گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۴۲۷۳۷

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۲:۴۲

جام جم
«ابزارسازي در كنار فرهنگ‌سازي» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
حتما هيچ‌كس انتظار ندارد كه با طرح شعار اصلاح الگوي مصرف در پايان سال 88 به همه مطلوب‌ها و هدف‌ها برسيم. بديهي است سال 88 سال برنامه‌ريزي و مربيگري و فرهنگ‌سازي است و چه بسا سال‌ها طول بكشد تا بتوانيم به هدف‌هايمان برسيم كه البته آن نيز مشروط به شرايطي است كه به بخشي از آن اشاره مي‌شود.
1- آناليز وضع موجود و ارائه گزارش‌هايي مقايسه‌اي در‌ حوزه‌هاي مختلف كه نشان مي‌دهد ما تا چه حد با استانداردها فاصله داريم.

2- آموزش‌ را جدي بگيريم. فرهنگ و فرهنگ‌سازي بخشنامه‌اي نيست كه به آن دل‌ خوش كنيم. اگر مي‌خواهيم حداقل خدمتي به نسل آينده كنيم، آموزش را از مدارس، كودكستان‌ها و محيط‌هاي آموزشي آغاز كنيم.

3- «ابزارسازي» به اندازه فرهنگ‌سازي مي‌تواند موثر باشد. ضمن آن كه ساخت ابزار از دست و اراده مردمي كه علاقه‌مند به رعايت صرفه‌جويي هستند، خارج است... .

آفتاب يزد
«كاش رسانه‌ها جناحي بودند!» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد:
بيش از 12 سال از روزهايي مي‌گذرد كه عده‌اي از فعالان سياسي، ‌جدي‌ترين اعتراضات خود به رفتار «جناحي» برخي رسانه‌هاي حكومتي و تريبون‌هاي عمومي را آشكار ساختند.

كساني كه امروز «اصلاح‌طلب» خوانده مي‌شوند، در آن زمان از اين موضوع ابراز نارضايتي مي‌كردند كه در «شرايطي نابرابر با يك جناح سياسي رقابت مي‌كنند و اغلب رسانه‌هاي حكومتي، به نحوي از رقيب آنها حمايت مي‌نمايند». البته در آن مقطع «تقدير» الهي بر «تدبير» بعضي بندگان «متوهم» الهي فائق آمد و نتايج انتخابات آنگونه رقم خورد كه به تعبير يك اصول‌گراي سرشناس جناح مسلط بر اغلب رسانه‌ها را به «كُما» برد. در آن زمان پـيـروزِ انتخابات جناحي بود كه جناح مقابل آن، دسترسي تبعيض‌آميز به بسياري از رسانه‌هاي غيرخصوصي داشت و لابد همين نتيجه، مي‌توانست رضايت خاطر اصلاح‌طلبان را فراهم كند... .

رسالت
«تامين يا تهديد امنيت اجتماعي؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
قضات شريف، دلسوز، شجاع و امين در دستگاه قضائي كم نيستند، قضاتي كه آگاه به مسائل اجتماعي مي‌باشند و همواره دغدغه صيانت از حقوق مردم و دفاع از امنيت اجتماعي را دارند.

اما متاسفانه گاهي در اثر غفلت و قصور يا خدا ناكرده تقصير در دستگاه قضائي اتفاقاتي مي‌افتد كه مصيب‌بار است.
مقام معظم رهبري بارها فرموده‌اند، «قوه قضائيه بايد پناهگاه مظلومان باشد» امام امت (ره) يك وقتي مي‌فرمودند: «مال مردم، نواميس مردم همه تحت سيطره قوه‌ قضائيه است. اگر خداي ناخواسته قاضي نالايق و ناصحيح باشد معلوم است چه خواهد شد. خطاي قاضي بزرگ و عمدش مصيبت‌بار است.»... .

اعتماد
«ميرحسين، نويد واقعي شدن جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد به قلم جعفر گلابي است كه در آن مي‌خوانيد:
«اگر من رئيس جمهور شوم گراني را از بين مي برم، فساد را ريشه کن مي‌کنم، در جهان از امريکا پيشي مي گيرم، آزادي مطلق به مردم مي دهم، فضانورد در کره ماه پياده مي کنم، همه مناسبات ظالمانه دنيا را تغيير مي‌دهم، تيم فوتبال کشور را به چهار تيم برتر جهان مي رسانم، برق را از راه امواج به خانه‌هاي مردم مي برم و همه سيم کشي‌هاي زائد را جمع آوري مي کنم، روستاها را به قطب‌هاي صنعتي تبديل مي کنم و...» اينها مي تواند سخنان يک کانديداي رياست جمهوري در ايران باشد و صد البته آرزوهاي شيريني است که هيچ کس مخالف تحقق آنها نيست. اما ناگفته پيداست که صرف بيان چنين وعده‌هايي و خداي ناکرده باور آنها حتي توسط بخشي از مردم نشانه‌هاي نگران کننده يي است که اگر وجود داشته باشند بايد خيال توسعه و پيشرفت و تعادل و ثبات را از سر برون کرد و همه نخبگان راست و چپ و ميانه را واداشت که به عمق اجتماع بروند و کار بزرگ توهم زدايي را به عنوان يک نياز ضروري آغاز کنند... .

