قبض‌هايي به قيمت بي اعتمادي شهروندان!

حميدرضا خالدي و ليلا موسوي‌نسب

کد خبر: ۴۲۴۸۷۴

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۷

تك چرخ زدن يك موتور سوار در شمال شهر مردم را مي ترساند و منجر به اعتراض آنها مي شود اما در جنوب شهر اين حركات براي مردم عادي است. در نتيجه عوامل مختلفي در اين بازدارندگي نقش دارند. بنابراين صرف در نظر گرفتن جريمه براي رسيدن به بازدارندگي اشتباه است مضافا اينكه در كشور ما حدودا 40 درصد مردم جرايم خود را پرداخت نمي كنند

ايران جزو 10 كشور اول دنيا از نظر نا امن بودن جاده هاست. قوانين راهنمايي و رانندگي ايران مربوط به 35 سال پيش يعني حدود سال 1353 است!قوانيني كه به مرور زمان و با گذشت سال ها گرد كهنگي و قديمي بودن روي آنها نشسته و شايد به همين دليل باشد كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و مديران مرتبط، ديگر كارايي لازم را ندارد

اين يك جمله معترضه كامل است: تنها 20 درصد از جريمه شدگان، پس از اعمال قانون، تخلف خود را مي پذيرند!به بياني، 80 درصد مابقي يا سعي به شيوه هايي چون تطميع، تهديد يا چانه زني درصدد توجيه تخلف خود و برخورد با مامور راهنمايي و رانندگي برمي آيند يا مدعي هستند كه بدون دليل و به ناحق يا حتي به دليل سهل انگاري و تخلف پليس جريمه شده اند. به بياني ديگر اگر آمار سالانه انواع قبض هاي صادر شده حدود 50 ميليون برگه باشد، بيش از 40 ميليون مورد تخلف با اعتراض از سوي شهروندان روبه رو است!حال اگر از اين مقدار، نيمي ازاين اعتراض ها، به اين دليل باشد كه شهروندان ورانندگان صدور اين جريمه ها به هرعلتي به ناحق بوده باشد، اين يعني بيش از 20 ميليون مورد اعتراض كه طبق قانون بايد رسيدگي شود!اما به راستي چند درصد از اين معترضان براي احقاق حقوق خود به دادگاه ها و مراجع ذي صلاح مراجعه مي كنند؟!

قبض هايي كه راننده را شاكي مي كند!

محمد ملايري سال هاي سال است كه رانندگي مي كند. سالي چند بار جريمه مي شود كه به اعتقاد خودش بسياري از آنها حق وي نيست!اما با اين وجود چندان علاقه يي به پيگيري اعتراض هاي خود ندارد: اكثر اين اعتراض ها را نمي توان ثابت كرد. مثلاشما چطور مي خواهيد ثابت كنيد كه ماموري با شما لج كرده يا مثلادرمحلي كه روي قبض به عنوان محل تخلف يا ساعت آن ذكر شده، اصلاحضور نداشته ايد؟!!!

اين درحالي است كه براساس نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، ماموران راهنمايي و رانندگي بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسايل نقليه و مطالبه مدارك رانندگان را ندارند!

ولي سوال مهم تر اين است كه چه سازمان يا افرادي بر شيوه جريمه كردن ماموران يا تخلفات و اعمال سليقه هاي احتمالي آنها نظارت مي كنند؟ سوالي كه هيچ يك از مسوولان پاسخ درستي به آن نداده اند!شايد تنها عاملي كه بتواند پرونده يي را براي ماموري بازكند، شكايت يكي از شهروندان از شخص وي باشد.

سرهنگ علي رضا اسماعيلي، رييس سابق پليس راهور كشو در مورد صحت جريمه هاي راهنمايي و رانندگي مي گويد: جريمه ها اگر توسط دوربين ثبت شود مي توان به صحت آن اطمينان داشت اما اگر توسط ماموران صورت گرفته باشد، با ضريب احتمال خطاي بيشتري برخوردار است.

وي مي افزايد: مثلازماني كه يك ماشين به سرعت از چراغ قرمز عبور مي كند و پلاك ماشينش كثيف است يا اينكه مامور اخذ جريمه خسته است، بالارفتن خطاي انساني طبيعي خواهد بود.

