اهداف و عملكرد برنامه‌هاي توسعه؛ اما و اگرها

گفت و گو با محسن رضايي

کد خبر: ۴۲۵۷۸

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۹

مقام معظم رهبري 21‌دي‌ماه سال گذشته، سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم‌انداز 20ساله را به دولت ابلاغ كردند.

اين سياست‌هاي كلي در چارچوب سند چشم‌انداز 20ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت ابلاغ شده است.
سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصل‌هاي: امور فرهنگي، امور علمي و فناوري، امور اجتماعي، امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است. امسال، سال آخر اجراي برنامه چهارم است و برنامه پنجم بايد از سال آينده آغاز شود. با توجه به عملكرد نسبتا ناموفق برنامه‌هاي توسعه اول تا چهارم، اتخاذ راهبردها و راهكارهايي براي عدم‌تكرار اين تجربه تلخ در برنامه پنجم توسعه ضروري است.

از سوي ديگر، همان‌طور كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند، پيش روي بودن دومين 5سال از سند چشم‌انداز دوره 20ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياست‌هاي كلي اصولي مانند سياست‌هاي كلي اصلي 44 از يك‌طرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضاء مي‌كند كه هرچه زودتر قانون برنامه 5ساله پنجم كشور با جهت‌گيري دستيابي به اهداف مرحله‌اي متناسب با سند چشم‌انداز 20ساله تهيه شود.

به همين مناسبت با دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره راهكارهاي تحقق اهداف مدنظر سياست‌هاي كلي برنامه پنجم گفت‌وگو كرده‌ايم. اين گفت‌وگو با نگاهي اقتصادي آغاز شد، اما به سياست كشيده شد چرا كه دكتر رضايي، علت تجربه تلخ عدم‌تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه در كشورمان را، سياست‌زده بودن اقتصاد و ناآگاهي جناح‌هاي سياسي از اقتصاد مي‌داند.

• اگر سياست‌هاي اصل 44 را صرفا اجرا كنيم به بهره‌وري مي‌رسيم؟

نه. بخشي از بهره‌وري در اين است كه ما آزادسازي اقتصادي را انجام دهيم؛ يعني اجازه دهيم كه امكان رقابت در كشور افزايش يابد چون بدون آزادسازي رقابت‌پذيري و مسئله رقابت را نمي‌شود گسترش داد و فراگير كرد. اقتصاد ايران يك اقتصاد انحصاري است و بايد به سمت آزادسازي حركت كند. يكي از پايه‌هاي بهره‌وري رقابت است و تا رقابت تقويت نشود بهره‌وري صورت نمي‌گيرد اما اين يك بخش از كار است و بخش دوم توانمندسازي بخش خصوصي است. درست است كه در نهايت بخش خصوصي بهره‌وري بيشتري از دولت دارد اما اگر براي اينكه بخش خصوصي به بهره‌وري ايده‌آل خودش برسد زمان طولاني طي شود، ما زمان و فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم.

بنابراين دولت بايد در توانمندسازي بخش خصوصي حركت كند. مسئله سوم فراهم كردن محيط مناسب كسب و كار در كشور است. بنابراين در كنار سياست‌هاي اصل 44، محيط كسب و كار و توانمندسازي بخش خصوصي 2 عنصر اساسي هستند كه با همديگر مجموعه بهره‌وري در كشور را افزايش مي‌دهند.

• درباره اين دو موردي كه گفتيد، اگر به ديدگاه خود بخش خصوصي نگاه كنيم مي‌گويند شرايط بهتر نشده و شاخص‌ها هم از بدتر شدن فضاي كسب و كار سخن مي‌گويند. پس براي ارتقاي بهره‌وري كار بسيار دشواري داريم؟

بله ما بايستي شتاب دهيم. مسئله مهم اين است كه ما در مسير پيشرفت هستيم ولي شتاب لازم را نداريم. بايستي به راهبردهايي در مديريت اقتصادي كشور توجه كنيم كه اين راهبردها به امر پيشرفت شتاب بدهند؛ يعني شعار شتاب‌بخشي به پيشرفت مهم است وگرنه ايران در مسير پيشرفت هست. مهم اين است كه ما چه روش‌ها و مكانيسم‌هايي را اتخاذ كنيم كه به امر پيشرفت، شتاب دهيم. اين قسمت باعث شده كه اقتصاد كشور نياز به يك مديريت جديد و روش‌ها و فرايندهاي جديدي در اداره كشور داشته باشد.

