عراق و «کلاف پیچیده» یک انتخاب دشوار

کد خبر: ۴۲۴۵۹۹

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۰

نشست پارلمان عراق برای معرفی فراکسیون اکثریت و نامزد پیشنهادی آن برای تصدی نخست وزیری که به روز یکشنبه موکول شده بود، بار دیگر به سبب وجود اختلاف میان اعضای ائتلاف ملی به تعویق افتاد و قرار است این نشست ۲۸ مرداد برگزار شود.

به گزارش  تسنیم، وجود اختلافات درباره مساله بزرگترین فراکسیون و اینکه آیا ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون است یا ائتلاف ملی، در کنار مخالفت برخی جریان ها با نامزدی مجدد نوری المالکی برای تصدی نخست وزیری از مهمترین عوامل تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق می شود.

پافشاری دولت قانون بر نامزدی مجدد نوری المالکی

در حالی که ائتلاف دولت قانون تاکید می کند که شایسته ترین گروه برای معرفی نامزد نخست وزیری به سبب کسب اکثریت کرسی های پارلمان را دارد، موضوعی که بارها مورد تاکید نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون قرار گرفته است، اما ائتلاف ملی اعلام کرده است از نظر تشکیل، فراکسیون اکثریت به شمار می رود، فراکسیونی که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نیز یکی از مهمترین گروه های تشکیل دهنده آن به شمار می رود.

"عواطف نعمه" از نمایندگان ائتلاف دولت قانون از پافشاری این ائتلاف بر نامزدی نوری المالکی و عدم معرفی جایگزین برای وی تاکید کرده است.

نعمه گفته است ائتلاف قانون یکپارچه، قوی و بر عدم انتخاب نامزد دیگری به جای نوری المالکی مصر است و اگر ائتلاف ملی درباره ارائه نامزد به توافق نرسد، ما به دادگاه فدرال متوسل خواهیم شد و این مسیری است که ما در آن گام بر می داریم و ائتلاف ملی تاکنون هیچ نامزد دیگری برای نخست وزیری مطرح نکرده است.

از سوی دیگر محمد الصیهود یک عضو دیگر ائتلاف دولت قانون وجود هرگونه دودستگی و اختلاف در داخل این ائتلاف درباره معرفی نوری المالکی برای تصدی نخست وزیری را تکذیب کرد و گفت تمام اعضای دولت قانون همچنان به نامزدی مالکی پایبند است.

البته فواد معصوم رئیس جمهوری عراق تا بامداد جمعه به ائتلاف ملی برای معرفی نامزد خود برای تصدی نخست وزیری مهلت داده و تهدید کرده بود در غیر این صورت، ائتلاف دولت قانون را به عنوان فراکسیون بزرگتر، مامور تشکیل دولت جدید خواهد کرد. یک منبع پارلمانی هم گفته بود رئیس جمهور و رئیس پارلمان عراق، نشستی را در شامگاه پنجشنبه برای بررسی سازوکار اعلام فراکسیون اکثریت مشخص کرده بودند.

در سایه پیامدهای حوادث اخیر که باندهای تروریستی در عراق در راستای اجرای اهداف حامیان داخلی و خارجی خود به وجود آورده اند، نوری المالکی نخست وزیر عراق پیش از نشست روز پنجشنبه پارلمان عراق گفته بود فراکسیون اکثریت پارلمان باید نامزد نخست وزیری را معرفی کند.

وی هشدار داده است مخالفت با قانون اساسی درهای جهنم را به روی عراق باز می کند. وی بر ضرورت احترام به اراده مردم و نتایج انتخابات پارلمانی اخیر تاکید کرد، انتخاباتی که ائتلاف دولت قانون به رهبری وی توانست بیشترین کرسی های پارلمانی را به خود اختصاص دهد.

مالکی افزود خارج از قانون اساسی به دنبال آن هستیم که چگونه توافق کنیم و تفاهم داشته باشیم، اما در چارچوب قانون اساسی باید سخن حق را هر چند تلخ باشد، گفت و به قانون اساسی پایبند باشیم، حتی اگر مخالف تو یا غیر تو باشد.