وي در ادامه در مورد چرايي اشتباهات ماموران راهنمايي و رانندگي در ثبت جريمه مي گويد: ماموران راهنمايي و رانندگي نيز انسان هستند!زماني كه با تعداد زياد مراجعه كننده روبه رو مي شوند خسته مي شوند و اين خستگي ممكن است منجر به بروز خطا شود. جداي از «خستگي» عوامل ديگري چون آلودگي هوا، مشكلات اقتصادي و... نيز به ساير عوامل افزوده مي شوند. به همين دليل بايد به آموزش هاي ضمن خدمت و نيز كاهش ساعات كار و تامين معيشتي ماموران راهنمايي توجه بيشتري شود تا خطاها به حداقل ممكن برسد.

رييس انجمن روانشناسي اجتماعي ايران نيز در مورد علت بروز برخي تخلفات از سوي برخي ماموران راهنمايي و رانندگي در صدور جريمه ها مي گويد: ما در كشوري زندگي مي كنيم كه 40 درصد از مردم پايتخت آن با مشكل ناسازگاري يا ساير بيماري هاي روحي و رواني دست و پنجه نرم مي كنند. نيروهاي پليس هم جزيي از همين مردم وآمار هستند!پس بروز تخلف از سوي آنها جاي تعجب ندارد!

تمام اين حرف و حديث ها درحالي است كه براساس قانون، ماموران راهنمايي و رانندگي درصورت ثبت تخلف به صورت اشتباه چه به طور عمد يا سهو، درصورت اثبات، موظف به پرداخت جريمه راننده مي شوند اما شايد بد نباشد كه بررسي شود، از زمان تصويب اين قانون تا امروز چند مامور راهنمايي و رانندگي به دليل ثبت اشتباه جريمه ها، متخلف شناخته شده اند؟!!!

معصومه اخوانيان يكي از معترضاني است كه معتقد است تاكنون چندين مورد به دليل لج ولجبازي ماموران راهنمايي و رانندگي جريمه شده است: يك بار در ميدان وليعصر من و چند راننده ديگر دوبله پارك كرده بوديم ولي وقتي مامور سررسيد، فقط من را جريمه كرد و زماني هم كه اعتراض كردم گفت: اگر بيشتر از اين بحث كني، به جرم اهانت به مامور دولت دوباره جريمه ات مي كنم!سرهنگ اسماعيلي هم احتمال غرض ورزي ماموران درهنگام جريمه رانندگان را رد نكرده، مي گويد: آدم هاي خوب و بد يا درستكار و متخلف درهر سيستمي وجود دارند!اين را انكار نمي كنيم كه ممكن است در ميان ماموران نيز افرادي باشند كه بي دليل يا از روي غرض ورزي شخصي راننده يي را جريمه كنند اما درصد اين نوع جريمه ها بسيار كم است، گرچه بايد اين موارد اندك نيز بايد رسيدگي شود تا حقي از مردم ضايع نشود.

اخوانيان، راننده يي كه ديگر اعتمادي به سيستم جريمه كردن ماموران راهنمايي ندارد درپاسخ به سوالي مبني براينكه به اعتقاد خودتان چه تعداد از جريمه هايي كه داشته ايد، بي دليل بوده است، مي گويد: خيلي، مثلا يك بار جريمه يي براي من صادر شده بود كه بر اساس آن من درشهر رامسر تخلف كرده بودم درحالي كه من اصلاطي چند سال اخير به اين شهر سفر هم نكرده ام!يا سال گذشته درزماني كه ماشين من براي چند روزي درتعميرگاه بود، جريمه يي سنگين برايم صادر شده بود!

سرهنگ اسماعيلي با رد اين ادعا مي گويد: در بيشتر موارد ادعاي رانندگان در مورد اشتباه بودن جريمه ها صحت ندارد. تصور كنيد شما هرگز به يك خيابان وارد نشده ايد و پليس دقيقا مشخصات اتومبيل شما را در برگ جريمه بنويسد مگر مي‌شود، شما در محل يا خياباني نبوده باشيد اما جريمه‌يي با همان پلاك و رنگ ماشين و نوع خودرو و... . براي شما نوشته شود؟! در بسياري موارد ممكن است نزديكان فرد از خودروي وي استفاده و تخلفي هم كرده باشند، اما راننده از آن بي اطلاع بوده باشد!

