صرفا جهت یادآوری به آقای روحانی

با توجه به اینکه جمعی از مشاوران محترم رییس‌جمهوری، از مدت‌ها قبل علاقه وافری به ساماندهی امور صنفی روزنامه‌نگاران و «هدیه»دادن به آنان نشان می‌دهند، توجه همه علاقه‌مندان به ساماندهی مطبوعات و امور صنفی روزنامه‌نگاران را به فصل هفتم قانون کار، به‌خصوص ماده (139) و تبصره (1) آن و همچنین ماده(140) همان قانون، جلب می‌کنم.

کد خبر: ۴۲۵۹۶۲

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۲

مسعود هوشمندرضوی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در شرق نوشت:

اظهارات اخیر رییس‌جمهوری در روز خبرنگار، اگر عقب‌نشینی رسمی وی از مهم‌ترین وعده انتخاباتی‌اش مبنی بر بازگشایی«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» تلقی نشود، بدون‌شک می‌توانیم آن را به‌عنوان ضعف کارشناسی در تیم مشاوران فرهنگی و مطبوعاتی آقای روحانی که قطعا اطلاعات و متن سخنرانی وی را تهیه کرده‌اند، قلمداد کنیم. از آنجا که وعده‌ها و عملکرد دولت «تدبیر و امید» در حوزه مطبوعات تاکنون و البته در مقایسه با دولت قبل، گشایش‌هایی را در این حوزه به‌دنبال داشته است، نگارنده لازم می‌داند نکاتی را درخصوص وعده‌های اخیر رییس‌جمهوری محترم یادآوری کند:

1- آقای روحانی در بخشی از سخنان خود گفته‌اند: «در زمینه ‌رفاهی در شرایط خاصی که مشکل بیکاری برای خبرنگاری پیش می‌آید، بیمه تکمیلی وجود دارد که در دست پیگیری است و عملیاتی می‌شود.» در این خصوص توجه مشاوران محترمی را که از وزارت کار یا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، رییس‌جمهوری را با نشانی غلط به‌سوی انجام این سخنرانی رهنمون کرده‌اند، به مفاد ماده (23) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1369، ماده (148) و تبصره ماده (30) همان قانون و مفاد ماده (3) قانون «بیمه بیکاری» مصوب26/2/1369 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن جلب می‌کنم. به موجب مفاد قوانین پیش‌گفته، با توجه به اینکه روزنامه‌نگاران طبق مفاد ماده (2) قانون کار، «کارگر» محسوب می‌شوند، پس مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی بوده و بنابراین تکلیف روزنامه‌نگاران در مواقع «بیکاری» به‌طور شفاف مشخص شده است. اما مشخص نیست منظور آقای روحانی از «بیمه تکمیلی» در مواقع بیکاری چیست؟ اگر منظور رییس‌جمهوری بیمه‌ای غیر از بیمه‌های اجباری است، ایشان خود بهتر می‌دانند که اولا، لازمه استفاده از تسهیلات بیمه تکمیلی این است که بیمه‌گذار بدوا تحت پوشش یکی از صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی ‌باشد و ثانیا، چنین بیمه‌هایی به‌صورت گروهی و با پرداخت هزینه‌هایی به‌عنوان حق‌بیمه و عمدتا در زمینه‌های درمانی قابل‌اجرا هستند. اکنون و درحالی که بسیاری از روزنامه‌نگاران، تحت پوشش هیچ‌یک از صندوق‌های بیمه‌ای نیستند و حتی بودجه مربوط به بیمه حرف و مشاغل آزاد روزنامه‌نگاران و اهالی هنر و قلم (معروف به بیمه نویسندگان)، از ماه‌ها قبل پرداخت نشده و بیمه‌شدگان با مشکل مواجه هستند و معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما مخالفت خود را با ادامه این طرح بیمه‌ای اعلام کرده است، بودجه «بیمه تکمیلی» از کجا و چگونه قرار است تامین و به کجا تزریق شود؟ مطابق کدام قانون، «بیمه تکمیلی» می‌تواند خسارت بیکاری را جبران کند؟ آیا منظور رییس‌جمهوری، تقبل پرداخت سه‌درصد حق‌بیمه بیکاری روزنامه‌نگاران توسط دولت است؟ در این صورت فقط روزنامه‌نگارانی مشمول مزایای این طرح خواهند شد (البته اگر قابل‌اجرا باشد) که بدوا و درحال حاضر تحت پوشش یکی از صندوق‌های بیمه‌ای کشور باشند.

