درباره انتخاب حیدر العبادى

کد خبر: ۴۲۵۸۵۷

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۲

با اتفاقاتى که در طیف‌‏هاى درون دولت قانون، در رأس آن‏ها «حزب الدعوه» و طیف شهرستانى و طیف‏‌هاى دیگر درون دولت قانون، افتاد، «حیدر العبادى» کاندیداى نخست‏‌وزیرى اعلام شد.

به گزارش  تسنیم،  به‏‌دنبال ایجاد شکاف و اختلاف بر سر تشکیل دولت جدید عراق و مخالفت برخى گروه‌ها با نخست وزیرى ‏نورى المالکى (که به‏‌خصوص موجب میدان دادن به گروهک داعش گردید)، بالاخره رئیس‏‌جمهورى‏ عراق پس از مدت‏ها کشمکش، حیدر العبادى، معاون 62 ساله رئیس پارلمان را مأمور تشکیل دولت جدید و تصدى نخست وزیرى عراق کرد. اقدامى که البته با استقبال اولیه بازیگران اصلى بین‌‏المللى و داخلى عراق مواجه گردید.

پس از دو بار تمدید زمان معرفى نخست وزیر توسط رئیس جمهور و اتفاقاتى که در طیف‏‌هاى درون دولت قانون، در رأس آن‏ها «حزب الدعوه» و طیف شهرستانى و طیف‏‌هاى دیگر درون دولت قانون افتاد، «حیدر العبادى» به‌‏عنوان نخست‏‌وزیر عراق انتخاب شد.
ماده 76 قانون اساسى عراق تأکید مى‌‏کند که رئیس‏‌جمهور منتخب باید رئیس فراکسیون داراى اکثریت در پارلمان را به‏‌عنوان نامزد نخست‏ وزیرى معرفى کند. این نامزد 30 روز مهلت دارد تا دولت تشکیل دهد و رأى اعتماد از پارلمان بگیرد. نخست‏‌وزیر دست‏‌کم به تعداد 165 رأى نماینده پارلمان نیاز دارد تا بتواند رأى اعتماد را براى کابینه خود به‏‌دست بیاورد. این‏جا بود که اختلافى بین احزاب شیعه عراق پدید آمد که آیا فراکسیون دولت قانون به ریاست نخست‌‏وزیر، نورى مالکى داراى اکثریت پارلمان است یا ائتلاف ملى این فراکسیون دوم شامل مجلس اعلى، طیف صدر، الجعفرى و هم‏چنین احزاب دیگر دولت قانون مى‏‌شود.
دادگاه قضایى عراق که بزرگ‏ترین مرجع براى تفسیر قانون اساسى است، گفته است که گروهى که در جلسه اول پارلمان بیش‏ترین کرسى را داشته‌‏اند، فراکسیون داراى اکثریت شناخته مى‏‌شوند و نخست‏‌وزیر باید از این فراکسیون انتخاب شود.
رئیس‌‏جمهور این فرصت را به ائتلاف ملى داد که با هم توافق کنند. نورى مالکى با اصرارى که براى کاندیداتورى خود داشت و مخالف جریان صدر، مجلس اعلا، ابراهیم الجعفرى و طیف‌‏هاى دیگرى درون دولت قانون، موجب شد تا معرفى نخست‏‌وزیر به تأخیر بیفتد. دو بار رئیس‏‌جمهور این مدت را تمدید کرد اما با اتفاقاتى که در طیف‌‏هاى درون دولت قانون، در رأس آن‏ها «حزب الدعوه» و طیف شهرستانى و طیف‏‌هاى دیگر درون دولت قانون، افتاد، «حیدر العبادى» کاندیداى نخست‏‌وزیرى اعلام شد.خوشبختانه نخست‌وزیر سابق عراق چهارشنبه‌شب طی سخنانی اعلام کرد: به‌دلیل مصلحت و منفعت عراق به‌نفع حیدر العبادی از سمت خود کناره‌گیری کردم.مسئولیت و وظیفه قانونی من دفاع از میهن و مردم بوده و هست. من در دفاع از خود به اهرم‌های قانونی متوسل شدم تا جایی که به چنگ زدن و رها نکردن حکومت متهم شدم.گرفتن حق به‌معنی رها نکردن قدرت نیست و من در این مسیر به حکم دادگاه اتحادیه پایبند هستم و این حکم برای من قابل احترام است.این در حالی است که حیدر العبادی یک روز پس از مأمور شدن برای تشکیل کابینه جدید عراق طی سخنانی با هدف حفظ وحدت و اتحاد بین جامعه عراق و همگرایی بیشتر بین ائتلاف فراگیر شیعیان از نوری المالکی نخست وزیر عراق به‌عنوان شریک اصلی در روند آینده سیاسی عراق یاد کرد و گفت: مالکی برادر، یار و شریک اساسی در روند سیاسی باقی خواهد ماند.