محمد ملايري از آن دسته رانندگاني است كه تاكنون براي اعتراض به قبوض جريمه هاي به ناحق خود (البته به ظن خودش) اقدامي نكرده است: وقتي بارها ديده ام كه شكايت هاي دوستان و آشنايان اثري نداشته، چرا بايد وقت و زمان صرف و هزينه كنم تا يك شكايت بي اثر را پيگيري كنم ؟!!!سرهنگ اسماعيلي با تاييد اينكه بسياري از معترضان به جريمه ها، اقدامي براي رسيدگي به شكايت خود نمي كنند، مي گويد: متاسفانه مردم ما نسبت به حقوق شهروندي خود چندان مطلع نيستند. دربسياري از موارد رانندگان معترض با اين استدلال كه پيگيري شكايت شان با توجه به زمان طولاني پيگيري آن مقرون به صرفه نيست، يا اين توجيه كه «پيگيري هاي آنها فايده يي ندارد و كسي به آنها توجه نمي كن»، از شكايت خود صرفه نظر مي كنند و ترجيح مي دهند جريمه خود را بپردازند.

هرچيزي ممكن است!

سيدهادي هاشمي، رييس سابق پليس راهور تهران كه تا ديروز سكاندارهدايت اين سازمان بوده است نيزدر مورد ميزان بازدارندگي جرايم مي گويد: يكي از مولفه هاي بازدارندگي تخلف در دنيا صدور برگ هاي جريمه است اما نبايد صرفا جريمه اعمال شود بلكه بايد بازدارنده هايي به صورت تركيبي اعمال شود يعني تشويق و تنبيه با هم باشد. آن هم دركنار برخي ممنوعيت هاي اجتماعي.

وي با ذكر اينكه منشا تخلف عدم آگاهي به قوانين و مقررات نيست بلكه عامل اصلي تخلف ازديد كارشناسان، ضعف مالي افراد است، گفت: زماني كه نوسانات اقتصادي معادلات زندگي فرد را به هم مي زند انتظار قانون مندي از افراد انتظار بيهوده يي است. عوامل اقتصادي همراه با عوامل فرهنگي و اجتماعي از عوامل پنهان در تخلفات و رفتارهاي پرخطر در رانندگي است.

وي خاطرنشان كرد: به طور مثال تك چرخ زدن يك موتور سوار در شمال شهر مردم را مي ترساند و منجر به اعتراض آنها مي شود اما در جنوب شهر اين حركات براي مردم عادي است. در نتيجه عوامل مختلفي در اين بازدارندگي نقش دارند. بنابراين صرف در نظر گرفتن جريمه براي رسيدن به بازدارندگي اشتباه است مضافا اينكه در كشور ما حدودا 40 درصد مردم جرايم خود را پرداخت نمي كنند.

وي با اشاره به اينكه تمامي افراد پليس نيز نمي توانند جريمه كنند بلكه افراد خاصي كه پس از گذراندن آموزش هاي مختلف كد اخذ جريمه را دريافت كرده اند صلاحيت جريمه كردن را دارند، ادامه داد: جرايم رانندگي را نيروي پليس، متناسب با سليقه خود اعمال نمي كند بلكه قانون ميزان و نوع آن را تعيين مي كند.

وي در مورد انواع كشف تخلفات راهنمايي و رانندگي با تاكيد براينكه در شهري همانند تهران جريمه ها معمولابه واسطه مشاهده است، گفت: تخلفاتي كه توسط دوربين ثبت مي شود توسط پليس با سيستمي كه به بانك اطلاعاتي وسايل نقليه متصل است چك مي شد تا بررسي شود آيا تخلفي كه براي آن شماره پلاك ثبت شده با اطلاعاتي كه در بانك اطلاعات موجود است همخواني دارد يا خير؟ مثلاممكن است دستگاه، تخلف يك سواري را ثبت كرده است اما بانك اطلاعاتي آن شماره پلاك را مربوط به وانت بداند كه در اين صورت تخلف ثبت نمي شود همان طور كه در مواردي كه پلاك ناخوانا يا مخدوش هم باشد اصلاجريمه ثبت نمي شود.