تا کنون سیاستمداران عراق به گفته نوری المالکی توانسته اند، دو مرحله اساسی در تشکیل دولت جدید را با موفقیت پشت سر بگذارند، نخست انتخاب رئیس پارلمان و دوم انتخاب رئیس جمهوری، اقداماتی که باید انجام شود، انتخاب معاونان رئیس جمهوری و مامور شدن نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت است که زمان و مهلت قانونی آن را قانون اساسی مشخص کرده است.

مهمترین ماموریت رئیس جمهور عراق، صدور فرمانی برای مکلف کردن فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت آتی و تکمیل دستاوردهای ملی و قانونی پس از انتخاب رئیس پارلمان و رئیس جمهور است.

ائتلاف دولت قانون دوشنبه گذشته پیش از چهارمین نشست پارلمان تاکید کرده بود بزرگترین فراکسیون پارلمانی است و با هر اقدامی که این حق قانونی اش را نقض کند، مقابله خواهد کرد.

البته برخی منابع مدعی مخالفت 70 عضو ائتلاف دولت قانون با نامزدی مجدد نخست وزیری برای تصدی نخست وزیری شده اند، اخباری که بیشتر ساخته و پرداخته رسانه های مخالف نخست وزیر عراق است.

برگزاری تظاهرات مردمی در برخی استان ها از جمله کربلای معلی و ناصریه در حمایت از نخست وزیری مجدد نوری المالکی و درخواست اعضای ائتلاف متحدون للاصلاح به رهبری اسامه النجیفی برای اینکه مالکی بار دیگر به نخست وزیری انتخاب شود به دلیل اینکه شرایط عراق به سبب تحرکات گسترده تروریست های تکفیری بحرانی است و مالکی به سبب آشنایی با پرونده امنیتی بهتر می تواند این بحران را مهار کند، نشان می دهد که مالکی همچنان یکی از گزینه های برتر برای تصدی نخست وزیری است.

ائتلاف دولت قانون در انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 30 آوریل گذشته با کسب 92  کرسی به پیروزی رسید. با این حال، این ائتلاف نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد از این‌رو باید به منظور به دست آوردن یک ائتلاف اکثریتی بزرگ‌تر در پارلمان، حمایت گروه‌های سیاسی دیگر را نیز به‌دست بیاورد.

این در حالی است که ائتلاف همپیمانی ملی که دولت قانون نیز زیر گروه آن است، خود را بزرگترین فراکسیون پارلمانی می‌داند و این مورد اختلاف بین دو جریان مذکور باعث بروز تاخیر در انتخاب نخست‌وزیر آتی عراق شده است.

مالکی: از فواد معصوم به دلیل نقض قانون اساسی شکایت می‌کنم

نوری مالکی، نخست وزیر عراق دیشب در اظهاراتی در تلویزیون دولتی این کشور گفته از «فواد معصوم»، رئیس جمهور این کشور به دلیل نقض قانون اساسی شکایت خواهد کرد. وی گفت رئیس جمهور با دوبار به تاخیر انداختن تشکیل دولت جدید، قانون را شکسته و رسما ازوی شکایت خواهد کرد.

آقای مالکی که حزب وی در انتخابات پارلمانی 4 ماه پیش بیشترین آرا را به خود اختصاص داد با بیان اینکه «معصوم» بر اساس قانون اساسی باید تا پایان موعد روز یکشنبه، نام نخست وزیر را از بزرگترین فراکسیون پارلمانی اعلام می‌کرد، وی را به نقض قانون اساسی متهم کرد و گفت که رئیس جمهور به دلایل سیاسی قانون را زیر پا گذاشته است.

حمایت وزارت خارجه آمریکا از رئیس جمهور عراق

از سوی دیگر "ماری هارف"، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پس از اظهارات نوری المالکی، نخست وزیر عراق که گفت قصد دارد از «فواد معصوم»، رئیس جمهور جدید کشورش به دلیل تعلل در درخواست تشکیل دولت جدید شکایت کند بر «حمایت کامل» واشنگتن از فواد معصوم تأکید کرد و گفت که وی «ضامن اجرای قانون اساسی» عراق است.

