نظام بانکداری بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد ایران

سید هادی حسینی

کد خبر: ۴۲۶۱۸۳

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۵

اقتصاد ایران سالهاست از بیماریهای متعدد و گوناگونی که متاسفانه در گذر و گذار زمان شدیدتر و وخیم تر شده اند بشدت رنج میبرد و در این مدت علیرغم همه تلاش ها و اقدامات اصلی و اساسی صورت گرفته در جهت ریشه کن شدن بیماریهای مزمن اقتصادی ، نتایج بدست آمده فقط در حد تسکین،کاهش درد موضعی و یا تعویق انداختن امراض اقتصادی بوده است.

بررسی های انجام شده حاکی از آن است که بزرگترین عامل عدم موفقیت در رفع مشکلات و درمان بیماریهای اقتصادی وجود خلاء تصمیم سازی برای سیاستگذاران و قانون گذاران بوده است.

در عرصه سیاست و قانون ، سیاستگذاران مشابه بازیگرانی هستند که وظیفه اصلی آنان بازسازی است و هیچکس از آنان انتظار گل زدن ندارد. به عبارت دیگر سیاستگذاران باید گزینه های مختلفی پیش رو داشته باشند تا با تصمیم سازی از میان گزینه های موجود بهترین گزینه را انتخاب نمایند.

مشکلات اقتصادی مشابه آشفتگی در یک کشتی و در میان تلاطم دریا می باشد که عامل اصلی آن دریاست نه خود کشتی.

بعنوان مثال رشد منفی اقتصاد سبب میشود که درآمد سرانه مردم کاهش یابد و تورم عاملی است که باعث کاهش قدرت خرید مردم می گردد.

برای تعیین و بیان شدت بیماری اقتصاد ایران کافی است بگوییم تنها در دو سال گذشته 12 درصد از درآمد سرانه مردم بدلیل رشد منفی اقتصاد کاهش یافته و فقط در یکسال گذشته 35 درصد از قدرت خرید مردم بدلیل تورم از میان رفته است.

از آنجاییکه اقتصاد ایران"بانک محور" است لذا ضمن آنکه کلیه مفاسد اقتصادی ریشه در نظام بانکی دارد برای شناخت انواع بیماری های اقتصادی و نیز درمان آن می بایست بسراغ بانک ها برویم و مجموعه ای از باید ها و نباید ها را مورد مطالعه قرار دهیم از جمله :

الف : اقدامات اشتباهی که نباید تکرار شود

ب : اقداماتی که نباید انجام شود

ج: اقدامات اساسی که باید اجرا شود.

نظام بانکی برعلیه بانکداری ایران

در این گزارش نظام بانکی از تشکیلات بانکداری کاملا مستقل و جدا بوده و به‌هیچ‌وجه عنوان بانک خاصی موردنظر نمی‌باشد.

اقتصاد کشور ما دارای بیماری مزمن و کشنده‌ای بنام بانک‌می‌باشد. بانک یک تجربه غربی و وارداتی است که متاسفانه همه‌ی مزیت‌ها و همه‌ی خوبی‌های آن وارد کشور نشده است ولی عمده‌ی مسائل و مشکلات آن وارد نظام اقتصادی شده است.

نظام بانکی ایران نشان داده است نه‌تنها قادر به هدایت نقدینگی به سمت‌و سوی تولید و فعالیت‌های مولد نبوده است، بلکه باعث گردیده منابع از فعالیت‌های تولیدی منفک و جدا شده و جذب فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد شده وبه بخش سوداگری جامعه روی آورد.

بانک در ایران فقط بعنوان یک بازار پولی فعالیت دارد و هیچ‌گاه اقدامی اصولی وسازنده در رابطه با بازار سرمایه انجام نداده است.

مقایسه‌ی تعداد بانک‌ها، تعداد شعب آنها، میزان سود پرداختی در کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد سالم نشان می‌دهد که همه‌ی کشورهای مذکور از طریق نظام بانکی نسبت به جمع‌آوری نقدینگی مردم و هدایت آن به سمت‌و سوی تولید در صنعت و کشاورزی اقدام می‌کنند در حالیکه‌در کشور ما، فعالیت‌های نظام بانکی بر علیه تولید است. به‌عبارت دیگر در یک نظام سالم اقتصادی، بانک فقط نقش واسطه را داشته و اصلا مجاز به ورود به جریان سرمایه‌گذاری جامعه را ندارد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در ایران، حدود 80% نقدینگی کشور را بانک‌ها ایجاد می‌کنند.

سود کلان بانک‌های تجاری دولتی، غیردولتی و خصوصی در ایران بر کسی پوشیده نیست، سوال این‌ست که بانک‌ها چقدر مالیات می‌دهند؟

واقعیت تلخی که در حال حاضر بر همگان ظاهر گردیده این‌ست که در هر فساد اقتصادی در کشور، یک سر و یک محور آن در نظام بانکی کشور نهفته است.

ویژگی‌های نظام بانکی در ایران:

1. مشروعیت نظام بانکی در ایران:

هر سازمان و هر موسسه‌ی توانمند در ایران صاحب یک بانک اختصاصی است. شرکت ایران خودرو بجای سرمایه‌گذاری در تولید، در بانک پارسیان سرمایه‌گذاری کرده است. شهرداری تهران، بانک اختصاصی دارد، گردشگری، سازمانهای نظامی و انتظامی، بنیاد مستضعفان و .... همه دارای بانک اختصاصی هستند. بانک‌هایی که همگی در جهت سودآوری ناگزیر به روی‌آوری به بازار سوداگری و تخریب تولید هستند.

2. رشد قارچ‌گونه‌ی شعب بانک‌ها:

در جهان از سال 2004 تا 2012 به ازاء هر 100 هزار نفر بالغ، بین 9- 12 شعبه بانکی وجود داشته درحالیکه در همین مدت در ایران بین 25- 30 شعبه، یعنی بین 2 تا 3.5 برابر استاندارد و میانگین جهانی شعبه‌ی بانکی وجود داشته است.

در حال حاضر در کشور بیش از 21000 شعبه‌ی بانکی وجود دارد که بین 40- 50% آن فقط در پنج استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان قرار دارند.

به‌عنوان مثال، بانک ملی ایران دارای 3291 شعبه است که 521 شعبه‌ی آن در تهران قرار دارد و بانک صادرات دارای 2881 شعبه است که 496 شعبه آن در تهران است.

در ایران با ازاء هر یک میلیارد دلار سپرده، 67 شعبه‌ی بانکی وجود دارد. در حالیکه این تعداد در انگلستان برابر با 8، در نروژ برابر با 4، در کانادا برابر با 4 و در ژاپن برابر با ۲ شعبه است.

در تمامی کشورهای پیشرفته، با افزایش سیستم بانکداری الکترونیکی تعداد شعب بانکی کاهش می‌یابد ولی در ایران همزمان با افزایش این سیستم شاهد افزایش شعب بانکی هستیم.

3. کاهش بهره‌وری در نظام بانکی:

با افزایش تعدا شعب بانک‌ها، هم تعداد پرسنل و هم میزان هزینه‌های نگهداری از آن افزایش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، با افزایش تعداد شعب، بهره‌وری بانک‌ها کاهش می‌یابد.

4. معوقات بانکی:

حجم معوقات بانکی در ایران منحصر به‌فرد است. به‌گونه‌ای که میزان معوقات بانکی حدود ۴ برابر ( براساس اعلام 150 هزار میلیارد تومان معوقه‌ی بانکی توسط وزیر اقتصاد) مالیات ماخوذه سالیانه در کل کشور است.