• مديريت جديد يعني چي؟

مديريتي كه بتواند در حقيقت اقتصاد كشور را خوب بفهمد و نخواهد از طريق سعي و خطا پيش برود.

• يعني الان شيوه سعي و خطا است؟

در 30سال گذشته ميزان سعي و خطا در اقتصاد ما زياد بوده و اولين شرط اين است كه بايد مديراني با فهمي قوي و قابل‌قبولي از اقتصاد جمع كنيم. مسئله دوم اين است كه سبك مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي هم بايد تغيير كند.
الان بين كارشناسان و حوزه تجربي و حوزه نظري اقتصاد شكاف وجود دارد؛ يعني حوزه نظري با كارشناسان اقتصادي كه در دولت هستند يك فاصله دارند و بين كارشناسان اقتصادي و حوزه اجرايي و تجربي اقتصاد يعني فعالان صنعت و كارآفرينان هم فاصله است؛ يعني بين دانشمندان اقتصاد و كارشناسان اقتصاد و كارآفرينان اقتصادي شكاف‌هايي وجود دارد. از اين‌رو يك مديريتي مي‌خواهيم كه بتواند اين شكاف‌ها را پر كند؛ يعني بين دانش تجربي و كلاسيك بتواند پل برقرار كند. مديريت جديد يعني كساني را نياز داريم كه اين گسست‌ها را پر كنند و پل بزنند.

• اما به‌نظر مي‌رسد كه اين شيوه سعي و خطا در سال‌هاي آينده همچنان ادامه خواهد داشت. مثلا ترديدي نيست كه با تغيير دولت دوباره سياست‌هاي اقتصادي تغيير خواهند كرد. به‌نظرتان چه اقدامي بايد صورت گيرد كه سياستگذاري اقتصادي با تغيير دولت‌ها، تغيير نكند؟

اين كه من گفتم يك دولت ائتلافي شكل بگيرد يكي از اهدافم همين بود كه دولت‌هايي كه بر محور شخص تشكيل مي‌شوند، سليقه‌ها و رويكردهاي آن شخص است كه اقتصاد را تحت‌تأثير خود قرار مي‌دهد ولي اگر دولت‌هاي ائتلافي شكل بگيرد چون برنامه، محور دولت‌هاي ائتلافي است و برنامه بايد متناسب با سياست كلي نظام باشد تاثيرات منفي از حوزه سياست به اقتصاد كاهش مي‌يابد. در غيراين صورت تا زماني كه مدل تشكيل دولت در ايران به‌صورت شخص‌محوري باشد، چه جناحي بودن شخص چه كاريزماتيك بودن آن، هميشه ما شاهد سرايت تاثيرات منفي از حوزه سياست به حوزه اقتصاد خواهيم بود و اقتصادمان ثبات لازم را در پيش نخواهد گرفت.

• يعني طرح دولت ائتلافي، هدفش اقتصادي بود؟

مهم‌ترين هدفش اين بود كه در اقتصاد يك ثبات به وجود آوريم و برنامه‌محوري مبناي تشكيل دولت‌ها باشد.

• گفتيد كه اجماع حاكميت به سياست‌هاي برنامه پنجم منتهي شده است. اما براي اجراي اين سياست‌ها به اجماع سياسي نياز است كه الان وجود ندارد. پس مي‌توان از همين الان پيش‌بيني كرد كه اهداف برنامه پنجم نيز محقق نخواهد شد؟ پيش‌بيني مرا مي‌پذيريد؟

بله. راه‌حل هم اين است كه يا دولت ائتلافي تشكيل دهيم يا اينكه حوزه سياست را از اقتصاد تفكيك كنيم و يك تيم اقتصادي مورد نظر عامه سياستمداران و مسئولان نظام را به‌مدت 15سال تعيين كنيم كه رفت‌وآمد دولت‌ها بر اين تيم تاثير نگذارد و اين تيم بتواند اقتصاد كشور را جلو ببرد. راهكار سوم هم احياي پست نخست‌وزيري است كه نياز به تغيير قانون اساسي دارد.

