وزير اقتصاد: نرخ سود بانكي تغيير نمي‌كند

حسيني در ارتباط با قانون ماليات در ارزش افزوده در سال جاري گفت: اين موضوع يك قانون و لازم الاجراست و ما آن را اجرا مي‌كنيم و با توجه به اختيارات در ماده 18 قانون پيش‌بيني شده در ترتيب ثبت نام‌ها تدبير خاصي انديشيده شود.

کد خبر: ۴۲۵۸۳

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۷:۰۱

وزير اقتصاد گفت: جهت گيري كلي درباره نرخ سود بانكي در سال جاريتقسيم عقود به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي است و نرخ سود در عقود مبادله‌اي همان نرخ سال فبل(12 درصد) است.

به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر، سيدشمس الدين حسيني ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه آيين‌نامه قانون مديريت خدمات كشوري در سال گذشته در ارتباط با بازنشستگان اجرا شد، اظهار داشت: امسال براي كارمندان نيز با توجه به تأمين اعتباري كه صورت گرفته اين قانون قابل اجراست و ما آن را اجرا مي‌كنيم.
وي افزود: رئيس جمهور در اسفندماه سال گذشته معاونت توسعه منابع انساني را براي تهيه اين آيين‌نامه مسئول كردند و اين قانون آيين‌نامه‌هاي متعددي دارد كه با اولويت تصويب مي‌شود.
وزير اقتصاد در ارتباط با وضعيت نرخ سود بانكي در سال جاري گفت: نرخ سود بانكي طبق قانون بايد در شوراي پول و اعتبار تصويب و به تأييد رئيس جمهور برسد.
حسيني خاطرنشان كرد: همكاران ما در بانك مركزي بسته سياستي و نظارتي تهيه كرده‌اند و در كميسيون اقتصاد با حضور اعضاي شوراي پول و اعتبار مورد رسيدگي قرار گرفته و فكر مي‌كنم ظرف چند روز آينده به جمع‌بندي نهايي برسيم.
وي ادامه داد: جهت‌گيري عمومي در ارتباط با نرخ سود بانكي همان جهت‌گيري است كه در احكام و اقتصاد اسلامي قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش‌بيني شده است.
وزير اقتصاد افزود: عقود به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي تقسيم شده‌اند و نرخ سود عقود مبادله‌اي همان نرخ سود سال قبل است و نرخ سود مشاركتي نيز بر اساس نرخ سود واقعي محاسبه مي‌شود.
حسيني گفت: در سال 85 و 86 نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران بالا بود و سبب شد كه ما با بعضي از تبعات آن از جمله افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم مواجه شويم.
وزير اقتصاد ادامه داد: در شش ماه نخست سال گذشته كه بسته سياستي نظارتي تصويب شد، اقدامات گسترده‌اي صورت گرفت كه اين امر سبب كاسته شدن شتاب نرخ رشد نقدينگي مي‌شود.
وي افزود: اين سياست در كنار كاهش تورم وارداتي سبب شد كه ماه به ماه نرخ تورم در حال كاهش باشد.
وزير اقتصاد گفت: با توجه به اينكه ما به دنبال سياست انضباط پولي بوده و هستيم از پاييز سال گذشته منابع در اختيار بانك‌ها را به صورت مديريت شده قرار داديم و امسال نيز سياست ما اين است كه تسهيلات در راستاي فعاليت‌هاي مولد به دست متقاضيان برسد.
حسيني درباره نرخ تورم در سال گذشته خاطرنشان كرد: در دوره برنامه دوم توسعه نرخ تورم 6/25 و در برنامه سوم 1/14 و در سال 84 تا 86 نيز به 6/13 درصد رسيده است.
وزير اقتصاد يادآور شد: زماني كه تورم سال گذشته افزايش يافت اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي مختلف موجب شد تا از آبان تا اسفند سال گذشته به مرور نرخ تورم كاهش يابد.
حسيني ادامه داد: در تحليل تورم دو سياست كوتاه يا ميان مدت و بلند مدت داريم و در تدوين طرح تحول اقتصادي چون نگاه ما ساختاري بود يك دوره بلند مدت را در نظر گرفتيم.
وي افزود: در سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ايران دو رقمي بوده و توفيق كشور در مهار تورم هيچگاه پايدار نبوده است.
وزير اقتصاد افزود: يكي از دلايل اين مهم اين است كه با تورم ريشه‌اي برخورد نكرده و نخواستيم ساختارهاي تورم را اصلاح كنيم و فكر كرديم با اصلاح چند سياست مي‌توانيم تورم را مهار كنيم.
حسيني گفت: در شرايطي كه اقتصاد كشور زير سلطه نفت است و درآمدهاي نفتي در ساليان متمادي به نقدينگي تدوين مي‌شود، طبيعي است كه تورم هم ساختاري مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد:‌ اگر مي‌خواهيم تورم را اصلاح كنيم چاره‌اي نداريم جز اينكه ساختارهاي اقتصادي از جمله وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهيم.
وزير اقتصاد افزود: طرح تحول اقتصادي برنامه شفاف ما در مهار و كاهش تورم است و در كنار آن به كارگيري سياست‌هاي مالي و پولي در دستور كار قرار دارد.
وي يادآور شد: امسال طبق قانون بايد هزار و 740 ميليارد تومان طبق قانون بودجه سال 88 ماليات وصول كنيم.
وزير اقتصاد در ارتباط با احكام مربوط به فرآورده‌هاي نفت و گاز افزود: چيزي كه ما آن را مؤظف مي‌دانيم اجراي قانون بودجه است و بايد با ضابطه اجراي بودجه در راستاي اجراي موفق بودجه حركت كنيم.
وي ادامه داد: همانطور كه نمايندگان و رئيس مجلس نيز مطرح كردند اگر اين موضوع نياز به اصلاحيه يا متمم داشته باشد آن را نيز تقديم مجلس نيز مي‌كنيم.

وزير اقتصاد در پايان تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب لايحه‌اي در كميسيون بودجه در دست بررسي است و اجراي آن منوط به تصويب آن در مجلس است.