خانم هارف گفت: «آمریکا به طور کامل از فواد معصوم در مقام ضامن اجرای قانون اساسی عراق حمایت می‌کند. ما از فرایندهای انتخاب نخست وزیری حمایت می‌کنیم که با ایجاد اجماع ملی نماینده آرمان‌های مردم عراق و تشکیل حکومتی فراگیر باشد.»

پیش از این «برت مک‌گورگ» معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا و مشاور ارشد سفیر این کشور در عراق هم در اظهاراتی بسیار مشابه، بر حمایت از فواد معصوم تأکید کرده بود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اظهاراتش بار دیگر بر حمایت آمریکا از تشکیل دولتی «جدید و فراگیر» تأکید کرد و افزود که به باور واشنگتن تشکیل چنین دولتی بهترین راه برای متحد کردن کشور عراق برای مقابله با گروه داعش و جلب حمایت سایر کشورهای منطقه و جامعه بین‌الملل است.

استقرار گسترده نیروهای امنیتی در مناطق کلیدی بغداد

این در حالی است که نیروهای پلیس، ارتش و واحدهای مبارزه با تروریسم، از اواخر شب یکشنبه در مناطق استراتژی پایتخت این کشور مستقر شده‌اند.
یک مسئول بلندپایه پلیس عراق، سحرگاه دوشنبه اعلام کرد، « شماری از نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش بویژه در منطقه الخضراء بغداد که تاسیسات کلیدی کشور در آن واقع شده و به شدت از آنجا محافظت می‌شود، مستقر شده‌اند.»

نوری المالکی برای سومین بار نخست وزیر می شود؟

از همان لحظه ای نتایج انتخابات پارلمانی بر پیروزی ائتلاف وی به عنوان پیروز انتخابات مهر تایید زده بود، مخالفت برخی طیف های سیاسی با نامزدی مجدد وی برای تصدی نخست وزیری عراق تشدید شد، نوری المالکی توانست در انتخابات پارلمانی عراق در حوزه انتخابیه بغداد با کسب بیش از 700 هزار رای، بیشترین رای را به خود اختصاص دهد و در کل عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری وی، با کسب 92 حائز اکثریت آرا شود.
پس از اعلام نتایج، رسانه ها از تمایل برخی گروه های کوچک و افراد مستقل برای پیوستن به ائتلاف دولت قانون خبر داده بودند و در این زمینه اعضای این ائتلاف هم از رسیدن تعداد کرسی های فراکسیون پارلمانی دولت قانون به 112 و حتی تا 130 کرسی خبر داده بودند.

با این حال مخالفت ها با نامزدی مجدد نوری المالکی برای تصدی نخست وزیری تنها به رقبای وی در خارج از ائتلاف ملی محدود نشد و برخی طیف های ائتلاف ملی از جمله جریان صدر و الاحرار خواستار معرفی فرد دیگری به جای مالکی برای تصدی نخست وزیری شدند.تا اینکه اوایل ماه خرداد، عراق با یک بحران امنیتی وحشتناکی روبرو شد، خیانت برخی طیف های داخلی و همدستی بعثی های صدامی با تروریست های تکفیری داعش سبب سیطره آنها بر برخی از مناطق عراق از جمله موصل شد و عراق را وارد یک بحران پیچیده و دشوار کرد.

این بحران سبب شد تا فشارها بر گروه های سیاسی برای مشخص کردن تکلیف رئیس جمهور و رئیس پارلمان و دولت جدید بیشتر شود که سرانجام پس از کش و قوس های زیاد، تکلیف روسای دو قوه یعنی مقننه و مجریه مشخص شد و سلیم الجبوری و فواد معصوم به عنوان رئیس پارلمان و رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شدند، اما گره نخست وزیری به عنوان کلیدی ترین پست سیاسی عراق به سبب اختلافات گروه های سیاسی باز نشد.

نوری المالکی برای دومین بار نخست وزیری عراق را برعهده گرفته است با این حال احزاب و گروههای سیاسی رقیب با تصدی نخست وزیری از سوی وی برای سومین بار پیاپی موافق نیستند، اما دولت قانون خود را فراکسیون اکثریت می داند و در نتیجه بر محق بودن خود برای معرفی نامزد نخست وزیری و شخص نوری المالکی پافشاری می کند.

