واقعيت‌هاي شبكه بانكي كشور

اگر بخواهيم با نگاهي دقيق به آنچه اكنون در حوزه بانكي كشور مي‌گذرد، بنگريم بايد گفت: درحال حاضر و در يك ارزيابي كلي شبكه بانكي كشور در برخي حوزه‌ها و فعاليت‌ها از ريل اصلي و اصيل بانكي خارج شده است.

کد خبر: ۴۲۷۲۷۴

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۱

سيد سروش صاحب فصول در سرمقاله جمهوری اسلامی نوشت:

بانك‌ها از ديرباز در سپهر عمومي جامعه ايران بنگاه‌هاي محبوبي نبوده‌اند و نگرش غالب مردم به آن‌ها همراه با نوعي بدبيني بوده است. بسياري ازمردم گمان مي‌كردند و البته هنوز هم اينگونه تصور مي‌كنند كه بانكها فقط به فكر كسب سود بيشتر، دريافت بهره‌هاي بالاتر و زياده‌خواهي هستند و در تعامل با مشتريانشان جانب انصاف را نگه نمي‌دارند.
اين نگرش اگرچه پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه ملي شدن بانكها و اجراي قانون بانكداري بدون ربا را به دنبال داشت تا حدودي تغيير كرد و تلطيف شد اما همچنان رگه‌هايي از آن در افكار عمومي باقي مانده بود.

صدور مجوز تأسيس بانكهاي خصوصي و افزايش سريع اين نوع از بانكها كه با تغييراتي اساسي در نحوه ارائه خدمات بانكي به جامعه و حتي ارتقاء سطح كيفي امكانات شعب و... همراه بود، آن نگرش قديمي را مجدداً تقويت كرد به ويژه آنكه آغاز فعاليت بانكهاي خصوصي با برهه‌اي از شرايط كلان اقتصادي كشور همراه شد كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهيلات بانكي از سوي بانك مركزي وقت نه تنها مجاز بلكه لازم نيز شمرده مي‌شد و همين مسئله باعث شده بود بانكهاي خصوصي رقم‌هاي بالاتري را براي سود سپرده‌هاي خود تعيين كنند.

پس از روي كار آمدن دولت نهم و نگاه خاصي كه رئيس آن دولت به مقولات اقتصادي خصوصاً بانكها داشت، شرايط دچار تغييراتي اساسي شد. اين، شخص رئيس جمهوري بود كه در كسوت مدعي‌العموم، نه تنها بانكهاي خصوصي بلكه تمام شبكه بانكي كشور را به كارشكني در تحقق آنچه او عدالت اقتصادي مي‌ناميد، متهم مي‌كرد و در سخنراني‌هايي آتشين، مديران بانكها را با تندترين اتهامات و تهديدها مي‌نواخت. اين تهديدها خيلي زود جامه عمل نيز پوشيدند؛ 18 مدير عامل بانك يك شبه بركنار شدند، نرخ سود تسهيلات بانكي در ميان بهت كارشناسان به صورت دستوري كاهش يافت و انبوهي از تسهيلات تكليفي رسمي و غير رسمي بر سر شبكه بانكي كشور آوار شد.

شبكه بانكي كشور آن دوران را با تمامي فشارها و دشواري‌ها از سر گذراند. اكنون با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد كه رئيس جمهوري اعتدال‌گرا آن را هدايت مي‌كند، باز هم سخناني شبيه همان صداي رئيس دولت نهم از دكتر روحاني شنيده مي‌شود اگرچه بسيار آرام تر، ملايم‌تر و زيركانه‌تر.

گذشته از تفاوت در لحن و ادبيات به نظر مي‌رسد گلايه از شبكه بانكي كشور و تأثيري كه رفتار اين شبكه بر تصميمات اقتصادي دولت‌ها مي‌گذارد، رئيس دولت يازدهم را هم به انتقاد از بانكهاي دولتي و خصوصي واداشته است.
اما علت چيست؟ چرا شبكه بانكي در تمامي اين سال‌ها به عنوان گلوگاه ساماندهي اقتصاد كشور مورد اتهام و انتقاد است؟

واقعيت اين است كه اساساً نگرش غالب به بنگاه‌هاي اعتباري به ويژه بانك‌ها در جامعه ايران درست و دقيق نيست. باور جامعه اين است كه وظيفه اصلي بانك‌ها پرداخت تسهيلات كم يا بدون بهره به تمامي متقاضيان است و اگر بانكي اين توقع را برآورده نمي‌كند، سودجو و زياده خواه است. چنين تصوري متأسفانه در دولت‌هاي پوپوليست زمينه استفاده از كارت بانكها را فراهم مي‌آورد تا اين دولت‌ها با اعمال فشار غيرمنطقي بر شبكه بانكي خود را مدافع طبقه فرودست جامعه و منجي آنان معرفي كنند. چنين دولت‌هايي براي توجيه اشتباهات خود دائماً به دنبال مقصرهاي پنهان و مرموزي مي‌گردند تا با دادن آدرس آنان به افكار عمومي ناتواني‌هاي خود را معلول كارشكني‌هاي اين دشمنان ناپيدا قلمداد كنند.