روز دوشنبه سند کاندیداتورى العبادى به‏ دست احزاب بزرگ شیعه غیر از مالکى و خزاعى امضا شد سپس این سند به ریاست‏‌جمهورى تحویل شد و رئیس‏‌جمهور هم فوراً کاندیداتورى حیدر العبادى را اعلام کرد.قانون اساسى عراق بر دو پایه استوار است: یکى دموکراسى عددى و یکى دموکراسى توافقى. در چارچوب دموکراسى عددى، فردى باید انتخاب شود که 50+1 رأى بیاورد. بزرگترین فراکسیون منتخب مردم یا فراکسیونى که در جلسه اول شکل مى‏‌گیرد. بنابراین این فراکسیون هم مى‏‌تواند نتیجه انتخابات باشد و هم نتیجه اتحاد ائتلاف‌‏ها در اولین جلسه پارلمان.

دموکراسى توافقى به این معناست که یک ائتلاف بزرگ ایجادشده بین شیعیان، سنى‌‏ها، کردها و در نهایت آقاى «فؤاد معصوم» به‏‌عنوان رئیس‏‌جمهور و آقاى «سلیم جبورى» به‌‏عنوان رئیس پارلمان انتخاب شده و اکنون نوبت نخست‏‌وزیر است که باید از بینى شیعیان انتخاب شود. این ائتلاف‏‌ها به 50+1 برنمى‌‏گردد. از آن‏جا که انتخاب رئیس‌‏جمهور بر اساس دو سوم است، یک ائتلاف فراگیرتر باید تشکیل شود که در چارچوب دموکراسى توافقى قابل تعریف است.
این دو فرایند منطبق بر هم شده و بعد از انتخاب آقاى فؤاد معصوم، ایشان وظیفه دارد بزرگ‏ترین فراکسیون را مأمور کند تا فردى را معرفى کند.
در مجلس فعلى، دو نظر وجود داشت: یکى این‏که دولت قانون یعنى حزب آقاى مالکى با کسب 92 کرسى بزرگ‏ترین فراکسیون است و دیگر این‏که ائتلاف ملى که دربرگیرنده احزاب شیعه ازجمله فراکسیون آقاى مالکى است که باید نامزد نخست‏‌وزیرى را معرفى کند.
نظر آقاى فؤاد معصوم این است که ائتلاف ملى اینکار را انجام بدهد و بنابراین از این ائتلاف خواسته تا شخصى را معرفى کند و در نهایت آقاى عبادى معرفى شد. درباره آقاى عبادى وقتى قرار شد ائتلاف ملى و نه دولت قانون، نامزد را معرفى بکند، آقاى مالکى معترض بود و مى‌‏گفت آقاى معصوم نباید ائتلاف ملى را مأمور مى‏‌کرد، چون دولت قانون، ائتلاف بزرگ مجلس است اما در نهایت ائتلاف ملى هم کسى را معرفى نکرده که مخالف آقاى مالکى باشد، بلکه یکى ‏از معاونان وى را معرفى کرده است. آقاى عبادى یکى از اعضاى حزب‏ الدعوه است که آقاى مالکى دبیرکل این حزب است. این اقدام هم براى حل اختلاف و ایجاد نوعى رضایتمندى در آقاى مالکى بود.
البته آقاى مالکى تا پیش از این اصرار داشت که این کاندیداتورى غیرقانونى است و ایشان شکایت خودش را به دادگاه قضایى ‏عالى کشور ارسال کرد. البته با توجه به استقبال طیف‏هاى سیاسى غیرشیعى و هم‏چنین اکثریت احزاب شیعى از کاندیداتورى العبادى صورت گرفت، بعید هم بود که شکایت مالکى به جایى برسد و حیدر العبادى 30 روز فرصت دارد تا حکومت عراق را تشکیل دهد و به نظر مى‌‏آید این اتفاق هم خواهد افتاد.
کارى که رئیس‏‌جمهور انجام داد و العبادى را همزمان با نیابت رئیس پارلمان به‌‏عنوان نخست وزیر اعلام کرد، تخلف محسوب نمى‏‌شود و دادگاه عالى کشور هم اعلام نکرده که دولت قانون، فراکسیون بزرگ‏تر است. در نتیجه، با کاندیداتورى حیدر العبادى از طرف 127 نماینده شیعه از 180 نماینده، وى اکثریت مطلق را به‏‌دست آورده و این کاندیداتورى به رئیس‌‏جمهور منتقل شد و ایشان هم آن‌‏را اعلام کرد.
مالکى اصرار داشت که خودش کاندیدا شود در نتیجه طیف‌‏هاى سیاسى شیعه اسم‌‏هایى را به‏عنوان جایگزین وى ‏مطرح کردند. این اسم‌‏ها شامل احمد الچلبى، دکتر ابراهیم الجعفرى، دکتر طارق نجم و دکتر عادل عبدالمهدى ‏بود. این‏ها براى جایگزینى مطرح شده بودند اما عدم توافق طیف مالکى با طیف‏هاى دیگر شیعه باعث شد تا شخصى دیگرى را جایگزین کنند که العبادى مورد توافق همه طیف‏هاى شیعه به ‏جز المالکى قرار گرفت.