جمهوري اسلامي
«آمريكا نقض حاكميت ملي عراق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آـن مي‌خوانيد:
حوادث چند روز اخير عراق نشان مي‌دهند گمانه زني‌هاي آن دسته از تحليل گران كه معتقدند آمريكا با توسل به ترفندهاي مختلف درصدد محكمتر كردن جاي پاي خود در اين كشور است و قصد ماندن دارد نه رفتن مقرون به صحت است.

علاوه بر انفجارهاي روز دوشنبه بغداد كه بيش از 150 كشته و زخمي برجاي گذاشت و نشان دهنده نوعي تلاش براي وانمود ساختن اين نكته است كه حضور نظاميان اشغالگر آمريكائي در عراق براي حفظ امنيت اين كشور ضروري است رويدادهاي ديگري نيز در روزهاي گذشته اين نقطه نظر را تاييد مي كنند كه آمريكا حاكم علي الاطلاق در عراق است و همه چيز در جهت تحكيم هرچه بيشتر همين حاكميت و تضعيف دولت قانوني عراق در جريان هستند. البته افراد خوشبين نيز تحليل‌هاي خود را دارند هرچند شواهد و قرائن روندي برخلاف تصورات آنها در اين جريان را نشان مي دهند... .

مردم سالاري
«شوراي عالي کار به تصميمات خود پايبند باشد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمود افشار است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهاي پاياني سال 87 شوراي عالي کار کشور متشکل از نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان، رقم حداقل دستمزد براي سال 88 بر مبناي تورم فعلي را 274 هزار تومان اعلام کرد.

با توجه به رقم 25/9 درصدي تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي در هجدهم اسفند ماه سال جاري، حداقل دستمزدها 9 درصد عقب افتادگي نسبت به نرخ تورم داشت و البته اين موضوع براي ساير سطوح دستمزدي شکل ناگوارتري به خود گرفته به شکلي که اگر به عنوان نمونه حقوق پايه يک کارگر در سال گذشته 350 هزار تومان بود با مصوبه جديد اين پايه به 4 ميليون و 114 هزار ريال مي رسد که بيانگر رشد 17/5 درصدي دستمزد اين کارگر خواهد بود و به عبارتي در سال جاري قدرت خريد اين کارگر نسبت به نرخ تورم 8/4 درصد عقب افتادگي خواهد داشت... .

دنياي اقتصاد
«بازار پول و سرمايه در ابهام» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سيد احمد ميرمطهري است كه در آن مي‌خوانيد:
در شرايطي سال جديد را آغاز کرده‌ايم که ابهامات گسترده‌اي سرتاسر اقتصاد ايران را فراگرفته است.

استمرار بحران مالي و کشانده‌ شدن آن به بخش‌هاي واقعي اقتصاد در سطح جهان و پيامدهاي آن در تمامي اقتصادهاي جهان، تغيير کلي بودجه پيشنهادي دولت در مجلس، ابهام در مورد نحوه و زمان اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، انتخابات پيش روي رياست‌جمهوري و موکول ساختن بسياري از تصميم‌گيري‌هاي اجرايي به بعد از انتخابات، همه و همه اقتصاد ايران را در شرايط خاصي قرار داده که تصميم‌گيري فعالان اقتصادي را بسيار دشوار ساخته است... .

سرمايه
«قانون خدمات کشوري نيازمند سرعت اجرا» عنوان سرمقاله روزنامه سرمايه به قلم رضا عبداللهي است كه در آن مي‌خوانيد:
اجراي قانون مديريت خدمات کشوري، اگرچهبا تاخير اما بالاخره در دولت کليد خورده است و منابع مورد نياز براي اجراي آن را دولت حدود 9 هزار ميليارد تومان در چارچوب بودجه سال 88 پيش بيني کرد و مجلس نيز آن را به تصويب رساند.

با وجود آنکه مباحث مالي و افزايش حقوق ناشي از اجراي اين قانون بيشتر در مرکز توجه جامعه قرار دارد اما بايد تاکيد کرد که تنها دو فصل (10 و 11) از 12 فصل قانون مديريت خدمات کشوري مربوط به مباحث مالي و حقوق و مزاياي کارکنان است... .