چگونه آثار باستانی ایران به فروش می‌روند؟

حق جویندگان گنج‌ را بدهیم و تاریخمان را حفظ کنیم

در کشورهای اروپایی نیز با دست گذاشتن ‌روی گنجی که شخصی کشفش کرده، عملاً ‌توقیف اموال نمی‌کنند، بلکه اگر ارزش ملی داشته باشد، به بهایی بالا خریداری می‌کنند و مانع از خروجش از کشور با این سازوکار می‌شوند و یا در صورتی که ارزش تاریخی منحصر‌بفردِ ملی نداشته باشد، حتی از عرضه‌اش در سطح بین‌الملل نیز جلوگیری نمی‌کنند و تنها تأکید دارند که محل کشف و ریشه تاریخی اثر دقیقاً ثبت شود.

کد خبر: ۴۲۵۰۶۱

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۱

گنج‌های باستانی در شرایطی عرضه می‌شوند و ‌غیرقانونی به فروش می‌رسند و ‌پس از چندین دست واسطه‌گری با مجموعه‌های خصوصی داخلی افزوده می‌شوند یا دربیشتر اوقات به خارج از کشور‌ها قاچاق شده و از دیدگان مردم ایران به دور می‌مانند که راهکار کاهش چشمگیر این قاچاق اشیای عتیقه پیش روست؛ اما اراده‌ای برای تبدیل این راه حل به قانونی جامع و اجرای این قانون پیش رو دیده نمی‌شود.

به گزارش «تابناک»، حفاری غیرقانونی و کشف اشیای عتیقه که «تابناک» روز گذشته در گزارشی به آن پرداخت، رویداد تازه‌ای نیست؛ اما لزوماً همه این گنج‌ها در پی حفاری‌های غیرقانونی به دست نمی‌آید و بسیاری در حین حفاری برای چاه یا دیگر فعالیت‌های اینچنینی در زمینشان با گنجینه‌های ارزشمندی روبه‌رو می‌شوند که ارزش بسیار‌ بالایی دارند، ولی به واسطه نوع برخورد نهادهای متولی با ایشان و اینکه عملاً در خوشبینانه‌ترین حالت رقم بسیار اندکی دست ایشان را می‌گیرد، ترجیح می‌دهند، راه جوینده‌های غیرقانونی میراث باستانی را در پیش بگیرند.

فروش ارزان قیمت آثار تاریخی ایران در کشورهای اروپایی یکی از تبعات عدم وجود قوانین مسنجم برای حمایت از یابندگان گنج در بناهایشان است. در واقع اگر گنجی در زمین یا خانه تان به صورت اتفاقی یا برنامه ریزی شده بیابید، ممکن است همچون مجرم با شما برخورد شود و یا به هیچ از شما خریده شود و در نهایت نیز با برچسب حمایت از میراث فرهنگی همراه شود.

بسیاری از یابندگان گنج، آثاری که یافته‌اند را با یک یا چند قطعه زمین و ملک مرغوب در پایتخت معاوضه می‌کنند که ارزش این معامله با توجه به حجم آثار یافته شده از چند صدمیلیون تا ند میلیارد در نوسان است اما برخی نیز گنج شان را به دلال‌هایی می سپارند که این آثار را به خارج از کشور قاچاق کرده و بعضاً فروش میلیون دلاری برای این آثار در نظر می‌گیرند.

این گستره وسیع پنهان کاری در قبال یافته های تاریخی توسط مردم در درجه نخست به قانون باز‌می‌گردد که هیچ نسبتی با قوانین میراث فرهنگی در بسیاری از کشورهای پیشرفته ندارد و به گونه‌ای این اموال را جنبه ملی بخشیده و یابنده را بدون کمترین حقوق دانسته که عملاً اگر یابنده حاضر نباشد از حق قانونی و شرعی‌اش در قبال میراث فرهنگی بگذرد و آثار کشف شده را به سازمان میراث فرهنگی تحویل ندهد، می‌تواند متناسب با ارزش آثار کشف شده از یک دستاورد مالی چشمگیر تا ثروتی افسانه‌ای را از آن خویش سازد که البته همه این‌ها مدیون قانون یکسویه‌نگر است.

در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود‌».