وي عنوان كرد: در نتيجه دوربين خطا نمي كند، منظور خطاي دوربين اين است كه در خروجي دوربيني نصب شده كه مي تواند سه لاين را پوشش دهد و اما اتومبيل ها آنقدر به يكديگر چسبيده اند كه چهار لاين را تشكيل مي دهند. در اين حالت نمي تواند تمام تخلف را ثبت كند. اينكه سرعت را اشتباه ثبت كند بسيار ناچيز است در مواردي كه شرايط جوي نامساعد است يا مواردي نادر خطا براي دوربين هم وجود دارد.

رييس سابق پليس راهور تهران با اذعان به اينكه امكان بروز اشتباه و تخلف در صدور برگه هاي جريمه وجود دارد، گفت: در مورد تخلف هاي صورت گرفته در خصوص صدور برگه هاي جريمه اماري وجود ندارد و ما نمي دانيم كه چه تعداد از قبض هاي جريمه با اعتراض مردم روبه رو مي شود؟ زيرا امكان چك با بانك اطلاعاتي و موارد اينچنيني وجود ندارد. ضمن آنكه ادعاي مردم در مورد اشتباه بودن جريمه ها در بيشتر موارد صحت ندارد و اكثر مراجعه كنندگان به نيت تخفيف گرفتن مراجعه مي كنند.

وي مي افزايد: تصور كنيد درحالي كه شما هرگز به يك خيابان وارد نشده ايد، پليس دقيقا مشخصات اتومبيل شما را در برگ جريمه نوشته باشد و شما هم شاكي باشيد. درحالي كه در بسياري موارد ممكن است نزديكان فرد از اتومبيل استفاده كنند و مالك هم به ياد نمي آورد كه در آن روز اتومبيلش را در اختيار چه شخصي قرار داده بود.

وي در مورد رسيدگي به شكايات مردمي در مورد جريمه ها عنوان كرد: مسلما معترضان شكايت خود را ارائه مي دهند و اتفاقا شكايت آنها در صورتي كه محق باشند توسط اداره پليس مورد رسيدگي قرار مي گيرد زيرا پليس به اين گونه موارد بسيار مقيد است. بنده همواره به عنوان فرمانده به نيروهايم مي گفتم جريمه يي كه شما صادر مي كنيد جريمه اش به حساب خزانه داري كل مي رود اما اگر اشتباه كنيد گناه آن به پاي شخص شما نوشته مي شود به همين دليل در صورتي كه درصدي هم شك داريد برگ جريمه را صادر نكنيد. پليس خود را مديون نمي كند درست است كه خسته و عصبي مي شود و تعادل خود را از دست مي دهد اما منطقي نيست كه خود را مديون كند.

وي درباره اين شايعه باب شده در جامعه كه مي گويد ماموران اگر بيشتر جريمه كنند پاداش مي گيرند، مي گويد: با اطمينان مي گويم قبض جريمه هيچ گونه پاداشي براي نيرو ندارد. درآمدهاي جريمه همگي به حساب خزانه داري كل واريز مي شود و هيچ پولي از اين درآمد به حساب ناجا واريز نمي شد. در ازاي اتمام برگ دفترچه نيز يك ريال پاداش به هيچ نيرويي تعلق نمي گيرد اما يك نيروي وظيفه شناس كه تخلف را با دقت رسيدگي مي كند به عنوان حسن عمل شناخته مي شود و مورد تقدير قرار مي گيرد.

اين جريمه هاي بي اثر!

ايران جزو 10 كشور اول دنيا از نظر نا امن بودن جاده هاست. قوانين راهنمايي و رانندگي ايران مربوط به ؟سال پيش يعني حدود سال ؟است! قوانيني كه به مرور زمان و با گذشت سال ها گرد كهنگي و قديمي بودن روي آنها نشسته و شايد به همين دليل باشد كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و مديران مرتبط، ديگر كارايي لازم را ندارد.

به نظر مي رسد آيين نامه جديد مصوب سال 89 نيز نتوانسته نظر مسوولان پليس راهنمايي و رانندگي را در برخورد با تخلفات رانندگي تامين كند چنان كه رييس پليس راهور ناجا نيز معتقد است اين قوانين از بازدارندگي كمي برخوردارند.