• آيا اين 3طرحي را كه ذكر كرديد، تاكنون با مسئولان ارشد نظام مطرح كرده‌ايد؟

نه هنوز به‌طور جدي بحث نكرده‌ايم، مطرح شده و نامه نوشته‌ايم اما به‌طور جدي كه بحث كنيم مطرح نشده چون خود آن بايد تبديل به يك خواست عمومي يا حداقل خواست نخبگان كشور شود. بالاخره بايد يا پست نخست‌وزيري احيا شود يا دولت ائتلافي برنامه‌محور شكل بگيرد يا سياست را از اقتصاد براي يك مدت 15سال جدا كنيم تا تغيير و تحولات در حوزه سياسي،اقتصاد كشور را خيلي تغيير ندهد و به اهداف چشم‌انداز برسيم.

• دولت تا چه زماني براي ارائه لايحه قانون برنامه پنجم فرصت دارد؟ ممكن است قانون با عجله و شتاب تدوين شود و كامل و جامع نباشد.

اگر دولت تا تيرماه امسال بتواند لايحه برنامه پنجم را به مجلس بدهد، تصويب و اجراي آن دچار تاخير نخواهد شد. مهم اين است كه قانون برنامه پنجم تا شهريور در مجلس تصويب شود.

• فكر مي‌كنيد مي‌توان بين جناح‌هاي سياسي كشور براي اجراي برنامه پنجم اجماع ايجاد كرد؟

جناح‌هاي سياسي كشور محصول يك محيط سياسي هستند. چيزي كه به‌عنوان اصولگرا و اصلاح‌طلب داريم اينها عمدتا محصول دوران سياسي- امنيتي ايران هستند و به همين دليل نگرش‌هاي اقتصادي در اين دو جناح فوق‌العاده ضعيف است.

مي‌شود گفت هيچ‌يك از دو جناح، برنامه قوي براي اداره اقتصاد كشور نداشته و ندارند، در حالي كه الان جامعه ايران از آن فضاي سياسي- امنيتي خروج كرده و در حال ورود به يك فضاي فرهنگي- اقتصادي است. اگر جناح‌هاي سياسي در خود تغيير ايجاد نكنند چون مديريت كشور از درون آنها بيرون مي‌آيد ما همواره شاهد مديريت ضعيف بر اقتصاد كشور خواهيم بود مگر اينكه اين جريان‌ها اجازه دهند جريان‌هاي جديد رشد كنند كه بنيان اقتصادي قوي‌تري داشته باشند يا خودشان را اصلاح كنند. در غيراين صورت چون مديريت سياسي از دل اين جناح‌ها بيرون مي‌آيد، ما شاهد مديريت سياسي در ايران بوده و خواهيم بود كه در بخش اقتصاد ضعيف هستند.

• البته فرض غالب اين است كه همين روند ادامه خواهد داشت.

بله، اگر جناح‌هاي سياسي در خودشان تغيير و تحول ايجاد نكنند و اجازه ندهند كه جناح‌هاي اقتصادي با رويكرد اقتصادي فرهنگي ايجاد شوند و نظام دوقطبي را حفظ كنند، همان روند گذشته در آينده تكرار مي‌شود.

• اگر اين روند ادامه يابد شما به‌عنوان نهاد مجمع چه اقدامي مي‌توانيد بكنيد كه سياست‌ها بهتر اجرا شود؟

ما در بعد سياست مسئله را از 10سال پيش حل كرديم و با شناسايي خلا، با تصويب چشم‌انداز آينده ايران، سياست‌هاي اصل 44 و سياست‌هاي برنامه‌هاي چهارم و پنجم يك سطحي از مديريت سياسي كشور، يعني سطح عالي از اين خلأ رهانيديم. اما سطح برنامه‌ريزي، اجرا و تصميم‌گيري يعني سطح قواي سه‌گانه نيازمند چنين تحولي است.