در تبصره یک این ماده نیز تأکید شده است: «هر کس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد‌».
‌
این در حالی است که در اسلام گنج، حقی مشروع‌ برای رسمیت شناخته شده و اتفاقاً از مواردی است که درباره پرداخت خمسش میان علما اجماع نیز وجود دارد.

شیخ طوسی در کتاب خلاف در اواخر کتاب زکات می‌گوید: واژه رکاز که در روایات مطرح، ‌مراد‌‌ همان گنج است که دفن شده و مخفی است که در صورت پیدا شدن بدون هیچ خلافی باید خمس آن پرداخت شود. البته شیعه معتقد است اگر ارزش گنج به حدّ نصاب رسید، خمس واجب است امّا شافعی در کم و زیادش خمس را واجب می‌‌دانسته. ابو‌حنیفه و مالک نیز همین رأی را دارند‌ [۱].

ظاهر کلام شیخ طوسی این است که در اثبات وجوب خمس گنج به اجماع استدلال کرده ‌و اینکه قدر متیقن بر رعایت نصاب نیز اجماعی است؛ گرچه در میزان آن اختلافی باشد. صاحب حدائق می‌‌گوید: بین اصحاب اختلافی نیست در وجوب خمس در گنج‌ [۲].

علاوه بر اجماعی که توسط فقهای گذشته ادّعا شده، به غیر از آیه غنیمت که شامل اینجا قطعاً خواهد بود، روایات زیادی داریم که خمس را در گنج واجب می‌داند. از آن روایات صحیحه حلبی است که از امام صادق (ع) دربارۀ گنج پرسید که حقش چیست؟ حضرت فرمود خمس آن باید پرداخت شود. [۳] و نیز صحیحه بزنطی از امام رضا (ع) است: «قال سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال ما یجب الزکاة فی مثله فقیه الخمس» [۴]

سوّم خبری است که در وصیت پیامبر (ص) برای علی (ع) آمده: «یا علی إنّ عبد المطلب سنّ فی الجاهلیّة خمس سنن، أجرا‌ها الله له فی الاسلام (الی ان قال) و وجد کنزاً فأخرج منه الخمس و تصدّق به فأنزل الله: (و اعلوا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه)».

و روایات زیاد دیگری که بر وجوب خمس در گنج دلالت دارند، لکن در برخی روایات جملاتی آمده که انسان را به شک می‌اندازد و مخالف روایات سابق به نظر می‌‌رسد مانند روایت هارون بن خارجه از امام صادق (ع) در مالی که به عنوان گنج پیدا می‌‌شود، آیا زکات دارد؟ قال: لا. قلت و ان کثر؟ قال وان کثر. فاعدت‌ها علیه ثلاث مرات.

مضاف برروایات مهم‌ترین دلیل‌‌ همان آیه غنیمت است بر وجوب خمس گنج چون شمول آیه بروجوب خمس گنج اولاست بر شمولش بروجوب خمس ارباح مکاسب چون در بعضی عبارات علمای لغت بود که غنیمت به مالی که به انسان می‌رسد بی‌مشفت گفته می‌شود و این معنا قطعاً شامل گنج است.

از منابع اهل سنت هم روایاتی داریم که خمس را در گنج واجب می‌داند؛ مانند روایتی که در سنن بیهقی از قول ابی هریره نقل شده که می‌گفت: أن انس بن مالک أخبره. قال: قدمنا مع رسول الله (ص) فدخل صاحب لناخربة یقضی فی‌ها حاجته فذهب لیتناول منها لبنة فانهارت علیه تبراً فأخذ‌ها فأتی بها النبی (ص) فقال زن‌ها فوزن‌ها فاذا هی مأتی درهم. فقال رسول الله (ص) هذا رکاز و فیه الخمس [۵]‌.

بیشتر فقهای عصر حاضر قائل‌اند ‌آنچه از منابع شرعی به دست می‌آید، این است که گنج با شروطی که مفصّل ذکر شد، برای یابندۀ آن است و حکومت صرفاً حق دارد خمس آن را بگیرد تا در مصارف آن خرج کند؛ البته اگر حکومت اسلامی باشد، نه چیزی بیش از این؛ بنابراین، دلیلی بر توقیف ‌گنج یافته شدۀ مردم توسط حکومت‌ها وجود ندارد و چنین کاری غصب است و حرام است که بیشتر از خمس گنج را از مردم مطالبه کنند، مگر با چند توجیه این حکم را جور دیگری بدانیم؛

الف) بگوییم گنج‌ها مانند معادن از انفال و اموال عمومی است که امرش به دست حکومت است و آنچه تاکنون از جواز تملک گنج در روایات بوده از باب اجازۀ عامه از جانب اولیای دین بوده که اکنون با تشکیل حکومت اسلامی حاکم می‌‌تواند این اجازۀ عمومی را سلب کند.