نگاهی به زندگی سیاسی نوری المالکی

نوری مالکی متولد 1950 میلادی در کربلای معلی  و رئیس ائتلاف دولت قانون و رهبر حزب الدعوه عراق است .

در سال 1980میلادی، صدام دیکتاتور معدوم وقت عراق دستور اعدام تمام اعضاء حزب الدعوه الاسلامی را داد و مالکی به همراه شمار زیادی از افراد این حزب به ایران پناه برد و سپس به مدت شانزده سال در سوریه زندگی کرد. وی در آوریل 2006 نامزد نخست‌وزیری عراق شد و توانست جای ابراهیم جعفری را بگیرد.

رئیس ائتلاف دولت قانون برای دومین بار توانست در انتخابات سال 2010 حائز بیشترین آرای انتخاباتی البته پس از ائتلاف العراقیه کسب کند و در نهایت در رقابت تنگاتنگ و شدید با ایاد علاوی توانست ردای نخست وزیری را برای بار دوم بر تن کند.

مالکی در سومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی صدام، بار دیگر توانست با کسب 92 کرسی با اختلاف زیاد نسبت به رقبای خود، ائتلاف دولت قانون را به عنوان فراکسیون پیروز معرفی کند. انتخاباتی که 30 آوریل(10 اردیبهشت) با حضور 36 ائتلاف سیاسی برگزار شد .

مهمترین تفاوت دولت قانون آن با ائتلافها و گروههای سیاسی دیگر، انسجام و یکپارچگی آن بوده است. روند نزولی  ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی در حالی پس از انتخابات سال 2010 آغاز شد که ائتلاف دولت قانون نوری المالکی همچنان به گفته مالکی منسجم و متحد است در حالی که ائتلافهای رقیب وی دچار نوسانات و ریزشهای زیادی بوده اند و گروهها و افراد زیادی از آنها جدا شده اند که ائتلاف العراقیه علاوی بهترین نمونه است و وی مجبور شد در  انتخابات امسال با یک ائتلاف متفاوت شرکت کند و با اختلاف فاحشی در برابر  ائتلاف دولت قانون شکست خورد و در مقایسه با انتخابات سال 2010، کمتر از یک چهارم کرسی هایی را که در آن زمان کسب کرد، به خود اختصاص داد.

با نگاهی به موضعگیریها و اظهارات نوری المالکی طی ماههای اخیر به ویژه درباره تروریسم و حامیان آنها به خوبی می توان منظور وی از کشورهای سوار بر مرکب شیطان و طایفه گری را عربستان، قطر و برخی کشورهای دیگر دانست.

نخست وزیر عراق بر اهمیت مبارزه بیشتر با سرکردگان فاسدی که وارد دولت شده اند تا آن را به فساد بکشانند، تاکید کنند.

مبارزه با تروریسم و تروریستهای تکفیری هم یکی از اولویتهای مهم دولت مالکی بوده که ادامه آن را برای بازگرداندن امنیت و ثبات به تمام مناطق عراق مورد تاکید قرار داده است و البته خیانت برخی گروههای سیاسی و همدستی آنها با گروههای تروریستی را از دلایل طولانی شدن نبرد با تروریسم و یکسره نشدن کار جنایتکاران دانسته است.

با این حال رقبای مالکی، عزم خود را جزم کرده اند تا مانع سومین نخست وزیری وی و خارج کردن کرسی قدرت از چنگ ائتلاف دولت قانون شوند و باید منتظر ماند که آیا ائتلاف مالکی می تواند همچون دو انتخابات گذشته همچنان در راس قدرت عراق باقی بماند، آیا مرد قدرتمند منطقه الخضرای سرزمین بین النهرین می تواند برای بار سوم، عنوان مرد قدرتمند شماره یک عراق را به خود اختصاص دهد یا خیر؟ زمان زیادی برای مشخص شدن تکلیف پرونده جنجالی انتخاب نخست وزیر باقی نمانده است.