معوقات بانک‌های تجاری چندین برابر معوقات بانک‌های تخصصی است و این بدان معناست که میزان فساد مالی در نظام بانکی شدید است.

نکته‌ی قابل توجه آنکه معوقات بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی از نسبت بالاتری برخوردار است.

5. خلق اعتبار:

در تمامی نظام‌های اقتصادی بین خلق اعتبارات بانکی و هدایت اعتبارات بانکی تفاوت عمده‌ای وجود دارد. اعتبارات بانکی توسط بانک‌ها خلق می شود و شکی نیست که این اعتبارات بوجود آمده مربوط به مردم است و حکومت و حاکمیت آن جامعه باید تعیین نماید که این اعتبارات در کجا، به چه میزان و چگونه هزینه شود. حکومت باید با تعیین و ترسیم کانال‌های صحیح توزیعی اعتبارات خلق‌شده را به سمت‌و سوی تولید و امور مولد سوق دهد. متاسفانه بانک‌ها با اتکاء بر قدرت پولی خود، هم خالق اعتبار و هم هدایت‌گر اعتبارات هستند.

6. بازدهی بالا:

بازدهی بانک‌ها در بورس در بعضی از موارد به 80% می رسد درحالیکه در کشورهای غربی که دارای اقتصاد سالم هستند، این رقم هیچگاه به 10% نمی‌رسد.

در ایران نسبت سود خالص سالیانه به سرمایه گاها به 90% می‌رسد ولی در کشورهای غربی این رقم همواره از 15% کمتر می‌باشد.

سوال مهمی که در این رابطه مطرح می‌شودآن‌ست که بانک‌های ایرانی در کجا و چه‌چیزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این میزان سود می‌برند؟ آن‌هم در شرایطی که تولید در حالت رکود قرار گرفته و صنعت دارای رشد منفی است.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بانک‌ها، سرمایه‌های خود را از طریق شرکت‌های واسطه‌ای که خود تاسیس کرده‌اند به بخش ساختمان، برج‌سازی و ساخت مجتمع‌های تجاری و لوکس سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، در بخش مسکن هم بصورت گزینشی عمل می‌نمایند و بخش دیگری از سرمایه خود را به بخش سوداگری انتقال می‌دهند.

7. ارزش‌افزوده‌ی پائین:

در ایران بانک‌ها در خلق ارزش‌افزوده کمتر نقش داشته و یا اصلا نقشی ندارند. وقتی بانک در بازار سوداگری فعالیت می‌کند در واقع به‌نوعی پولشوئی دست می‌زند که فاقد ارزش‌افزوده است. پس بانک‌ها ارزش‌افزوده تولید نکرده ولی سودآوری فراوانی دارند و بالعکس، تولیدی‌ها که همواره با ارزش‌افزوده سروکار دارند با سود فاصله داشته و از سودآوری اثری نمی بینند.

8. انتشار اوراق قرضه‌ی فراتر از ظرفیت:

انتشار اوراق قرضه فراتر از ظرفیت تولید ناخالص داخلی، شیوه و روشی است که بانک‌ها محور و مجری آن هستند و به‌همین‌علت، هیچگاه بحران و بیماری اقتصاد کشور را رها نمی‌کند

9. بازدهی بالا:

وقتی‌که یک بانک خصوصی در یک مدت کوتاه چندین‌ساله قادر می‌شود که سرمایه‌ی خود را به‌دلیل استفاده از شیوه‌های غیرمتعارف از پول مردم افزایش دهد و هنگامی‌که بازدهی بانک‌های خصوصی چندین برابر بازدهی بنگاه‌های تولیدی است و بیش از 70% از ارزش‌افزوده‌ی نظام تولید نصیب بانک می‌شود این درد اقتصادی همواره بی‌درمان بوده و هیچ‌گاه مداوا نخواهد شد و به‌جرأت می‌توان گفت که ایران تنها کشوری است که بهشت بانک‌های خصوصی است.

بانک‌ها از سپرده‌ها و پول مردم استفاده می‌کنند و با شیوه‌های غیرمتعارف به انباشت سود دست می‌زنند. در نتیجه این انباشت سود، تورم در جامعه افزایش می‌یابد و این تورم به‌همان مردمی که سپرده‌گذاری نموده‌اند، برمی‌گردد. در نتیجه مردی که باعث سودآوری بانک‌ها شده‌اند، خود قربانی پول خود می‌شوند.

تازمانی‌که مدیریت پول و اعتبار در دست بانک‌ها باشد، اوضاع بهبود نخواهد یافت. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که میزان سپرده‌ی مردم در بانک‌ها تحت عنوان قرض‌الحسنه حدودا 20 برابر میزان قرض‌الحسنه پرداختی بانک‌ها به مردم می‌باشد.

در شرایطی که انتقال سود سالیانه به حساب سرمایه ممنوع می‌باشد، ولی یکی از مشکلات عمده‌ی بانک‌ها، اجرای این روش غیرقانونی است.

شکی نیست که بهینه‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها بدون اصلاح نظام بانکی ناممکن است و اگر قرار است طرح هدفمندی یارانه‌ها با موفقیت و بدون آثار تورمی اجرا شود، الزاما ابتدا باید نظام بانکی اصلاح گردد.

رابطه‌ی نظام بانکی با نظام تولید- مشکلات پیش‌رو

حجم نقدینگی کشور 600 هزار میلیارد تومان و بدهی‌های معوقه به سیستم بانکی بر اساس اعلام و آمار مورخ 27/3/1393 وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی بجای 82 هزار میلیارد تومان معادل 150 هزار میلیارد تومان است.

مقایسه اولین نشان میدهد که حدود ۲۵ درصد نقدینگی کشور در دست گروه و عده‌ای خاص قرار دارد. این آمار از طرف دیگر بیانگر این واقعیت است که ۲۵ درصد نرخ تورم جامعه ناشی از رفتار غیر‌اقتصادی معدود کسانی است که باعث بیماری و آلودگی اقتصاد کشور شده‌اند. زیرا یک‌سوم مطالبات بانکی در اختیار ۱۷۰- 180 نفر قرار دارد.

بدهی‌های بانکی معوقه ایران ۴ برابر استاندارد جهانی بوده و بیش از ۱۲ برابر مبلغ دلارهای بلوکه‌شده‌ی ایران در توافق ژنو (4.2 میلیارد دلار) می‌باشد.

گزارش تحلیلی بانک‌ها حاکی از آنست که از جمع بدهی‌های معوقه بانکی تنها 14.6 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از 10 درصد کل مطالبات معوقه مربوط به بخش تولید است و لذا بیش از ۹۰ درصد مطالبات معوقه بانک‌ها مربوط به بخش غیر‌تولیدی است.

آنچه که در این مطالعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد آنست که معوقات بانکی از دو جنس کاملا متفاوت بوده که هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند و لذا جهت مقابله و حل این مشکل الزاما می‌بایست دو سیاست کاملا متفاوت برای مطالبات بانکی در بخش تولید و نیز مطالبات بانکی در بخش غیرتولیدی آغاز شود.

جدول شماره ۱- میزان بدهی معوقات به سیستم بانکی در ۱۰ سال گذشته

سال

هزار میلیارد تومان

سال

هزار میلیارد تومان

1384

7

1389

42

1385

11

1390

53

1386

18

1391

57

1387

30

1392

82

1388

38

1393

150

توضیح آنکه میزان بدهی سال 1393 بر اساس گزارش مورخ 27/3/1393 وزیر اقتصاد و دارائی بوده و هنوز در آمار و گزارش بانک مرکزی درج نشده است.( گزارش بانک مرکزی در این رابطه 82 هزار میلیارد تومان است).

