلیل ضرورت این حضور و ثانیاً با این پیش‌فرض بوده است که حریم‌های رابطه بین زن و مرد نامحرم در فضای جامعه از دانشگاه و محل کار تا فضاهای عمومی‌ رعایت می‌شود. متأسفانه سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی در دولت سازندگی و پس از آن دولت اصلاحات، به همراه هجمه فرهنگ غرب و برخی اقدامات غلطی که در همه دولت‌ها ادامه یافته، جامعه را به سمتی برده است که بسیاری از حریم‌ها در روابط فروریخته و آسیب‌های اجتماعی فراوانی ایجاد شده است.

واضح است تفکیک فضای کار زنان و مردان؛ نه به‌طور سراسری و در کلیه محل‌های کار قابل اجراست و نه حتی اجرایی‌شدن آن می‌تواند مسائل گسترده و متنوع و آسیب‌های اجتماعی امروز را درمان کند، اما می‌تواند در صورت اجرای مدبرانه در جاهایی که ممکن است، حداقل قدم مثبتی تلقی شود و شمعی برافروزد و محیط آرام‌تر و سالم‌تری برای جمعی از زنان و مردان فراهم سازد.

4- در بند دیگری مولاوردی به دو نکته اشاره می‌کند که محل تأمل است: «در روز‌های اخیر برخی ...اختلاط در محیط کار را علت‌العلل اختلافات خانوادگی و تأخیر در ازدواج و طلاق‌های عاطفی و خیانت روزافزون زن و شوهرها و... قلمداد کرده و در معایب آن داد سخن داده‌اند. به‌راستی و الحق و الانصاف چنین برداشتی تا چه اندازه قرین به واقعیت است؟ مگر چند درصد زنان ما شاغل هستند که بتوانند چنین تأثیرگذاری مهلکی بر وضعیت فروپاشی خانواده‌ها و سقوط اخلاقیات و ارزش‌های جامعه داشته باشند؟ به شواهد آمار.... نرخ اشتغال زنان در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 12درصد هم نمی‌رسد و نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است. در این صورت آیا مقدور و ممدوح است این حصارکشی‌ها را به کل جامعه و حتی درون خانواده‌ها و همنشینی‌ها و مهمانی‌های خانوادگی هم تعمیم داد؟»

اگر کسانی اختلاط در محیط کار را علت‌العلل آسیب‌های اجتماعی معرفی کرده باشند، مسلماً به خطا رفته‌اند و چنان‌که همه می‌دانیم این آسیب‌ها عوامل مختلفی دارند. از آن خطا بزرگ‌تر، این تعبیر است که صرفاً حضور زنان شاغل چنین تأثیر مهلکی در جامعه گذاشته است؛ اگر چه متأسفانه حامیان طرح شهرداری به اشتباه بر زنان شاغل متمرکز شدند و حتی نام طرح را «تکریم و حمایت از بانوان شاغل» گذاشتند، اما برای همه روشن است که در این طرح اگر وزن حمایت از مردان شاغل و همسران این مردان بیشتر نباشد، کمتر نیست. همان‌طورکه حجاب زنان، کمکی است به مردان تا راحت‌تر از نگاه و نفس‌شان مراقبت کنند و کمکی است به همسران این مردان تا در چشم مردانشان محبوب باقی بمانند، کاهش نیاز به اختلاط در محل کار نیز کمکی است به مردان و زنان و خانواده‌هایشان. دیده نشده است که کسی از حامیان طرح، زنان شاغل را عامل مشکلات بداند و همه جا سخن از آثار منفی اختلاط است که زن و مرد وزن یکسانی در آن دارند.

نکته تعجب‌برانگیز دیگر در این بخش از یادداشت،‌ انتساب امری به حامیان طرح شهرداری است که وجود خارجی ندارد. «آیا مقدور و ممدوح است این حصارکشی‌ها را به کل جامعه و حتی درون خانواده‌ها و همنشینی‌ها و مهمانی‌های خانوادگی هم تعمیم داد؟» باید از معاون رئیس‌جمهور پرسید اولاً چرا تفکیک اتاق محل کار با واژه حصارکشی توصیف شده است؛ در حالی‌که این واژه معنای سلبی خاصی دارد که هیچ ارتباطی با طرح پیشنهادی و اجرا شده ندارد. ثانیاً چه کسی گفته است که قرار است طرح به کل جامعه و حتی درون خانواده‌ها و همنشینی‌ها و مهمانی‌ها تعمیم داده شود؟ آیا شواهد متقنی وجود دارد که وی این بحث را مطرح می‌کند؟ یا صرفاً پیش‌بینی‌هایی می‌کند، اما آن‌قدر به این پیش‌بینی‌ها مطمئن است که آن را در قالب یک طرح به حامیان نسبت می‌دهد یا احیاناً برای اینکه افکار عمومی ‌نسبت به طرح، حساس و بدبین شود لازم است گاهی اخبار غیرواقعی نیز درباره آن مطرح گردد؟