ولي چون مجلس و دولت در حقيقت محصول و برآيند جناح‌هاي سياسي كشور هستند قاعدتا بايد در جناح‌هاي سياسي كشور ظرفيت‌سازي جديدي انجام شود. لذا من به‌عنوان يكي از فعالان سياسي كشور تلاش خيلي زيادي در 10سال اخير انجام داده‌ام اما تا الان موفق نشده‌ام. دولت ائتلافي را كه طرح كردم در همين راستا بوده است كه چون جامعه سياسي كشور نمي‌تواند در خودش تحول ايجاد كند ما مدلي ايجاد كنيم كه از سرايت ضعف‌هاي جناح‌هاي سياسي در اقتصاد كشور جلوگيري كند. دنبال اين مدل هستيم و اگر اين مدل در اين انتخابات آتي شكل بگيرد و موفق شود، آنگاه ما توانسته‌ايم سطح برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كشور را نيز به سمت چشم‌انداز ميل دهيم.

• نگفتيد مجمع براي اجراي بهتر برنامه پنجم چه كاري‌ مي‌تواند انجام دهد؟

ما غيراز سياستگذاري و نظارت هيچ كار ديگري نمي‌توانيم انجام دهيم.

• نظارت يعني چه؟

يعني‌ بررسي مي‌كنيم كه سياست‌ها چه مقدار پياده شده و به مقام معظم رهبري گزارش مي‌دهيم.

• درباره برنامه چهارم، سال به سال گزارش داديد؟

به جز 2 سال اول كه خود مقام معظم رهبري گفتند كه چون اين دولت تازه آمده كاري نداشته باشيد، اما سال سوم گزارش را تهيه كرده و ارائه داديم و براي سال چهارم هم اين كار را مي‌كنيم.

• چه مقدار موفق بوده‌ايم؟

بالاخره فاصله‌ها مشهود است و تلاش‌هاي زيادي دولت و مجلس كرده‌اند ولي فاصله‌ بين سياست‌ها و اجراي برنامه‌ها مشخص است.

• كجا اين فاصله بيشتر‌ است؟

در رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري، محيط كسب و كار، توانمندسازي بخش خصوصي، ترغيب و تشويق بخش خصوصي و حمايت‌هاي حاكميت از سرمايه‌‌گذاران، شكاف بيشتر است.

• كجا اهداف محقق شده است؟

خصوصي‌سازي و قانون نويسي (قانون اصل 44) پيشرفت خوبي دارد. در مورد تشكيل شوراي‌عالي اصل 44 با رياست رئيس‌جمهوري كار خوبي شده است.

• در مورد نحوه اجراي برنامه‌، به دولت توصيه هم مي‌كنيد يا صرفا گزارش نظارتي مي‌دهيد؟

ما عمدتا گزارش نظارتي كلان را ارائه مي‌كنيم كه چه مقدار سياست‌ها دنبال شده است.

• در گزارش‌هاي مجمع جايگاه ايران در شاخص‌هاي مختلف در منطقه مشخص شده است؟

بله، متأسفانه رتبه خوبي در منطقه نداريم. در توليد ناخالص داخلي وضع خوبي داريم اما شاخص درستي براي ارزيابي پيشرفت نيست و در سرانه توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، شاخص توسعه انساني، كيفيت بهره‌مندي از اقتصاد و كيفيت خدمات رساني دولت كه شاخص‌هاي مهمي هستند جايگاه خوب نيست.

• در همين رتبه‌بندي‌ها نسبت به 4سال، پيشرفت داشته‌ايم يا پسرفت؟

در خيلي از شاخص‌ها پيشرفت داشته‌ايم ولي انتظار ما بيشتر از اين بوده؛ يعني اهداف برنامه بيشتر بوده است.

• الان مردم عادي هم مي‌دانند كه مجمع تشخيص مصلحت كه نهاد نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلان كشور است با دولت نهم مشكل سياسي دارد. آيا قبول داريد كه جناح‌بندي‌ها به اين سطح هم سرايت كرده است؟

نه. براي اينكه تركيب مجمع يك تركيب كاملا متعادل است. تقريبا از همه جناح‌هاي سياسي كشور در مجمع عضو هستند؛ از اصولگراها و اصلاح‌طلبان هستند. بعد هم مجمع در بعد اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان به‌صورت شورايي تصميم مي‌گيرد. در بعد سياست‌هاي كلي كه مجمع مشاور رهبري است و خودش تصميم مستقل از رهبر نمي‌گيرد. مثلا مجمع، سياست‌هاي كلي برنامه پنجم را تهيه و به مقام معظم رهبري پيشنهاد مي‌كند و اين مقام معظم رهبري هستند كه در نهايت تصميم مي‌گيرند. بنابراين مجمع يك نهاد فراجناحي است.