مرورى بر زندگى‏نامه العبادى‏
حیدر العبادى متولد سال 1952 در بغداد است. پدر او به نام جواد از پزشکان معروف و مدیر بیمارستان بیمارى‏‌هاى ‏روانى الجمله در بغداد و نیز بازرس کل وزارت بهداشت عراق بود که در سال 1979 همراه 41 پزشک دیگر به‌‏علت مخالفت با رژیم بعث عراق مجبور به بازنشستگى شد و در لندن درگذشت که به‏‌علت جلوگیرى رژیم بعث از دفن مخالفان خود در عراق، در همان لندن دفن شد.
تحصیلات: حیدر العبادى داراى مدرک لیسانس مهندسى برق از دانشگاه تکنولوژى بغداد در سال 1977 است. وى‏ مقاطع فوق لیسانس و دکترى را در دانشگاه منچستر انگلیس گذراند و در سال 1980 مدرک دکترى مهندسى ‏الکترونیک و برق گرفت.
فعالیت سیاسى قبل از سقوط صدام: وى هم‏اکنون رئیس دفتر سیاسى و سخنگوى حزب الدعوه و عضو شوراى ‏رهبرى این حزب است. العبادى مسؤولیت سخنگویى حزب الدعوه را در انگلیس و خارج آن براى افشاى ‏جنایات رژیم بعث و دفاع از ملت عراق به‏‌عهده گرفت و در مجامع بین‌‏المللى و سازمان ملل متحد، مظلومیت مردم عراق را به گوش جهانیان رساند؛ در حالى که بسیارى از کشورهاى جهان در آن زمان در قبال جنایات رژیم بعث سکوت کرده بودند. در سال 1983 گذرنامه وى به دستور سرویس اطلاعاتى رژیم بعث عراق به اتهام مخالفت با رژیم صدام باطل شد. رژیم بعث عراق سال 1982 دو برادر العبادى را که یکى استاد دانشگاه و دیگرى کارمند دولت بود، به اتهام عضویت در حزب الدعوه اعدام کرد و سال 1981 برادر سومش را که دانشجوى سال دوم دانشکده پزشکى بود، به همین اتهام بازداشت کرد که این برادرش 10 سال در زندان بود.
سمت‌‏هاى سیاسى پس از سقوط صدام: العبادى در سال 2003 به سمت وزیر ارتباطات دولت عراق انتخاب شد و پس از آن در سال 2005 مشاور نخست‌‏وزیر عراق بود و براى پاکسازى شهر تلعفر از لوث القاعده و تروریست‏هاى ‏تکفیرى مسؤولیت هماهنگ‏‌کننده کل این شهر را به‌‏عهده گرفت. وى در سال 2006 وارد اولین مجلس نمایندگان منتخب عراق شد و هم‌‏اکنون نیز نماینده مجلس است.
فعالیت‏هاى شغلى: العبادى ریاست مؤسسه تکنولوژى پیشرفته لندن را در سال 1993 به‌‏عهده گرفت و تا سال 2003 کارشناس تکنولوژى حمل‏‌ونقل سریع‏‌السیر در این شهر بود و در همین سال پس از سرنگونى رژیم بعث به عراق بازگشت. وى در سال 2001 یک اختراع را در زمینه حمل‏‌ونقل سریع السیر به ثبت رساند.
فعالیت‏هاى دیگر: العبادى در کنار تخصص و شغل خود از فرایض دینى جدا نبوده است. وى استاد علوم قرآنى ‏دانشکده اسلامى لندن از سال 1999 تا سال 2003 بود و کتابى درباره اسلام با عنوان «المختصر فى علوم القرآن» و هم‏چنین کتابى درباره علوم قرآنى به زبان انگلیسى تألیف کرده است.