واقعیت نهفته در آمار فوق بیانگر این‌است که چون هزینه‌ی بدهی‌های معوقه را بجای بانک‌ها، مردم می‌پردازند لذا بانک‌ها انگیزه‌ی چندانی برای تلاش و باز‌پس‌گیری مطالبات خود نداشته و لذا در ۱۰ سال گذشته، مطالبات همواره روندی فزآینده و صعودی داشته است.

افزایش حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها از یک‌سو و افزایش انبوه مطالبات معوق به سیستم بانکی از سوی دیگر و نیز وجود نرخ رشد و بالاخره رشد منفی تولید در سال‌ها، بیانگر اصول مسلم و انکارناپذیر ذیل است:

1. اعطای تسهیلات در جهت افزایش تولید ساماندهی‌نشده است.

2. بانک‌ها نظارت کامل و کافی برای ارزیابی گیرندگان تسهیلات و نیز طرحهای ارائه‌شده از سوی تسهیلات گیرندگان را نداشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، اصول متعارف بانکداری در این رابطه نادیده گرفته شده است.

3. وزارت صنایع، معادن و تجارت نیز ارزیابی دقیق و کارشناسانه‌ای برای طرح‌های ارائه‌شده و نیز موافقت‌های اصولی صادره نداشته است. به‌عبارت‌دیگر، موافقت‌های اصولیی وزارت مذکور بدون مطالعه و ضابطه صادر شده است.

4. اعطای بدون ضابطه تسهیلات به بخش غیر‌تولید، فعالیت را برای آن‌دسته از تولید‌کنندگان و نیازمندان راستین و واقعی تسهیلات بانکی متاسفانه محدود نموده است.

5. اعطای تسهیلات به بخش غیرمولد و غیر تولیدی بجای اینکه در جهت رفاه اجتماعی و کاهش قیمت اقلام وارداتی باشد، متاسفانه در سوی منافع فردی بوده و موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی، ایجاد نوعی انحصار بسیار غرب و کاهش قدرت خرید جامعه شده است.

در دنیای امروز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند سرمایه لازم بای راه‌اندازی صنایع و واحدهای تولیدی را شخصا تامین کند و لذا استفاده از سرمایه‌های مازاد دیگران امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

در کشورهائیکه از موهبت داشتن اقتصاد سالم بهره‌مند هستند، مکانهایی برای پاسخ و تامین این نیاز تحت عنوان بازارهای پولی- بازارهای سرمایه و بازارهای بیمه تشکیل می‌شوند.

1. بازار پولی:

بازار پولی در واقع همان شبکه بانکی است. مکانی است که مردم سرمایه‌های مازاد خود را در آنجا عرضه کرده و پس از مدتی اصل و سود سرمایه و سپرده خود را دریافت می‌نمایند. این بازار نوعا برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت تاسیس شده و علی‌الاصول باید فقط و فقط سرمایه در گردش تولید‌کنند‌گان و یا حداکثر بخش‌های جنبی صنایع تولیدی را تامین کند.

2. بازار سرمایه:

بازار سرمایه نوعا با هدف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تاسیس شده و ویژگی این بازار تبدیل سرمایه‌ی مردم به اوراق سهام و مبادله‌ی آن می‌باشد. به‌این‌معنی که با خرید سهام، سرمایه از کنترل صاحب آن خارج و به نوعی حبس و غیرقابل استرداد می‌شود و لذا صاحب آن فقط می‌تواند سود آنرا دریافت کند و یا سهام را به قیمت کمتر و یا بیشتر از مبلغ اسمی یعنی قیمت خرید اولیه به سایر متقاضیان واگذار نماید.

3. بازار بیمه:

بازار بیمه نوعا مکمل و ثایق در بازارهای مالی و سرمایه است و باعث کاهش میزان ریسک و نااطمینانی می‌شود. آنچه که در ایران وجود دارد متاسفانه به‌علت عدم وجود بازار سرمایه و بازار بیمه، بانک ها که فقط می‌بایست بعنوان فقط یک بازار پولی فعالیت نمایند وارد بازار سرمایه شده و بجای اینکه پشتیبان و در خدمت سرمایه‌گذاران باشند، خود به سرمایه‌گذار تبدیل می‌شوند. بانک با داشتن منابع قوی پولی در بازار سرمایه خود به قطب سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند. یک بررسی اجمالی نشان میدهد که در کشور، تمامی بانک‌ها دارای شرکت‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی هستند.

نکته مخرب دیگر در اقتصاد، آنست که چون بانک‌ها هم در زمینه‌ی تولید و هم در بخش غیرتولید قادر به سرمایه‌گذاری هستند و از آنجاکه در شرایط تورمی سود حاصل از بخش سوداگری ( زمین، ارز، طلا و ...) به‌مراتب بیشتر و بالاتر از نرخ تورم است و در چنین شرایطی تولید با رشد منفی و زیان همراه می‌باشد لذا بانک‌ها با ورود و سرمایه‌گذاری در بخش سوداگری هم به نرخ تورم دامن زده و هم باعث رکود بیشتر تولید شده و هم سودهای بادآورده و نجومی را نصیب خود می‌نمایند.

در اعطای تسهیلات یک عامل اصلی و اساسی که هیچگاه مورد‌توجه قرار نگرفته و باعث پرداخت تسهیلات تکلیفی گردیده، اینست که حمایت از جوانان متعهد و متخصص که فاقد سرمایه بوده‌اند با ابزار تسهیلات تکلیفی کاری بسیار اشتباه است زیرا برای سرمایه‌گذاری و تولید فقط تخصص و تعهد کافی نیست. شرط اول سرمایه‌گذاری داشتن سرمایه و سرمایه‌دار بودن است. پرداخت تسهیلات به افراد بدون سرمایه باعث می‌شود که با کوچک‌ترین نوسان بازار، طرح آنان با شکست روبرو شده و متوقف شود زیرا مجری طرح قادر به تامین کوچکترین هزینه از جانب خود نمی‌باشد.

یکی از مشکلات عمده بانک‌ها نداشتن ابزار کافی برای وصول طلب خود می‌باشد. از نظر قضایی، ناتوانی در بازپرداخت مطالبات بانک‌ها نه‌تنها جرم نیست بلکه موجی برای حمایت دستگاه قضایی از گیرنده‌ی تسهیلات است.

در ده‌ها مورد،‌قوه قضائیه با صدور حکم ورشکستگی نه‌تنها بخش عمده مطالبات بانکی را غیرقابل‌وصول اعلام و مورد بخشش قرار داده است، بلکه همان وثایق و اسناد رهنی ضعیف را که در گرو بانک‌ها قرار داشته است را در معرض ابطال قرار داده است. در عین حال، بخش اجرای ثبت قوه‌قضائیه با تنظیم آئین‌نامه‌ای بانک‌ها را مکلف ساخت که تنها وثایق موجود ( محل اجرای طرح) را در حالتی که هیچکس حاضر به خرید آن در مزایده نبوده به همان قیمت کارشناسی غیرقابل فروش و فاقد مشتری خریداری نماید. این دستورالعمل قوه قضائیه سبب شده است که مطالبات بانک‌ها پس از پیگیری‌های فراوان تبدیل به املاکی شوند که چندین برابر قیمت واقعی به بانک‌ها فروخته شده و قابلیت نقد‌شوندگی ندارند و لذا بانک‌ها نه‌تنها به طلب خود نرسیده‌اند بلکه وارث ده‌ها مشکل کارگری، مالیات، معوقات تامین اجتماعی و کارفرمای فراری شده‌اند. بانک در این اقدام از چاله بیرون آمده و به یک چاه عمیق فرو رفته است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره نمود، تعیین نرخ سود بصورت غیرواقعی، غیراقتصادی و دستوری است. هنگامی‌که نرخ سود پائین‌تر از نرخ تورم است، اعطای تسهیلات نوعی رانت محسوب می‌شود و تقاضای غیرواقعی را برای اخذ تسهیلات به‌شدت افزایش می‌دهد.