اشکال این دلیل این است که انفال در شرع اسلام معلوم و مشخص است و گنج از آن‌ها نیست و دلیل و روایتی وارد نشده که گنج را داخل در انفال بداند با اینکه در مقام بیان بوده‌اند و سیرۀ عقلائیه متصله نیز بر جواز تملک گنج است، نه اینکه آن را از اموال بیت المال دانسته باشد.

ب) دومین توجیه این است که گفته شده گنج‌ها از اشیای مهم قدیمی‌اند که ارتباط دارند با حیاة و تمدن یک ملّت و باقی ماندن آن اشیاء نزد حکومت و منتقل نشدن آن‌ها از بلاد هر ملّت جهت حفظ تاریخچه و تمدن آن ملّت بسیار حیاتی است و امروزه دیگر گنج‌ها صرفا ارزش مالی ندارند مثل گذشته بلکه ارزش معنوی و حیثیتی دارند. حتی اگر بگوییم نزد افراد بماند نه حکومت چون در مظنّه خروج از حکومت است و خروجش بر عموم مسلمین خسارت است و شارع به خسارت مسلمین راضی نیست می‌‌تواند دلیل قوی دیگری بر مسأله باشد.

پاسخ این است اگر این دلیل دلیل ظنّی استحسانی نباشد خوب است امّا منافاتی ندارد که حکومت تمام ثمن و ارزش گنج را به واجد بدهد و آن گنج را به خاطر حفظ مصالح مسلمین نگهداری کند.

ج) اموال مدفونه همگی برای دوران کفار نیستند که بشود به صرف پیدا کردن مالک شد بلکه از قبیل مجهول المالک است که امرش به ید حاکم شرعی است که می‌‌تواند آن را بگیرد و بهای آن را صدقه دهد یا در جهت مصلحت عامة مصرف کند.

پاسخ این است، ‌چنان که عرض شد این خروج از محل کلام است و بیان شد لقطه و مجهول المالک شامل اموال بسیار قدیمی دفن شده در زمین‌‌ها و خرابه‌‌ها نیست.

با چنین تفاسیری آنچه به عنوان قانون به نگارش درآمده، حداقل نسبتی به قوانین اسلامی در قبال یافتن گنج ندارد و در کشورهای اروپایی نیز با دست گذاشتن بر روی گنجی که شخصی کشفش کرده، عملاً اقدام به توقیف اموال نمی‌کنند، بلکه اگر ارزش ملی داشته باشد به قیمتی بالا خریداری می‌کنند و مانع از خروجش از کشور با این سازوکار می‌شوند و یا در صورتی که ارزش تاریخی منحصر به فردِ ملی نداشته باشد، حتی از عرضه‌اش در سطح بین‌الملل نیز جلوگیری نمی‌کنند و تنها تأکید می‌نمایند که محل کشف و ریشه تاریخی اثر دقیقاً ثبت شود.

با این حال، ضعف و اشتباه آشکار قانونی که اتفاقاً خلاف قواعد اسلامی پیرامون مبحث گنج نیز می‌باشد، تنها دلیل وقوع چنین وضعیتی نیست و متاسفانه مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیچ گاه در پی روزآمد کردن این قوانین نبوده‌اند و عملاً این قوانین که کارآمدی شان را از دست داده اند را مورد تاکید قرار می‌دهند که حاصل از دست رفتن بخشی از میراث تاریخی این مرز و بوم است؛ میراثی که در فضایی شفاف قابل عرضه بود و در آن صورت امکان خریدشان توسط این سازمان و موزه‌ها و یا کلکسیونرهای خصوصی با هدف حفظ در ایران وجود داشت.

۱. الخلاف ج ۲ کتاب الزکات ص ۱۲۱.
۲. حدائق الناظره ج ۱۲ ص ۳۳۲.
۳. وسائل الشیعه ج ۶ باب ۵ حدیث ۱.
۴.‌‌ همان ح ۲.
۵. سنن بیهقی ج ۴ ص ۱۵۵.