چند نکته
حمایت از کیان مرجعیت به‏‌عنوان محور وحدت در میان گروه‏‌هاى‏ شیعى و صیانت از یکپارچگى کشور عراق ضروری است.

کشورعراق امروز به‏‌شدت نیازمند تشکیل هرچه سریع‏تر دولت در جهت تأمین امنیت و مایحتاج عمومى مردم است. بنابراین نباید اختلافات سیاسى و حزبى مانع این مهم شود.

جمهورى اسلامى ایران وظیفه خود مى‏‌داند از فرایند انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق حمایت کند. این تشکیل دولت هم برخاسته از راى مردم عراق و شرکت در انتخابات بوده است.

پس از استقبال ایران و آمریکا از نخست‌‏وزیرى «حیدر العبادى» در عراق، این پرسش مطرح شد که علت اختلاف دیدگاه ایران و آمریکا درباره نورى مالکى چه بود و علت اشتراک نگاه آن‏ها به حیدر العبادى چیست؟ آمریکا با نورى مالکى مخالف بود، چون وى با بسیارى از دیدگاه‏هاى‏ آمریکا درباره مسائل داخلى عراق و منطقه مخالف بود و از آن‏ها حرف‏‌شنوى نداشت. ایران از مالکى حمایت مى‏‌کرد چون نخست‏‌وزیر قانونى عراق بود و سیاست‏هایى همسو با منافع مشترک ایران و عراق داشت و با وجود پاره‌‏اى ‏اختلافات با برخى گروه‏‌هاى شیعى عراق، سهم قانونى شیعیان را در عراق حفظ کرده بود. در حال حاضر، آمریکا از نخست‌‏وزیرى حیدر العبادى استقبال کرد، چون با آمدن وى، مالکى که به گمان آمریکایى‏‌ها متمرد بود، حذف شده و آمریکایى‏‌ها براى امتحان مجدد شانس خود، فرصت دوباره یافته‌‏اند. ایران از نخست‏‌وزیرى حیدر العبادى استقبال کرد چون به پشتوانه قانون اساسى عراق، به این سمت رسید و ضمن رعایت حقوق سهم سیاسى ‏شیعیان عراق، از پایگاه اجتماعى مناسبى در سطح ملى برخوردار است و چه‏‌بسا بتواند با چنین پشتوانه‌‏اى ‏بدون دادن امتیاز به دشمنان عراق و تضییع حقوق مردم در حل‏‌وفصل مشکلات جارى عراق موفق باشد.