5- در بخش دیگری از یادداشت معاون رئیس‌جمهور، این سؤال مطرح شده است: «برخی دیگر این‌گونه برخوردها را خواسته تمام زنان می‌دانند که باز جای سؤال دارد یافته‌های کدام نظرسنجی مؤید این ادعاست؟» اگر کسانی از حامیان طرح این‌گونه اقدامات را خواسته تمام زنان بدانند و منظورشان از تمام زنان حقیقتاً صد در درصد زنان جامعه باشد، قطعاً سخن اشتباهی به زبان رانده‌اند. هستند زنانی که به دلایل مختلف از جمله تجربه شخصی در محیط‌های سالم اما مختلط، نیازی به چنین اقداماتی نمی‌بینند یا حتی زنانی که مانند برخی مردان به صراحت اعلام می‌کنند کار کردن در محیط‌های مختلط، لذت‌بخش‌تر است؛‌ اما لازم است معاون رئیس‌جمهور توضیح دهند که اولاً چرا فقط نظرسنجی از زنان؟، و ثانیاً بر چه اساسی اجرای یکی از توصیه‌های دینی باید متوقف بر کسب نظر مردم باشد؟ مسلماً برای ارزیابی این طرح و اصلاحات احتمالی آن، مانند هر طرح دیگری باید به نظر ذی‌نفعان رجوع شود، اما تصمیم اصلی بر اساس مبنا و اصولی اتخاذ شده است که منوط به رأی مردم نیست.

6- در بند دیگری مولاوردی اجرای چنین طرحی را هم‌زمان با جنایاتی که گروه‌های تندرو در منطقه به نام اسلام انجام می‌دهند، کج‌سلیقگی و به دور از عقل و مصلحت دانسته است که زمینه‌ساز مقایسه و موجب وهن اسلام و نظام می‌شود و نشان از هم‌نوایی ما با این گروه‌ها دارد. البته کسانی که بویی از انصاف نبرده‌اند و از جمهوری اسلامی‌ کینه به دل دارند، پیش از اجرای چنین طرحی بارها در رسانه‌های خود نوشتند که داعش همان کاری را می‌کند که جمهوری اسلامی ‌در 36 سال گذشته کرده است؛ اما آیا اظهارنظرهای چنین افرادی باید ملاک تصمیم‌گیری ما باشد؟

7- پیش از این نیز جمهوری اسلامی‌ علی‌رغم اقدامات درخشان خود در ارتقای وضعیت زنان و اذعان سازمان‌های جهانی به این رشد، به خاطر بسیاری از اقداماتی که برگرفته از فقه اسلامی ‌است؛ مانند قصاص یا اجرای حکم زناکار و مواردی از این دست، مورد شماتت واقع شده است. جنگ رسانه‌ای شدید علیه جمهوری اسلامی‌ پیش از ظهور داعش نیز وجود داشته است؛ به‌طوری‌که با وجود این همه زنان تحصیل‌کرده هنوز مردم بعضی کشورهای غربی از دیدن یک زن متخصص ایرانی متعجب می‌شوند. پخش مکرر فیلم‌هایی مانند "بدون دخترم هرگز" یا "ثریا" در کشورهای مختلف، نمونه‌هایی از این جنگ رسانه‌ای است. بنابراین توقف اقدامات به حق ما نمی‌تواند به هیچ‌وجه مانع توقف دستگاه دروغ‌پراکنی رسانه‌های مغرض شود.