در شرایطی که لزوم حمایت از تولید و اشتغال باعث شده است که تسهیلات بانکی با ریسک بالا و بدون وثیقه‌ی کافی پرداخت شوند، تنها راه جبران، تعیین نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است. نرخ سود باید به‌گونه‌ای باشد و به‌نحوی تعیین شود که سود حاصل از طرح‌های موفق، زیان بوجود آمده از اجرای طرح‌های شکست‌خورده را جبران کنند. در شرایطی که در اجرا و عمل، محدودیت‌های ایجادشده باعث می‌گردد که نه‌تنها سودآوری بانک‌ها افزایش نداشته و بالا نرود، بلکه با فرار سرمایه از کشور، نقدینگی بانک‌ها به‌شدت کاهش یافته و توان مالی بانک‌ها در حمایت از تولید به‌شدت کاهش یابد.

نقش و جایگاه بانک در بازار پولی:

اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد و ازین‌رو هر نظام اقتصادی، یک نظام بانکی را متناسب با اهداف و نیازهای خود سازمان می‌دهد و بکار می‌گیرد. در هر نظام کارآ، مسئولیت واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها، جمع‌آوری منابع، تجهیز و هدایت آنها به سمت‌و سوی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. از آنجائیکه در کشور ما، بازار سرمایه کارآ ودیگر موسسات تامین کننده‌ی نیازهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح گسترده‌ای فعالیت ندارند لذا بانک‌ها با یکه‌تازی در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌اند و نیازهای مالی و سرمایه‌ای شرکت‌ها و موسسات را با اعطای تسهیلات و اعتبارات تا حدودی تامین می‌کنند.

در بین استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری بانک‌ها، تعدادی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیلات به‌دلایل مختلف یا قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند و یا اینکه به عللی تمایل به پرداخت آن ندارند. اگر بدهی‌های معوقه یک بانک به‌گونه‌ای افزایش یابد که توان انجام وظیفه‌ی اصلی خود یعنی واسطه‌گری را نداشته باشد، بانک قطعا بزودی با چالش‌های جدی روبرو می‌شود. به‌همین‌دلیل در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بخش ششم) دو عامل اصلی و قابل‌توجه وجود دارد:

اول- در اعطای تسهیلات تشخیص و تمایل بانک در جهت اعطای تسهیلات ملاک است. یعنی بانک مکلف نیست به هر متقاضی وام دهد.

دوم- اعطای تسهیلات منوط به این است که بانک در جهت حفظ منافع خود و حسن‌اجرای قرارداد، تضمین کامل و کافی اخذ نماید.

بنابراین و بر اساس اصول فوق در اعطای تسهیلات، بررسی همه‌جانبه از نظر اقتصادی، مالی و فنی، نیاز جامعه و بازار به محصولات و یا خدمات و همچنین توانایی‌های عملی و صلاحیت قبل از پرداخت تسهیلات، شناخت درجه ریسک اعتباری متقاضی، تضمین سقف و نوع وثیقه، اعمال نظارت دقیق در نحوه‌ی مصرف تسهیلات، امکان‌سنجی دقیق و کافی طرح‌ها و پروژه‌های بلندمدت و سرمایه‌ای و بیمه نمودن در مقابل عدم ایفای تسهیلات از طرف‌بانک‌ها باید بصورت دقیق صورت گیرد.

انواع تسهیلات اعطایی بانک‌ها:

- تسهیلات اعطایی به اشخاص

- تسهیلات اعطایی بین بانکی

- تسهیلات بابت بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت

- تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

- تسهیلات به بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پراخت ‌نشده

- تسهیلات به بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های بانکی پرداخت نشده

- تسهیلات به بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و براوات ارزی مدت‌دار

- تسهیلات بابت پیش‌پرداخت جهت خرید اموال

- تسهیلات بابت پیش‌پرداخت عقود کالاهای معاملات سلف و جعاله.

انواع عقود بانک‌ها:

بر اساس آئین‌نامه مستخرجه از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات اعطایی باید به صورت یکی از انواع قراردادها و یا عقود زیر اعطا شود:

- قرض‌الحسنه

- مشارکت مدنی

- مشارکت حقوقی

- سرمایه‌گذاری مستقیم

- جعاله

- مساقات

- مضاربه

- معملات سلف

- فروش اقساطی (نسیه)

- اجاره به شرکت تملیک

- مزارعه

مضاربه:

مضاربه، عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین بعنوان مالک( بانک) عهده‌دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد. با قید اینکه طرف دیگر ( عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

مشارکت مدنی:

مشارکت مدنی عقدی است که از هم درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع و به قصد انتفاع منعقد می‌شود.

سلف:

سلف، قراردادی است که به‌موجب آن بانک محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن را بصورت کامل و نقدی پرداخت کرده ولی کالا را در آینده تحویل می‌گیرد.

قرض‌الحسنه:

قرض‌الحسنه، عقدی است که به‌موجب آن بانک به‌عنوان قرض‌دهنده مبلغی را طبق شرایط مشخص و معین به اشخاص به‌عنوان قرض‌گیرنده واگذار می‌نماید.

جعاله:

جعاله عبارت‌است از الزام شخص (جاعل)( و یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت‌المثل معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.

فروش اقساطی مواد اولیه، ماشین‌الات، مسکن:

فروش اقساطی عبارت‌است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر- به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید‌های معین دریافت گردد.

اجاره به‌شرط تملیک:

عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود که پس از اتمام مدت اجاره، مستاجر ( مشتری یا وام‌گیرنده) با اخذ عین موضوع، مالک آن می‌شود.

ریسک، عدم قطعیت- نااطمینانی:

ریسک از دیدگاه بانکداری به‌معنای عدم قطعیت در رابطه با اعاده وام و وجوه دریافتی به بانک است.

اصول انتقال‌پذیری ریسک:

ریسک از منظر و دیدگاه‌های مختلف دسته‌بندی می‌شود. عمده‌ترین طبقه‌بندی و تفاوت در ریسک میان ریسک تجاری و ریسک مالی است. ریسک مالی- ناشی از امکان زیان در بازار مالی در نتیجه‌ی انتقالات متغیرهای مالی است که معمولا به اثر ریسک در اوراق قرضه و بدهی‌ها وابسته است. ریسک تجاری- ناشی از فعالیت‌های طبیعی بنگاه‌هاست و به عوامل اثرگذار بر تولید و بازار وابسته است.

روش دیگری که برای طبقه‌بندی ریسک وجود دارد، ریسک سیستمی و ریسک غیرسیستمی است.

ریسک سیستمی- به بازار و اقتصاد وابسته است و تنوع‌پذیری ندارد.

ریسک غیرسیستمی- به عوامل داخلی و بویژه دارائی‌های بنگاه وابسته است و تنوع‌پذیری فراوانی دارد.

موسسات مالی با سه نوع ریسک مواجه هستند:

۱-ریسک‌هایی که می‌توانند از بین بروند.

۲-ریسک‌هایی که می‌توانند به دیگران منتقل شوند.

۳-ریسک‌هایی که می‌توانند بوسیله‌ی موسسات مدیریت شوند.

ریسک‌های مقابل صنعت بانکداری:

۱.ریسک اعتباری

۲. ریسک کشوری و انتقال‌یافته

۳. ریسک نرخ سود

۴. ریسک نقدینگی

۵.ریسک کاربردی

۶.ریسک قانون

۷.ریسک شهرت.