زمزمه نامزدی ابراهیم جعفری برای تصدی پست نخست وزیری

با ادامه مخالفت های برخی گروه های سیاسی با نامزدی مجدد نوری المالکی برای تصدی نخست وزیری، نام ابراهیم الجعفری رئیس جریان الاصلاح به طور جدی از سوی محافل رسانه ای و سیاسی عراق مطرح شده است.

جریان الاصلاح که رهبری آن را ابراهیم الجعفری برعهده دارد، هم از آمادگی نخست وزیر اسبق عراق برای تصدی نخست وزیری در صورتی که چنین درخواستی از وی مطرح شود، خبر داده است.

توفیق الکعبی از نمایندگان جریان اصلاح ملی گفته است ابراهیم الجعفری آمادگی تصدی نخست وزیری را در صورت درخواست ائتلاف ملی از وی طی روزهای آینده دارد.

وی افزود ائتلاف ملی منتظر تصمیم رئیس جمهور است تا رسما آن را به عنوان فراکسیون اکثریت برای معرفی نامزد نخست وزیری و تشکیل دولت جدید مامور کند.

از سوی دیگر جریان اصلاح ملی تاکید کرده است ائتلاف ملی به معرفی نامزد مقبول برای تصدی نخست وزیری بسیار نزدیک شده است.
احمد جمال سخنگوی جریان اصلاح ملی گفته است رهبران ائتلاف ملی نشستی را در منزل ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف ملی برای یکسره کردن مساله انتخاب نامزد نخست وزیری برگزار کرده اند.

این در حالی است که یک منبع مطلع از نشست فواد معصوم رئیس جمهوری عراق و گروههای سیاسی گفته است ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون پارلمانی است.

این منبع گفت در پی تماسی که مدحت المحمود رئیس دادگاه فدرال عراق با فواد معصوم گرفت، ائتلاف دولت قانون به عنوان فراکسیون اکثریت، دولت را تشکیل خواهد داد.

به گفته این منبع، مدحت المحمود، ائتلاف دولت قانون را به عنوان بزرگترین فراکسیون معرفی کرده است که بر این اساس حق تشکیل دولت را دارد.
وی افزود موضوع به زودی و به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

آرام ترین شخصیت سیاسی دوباره نخست وزیر می شود؟

ابراهیم الجعفری نخست وزیر اسبق در انتخابات پارلمانی اخیر با ائتلاف اصلاح ملی شرکت کرد و تنها شش کرسی به خود اختصاص داد، با این حال ابراهیم الجعفری همچنان به عنوان رهبر ائتلاف اتحاد ملی نقش رهبری و تاثیرگذار خود را حفظ کرده و به اصلاح نقش ریش سفیدی ائتلاف را ایفا می کند.

شناسنامه اولین نخست وزیر منتخب پس از صدام

ابراهیم عبدالکریم حمزه الأشیقر الجعفری متولد 1947 میلادی در کربلای معلی است وی سابقهٔ دبیرکلی حزب الدعوه، نخست‌وزیری دولت موقت عراق، معاونت رئیس‌جمهوری عراق، و عضویت و ریاست حکومت انتقالی عراق پس از سقوط رژیم صدام را در کارنامه خود دارد.

جعفری در سال 2008 از حزب الدعوه خارج شد و حزبی به نام جریان اصلاح ملی را پایه‌گذاری کرد، این جریان در انتخابات پارلمانی عراق 2010 همپیمان مجلس اعلای اسلامی عراق و جریان صدر در ائتلاف ملی عراق بود.

در روز 31 سومین ماه سال 1980 میلادی، صدام دیکتاتور معدوم فرمان اعدام تمام افرادی را که عضو حزب الدعوه هستند با آن ابراز همبستگی یا برای آن تبلیغ می کنند، صادر کرد.

رویارویی میان الدعوه و رژیم صدام در پی این فرمان دیکتاتور معدوم به اوج خود رسید و الدعوه بارها برای ترور صدام برنامه ریزی کرد که برزان التکریتی برادر ناتنی صدام در کتاب "تلاشها برای ترور رئیس جمهوری صدام" به آن اعتراف کرده بود.

ابراهیم الجعفری از اولین افراد تحت پیگرد رژیم صدام بود؛ وی به همراه گروهی از دوستانش برای خروج از عراق برنامه ریزی کرد؛ جز ایران هیچ پناهگاه مطمئنی برای اعضای الدعوه و دیگر مخالفان رژیم صدام وجود نداشت.