8- مولاوردی در بند دیگری، از حامیان طرح شهرداری پرسیده است که چرا غیرت دینی‌شان با دیدن سایر مشکلات زنان مانند ازدواج زودهنگام، بی‌سرپناهی، فقر و آسیب‌های کلی در جامعه مانند فساد اداری و فقر اقتصادی و .... برانگیخته نمی‌شود؟

البته لازم است معاون رئیس‌جمهور خود نیز به این سؤال پاسخ دهد که چرا از میان این همه مشکلات زنان در جامعه،‌ در یک ماه گذشته این همه بر طرح شهرداری تمرکز کرده و به آن وزن داده و در خصوص آن تولید خبر می‌کند؛ در حالی‌که به گفته خود وی تنها 12 درصد زنان در کشور شاغل هستند و از آن بخش نیز درصد بسیار کمتری در سازمان‌های دولتی شاغل هستند که به تصریح دولت قرار نیست اساساً چنین طرحی در آنجا اجرا شود. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات زنان هنوز بر زمین مانده و نیازمند توجه و لااقل وزن‌دهی رسانه‌ای معاون رئیس‌جمهور در امور زنان است.

دیگر آنکه مسلماً اگر کسی غیرت دینی‌اش تنها در زمینه اختلاط برانگیخته شود و سایر آسیب‌ها و مفاسد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قلب او را به درد نیاورد و به عمل برنیانگیزد، به حق جای سرزنش دارد؛ اما خوب است معاون رئیس‌جمهور توضیح دهد که چرا به این نتیجه رسیده است که حامیان طرح، نسبت به مشکلات دیگر زنان و جامعه بی‌تفاوت‌اند.

9- مولاوردی در بخش دیگری از یادداشت، اعلام و اجرای این طرح را به نوعی باعث ملتهب کردن فضای جامعه دانسته و معتقد است درحالی‌که دولت تلاش می‌کند با ایجاد آرامش در فضای جامعه مشکلات اقتصادی را حل کند، «عده‌ای تمام قد در ایجاد التهاب و سلب اعتماد عمومی ‌و سرمایه اجتماعی ایستاده‌اند تا ثابت کنند چیزی تغییر نکرده و اوضاع بدتر هم شده است تا نهایتاً تلاش‌های دولت در تحقق شعار «آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ» محکوم به شکست باشد.»

معاون رئیس‌جمهور به خوبی می‌داند که بخشنامه یا مصوبه شورای مدیران شهرداری، کاملاً محرمانه بوده و قرار بوده در آرامش اجرا شود، اما برخی منتقدان آن را خارج از روال قانونی افشا کرده‌اند و پس از آن سیل انتقادات به شهرداری آغاز شده است که عمدتاً از سوی رسانه‌های همسو با دولت بوده و مدیران شهرداری را وادار به توضیح و واکنش کرده است و در این انتقادات نیز به جای آنکه اصل طرح و جوانب آن مورد توجه قرار گیرد، عمدتاً به گمانه‌زنی و بعضاً اتهام‌زنی در زمینه مقاصد سیاسی شهردار و مجموعه آن پرداخته شده است. تلاش معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده برای حمایت از کل مجموعه دولت در مقابل انتقادات به عملکرد اقتصادی، قابل درک است؛ اگرچه در مجموع، عدم ورود معاونت زنان و خانواده به دعواهای سیاسی، توان این مجموعه را در پیش برد رسالت‌های خود بالاتر می‌برد.

10- مغایرت طرح شهرداری با مقاوله نامه‌های مصوب سازمان بین‌المللی کار نیز بحثی است که پیش از این مهرخانه در یادداشتی به آن پرداخته است.

امیدواریم ماجرای طرح شهرداری تهران بیش از این، مسائل مهم‌تر زنان و خانواده را به حاشیه نراند و به اندازه اهمیت حقیقی آن مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

پی‌نوشت
1. «درباره اینکه اختلاط چه وقت ضرورت پیدا می‌کند، باید گفت این مسأله نسبی است، گاهی شرایط اجتماعی و گاهی ضرورتی دینی و یا سیاسی سبب آن می‌شود که باید به دقت این شرایط را بررسی کرد و از جدی بودن آن مطمئن شد، چنانکه بزرگ‌ترین مظهر اختلاط، اجتماع شکوهمند حج است». علامه سیدمحمدحسین فضل‌ا...، دنیای زن، صص 187و 188
2. به جز موارد استثنایی چون همسران پیامبر
3. میزان‌الحکمه،ج 13،ص12،ح6.
4. كافی، جلد 5 صفحه . 518