ریسک‌های اعتباری- سود- نقدینگی ( ردیف ۱ و ۳ و ۴) از تغییرات غیرمنتظره در زمینه‌ی توانایی وام‌گیرندگان در بازپرداخت دیون خود بوجود می‌آید.

ریسک اعتباری به احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا‌شده گفته شده و در حالت‌های زیر خود را نشان می‌دهد:

۱.احتمال کاهش توان بازپرداخت ۲. احتمال عدم بازپرداخت

اهمیت ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری از جهت تخصیص منابع به‌دو دلیل مهمترین ریسکی‌است که بانک‌ها با آن مواجه هستند:

اول: تسهیلات اعطایی رقم عمده و بسیار مهم و متنوعی از دارایی‌های بانک را تشکیل می‌دهد

دوم: عوامل خارجی بسیاری در تسهیلات اعطایی اثر فزآینده و تشدیدکننده دارند.

از آنجائیکه تشخیص منابع سرمایه‌گذاری به‌سمت فعالیت‌های اقتصادی از طریق اقدام توام بازار پول و بازار سرمایه صورت می‌گیرد در کشور ما بدلیل ساختار ویژه بازار پول و سرمایه، تامین مالی بخش اقتصاد عمدتا بر عهده‌ی نظام بانکی است.

در ایران بانک برای تنظیم منابع و مصارف وجوه خود مجاز به استفاده از ابزار مالی با ماهیت تامین سرمایه‌ی خود بوده و بر اساس عقود اسلامی مربوط به بازار سرمایه ( بغیر از مضاربه) فعالیت می‌کنند. بنابراین بانک در بازار سرمایه حضوری گسترده دارند و از این لحاظ نمی‌توان مرزی بین بازار پول و بازار سرمایه کشور قائل شد. در ایران با توجه به سیستم بانکداری اسلامی و تخصیص اعتبارات در قالب عقود اسلامی به مشتریان حقیقی و حقوقی، ارزیابی مشتریان و میزان عملکرد آنان در رابطه با وام و تسهیلات ماخوذه از اهمیت بالائی برخوردار است.

با توجه به اینکه در نظام ربوی با پرداخت وام، رابطه‌ی بانک با پول و وام پرداختی قطع می‌شود و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی اصل و فرع پول را مطالبه می‌کند، لذا با گرفتن تضمین‌های کافی در واقع برگشت پول خود را بیمه می‌کند. در حالیکه در نظام بانکداری اسلامی، بانک عمدتا منابع خود را از طریق دیگران در بخش‌های مختلف اقتصادی بکار می‌گیرد و در واقع شریک وام‌گیرنده در فعالیت‌های اقتصادی می شود.

مشکلات سیستم بانکی در اثر افزایش میزان مطالبات معوقه:

۱.بلوکه‌شدن منابع مالی بانک‌ها باعث جلوگیری از گردش صحیح جریان پول می شود.

۲.عدم امکان پرداخت سود قطعی و تضمین‌شده به سپرده‌گذاران و عدم حصول کامل سود معاملات پیش‌بینی‌نشده ناشی از تسهیلات اعطایی

۳.عدم امکان سرویس‌دهی به مشتریان خوش‌حساب و جذب منابع جدید از طریق اعطای تسهیلات.

۴.جلوگیری از گسترش و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی

۵.واردآمدن ضربه‌ی روحی و روانی به کارکنان بانک به‌دلیل عدم بازدهی به‌موقع زحماتی که متقبل شده اند.

۶.فرار مشتریان خوش‌حساب که ضامن وام‌گیرندگان شده‌اند.

۷.کاهش توان مالی بانک‌ها برای تزریق تسهیلات جدید

۸.کاهش درآمد مالی و سرانه و افزایش تورم به‌دلیل بلااستفاده‌ماندن منابع مالی بانک‌ها در یک واحد و عدم استفاده از آن در سایر واحدهای دیگر و در نتیجه کاهش توان تولیدی واحدهای جدید

۹.عدم امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای مدیران و کندی تصمیم‌گیری و افزایش هرج‌و مرج

۱۰.اتلاف منابع واحدهای ذیربط بانک ‌ها و مقامات قضایی و اجرایی کشور

۱۱.زیان بانک در جذب منابع ارزان‌قیمت بویژه در حساب جاری در اثر راکد‌نگه‌داشتن حساب مشتریانی که در زمان اخذ وام خوش‌حساب بوده‌اند ولی به‌دلیل عدم بازپرداخت و جلوگیری از بلوکه‌شدن حساب خود ناگزیر به بانک‌های دیگر مراجعه نموده‌اند.

۱۲.اثر بر سود و زیان بانک و محروم‌ماندن از برخی منابع درآمدی از قبیل سود تسهیلات، جریمه تاخیر و افزایش ذخایری که بانک در پایان سال مالی جهت مطالبات معوق از سود کسر و نگهداری می‌نماید.

با آنچه که تاکنون عنوان گردید و ملاحظه می‌شود آنچه که برای بانک اهمیت دارد این‌است که قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان، توان بازپرداخت آنان از سوی بانک ارزیابی شده و تنها گروهی انتخاب شوند که اطمینان کامل از ادای دین آنها در موعد مقرر باشد.

اصول اعطای تسهیلات:

شامل اجزای ناسازگاری هستند که در تعامل پویا با یکدیگر قرار دارند و عبارتند از:

الف- تقاضاکننده تسهیلات کیست؟

ب- موضوع تقاضای تسهیلات برای چیست؟

پ- وثیقه و ضمانت کافی شامل چه مواردی است؟

ج- وضعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متقاضی به‌هنگام اعطای تسهیلات چگونه است؟

در منابع اولیه اتخاذ تصمیم هنگام اعطای تسهیلات، همواره دو دسته عوامل موثر مطرح می‌باشند.

- عوامل موثر در ارزیابی درخواست‌کننده تسهیلات

- عوامل موثر در تصمیم‌‌گیری بانک نسبت به اعطای تسهیلات.

عوامل موثر در ارزیابی درخواست‌کننده تسهیلات:

- شهرت: نشانگر وضعیت فرد از نظر ثبات شخصیتی و خوش‌نامی وام‌گیرنده در جامعه است

- ظرفیت: نشانگر توان فرد وام‌گیرنده در بازپرداخت تسهیلات و جریان وجوه نقد مورد انتظار استفاده‌کننده از تسهیلات است

- سرمایه: به ارزش و .... یا خالص دارائی های وام‌گیرنده اطلاق می‌شود و منعکس‌کننده مقدار ثروتی است که در نتیجه موقعیت‌های گذشته انباشته شده است

- وضعیت عمومی: بانک به‌عنوان اعطا‌کننده تسهیلات باید اوضاع اقتصادی اجتماعی را در هر بخش موردنظر قرار داده و بدین ترتیب جایگاه واقعی متقاضی تسهیلات و وضعیت وی در بخش اقتصادی مربوط مشخص گردیده، ارزیابی مناسبی در ارتباط با اعطای اعتبار به او فراهم آورد.

- وثیقه: هنگام اعطای تسهیلات، نقش وثیقه در این خصوص از دو جهت قابل توجه است:

*فقدان تعهد و الزام کافی ممکن است موجب سو‌استفاده شود.

*معرفی وثایق معتبر و کافی از طرف متقاضی می‌تواند نشانگر تعهدات بازپرداخت و به‌موقع تسهیلات تلقی شود.

عوامل موثر در تصمیم‌گیری نسبت به اعطای تسهیلات:

- هدف: تسهیلات به چه منظوری مورد نیاز است؟

- مبلغ: وجه درخواستی با اهداف وام‌گیرنده باید هماهنگ و توجیه‌پذیر باشد.