در مجمع تشخيص همه تصميماتي كه گرفته مي‌شود ابتدا در دبيرخانه كاركارشناسي روي آن صورت مي‌گيرد؛ يعني هيچ مصوبه‌اي در مجمع نداريم جز آنكه قبلش در دبيرخانه كارگروه‌هاي كارشناسي روي آن بحث مي‌كنند و به‌عنوان پيشنهاد اوليه در دبيرخانه تنظيم مي‌شود و وارد كميسيون‌هاي مجمع تشخيص مي‌شود، در آنجا مورد اصلاح قرار مي‌گيرد وسپس به صحن مجمع ارائه ‌شده و تصويب مي‌شود. بنابراين دستگاه كارشناسي مجمع تشخيص، دبيرخانه مجمع است كه بيش از 10كميسيون كارشناسي دارد كه كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي را انجام مي‌دهند كه يا به‌طور مستقيم يا از طريق برون‌سپاري انجام مي‌دهند كه در اولويت مركز تحقيقات راهبردي مجمع است.

در اولويت‌هاي بعدي به همه مراكز پژوهشي كشور كار تحقيقاتي سفارش مي‌دهيم. راه ديگر گفت‌وگو و نظر گرفتن از كارشناسان مختلف كشور چه در دولت‌هاي گذشته و چه در اين دولت است؛ يعني بعضي وقت‌ها جلسات كارشناسي ما با چند گروه از كارشناسان است مثلا وزراي سابق و جديد گردهم مي‌آيند و بحث‌ها صورت مي‌گيرد. راهكار سومي كه براي جمع‌آوري نظرات داريم ارتباط منظم با همه نخبگان كشور است. اين مجموعه بحث‌ها در حقيقت كمك مي‌كند نظراتي را كه ما از سراسر كشور و سراسر نخبگان جمع مي‌كنيم در دبيرخانه جمع‌بندي و به مجمع ارائه كنيم. لذا چون در مجمع، نظام علمي جمع‌آوري نظرات حاكم است كاملا مستقل از ديدگاه‌هاي سياسي و سلائق سياسي عمل مي‌شود.

• در تدوين قانون برنامه پنجم، مجمع چه نقشي دارد؟

ما نظارت مي‌كنيم قانوني كه مجلس مي‌نويسد با سياست‌هاي كلي مغايرت نداشته باشد.

• يعني تا زماني كه لايحه قانون برنامه پنجم در دست دولت است، شما دخالتي نداريد؟

خير، تا زماني كه در دست دولت است دخالت نداريم اما وقتي لايحه به مجلس مي‌رود يك كميته هماهنگي با مجلس تشكيل مي‌دهيم كه 3نفر از مجلس و 3نفر از مجمع همه مواد لايحه را با سياست‌هاي كلي برنامه مطابقت مي‌دهند و آنجايي كه مغاير‌ باشد اصلاح مي‌كنند و هر جا كه مجلس اصلاح نكند ما به شوراي نگهبان ابلاغ مي‌كنيم و شوراي نگهبان به مجلس برمي‌گرداند.

• در مورد بودجه‌هاي سالانه هم اين كار را انجام مي‌دهيد؟

براي بودجه 87 و 88 اين كار را كرديم. براي بودجه سال 88 هم 5مغايرت تشخيص داديم كه به مجلس ارائه داديم.

• آيا الگوي توسعه ايراني- اسلامي كه در سياست‌هاي برنامه پنجم ذكر شده به اين معناست كه برنامه‌هاي قبلي فاقد الگو تدوين و اجرا شده‌اند؟ ضمنا ذكر اين الگو، بدين معنا كه برنامه‌هاي پيشين مثل راهبرد توسعه صنعتي كه بر مبناي الگوي توسعه كشورهايي همچون مالزي تهيه شده بود، اشتباه بوده، درست است؟