الجعفری و دوستانش هرگز سخن شهید الصدر را فراموش نکردند که بر ضرورت حفظ الدعوه تاکید کرده بود.

آنها در سایه کشمکشهای منطقه ای شروع به ساماندهی و تجدید ساختار حزب الدعوه کردند. الجعفری از جمله کسانی بود که بر ضرورت استقلال در تصمیم گیری الدعوه تاکید می کرد که این مساله به کاهش حمایت بین المللی از آن منجر شد.

هنگامی که مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق تشکیل شد و هدف از آن این بود که چتر سیاسی برای جنبشهای اسلامی باشد، الجعفری به عنوان مسئول دفتر اجرایی آن و نماینده حزب الدعوه در آن انتخاب شد.

در سال 1989 میلادی، الجعفری به لندن رفت و به فعال کردن حضور سیاسی الدعوه در اروپا پرداخت، وی یک سخنران به تمام معنا به شمار می رود، در سخنانش، فقه و سیاست را به خوبی در کنار هم قرار می ده و سعه صدر و دوراندیش است.

اقلیت عراقی خارج از کشور شاهد همایشهای اسلامی و سیاسی فراوانی با حضور وی بوده است، وی حتی رهبر معنوی بسیاری از کاروانهای حج بیت الله الحرام بود، الجعفری منشور اسلامی اقلیت عراقی را نوشت. وی اصول و فقه را به خوبی فرا گرفته و حتی به تدریس علوم حوزه هم پرداخت.

می گویند ابراهیم  الجعفری دارای شخصیت کاریزماتیک است که او را حتی در میان رقبا و منتقدانش محبوب کرده است و مساله نامزدی اش برای نخست وزیری از سوی ائتلاف عراق یکپارچه یک مساله ناگهانی و غیر منتظره نبود، بلکه نتیجه سالهای طولانی مبارزه بود، درباره او گفته می شود که شراکت با دیگران را به خوبی بلد است و هرگز عهد و پیمانهایی را که می بندد، نقض نمی کند.

هنگام سرنگونی رژیم صدام به عنوان اولین رئیس شورای حکومت انتقالی انتخاب شد، سپس به عنوان معاون رئیس در دولت انتقالی برگزیده شد و در ادامه به مقام نخست وزیری رسید.

شخصیت ابراهیم الجعفری ویژگیهای مثبت زیادی را در خود به همراه دارد و علاوه بر آن باید به رابطه گسترده اش با بسیاری از رهبران و سیاستمداران اشاره کرد.

آرام ترین سیاستمدار  عراقی البته رابطه حسنه ای با مرجعیت عالی شیعه که در آیت الله العظمی سیستانی متبلور است، دارد، محبوبیتش در میان مردم هم آن قدر کم نیست که نتواند در انتخابات نقش آفرینی کند.

این شخصیت آرام و در عین حال باهوش و دوراندیش، بارها به نقش آفرینی برای حفظ انسجام و یکپارچگی جریان سیاسی وابسته به اکثریت یعنی شیعیان و جلوگیری از شکاف و دودستگی میان گروههای شیعه که خواست دشمنان قسم خورده آنهاست، پرداخته است.

باید منتظر ماند که آیا ابراهیم الجعفری با توجه به راه دشوار پیش روی نوری المالکی برای تصدی سومین نخست وزیری به سبب اختلافات و البته مانع تراشی برخی طیف ها، بار دیگر به عنوان نامزد وسط و مورد قبول همه تشکلهای مهم شیعی و گروههای وابسته به اقلیت اهل سنت و کردها ردای نخست وزیری را بر تن خواهد کرد یا خیر و یا اینکه ممکن است در ثانیه پایانی وقت اضافه همه چیز تغییر کند و با توجه به شرایط خاص عراق و تحرکات گسترده تروریست ها، گروه های مخالف نامزدی مجدد نوری المالکی از مواضع سرسختانه خود عقب نشینی خواهند کرد و برای سومین بار به نخست وزیری مالکی رضایت خواهند داد؟