- مدت: مدت بازپرداخت می‌بایست متناسب با هدف و مبلغ تعیین شود. چنانچه کوتاهتر از دوره‌ای باشد که متقاضی قادر به پرداخت آن شود، بازپرداخت با مشکل جدی مواجه می‌گردد و چنانچه بلندتر از مدت باشد، قیمت تمام‌شده را برای مصرف‌کننده افزایش می دهد.

- تخصص: توانایی متقاضی در استفاده صحیح از وجوه و بازپرداخت دیون و تسهیلات باید محور قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، متقاضی باید دانش فنی و کافی در صنعت مربوطه را داشته باشد. همچنین مهارت و دانش کافی در امور مالی در جهت استفاده بهینه از وجوه و بازپرداخت به‌موقع باید داشته باشد.

- بازپرداخت: ریسک تسهیلات در واقع ناشی از احتمال عدم بازپرداخت آن می‌باشد.

- وثیقه: وثیقه در واقع نوعی ادعا برای داشتن دارائی توسط وام‌گیرنده است که در صورت عدم بازپرداخت به‌موقع تسهیلات، بانک می‌تواند از محل آن برای وصول وجوه خود اقدام نماید.

*باید توجه داشت که فروش وثیقه توسط بانک روش مناسبی نیست زیرا نقد‌کردن وثیقه هم زمان‌بر بوده و هم پرهزینه است. ضمن آنکه ممکن است موانع قانونی جهت نقدکردن وثیقه نیز وجود داشته باشد*

- عدم داشتن سوء پیشینه: شناسایی دقیق قرض ‌گیرنده و بررسی سوابق وی و اینکه تاکنون چک برگشتی داشته یا خیر، مورد مهمی است که به‌هنگام اعطای تسهیلات باید به آن توجه نمود.

عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی:

- با افزایش تورم، نرخ بهره‌ی حقیقی و واقعی کاهش می‌یابد.لذا در چنین شرایطی پرداخت‌کننده بصورت تعمدی در پرداخت دیون خود تعلل و تاخیر می‌نماید.

- با افزایش نرخ بهره، مطالبات در دست مردم گرانتر شده و لذا وام‌گیرنده با سرعت و شتاب بیشتری نسبت به پرداخت دیون خود اقدام می‌نماید.

- افزایش نقدینگی موجب رونق بنگاه‌های در حال رکود شده و کمک می‌کند تا بازپرداخت دیون و تسهیلات تسریع شود.

- افزایش تولید ناخالص داخلی بخصوص در بخش صنعت- خدمات و ساختمان و .... موجب تسریع در پرداخت اقساط و کاهش مطالبات بانک خواهد شد.

- شوک‌های وارده بر نرخ مطالبات معوقه و دوره‌های گذشته باعث افزایش مطالبات در دوره‌های آینده خواهد شد.زیراکه بنگاه‌هایی که دارای وام‌های معوق هستند در دوره‌های بعدی در پرداخت دیون خود ناتوان می‌شوند.

- فروش اقساطی و مشارکت مدنی باعث افزایش احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی می شوند.

- درنظر‌گرفتن ضامن‌های معتبر برای تسهیلات اعطایی تسریع در پرداخت مطالبات معوق داشته و باعث کاهش آن می شود.

- انجام استعلام خوش‌حسابی و چک‌برگشتی، احتمال معوق‌شدن مطالبات را کاهش می‌دهد.

- ثبات در شرایط اقتصادی باعث کاهش مطالبات معوق می‌شود.

- اعطای تسهیلات هدفمند یکی از اصولی است که در هنگام اعطای تسهیلات باید به آن توجه داشت و باعث کاهش مطالبات معوق می شود.

- شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی- رشد نرخ بهره- نرخ تورم- رشد تولید ناخالص داخلی ( بدون ارزش افزوده بخش نفت) بر مطالبات معوق موثر هستند

- بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند منجر به خروج سپرده‌گذاران از بانک‌ها شود

- حقیقی و حقوقی‌بودن اشخاص دریافت‌کننده تسهیلات بر ایجاد بدهی‌های معوق اثر دارد

- نوع تسهیلات ( مشارکت مدنی- فروش اقساطی- قرض‌الحسنه) بر ایجاد بدهی‌های معوق موثر است.

- میزان و مبلغ تسهیلات اعطایی بر معوق‌شدن بدهی‌ها اثرگذار است.

در نهایت باید توجه داشت که افزایش بدهی‌های معوق بانک، موجب کاهش وام‌دهی، کاهش تولید، کاهش اشتغال، و در نهایت موجب بروز رکود در جامعه می‌شود.

ای کاش این نگاه و این تصمیم‌گیری 8 سال پیش رخ میداد. دوره‌ای که قیمت جهانی نفت به شدت افزایش یافت و درآمدهای طلایی را نصیب کشورهای نفت‌خیز کرد. در شرایط فعلی تنها راه برون‌رفت و راه نجات از معضلات اقتصادی، حمایت از تولید است. البته حمایتی منطقی، اصولی و علمی و نه حمایت احساسی و مقطعی.

واقعیتی که مشخص و ملموس است، آنست که تا زمانی‌که بصورت بنیادی قدم برداشته نشود و تصمیم‌گیری‌های عمده و جدی صورت نگیرد تولید هیچگاه در جایگاه مناسب و واقعی خود نخواهد بود.

اولویت و حمایت از تولید راه نجات از این بن‌بست است زیرا که اگر تسهیلات درست و بجا خرج شود و نظارت کافی و کامل روی آن صورت گیرد،‌قطعا هم حرکت ضد تورمی خواهیم داشت و هم حجم اشتغال افزایش یافته و از میزان بیکاران کاسته خواهد شد. اگر تولید بصورت اصولی و منطقی جایگاه خود را داشته باشد، دیگر نیازی نیست که تولید‌کننده بدنبال بانک بدود. در این شرایط کاملا طبیعی است که بانک ‌ها بدنبال تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خواهند بود.

در راستای اصلاح اقتصاد و حمایت از تولید، اصلاح عملیات بانکی نیازی ضروری و از واجبات است. یکی از مشکلات عمده نظام بانکی وجود و حضور موسسات پولی و مالی می‌باشند که به نوعی در نظام و سیستم اقتصادی رقیب بانک‌ها شده‌اند. این موسسات عمدتا با پول‌شویی و عدم حرکت صحیح و متوازن در چارچوب‌های قانونی و تعیین‌شده سودهای بادآورده‌ای را ازآن خود ساخته‌اند.

جدول۲- سرمایه و نرخ سود بانک ‌های خصوصی در سال 1390

ردیف

بانک

سرمایه به میلیارد تومان

سود به میلیارد تومان

درصد سود به سرمایه

۱

اقتصاد نوین

800

448.9

56.12

2

انصار

400

169.4

42.35

3

پارسیان

1320

688.2

52.14

4

پاسارگاد

2725

983.4

36.09

5

دی

400

79.1

19.79

6

سرمایه

400

93.5

23.39

7

سینا

400

164.2

41.05

8

کارآفرین

450

234.1

52.03

اولین گام در نظام اصلاح بانکی، جلوگیری از حرکت غیرمتشکله بازار پولی می‌باشد. در هیچ کجای دنیا تعیین نرخ تسهیلات بانکی دستوری نبوده و در همه جا، نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم محاسبه می‌شود. هنگامیکه در یک فضای هیجانی و بدون مطالعات منطقی و علمی درصد نرخ سود سپرده‌ها تغییر می‌کند، نظام بانکی چگونه می‌تواند با آن مقابله کند؟

وقتی نرخ اوراق مشارکت 23درصد تعیین می‌شود و بصورت روزشمار و بدون هیچ مانعی به آن سود پرداخت میگردد، شکی نیست که خروج سپرده‌ها از بانک آغاز میگردد. بانک برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها نقدینگی ناگزیر است که درصد سود خود را افزایش دهد. سوال اینجاست که در شرایطی که بانک برای حفظ سپرده‌های خود به‌عنوان مثال 24درصد سود پرداخت می‌کند چگونه میتواند آنرا با نرخ 12درصد در اختیار متقاضیان قرار دهد؟ دراین شرایط بانک به دو رویکرد روی می‌آورد:

الف- به هر صورت و با اعمال جریمه- تاخیر- تنبیه و ... تلاش میکند بخشی از این شکاف را جبران نماید.