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از سال ها تلاش سرانجام در اسفند ماه سال 89 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون از يك سو واجد جنبه هاي محدود كننده براي رانندگاني است كه به تبع آن با انجام تخلف، راننده متخلف ضمن پرداخت جريمه مربوطه (كه رقم آن افزايش قابل توجهي نسبت به جريمه هاي سابق داشته) با اعمال كسر نمره منفي طبق جدول ذيل ماده 7 روبه رو مي شود. از سوي ديگر قانونگذار با توجه به محدوديت هاي پيش رو تكاليفي را نيز بر عهده مجريان قانون و دولتمردان گذاشته است اما اينكه اين افزايش جرايم ها تا چه حد متناسب با متوسط درآمد ملي هر ايراني بوده و اينكه آيا با توجه به كمبودهاي فاحش در زيرساخت هاي موجود در كشور، تصويب چنين قوانيني به صلاح مردم و آينده كشور است يا خير؟ و همچنين بررسي تبعات اخلاقي و اجتماعي چنين قانوني در جامعه، سوالاتي است كه متاسفانه تاكنون كسي زحمت تحقيق يا پاسخگويي به آنها را به خود نداده است!

با اين وجود مجيد صفارنيا، رييس انجمن روانشناسي اجتماعي ايران در مورد ميزان اثربخشي جريمه هاي راهنمايي رانندگي معتقد است: قوانين مي توانند به تناسب پاداش و تنبيهي كه براي افراد ايجاد مي كنند رفتار افراد را كنترل كنند. در اين بين جريمه از جمله تقويت كننده هاي منفي هستند كه مي توانيم با اعمال اين تنبيه ها، رفتارهاي مغاير با حقوق شهروندي يا رفتارهاي پرخطر ترافيكي را كاهش دهيم، گرچه بايد نحوه و ميزان تنبيه ها و پاداش ها بجا و بموقع باشد.

وي با تاكيد بر اينكه وظيفه پليس فقط تنبيه نيست بلكه وظيفه آموزش و پيشگيري و نيز نظارت و كنترل هم برعهده اين سازمان است، مي گويد: گرچه جريمه ها مي تواند راهكاري براي كاهش تخلفات راهنمايي و رانندگي باشد اما پليس نبايد به جريمه اكتفا و تصور كند كه اين شيوه بهترين شيوه تغيير رفتار است بلكه بايد از شيوه هاي كنترلي ديگر كه تقويت مثبت است نيز استفاده كنند مثلاراننده برتر سال يا ماه معرفي شود و تشويق هاي عوارضي به رانندگان برتر داده شود.

اين روانشناس اجتماعي ادامه مي دهد: گاهي «بازخورد» ها نيز مي تواند تاثيرگذار باشد، مثلاتخلف هاي ثبت شده توسط دوربين حدود 20 روز بعد به دست ما مي رسند، اما اگر در كنار اين دوربين يك پيام بازخوردي هم باشد كه روي آن نوشته شده است: مثلاتخلف 60 درصد رانندگاني كه روز گذشته از اين مسير عبور كرده اند ثبت شده است مطمئنا اين پيام بازخوردي تاثيرگذار تر است تا قبض جريمه يي كه 20 روز بعد درب منازل مي رود.

صفارنيا تاكيد مي كند: به هرحال مسلم است كه جريمه نمي تواند نگرش افراد را در طولاني مدت تغيير دهد. ممكن است زماني كه راننده به شكل رودررو تذكر بگيرد، نگرشش تا حدودي تغيير كند، اما زماني كه به هر شكل، جريمه يي غيابي براي وي صادر مي شود، به رفتارهاي تخلف آميز و پرخطر خود ادامه دهد. بنابراين نحوه و شيوه اجراي جريمه بايد به گونه يي باشد كه فرد احساس عدالت كند مثلاوقتي فردي كه به دليل محدوديت جاي پارك نتوانسته براي اتومبيلش جاي پارك پيدا كند و به صورت دوبل پارك كرده است، جريمه مي شود، احساس مي كند كه به ناحق جريمه شده چون اگر محلي براي پارك وجود داشت، ديگر دوبله پارك نمي كرد!

صفارنيا با تاكيد بر اينكه اگر جريمه به تنهايي اثرگذار بود، تمامي موتورسواران ما بايد از كلاه ايمني استفاده مي كردند يا اينكه تمامي رانندگان برگ معاينه فني را دريافت مي كردند، مي گويد: بنابراين جريمه در كنار كنترل نامحسوس، حضور به موقع مامور راهنمايي رانندگي، ابزارهاي تشويقي، آموزش هايي كه پليس به صورت مستقيم و غير مستقيم به افراد مي دهد مي تواند در تصحيح رفتارهاي پر خطر ترافيكي اثرگذار باشد.