هر كشوري براي خودش الگويي دارد. الگوهاي توسعه پلي هستند بين تجربه و دانش بشري با محيط داخلي كشورها. الگوهاي اقتصادي كارشان اين است كه بستري فراهم مي‌كنند تا هر جامعه‌اي بتواند از دانش و تجربه بشري استفاده كند ولي متناسب با فرهنگ و رفتارها و اعتقادات و همچنين اقليم خاص خودش. مثلا ما در اقليمي كه زندگي مي‌كنيم با اقليم مالزي خيلي متفاوت است. موقعيت جغرافياي سياسي داريم، نفت و گاز داريم و ضمنا موقعيت توريستي ما با مالزي متفاوت است. از طرف ديگر در ايران فرهنگ خاصي بر مردم حاكم است. مردم ايران چند فرهنگي هستند مثلا نوع زندگي اقتصادي عشاير با زندگي‌هاي شهري مثل يزدي‌ها يا اصفهاني‌ها خيلي متفاوت است. روحيات عشايري نوعي از توليد و صنعت و اقتصاد است. به هر حال، هر كشوري براي خودش الگويي دارد. ‌الگويي كه ما داريم يك الگوي اقتصاد دولتي است و هنوز در اين الگو تحول اساسي صورت نگرفته است.

• برنامه چهارم بر مبناي الگوي توسعه ايراني اسلامي نبود؟

در آنجا بيشتر در حقيقت موادي طراحي شد با فرض اينكه الگوي متناسبي وجود دارد، در حالي كه اين الگو وجود نداشته و بايد ساخته شود.

• الان هم چنين الگويي نداريم؟

البته ما در عمل به سمت يك الگوي مناسب در حال حركت هستيم. اما اينكه قبل از برنامه الگو داشته باشيم و اين الگو، آموزش فراگير داده شده باشد و بسترهاي اين الگو در كشور آماده باشد، خير.

• آيا براي برنامه پنجم تا قبل از تدوين قانون آن، برنامه‌اي هست كه به اين الگو برسيم؟

بالاخره خواسته شده كه در طول برنامه ما اين الگو را كامل كنيم به‌طوري كه 2برنامه آخر چشم‌انداز كاملا براساس اين الگو صورت بگيرد.

• كار كارشناسي در اين باره كرده‌ايد؟

در مورد اينكه الگوي توسعه خودش يك بحث سياست‌هاي كلي است يا سطحي پايين‌تر از سياست كلي، اختلاف‌نظر وجود دارد. در ضمن، دولتي‌ها معتقدند كه تدوين الگو، كار دولت است و كار مجمع نيست. ما هم اصراري نداريم و اگر بدانيم كه دولتي مي‌آيد پاي كار و اين كار را عملياتي مي‌كند اصراري نداريم. ولي اگر ببينيم كه در اين دوره هم اين كار، ضعيف صورت مي‌گيرد ناچاريم خود مجمع دست به اين كار بزند.

• ‌آيا دولت احمدي‌نژاد قادر به اجراي برنامه پنجم هست؟

اگر ايشان تيم قوي اقتصادي درست كند، ممكن است. بستگي به تيم قوي دارد كه در اقتصاد شكل بگيرد و اصولا من معتقدم تيم اقتصادي بايستي در يك سطح ملي انتخاب شود و اشخاص و جناح‌ها نبايد سلايق خودشان را در اين بحث دخالت دهند. ما بايد مديريت اقتصاد كشور را در يك سطح عالي حل و فصل كنيم و هر دولتي كه مي‌آيد و مي‌رود تغييرات جزئي در اين تيم بدهد كه درباره راه‌هاي رسيدن به آن توضيح دادم.

• با تمام اين بحث‌ها به‌نظر مي‌رسد با تداوم روند سياست‌زدگي اقتصاد در ايران، نبايد به اجراي برنامه پنجم همچون برنامه‌هاي پيشين خوش‌بين بود. موافقيد؟

خير، من خوش‌بين هستم.

• اما آيا راهكارهاي شما يعني دولت ائتلافي يا جدا كردن سياست از اقتصاد، تحقق پذير نيست؟

مردم ايران روحيه خاصي دارند و خيلي از فرصت‌ها را از دست مي‌دهند اما در دقيقه 90، 6- 5 گل مي‌زنند و جبران مي‌كنند و اين يك نقص تاريخي در كشور ماست و من نسبت به آينده خوش‌بين هستم.

منبع: همشهري