مذاکره بر سر تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان

کد خبر: ۴۲۵۳۴۱

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۸:۱۲

قرار بود این جلسه روز شنبه این هفته دایر شود. تیم‌های فنی دو نامزد انتخاباتی ریاست افغانستان به منظور ارائه تعریف مشخص از صلاحیت‌های پست اجرایی و ساختار دولت وحدت ملی افغانستان امروز، چهارشنبه، ۲۲ اسد/مرداد به شکل رسمی کار خود را آغاز کردند.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه گذشته با حضور جان کری، وزیر امور خارجه آمریکاکلیک اعلامیه مشترک امضا کردند.

قرار بود که تیم‌های وابسته به هر دو ستاد، کار مشترک بر روی "برنامه‌هایی برای آینده افغانستان" را از روز شنبه این هفته آغاز کنند.

سید آقا فاضل سانچارکی، سخنگوی ستاد تیم آقای عبدالله در این نشست گفت که کمیسیون مشترک وحدت ملی بر سر ساختار حکومت وحدت ملی و صلاحیت‌های که پست اجرایی در آینده خواهد داشت، بحث خواهد کرد.

او در ادامه تصریح کرد، اینکه دایره کاری و صلاحیت پست اجرایی چه خواهدبود، موضوعی است که تیم وحدت ملی بر سر آن کار خواهد کرد تا به یک نتیجه مشخص برسد.
آقای سانچارکی افزود که ساختار کلی دولت وحدت ملی و مکانیسم مشارکت هر دو تیم از چیزهای دیگری خواهد بود که دو تیم درباره بحث خواهند کرد.

او درپاسخ به این پرسش که آیا سکتورهای امنیتی و اقتصادی میان دو تیم تقسیم خواهد شد؟ گفت:" باید از به کار بردن واژه تقسیم قدرت پرهیز کنیم و آنچه در متن توافق سیاسی آمده که دولت وحدت ملی با مشارکت هر دو تیم، براساس شایستگی و لیاقت توسط هر دو تیم تشکیل می‌شود، زیرا افغانستان به کار نیازدارد."

آقای سانچارکی از رسانه‌ها خواست که اجازه بدهند تا تیم وحدت ملی بر سر نحوه همکاری در آینده کار کنند و بعد نتایج به آنان اعلام خواهد شد.
او در ادامه تصریح کرد که پست اجرایی، در نقش "صدر اعظم اجرایی" ظاهر می‌شود و صلاحیت آن یکی از محورهای بحث است.

فیض الله ذکی، سخنگوی تیم تحول و تداوم درباره کلمه "صدر اعظم اجرایی" گفت که این اصطلاح مخالف قانون اساسی است، زیرا براساس این تعریف صدراعظم رئیس دولت است، در حالیکه در قانون اساسی رئیس جمهور، رئیس دولت است.

آقای ذکی افزود که تردید وجود ندارد که در ایجاد پست اجرایی در ستاد توافق دارند ولی این پست توسط فرمان رئیس جمهور ایجاد خواهد شد و صلاحیت و وظایف آن توسط رئیس جمهور مشخص می‌شود و تیم فنی درباره روند اجرایی شدن آن بحث می‌کند. ولی طرح ایجاد پست نخست وزیری اجرایی به لویه جرگه محول می‌شود.

او افزوده که در بند اول کلیک اعلامیه مشترک نیز قید شده که تمام توافقات براساس قانون اساسی افغانستان باشد و در متن اعلامیه مشترک آمده که "التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می‌گیرد."

اپوزیسیون چه کسی خواهد بود؟
یکی از بحث‌های مهمی که در اعلامیه مشترک امضا شده توسط دو نامزد مطرح است ایجاد پست اپوزیسیون است که در اعلامیه مشترک تصریح شده است؛ "رئیس جمهوری مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد می‌کند و کاندیدای دومی انتخابات شخص مورد نظرش را انتخاب می‌نماید تا این مقام را اشغال کند."

اکنون با توجه به مشارکت نامزد بازنده انتخابات در ساختار حکومت، نقش این اپوزیسیون کمرنگ جلوه می‌کند ولی سخنگویان دو ستاد انتخاباتی تعریف دیگری از اپوزیسیون ارائه کردند.
آقای ذکی گفت که بدون شک برداشت از اپوزیسیون در افغانستان تعریف کلاسیک آن است و در این تعریف اپوزیسیون به کسانی گفته می‌شود که رای دوم را در انتخابات می‌گیرد. در کشورهای مثل افغانستان یک تیم برنده و یک تیم بازنده و در جایگاه اپوزیسیون قرار می‌گیرد؛ چون دو تیم در تشکیل حکومت وحدت ملی نقش دارند، اپوزیسیونی دیگر وجود ندارد

او افزود که به لحاظ منطق سیاسی احتمال دارد که یک حزب و گروه سیاسی در خارج از ساختار دولت وحدت ملی مطرح شود و در نقش اپوزیسیون ظاهر شود که این افراد از نظر دولت وحدت ملی به دید احترام دیده خواهد شد و با رهبر اپوزیسیون در مسایل مهم ملی مشوره می‌شود.
آقای سانچارکی نیز در این باره گفت که دربرگیرندگی نظام نیز نمی‌تواند صددرصد باشد و همه را تحت پوشش قرار دهد. در ۱۴ سال گذشته اپوزیسیون توسط دولت به رسمیت شناخته نشد ولی در دولت وحدت ملی اپوزیسیون نیز در ساختار نظام جایگاه مشروع و قانونی خود را خواهد یافت و در تصمیم گیری‌های بزرگ ملی نقش دارد.