خطاي چشم هايي كه نبايد خطا كنند!

يكي از مواردي كه از ديد قانون هيچ جاي چك و چانه زدن و شكايت كردن را ندارد، ثبت تخلف توسط دوربين هاي هوشمند الكترونيكي است اما با اين وجود باز هم تعدادي از رانندگان معتقدند كه اين دوربين ها به اشتباه آنها را جريمه كرده اند!

رييس سابق پليس راهور از آن دسته مديراني است كه با قاطعيت، بروز هرگونه خطايي از سوي دوربين هاي ثبت تخلفات را رد مي كند: دوربين ها خطا نمي كنند، چرا كه تخلفاتي كه با دوربين ثبت مي شود توسط پليس با سيستمي كه با بانك اطلاعاتي وسايل نقليه متصل است چك مي شد تا بررسي شود آيا تخلفي كه براي آن شماره پلاك ثبت شده است با اطلاعاتي كه در بانك اطلاعات موجود است همخواني دارد يا خير. حتي در مواردي كه پلاك ناخوانا يا مخدوش هم باشد اصلاجريمه ثبت نمي شود.

اما با اين وجود وي خطاي دوربين ها را در ثبت اشتباهي «سرعت» رد نكرده، آن را بسيار ناچيز دانسته، تنها حالت ممكن براي بروز خطا در دوربين ها را در شرايط جوي نامساعد است يا مواردي كه دوربين با نقص فني مواجه شده باشد، مي داند.

دكتر امير احمد سپهري دكتراي كنترلرهاي ديجيتال با كاربرد در صوت ديجيتال از دانشگاه پلي تكنيك بلژيك، عضو هيات مديره پژوهشكده سامانه هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) دانشگاه صنعتي امير كبير و همچنين عضو هيات علمي اين دانشگاه در نيز مورد دوربين هاي ثبت تخلف و سرعت سنج اين گونه مي گويد: سيستم هاي ثبت تخلف به خصوص سيستم هاي ثبت تخلف سرعت همانند هر سيستم ديگر در صورتي كه در جايگاه نادرست به كار رود كارايي ندارند. مهم ترين شرايط براي كاركرد صحيح دوربين هاي ثبت تخلف براي اعمال قانون اين است كه بتواند در سرما، گرما، شب و روز كارايي خود را داشته باشد و خطاي منفي نداشته باشد يعني سرعت 50 كيلومتر را 80 كيلومتر نخواند.

دكتر سپهري درمورد امكان بروز خطا در اين دوربين ها مي گويد: سيستم هايي كه براي مديريت سرعت به كار مي روند، مثل سرعت سنج هاي پردازش تصوير: در شرايط معمولي و متعادل و بدون آلودگي، اطلاعات درستي را ارائه مي دهند اما حتي اگر تار عنكبوتي جلوي شيشه دوربين باشد اشتباهات فاحشي را خواهند داشت.

وي با اشاره به اينكه در ايران در برخي موارد به دليل استفاده از اين دوربين ها، اشتباهاتي رخ داده است: بايد در مورد استفاده از اين نوع دوربين ها تجديد نظر شود چرا كه اين سيستم ها براي مديريت خوب است اما براي اعمال قانون مناسب نيست.

اين عضو هيات مديره پژوهشكده سامانه هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) با تاييد اينكه در برخي موارد دوربين هاي غير استاندارد جريمه هاي بي موردي را براي رانندگان ثبت كرده اند، گفت: در تعداد معدودي از شهر هاي ايران مانند مشهد هنوز هم در برخي جاده ها و خيابان ها از دوربين هاي غيراستاندارد استفاده مي شود اما تعداد اين دوربين هاي غير استاندارد در جاده هاي كشور به مراتب بيشتر است.

وي با تاكيد بر اينكه به هيچ عنوان بدون امضاي پليس نبايد برگ جريمه به در منازل برود، در مورد انواع خطا در دوربين هاي ثبت تخلف افزود: برهمين اساس، شهروندان بايد حق اعتراض نسبت به جريمه هايي كه توسط ماموران راهنمايي و رانندگي يا دوربين ها اعمال شده داشته باشند.

منبع: روزنامه اعتماد