اين روند دقيقاً همان ماجرايي است كه ما طي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم شاهد آن بوديم، استفاده تبليغاتي از فهرست تخيلي بدهكاران بانكي، معرفي بانكها به عنوان مقصران اصلي گراني‌ها خصوصاً گراني مسكن، كاهش دستوري سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي با شعار كاهش تورم و مقصر معرفي كردن بانك‌ها به عنوان عوامل گراني طلا و سكه و ارز...
در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه بسياري از مديران بانكها براي ادامه حيات خود دست به اقدامات غيرمعمول و تعريف نشده در حوزه فعاليت‌هاي بانكي بزنند.

به عبارت ديگر اگر بخواهيم با نگاهي دقيق به آنچه اكنون در حوزه بانكي كشور مي‌گذرد، بنگريم بايد گفت: درحال حاضر و در يك ارزيابي كلي شبكه بانكي كشور در برخي حوزه‌ها و فعاليت‌ها از ريل اصلي و اصيل بانكي خارج شده است. مواردي مانند تمركز بيش از اندازه بر بنگاه‌داري و تملك شركت‌ها، تأسيس غيرمتعارف شعبه و بالا بردن قيمت تمام شده پول، عدم تمكين كافي از نهاد حاكميت در پرداخت تسهيلات از جمله اين انحرافات به شمار مي‌آيند.

از اين رو بايد به رئيس جمهوري حق داد كه از عملكرد شبكه بانكي كشور گلايه‌مند باشد ولي از اين واقعيت نيز نبايد گذشت كه بخش عمده‌اي از اين انحرافات، معلول فشارهايي است كه طي هشت سال گذشته به شبكه بانكي وارد شده است. به عنوان نمونه شايد بتوان به همين مقوله بنگاه‌داري اشاره كرد؛ واقعيت اين است كه بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي تحت تملك بانكها در ازاي بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها داده شده يا بنگاه‌هايي است كه اسناد آنان به قيد وثيقه براي دريافت تسهيلات در اختيار بانكها بوده است.

در مورد پرداخت تسهيلات نيز وضع چندان متفاوت نيست. انبوهي از مطالبات معوق كه محصول تسهيلات تكليفي و دستوري بوده اكنون بخش زيادي از توان مالي بانكها را قفل كرده است و عملاً امكان اعطاي تسهيلات براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بانكها وجود ندارد.
نكته مهم ديگري نيز وجود دارد؛ طي سال‌هاي گذشته در كنار استفاده ابزاري از اعمال فشار بر شبكه رسمي بانكي، بنگاه‌هاي اعتباري ناشناخته و گمنامي تأسيس شده‌اند كه به مرور زمان و در سايه ضعف شديد نهادهاي نظارتي خصوصاً بانك مركزي به سرعت بزرگ شدند به طوري كه اكنون منابع مالي برخي از آنها بيشتر از بعضي بانكهاي خصوصي يا نزديك به بانكهاي دولتي است.
اين بنگاه‌هاي اعتباري كه پس از تلاش‌هاي صورت گرفته توسط بخشي از بدنه بانك مركزي تا حدودي تحت نظارت درآمده‌اند هنوز به صورت كامل خود را ملزم به رعايت مقررات نمي‌دانند. نمونه بارز اين عدم التزام را مي‌توان در ماجراي توافق بانكها در مورد كاهش نرخ سود سپرده‌ها مشاهده كرد. با اينكه بسياري از بانكهاي بزرگ اعم از دولتي و خصوصي در هفته‌هاي اول اجراي اين تعهد خود را ملزم به رعايت نرخ‌هاي توافقي مي‌دانستند، تعدادي از اين قبيل مؤسسات اعتباري و حتي برخي بانك‌هاي منتسب به نهادهاي خدماتي و... به لطايف الحيل از تن دادن به توافقات طفره رفتند و هنوز هم مي‌روند. چنين تخلفاتي در شرايطي كه بانك مركزي نيز هنوز درگير بازسازي جايگاه تضعيف شده خود طي سال‌هاي گذشته است، طبيعتاً فضاي كسب و كار را در حوزه بازار پول دچار آشفتگي مي‌كند و بخش عمده‌اي از توان بانك‌ها صرف رقابت با اين قبيل بنگاه‌ها مي‌شود.

در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه شبكه بانكي كشور درحال حاضر در بخش‌هاي مختلف از انجام وظايفي كه در يك ساختار اقتصادي برعهده بانك‌ها قرار دارد، ناتوان است.

اين ضعف البته به هيچ عنوان توجيه گر برخي سوءمديريت‌ها، عدم اجراي قوانين و بخشي‌نگري‌هاي موجود در شبكه بانكي نيست. بنابر اين هر نسخه‌اي كه براي خروج اقتصاد كشور از ركود تجويز مي‌شود بايد نيم نگاهي نيز به تقويت و درمان شبكه بانكي داشته باشد وگرنه نمي‌توان به اثربخشي آن چندان اميدوار بود.