ب- روی به بنگاه‌داری و شرکت‌داری آورده و از منابع خود برای خود سرمایه‌گذاری می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، بجای اینکه بانک در خدمت سرمایه‌گذاران باشد خود به سرمایه‌گذار تبدیل شده و اینجاست که ملاحظه می‌گردد تمامی بانک‌ها دارای شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند.

بزرگترین مشکل اقتصادی جامعه، نقدینگی است، این نقدینگی مثل سیل خروشانی است که به هر طرف روی می‌آورد و جز ویرانی و تخریب اثری نخواهد گذاشت. زمانیکه نقدینگی به بازار ارز روی می‌آورد، بازار ارز را تخریب می‌کند و هنگامیکه به سمت بازار مسکن می‌رود، مسکن را نابود می‌سازد. و زمانیکه به‌سوی طلا و... روی می‌آورد جز انهدام و تخریب هر یک از این بازارها نتیجه ی دیگری نخواهد داشت.

شکی نیست که یکی از عوامل افزایش حجم نقدینگی در جامعه، متاسفانه اجرای طرح هدفمندی یارانه بوده است. این روش سبب شد نقدینگی وسیعی در جامعه تزریق شود ( در شرایطی که جامعه خود از نقدینگی بالا رنج می‌برد). هنگامیکه 85 یا به تعبیری 150 هزار میلیارد تومان مطالبات در سیستم بانکی انباشته نشده و متاسفانه انگیزه‌ای هم جهت بازپرداخت آن وجود ندارد، عدم اجرا و نیز شکست سیاست‌های ضدنقدینگی اثبات نشده است.

یکی دیگر از مشکلات نظام اقتصادی ورود افراد بزرگ و صاحب‌مقام می‌باشد. آنان با دستورات و توصیه‌های خود مانع بزرگی در اجرای روند عادی قوانین بانکی و یا اجرای دستوالعمل‌های پیش‌رو بوجود می‌آورند. هنگامیکه تولیدکننده و یا سرمایه‌گذار بدون مطالعه و داشتن طرح‌های علمی و واقعی متقاضی اخذ وام و تسهیلات میشود، در واقع در همان قدم اول حکم ورشکستگی خود را امضا نموده است.

نکته دیگری که نباید از آن غافل ماند، زمان‌بری و اطاله دادرسی در دادگاه‌هاست. رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها گاها به شش سال می‌رسد. البته شکی نیست که سرانجام حکم به نفع بانک صادر خواهد شد ولی داشتن امتیاز شش ساله برای نقدینگی برای چنین افرادی در اقتصاد خوشآیند است.

مطالعات و تجربیات بانک نشان میدهد تمامی میزان تسهیلات ماخوذه برای هدف تولید و نیز سرمایه‌گذاری بکار گرفته نشده است. ( به‌گونه‌ای که میزان مطالبات معوق بخش تولید کمتر از 10درصد معوقات به سیستم بانکی است).

همچنین در بخش تولید نیز بسیاری از فرآیندها تا آخر و بصورت کامل طی نشده‌اند. وضعیت شرکتهای صنعتی گویای این ادعاست. در شهرک‌های صنعتی واحدهای بسیاری وجود دارند که به سوله‌رسیده ولی از ماشین‌آلات و مواد اولیه خبری نیست ( در کل شهرک‌های صنعتی بیش از 30.000 واحد دارای چنین وضعیتی هستند). زمان بازپرداخت تسهیلات فرا رسیده در حالیکه از عملکرد وام‌های ماخوذه اثری نیست و همگی به‌نحوی غیر از اصول و روش‌های صحیح خرج شده است. یکی دیگر از مشکلات موجود در نظام بانکی تنوع و تعدد بدهکاران بانکی است. باید توجه داشت که همه‌ی بدهکاران بانک از یک جنس نبوده وبه سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

الف- بدهکارانی که توان پرداخت دارند ولی از داشتن نقدینگی و عدم پرداخت معوقات بانکی سود بیشتری می‌برند و آنرا نمی‌پردازند.

ب- بدهکارانی که به‌دلیل اعمال تحریم‌ها با درصدی از ظرفیت خود کار می‌کنند و به همین دلیل با مشکلات نقدینگی مواجه هستند.

ج- بدهکارانی که تمام امکانات تولید را داشته و حتی ماشین‌آلات آنان نصب و راه‌اندازی شده ولی به‌علت نداشتن نقدینگی قادر به خرید مواد اولیه و آغاز تولید نمی‌باشند.

مشکل عمده‌ای که در نحوه‌ی اعطای تسهیلات به متقاضیان وجود دارد و آن اینست که بانک در ابتدا تمامی مزیت و تشویقات را به وام‌گیرنده اعطا می‌کند. به‌عنوان مثال اگر نرخ سود تسهیلات 24درصد می‌باشد و متقاضی به‌هر دلیلی از تسهیلات 14درصدی استفاده می نماید، بانک نباید از ابتدا همان 14درصد را ملاک و مبنا قرار دهد.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که بانک از ابتدا باید همان 24درصد را محاسبه و اعمال نماید. چنانچه متقاضی توانست وام را بهینه نموده و خطوط تولید خود را در موعد مقرر و زمان تعیین شده و طبق برنامه راه‌اندازی نماید، مابه‌التفاوت 10درصد را به عنوان جایزه و پاداش در پایان دوره پرداخت نماید.

براساس هر آنچه که مطرح شد این واقعیت وجود دارد که کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی باعث شده است که هزینه‌ی تامین سرمایه در ایران بسیار بالا باشد. سهم تامین سرمایه در جهان بطور متوسط 31درصد از ارزش افزوده است درحالیکه در ایران این عدد به 71درصد رسیده است. بالابودن سهم هزینه سرمایه باعث کاهش سهم کار میشود. درحالیکه متوسط هزینه سهم کار در جهان بین 40- 85درصد از ارزش افزوده است این مقدار در ایران معادل 20درصد می‌باشد و سبب می‌شود که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه با نزول و افت همراه باشد.

آخرین نکته که باید به آن اشاره شود آنست که کشورهای پیشرفته‌ی جهان برای مقابله با بحران‌های اقتصادی همواره از ذخایر قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی بهره برده‌اند و این الگوی بسیار خوبی میتواند برای تقویت ساختار تولید جامعه باشد.

راه برون رفت :

1-کمتر از 10 درصد معوقات بانک ها مربوط به بخش تولید و کشاورزی بوده و بیش از 90 درصد آن مربوط به بخش خدمات است لذا معوقات بانکی دارای ماهیت دوگانه است.

