واهمگرایی سیاسی ـ امنیتی در عراق

دکتر مجید دیوسالار

کد خبر: ۴۲۶۸۱۳

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۵

مقدمه:
با واردشدن عراق به مرحله جدیدی ازتحولات پس از صدام حسین ، هنوز این کشور به وضعیتی قطعی و تقریبا مشخص نرسیده است. تداوم دخالت آمریکا درعراق و نحوه تعاملات آنها با دولت عراق، ساختار سیاسی عراق، اختلاف نظرها دراین خصوص و رویکرد  بازیگران  مهم منطقه ای به عراق را می توان از چالش ها مهم پیش روی این کشورنام برد . هویت های متعدد شیعه، سنی و کرد در عراق، تقسیمات احتمالی پیش روی حاکمیت ازعوامل اصلی درگیری بین گروه های فدرالیسم خواه، تجربه طلب و اقتدار طلب است. بدون شک احتمال گسترش خصومت های داخلی وجوددارد. پیش بینی درگیری های خونین درمرکز وغرب تا به وجود آمدن توازن سیاسی در این مناطق دور از ذهن نیست. ازحجم درگیری سیاسی شیعه وسنی و وجود ناامنی چیزی کم نشده است، و کردستان هم ازچالش ها به دور نمانده و منطقه ای امن وتوسعه یافته نخواهدبود. فقدان اجتماع سیاسی میان رهبران سیاسی عراق ازعوامل اصلی درگیری های فرقه ای است.در کنار این مسائل حضور اختاپوسی نیروهای تکفیری بعثی – داعش در این کشور بستر واگرایی را تشدید نموده است. اما چه کسانی برای تجزیه عراق تلاش می کند ؟چه گروه یاکشورهای ازاین تجزیه بیم دارند؟ کشورهای منطقه راهی جز همکاری و مشارکت و در نظر گرفتن سایر کشورها ندارند. با فروپاشی رژیم بعث تضادهای گروهی قومی مذهبی وفرقه ای دراین کشور تشدید شده و باعث رویکرهای مختلفی در سیاست داخلی وخارجی عراق شده است. با گذشت چندین سال از سرنگونی رژیم بعث عراق این کشور همچنان با مشکلات بسیاری در استقرار نظم سیاسی و ایجاد دولتی با ثبات و فراگیر روبرو است.

اهمیت و ابعاد منطقه ای تحولات و مسائل عراق پس از صدام، با عوامل و مولفه های مختلف تاریخی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مربوط به این کشور و همچنین ساختار قدرت و امنیت در سطح خاورمیانه، در ارتباط است. موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک عراق نیز، اهمیت و پیامد منطقه ای تحولات این کشور را دو چندان می کند. کشور عراق از نظر جغرافیایی با بازیگران مهم منطقه ای از جمله ایران، ترکیه و عربستان سعودی همسایه است و تحولات آن بر این کشور ها نیز تأثیر گذاراست. قرار گرفتن عراق در مرکز خاورمیانه باعث شده است تا تحلیل گران بسیاری آن کشور را قلب خاورمیانه نمایند. شکاف های قومی، مذهبی قابل توجه بین گروههای مختلف عراق ریشه در شکل گیری عراق پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی دارد همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تهدید برای ثبات سیاسی این کشور محسوب شده است. پایان یافتن حاکمیت طولانی و بلامانع اقلیت سنی که در دوره ی قبل از فروپاشی حزب بعث غالبا با حمایت خارجی به سرکوب سیستماتیک اقلیت کرد و اکثریت شیعه پرداخته است، خود یکی از عوامل در امر نابسامانی های سیاسی در عراق امروز است. کاهش نقش تاریخی اقلیت سنی که اکنون به نیروهایی معارض تبدیل شده اند، پیچیدگی بیشتر اوضاع عراق پس از صدام را در پی داشته است. روند تحولات داخلی عراق بر کشورهای همسایه به ویژه کشورهای عربی منطقه اهمیت دارد، مسائلی مانند ثبات سیاسی، استقرار دموکراسی، حضور آمریکا در منطقه تا فدرالیسم و نوع حکومت عراق توجه همگان را به خود جلب کرده است.