من مربوط به صنف خبرنگاران تهیه خواهد کرد تا این انجمن در زمینه کار خبرنگاری فعالیت کند و اگر تخلفی در این زمینه رخ داد، این انجمن صنفی و تخصصی در مورد آن تخلف اظهارنظر کند.» صرفنظر از اینکه چنین انجمنی در حال حاضر وجود دارد و نام آن «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» است (یعنی همان انجمنی که آقای روحانی وعده بازگشایی آن را داده‌اند)، در این‌خصوص نیز ناگزیرم توجه تهیه‌کنندگان متن سخنرانی رییس‌جمهوری را به مفاد فصل ششم قانون کار به‌ویژه ماده (131) آن و همچنین ماده (1) آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط به موضوع ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/10/1371 هیات محترم وزیران، جلب کنم.

به موجب مفاد مقررات موصوف «در اجرای اصل بیست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه می‌باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند.»

درخصوص موضوع «تخلفات» نیز باید گفت که هر انجمن صنفی‌ای می‌تواند کمیته انضباطی خاص خود را داشته باشد و به تخلفات اعضای خود رسیدگی کند. با توجه به اینکه به موجب مفاد اصل (26) قانون اساسی، ماده (178) قانون کار و مقاوله‌نامه‌های87 و 98 سازمان بین‌المللی کار، عضویت در انجمن‌های صنفی (سندیکاها) اختیاری است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌زور به عضویت در سندیکا وادار یا از عضویت در آن منع کرد، بنابراین هیچ تشکل کارگری یا کارفرمایی نمی‌تواند به تخلف «غیرعضو» خود رسیدگی کند.

3- رییس‌جمهور محترم از هدیه دومی که «معنوی» است و آن «آموزش رایگان فنی کار خبرنگاری است»، سخن گفته و اعلام کرده‌اند که «دولت در این زمینه گام‌هایی را خواهد برداشت.»

مشاوران محترم آقای روحانی ظاهرا فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به‌درستی مطالعه نکرده‌اند. به موجب مفاد این بخش از قانون، «وزارت کار و امور اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم کند» و وظیفه مراکز فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارتخانه مذکور، توسعه و ارایه خدمات آموزشی فنی رایگان در کشور است، اعم از کارآموزان و کارگران شاغل.

جالب است بدانید، «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران»، سال‌ها قبل طی مکاتباتی با مسوولان وقت وزارتخانه مذکور، درخواست برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن کار رایگان در مطبوعات را مطرح کرده و توافقاتی نیز در این‌خصوص به‌دست آمده است اما تغییر و تحولات صورت‌گرفته در ساختار وزارتخانه موصوف باعث شد که این طرح به مرحله اجرا نرسد.

بنابراین از سال1369 یعنی پس از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، همه کارگران و علاقه‌مندان به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور، مشمول«هدیه معنوی» رییس‌جمهوری بوده‌اند و این«هدیه»! کماکان نیز به همه علاقه‌مندان، در حال اعطاست.

4- اکنون و با توجه به اینکه جمعی از مشاوران محترم رییس‌جمهوری، از مدت‌ها قبل علاقه وافری به ساماندهی امور صنفی روزنامه‌نگاران و «هدیه»دادن به آنان نشان می‌دهند، توجه همه علاقه‌مندان به ساماندهی مطبوعات و امور صنفی روزنامه‌نگاران را به فصل هفتم قانون کار، به‌خصوص ماده (139) و تبصره (1) آن و همچنین ماده(140) همان قانون، جلب می‌کنم.

به موجب مفاد ماده (139) قانون کار«هر نوع موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته‌جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد.» این مذاکرات پس از حصول توافق، تبدیل به «پیمان دسته‌جمعی کار» می‌شوند که همانند «قانون» برای طرفین پیمان لازم‌الاجرا و تنظیم‌کننده روابط کار درون‌صنفی، محسوب می‌شوند. بنابراین بسیاری از طرح‌های موردنظر مشاوران محترم آقای روحانی، مستلزم انجام مذاکرات جمعی و حصول توافق بین طرفین اصلی مذاکرات یعنی کارگران (روزنامه‌نگاران) و کارفرمایان (صاحبان رسانه) است.

آقای روحانی! برای ساماندهی مطبوعات و بهبود وضعیت رفاهی روزنامه‌نگاران، نیازی به این‌همه هزینه و مشاور نیست. معادله بسیار ساده است؛ کارکنان مطبوعات یا «کارگر» هستند یا «کارفرما» و در هر دو حال مشمول قانون کار. از سویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای ایفای چنین وظایفی تاسیس شده است. صنف مطبوعات، هیچ شباهتی به پزشکان که «خویش‌فرما» محسوب می‌شوند، ندارد. بنابراین نظامنامه صنفی در مطبوعات، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تنظیم‌کننده روابط کار در مطبوعات و رافع مشکلات این صنف باشد. کار را به کاردان بسپارید. تحقق وعده انتخاباتی شما گره‌گشای بسیاری از مشکلات خواهد بود؛ «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» را بازگشایی کنید. حمایت معنوی از شما، برنامه‌ریزی و ساماندهی، با روزنامه‌نگاران.