آنچه که باید در این رابطه انجام شود :

الف: اتخاذ سیاست های دوگانه در جهت وصول معوقات بانکی

ب : اتخاذ سیاست های انعطاف پذیر و اعتدالی در بخش تولید و کشاورزی

ج: اتخاذ سیاست های قاطع و تنبیه ای در بخش خدمات

2- با توجه به اینکه در طول 10 سال گذشته میزان معوقات بانکی بیش از بیست برابر افزایش یافته و از 8 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان رسیده است و در طول این مدت و بصورت همزمان بنگاه های بسیاری یا تکمیل نگردیده و به تولید نرسیده و یا از چرخه تولید خارج شده اند عموامل ذیل کاملا مشهود و مشخص است :

1-2- سود بانک ها در جرائم و تاخیر و دیرکرد اقساط بانکی نهفته است. به عبارت دیگر ،بانک ها از این فرآیند استقبال می کنند.

2-2- بانک ها با عدم وصول بموقع مطالبات ، خود عامل تورم هستند. تورمی که باعث افزایش چندین برابری سرمایه های آنها در کوتاه مدت میشود.

3-2- بانک ها برای جبران قصور و اشتباهات خود هیچگونه جریمه ای را نمی پردازند و همواره آنرا در قالب جرائم از مردم اخذ می نمایند.

4-2- با توجه به حجم انبوه بنگاه های تولیدی ورشکسته و غیرفعال ، ارزیابی و توجیه اقتصادی طرحهای ارائه شده از طرف کارشناسان بانک ها بدرستی صورت نگرفته و به همین دلیل زیان سنگینی به جامعه وارد شده است . (بعنوان مثال از 64000 بنگاه و واحد تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی کمتر از 30000 واحد فعال و نیمه فعال هستند)

5-2- وزارت صنعت،معدن و تجارت قادر به ارائه اطلاعات واقعی به سرمایه گذاران و متقاضیان فعالیت های تولیدی نبوده و موافقت های اصولی صادره عمدتا بدون مطالعات صحیح صورت گرفته است.

6-2- بانک ها هم خالق اعتبارات هستند و هم هدایت گر و کانال توزیع اعتبارات می باشند و به همین دلیل بانک محور اقتصاد کشور است.

آنچه که در این رابطه باید انجام شود :

الف : محور تسهیلات بانکی بخش تولید و کشاورزی باشد.

ب: مطالعات و ارزیابی اقتصادی طرحها در بانک و وارت صنعت،معدن و تجارت بدرستی و بدقت صورت گیرد.

ج : بانک ها به موازات بازار پولی، نسبت به فعال سازی بازار سرمایه به موازات فعالیت های خود اقدام نمایند.

د: از ورود بانک ها به فعالیت های سوداگری جلوگیری شود.

3- بانک ها از نظر درون سیستمی دارای دو مشکل اصلی و اساسی هستند :

1-3- الزام به اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری

2-3- الزام به رعایت نرخ سود و نرخ تسهیلات بصورت دستوری و غی واقعی

آنچه که در این رابطه باید انجام شود :

الف: جلوگیری و منع و ممنوعیت اعطای هر گونه تسهیلات تکلیفی

ب: تعیین و اعمال نرخ سود و نرخ تسهیلات بصورت واقعی

ج: اجرای سیاست های پولی و مالی صحیح در جهت کاهش ریسک های اعتباری

د: رعایت کامل اصول اعطای تسهیلات از طریق بانک ها

4- هزینه تامین سرمایه در ایران بسیار بالا و سنگین می باشد در شرایطی که در جهان بطور متوسط 3 درصد از ارزش افزوده را هزینه تامین سرمایه تشکیل می دهد این نرخ در ایران به 71 درصد یعنی بیش از دو برابر متوسط استاندارد جهان رسیده است.

بالا بودن سهم هزینه سرمایه سبب میشود که سهم کار و کارگر کاهش یابد . در شرایطی که سهم کار در جهان بین 40 تا 85 درصد از ارزش افزوده است در ایران این سهم هیچگاه از 21 درصد تجاوز نمی نماید و سبب میشود که قدرت خرید بخش عمده ای از جامعه با نزول و افت همراه گردد.

آنچه که باید در این رابطه انجام شود :

الف: تلاش در جهت کاهش هزینه های سرمایه برای موسسات تولیدی

ب: استفاده از ذخایر قانونی در نزد بانک مرکزی با کارمزد بسیار پایین فقط برای بخش تولید و کشاورزی

5- تعدد و تنوع در وضعیت بدهکاران بانکی حاکی از این است که بخشی از بدهکاران بانکی فاقد قدرت بازپرداخت دیون خود می باشند و همزمان تعداد دیگری علیرغم توان بازپرداخت ، تعمدا دیون خود را پرداخت ننموده و از رانت تسهیلات ارزان به نفع خود استفاده می کنند.

آنچه که باید در این رابطه انجام شود :

الف: هرگونه امتیاز و یا تسهیلات ارزان فقط به تولید و کشاورزی تخصیص یابد و الزاما بعد از اتمام پروژه و بهره برداری بعنوان جایزه پرداخت شود . به عبارت دیگر برای اقدامات انجام نشده پول ارزان در اختیار متقاضیان تولیدنما قرار نگیرد و منابع ارزان بادآورده به سمت سوداگری سوق نکند.

ب: همه بدهکاران بانکی با یک نگاه دیده نشوند و برای هر دسته و هر نوع ، یک سیاست خاص در نظر گرفته شود.

( بدهکاران بانکی عمدتا به سه گروه تقسیم میشوند :

گروه اول – به دلیل بحران های اقتصادی و اعمال تحریم ها با مشکلات تامین منابع اولیه و تغییر امکانات مواجه هستند.

گروه دوم – بدلیل کمبود نقدینگی جهت تامین مواد اولیه مشکل داند.

گروه سوم – بدلیل اتلاف منابع یا سوداگری دارای مشکل هستند . )

6- حمایت از جوانان متعهد و متخصص ولی فاقد سرمایه با استفاده از ابزار تسهیلات تکلیفی کاری نسنجیده و اشتباه است . زیرا برای سرمایه گذاری و تولید فقط تعهد و تخصص کافی نیست . شرط اول سرمایه گذاری داشتن سرمایه است و پرداخت تسهیلات به افراد فاقد سرمایه سبب میشود که آنان با کوچکترین نوسان بازار با شکست و تعطیل شدن بنگاه خود روبرو شوند.

آنچه که در این رابطه باید انجام شود :

تشکیل شرکت های تعاونی و ساماندهی افراد متعهد و متخصص در قالب یک سازمان منسجم

سید هادی حسینی

عضو کمیسیون صنایع و معادن

و نماینده مردم قائم شهر،سوادکوه ،جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی

فهرست منابع و مآخذ :

1- یادداشت دکتر محمد سلیمانی نماینده مجلس

2- گزارش شماره 114/510/32 – 6/3/93 دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها

3- گزارش خانه صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران

4- اهداف همایش چالش اقتصاد ایران – بانک مرکزی مسعود نیلی

5- آمار و لوح فشرده شرکت شهرکهای صنعتی

6- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس – تضاد منافع بانک و منافع تولید نشریه شماره 75

7- نظرات رئیس و اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران – کارگروه دانشگاه آزاد قائم شهر – رئیس دانشگاه آزاد جویبار

8- نظرات و رهنمودهای روسای مناطق شمال و شمال شرق و کارشناسان اعتبارات بانک تجارت در تهران

9- نظرات و رهنمودهای جناب حاج آقا امینی ریاست محترم دادگاه شعبه اول بندرگز

10- پایان نامه کارشناسی ارشد میرتبار درزی تحت عنوان عوامل موثر به مطالبات معوق بانکی – دانشگاه مازندران

11- اطلاعات موجود در بانک و تجربیات ارزنده رئیس شعبه بانک سپه شعبه فرهنگ شهر بابل