موانع وحدت در عراق:

در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که عراق با توجه به نبود ثبات در نظام سیاسی، فقدان سیاست خارجی واحد در حوزه‌های مختلف، شکست در مدیریت بحران‌های داخلی در رسیدن به یک واحد منسجم و هم‌صدا در جامعه‌ی بین المللی بازمانده است. به همین علت همچنان عراق در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی محتاط‌تر عمل می‌کند.
اما سوالی که در این خصوص مطرح می باشد این است که چالش های همبستگی ملی درعراق چه می باشد؟

پاسخی که می توان به این سوال داد این است که شکاف های تاریخی، مذهبی و قومی درعراق و تحت تاثیر قرارگرفتن امنیت و ثبات عراق از حضور نیروهای تکفیری داعش که ترکیبی از نوبنیادگرایان وبعثی هامی باشد به همراه تصمیم قاطع در خصوص تعیین تکلیف اوضاع و احوال حاکمیتی را می توان ازچالش های مهم پیش روی همبستگی ملی وحاکمیت درعراق  دانست.
ازسویی با توجه به انتخاب فواد معصوم به عنوان رئیس جمهور جدید عراق، می توان اذعان داشت که روند سیاسی- امنیتی در عراق به سمت همگرایی در حرکت است. زیرا فؤاد معصوم از جمله شخصیت های محبوب و مقبول سیاسی کرد در میان شخصیت ها و احزاب سیاسی کردی عراق به شمار می رود. او همچنین روابط دوستانه ای با کشورهای همجوار عراق از جمله ایران و ترکیه دارد. آقای معصوم به عنوان نزدیک ترین یار جلال طالبانی به شمار می رود و پس از او ارشد ترین و قدیمی ترین مجاهد کرد عضو اتحادیه میهنی به شمار می رود.

ابعاد چالش های عراق

عراق از زمان سقوط رژیم صدام در فروردین 1382 تا کنون چهار دوره را طی کرده است . دوره اول با تشکیل شورای حکومتی، دوره دوم با تشکیل دولت موقت، دوره سوم با تشکیل دولت انتقالی و دوره چهارم با برگزاری انتخابات مجلس ملی عراق همراه بود که طی آن دولت عراق برای یک دوره چهار ساله انتخاب شد.

اختیارات این دولت در مقایسه با دوره های پیشین بیشتر بوده و انتظار می رود در مسیر اعمال حاکمیت ملی به پیش رود. بر همین اساس به موازات مسئولیت های بیشتری که این دولت بر عهده می گیرد با چالش های بیشتری نیز در ابعاد داخلی و خارجی مواجه می شود.
در بعد داخلی شاهد چالش امنیتی در‌دولت عراق می باشیم که مهم ترین آن زایش نیروهای رادیکال نوبنیادگرای تکفیری بعثی داعش می باشد.این دسته پس از تحولات سوریه عراق را به عنوان کانون فعالیت های تروریستی خود برگزیده و فضایی را فراهم کرد تا هم عناصر تکفیری موجود درسوریه به عراق منتقل شوند و هم عناصر جدیدی جذب و به عراق هدایت شوند. مهم ترین هدف آنها قتل رهبران سیاسی شیعی، ایجاد فتنه داخلی با درگیری‌شیعه- سنی و نهایتاً ایجاد رعب و وحشت ناشی از اقدامات غیرانسانی در درون عراق و در منطقه می باشد.
فرقه گرایی هم به عنوان یکی از ابعاد چالش امنیتی درتحولات عراق محسوب می شود. پیروزی شیعیان بدلیل داشتن اکثریت جمعیتی در انتخابات قبلی که می توان به نتیجه آن یعنی ظهور نوری المالکی برمسند نخست وزیری اشاره نمود که در حال حاضر به دلیل جلوگیری از عمیق تر شدن شکاف های سیاسی – امنیتی کناره گیری خود را به صورت علنی و با حب و بغض اعلام نمود.درآن زمان پیروزی شیعیان باعث شد که به دوران حاکمیت اقلیت بر اکثریت پایان داده شود و این مسئله‌ای بودکه برای طیفی از افراطیون سنی و دولت‌های عربی قابل هضم نبود. از طرف مقابل نیز افراطیونی‌ در میان شیعیان وجود دارند که به دنبال تسویه حساب‌های گذشته و انتقام گیری از جنایات صورت گرفته علیه شیعیان می‌باشند.

حضور نیروهای شبه نظامی که تهدیدزایی مهم ترین نتیجه ظهور آنها است در قالب افراد و گروه‌های کوچک و بزرگ زیادی امروز در عراق مسلح هستندکه بزرگترین آنها نیروهای پیشمرگه در حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی و پس از آن در سازمان بدر و جیش المهدی می‌باشند. وجود این نیروهای‌مسلح خارج از دولت عراق و استفاده از اسلحه کماکان از جمله چالش‌های امنیتی دولت فعلی عراق می باشد.نیروهای کرد حاضر نیستند اسلحه خود را زمین بگذارند یا در ارتش ادغام شوند . آنها با حمایت آمریکا در منطقه کردستان مسلح باقی خواهند ماند. دولت عراق نیز این امر را به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر پذیرفته است. مجلس اعلی آمادگی دارد وضعیت نیروهای بدر را مشخص کند به نحوی که بخشی از آنها در ارتش و برخی دیگر در نیروهای پلیس وزارت کشور ادغام شوند و برخی نیز به سایر بخش‌های دولتی منتقل و برخی هم بازنشسته شوند.

توزیع قدرت و مشارکت نیز از چالش های جدی در عراق است. با توجه به تشکیل دولت مشارکت ملی در عراق که در واقع در برگیرنده عمده گروه‌های شیعی، سنی و کرد بود و توزیع قدرت بین این گروه‌ها براساس حق انتخاباتی و توافق، به نظر می‌رسد محیط سیاسی – امنیتی عراق در آینده نزدیک دو روند عمده را تجربه نماید. یکی کاهش سطح ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در عراق و محدود شدن فضای درونی عراق برای فعالیت گروه‌های تروریستی و شبه نظامی است؛ مسئله‌ای که از توافق و مشارکت تمامی گروه‌ها در قدرت سیاسی ناشی خواهد شد. روند دوم تداوم و یا حتی افزایش چالش‌ها و تعارضات سیاسی بین گروه‌های سهیم در قدرت است که می‌تواند کارآمدی و ثبات دولت آینده را با مشکلاتی همراه سازد. مسائل و درخواست‌های کردها و مخالفت اعراب با آنها از جمله اجرای ماده 140 قانون اساسی و مسئله کرکوک، استخراج نفت و استقلال پیش مرگه‌ها از مسائل مهم در این راستا هستند. بعثی‌زدایی و اختلافات شیعی – سنی از جمله مسائل مهم دیگر است که چالش‌‌زا خواهند بود.

نتیجه‌گیری

عراق به خاطر وزن سياسي و ظرفيت بالقوه اقتصادي، نظامي و جغرافيايي اش، يكي ازبازيگران اصلي در منطقه خاروميانه است و از اين رو، به همان ميزان كه از دگرگوني هاي منطقه تأثير مي‌پذيرد، خود بر آن تأثيرگذار است. لذا سياست خارجي اين كشور همانند گذشته تا حدود ز يادي ريشه در منابع پايدار داخلي دارد كه ناسازگاري ميان هويت و حاكميت، دشواري هاي ژئوپليتيكي، اقتصاد وابسته به نفت و احساس تعلق به هنجارها و ارزش هاي مشترك عربي، از مؤلفه هاي اصلي تشكيل دهنده آن هستند.

بنابراين، به رغم تغيير ساختار حقوقي، چندان تغيير چشمگيرو قابل ملاحظه اي در محيط داخلي صورت نگرفته و بعيد است چنين محيطي در آينده نزديك دگرگون شود .اين به معناي ناديده گرفتن تأثيرگذاري متغيرهايي چون نقش رهبري و نخبگان سياسي، فرايند تصميم گيري ونوع رژيم سياسي و تغيير در رفتار خارجي عراق نيست، بلكه نشان مي دهد هرگونه سياستگذاري خارجي و امنيتي در اين كشور به شدت متأثراز محيط داخلي و ويژگي هاي پايدار آن است. به تدريج كه عراق جديد به مسير ثبات و آرامش داخلي گام نهد، نقش و حضور عناصر مذكور در شكل دهي به سياست خارجي اش آشكارتر خواهد شد. لذا تحولات سیاسی داخلی در این کشور به ویژه با روی کارآمدی فوادمعصوم به عنوان رئیس جمهور و حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر  دورنمای چنین روندی مرموز و پیچیده بوده و دولت جدید عراق با چالش های جدی در ابعاد داخلی و خارجی مواجه خواهدشد که قادر نخواهد بود در مصاف با آنها به راحتی موفق شود. مهم ترین مثال این قضیه آن که، دولت عراق قبلاً در قالب یک بیانیه 34 ماده‌ای، سیاست‌های‌ کلی خود را برای اداره کشور اعلام کرده است. براساس این بیانیه، دو طرح مشخص یکی برای تقویت وضعیت امنیتی بغداد و دیگری طرح آشتی ملی میان طوائف عراقی را با تأیید آمریکا ارائه کرده که تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است. با تداوم چنین روندی عراق در کوتاه مدت به ثبات و امنیت و توسعه و رونق اقتصادی نخواهد رسید و اگروضعیت داخلی در عراق به شکل فعلی ادامه یابد، شاهد شکاف در میان جریانات متحد دولت نیز خواهیم بود و وضعیت شکننده در حاکمیت و تمامیت ارضی عراق همچنان استمرار خواهد یافت. ازطرفی به نظر می‌رسد فواد معصوم نهایتا یک میانجی خوب بین کردها و دولت مرکزی و به ویژه بین نخبگان کرد و شیعی در درجه اول و سپس با نخبگان اهل سنت باشد تا از شدت بحران عراق بکاهد.